البرلمان الاتحادي يستدعي وزيرًا كرديًا.. هل يحق للأخير عدم الحضور؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بغداد اليوم – بغداد
بعد أن قرر مجلس النواب العراقي، استضافة وزير الثروات في إقليم كردستان، أثيرت العديد من التساؤلات حول إمكانية الامتثال الى الاستضافة من عدمها، فيما يوضح الخبير القانوني والأستاذ بجامعة صلاح الدين لاوان عثمان، الموقف من الناحية القانونية.
وقررت اللجنة المالية النيابية، أمس الثلاثاء، استضافة وزيري النفط الاتحادي والثروات في إقليم كردستان، فيما أشارت الى أنها ستقدم تقريرها الى رئاسة البرلمان لمعرفة اسباب انقطاع المبالغ عن الاقليم.
الحضور من عدمه.. قانونيًا
يؤكد الخبير القانوني لاوان عثمان، أن وزير المالية في حكومة إقليم كردستان يستطيع عدم حضور جلسة الاستضافة التي دعا لها البرلمان الاتحادي.
ويقول عثمان لـ "بغداد اليوم" إنه "من الناحية القانونية فأن أي وزير يستطيع عدم الحضور لجلسة الاستضافة، ولكن إذا كانت هناك تواقيع من النواب فلا يستطيع الرفض".
ويضيف الخبير القانوني أن "البرلمان الاتحادي يمتلك السلطة على كل مؤسسات الدولة، ولكن هناك تعامل مع الإقليم قانوني ودستوري، باعتبار أن كردستان لها برلمان وحكومة خاصة، ومع ذلك فأن وزراء حكومة الإقليم حضروا مرات عديدة جلسات الاستضافة في مرات سابقة".
أموال الإقليم والحراك البرلماني
رئيس اللجنة المالية النيابية عطوان العطواني يقول إن "اللجنة استضافت الفريق الحكومي المفاوض مع اقليم كردستان، وهي الخطوة الاولى بشأن المهمة المكلف بها مجلس النواب للوصول لحلول مناسبة حول مبالغ الاقليم بما يتفق مع الدستور وقانون الموازنة".
ويوضح أن "اللجنة ستستضيف خلال الاسبوع الحالي وزير النفط الحالي في الحكومة ووزير الثروات في اقليم كردستان لاستكمال اللقاءات ومقاطعة المعلومات التي ادلى بها الفريق الحكومي لمعرفة اين يكمن الخلل".
ويشير العطواني الى أن "اللجنة ستقدم تقريرها امام مجلس النواب لمعرفة اسباب قطع المبالغ عن الاقليم، وما الحلول التي من الممكن ان يتخذه مجلس النواب لضمان حقوق المواطنين في كردستان".
اتهامات متبادلة
وتستمر الخلافات بين بغداد واربيل بشأن قطع المبالغ المالية عن الاقليم، حيث اتهم رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، اليوم الاربعاء (13 أيلول 2023)، بغداد بـ “تجويع شعب كردستان"، فيما اكد عزمه زيارة المركز، لمحاولة حل المشاكل العالقة بشكلٍ سلمي.
وقال مسرور بارزاني في كلمة له تابعته "بغداد اليوم": نرغب في حلِّ مشاكلنا العالقة سلمياً، ويجب علينا ضمان كافة المستحقات المالية لشعب كردستان وحقوقه الدستورية".
وأختتم رئيس حكومة الإقليم كلامه بالقول: "نريد أن نعرف لماذا يتبنّون سياسة تجويع شعب كردستان؟".
وفي (8 أيلول 2023)، أكد المتحدث باسم الحكومة باسم العوادي في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "الحكومة الاتحادية نفذت التزاماتها المالية كاملة تجاه إقليم كردستان"، مشيرا الى أن "الأموال التي في ذمة الإقليم بلغت أكثر من ثلاثة أضعاف حصة الإقليم حسب الإنفاق الفعلي للدولة".
المصدر: وكالة بغداد اليوم
كلمات دلالية: إقلیم کردستان مجلس النواب بغداد الیوم
إقرأ أيضاً:
تحليل سياسي يتحدث عن حملة مقاطعة كبيرة لانتخابات برلمان كردستان المقبلة - عاجل
بغداد اليوم - السليمانية
أكد الناشط السياسي لقمان حسن، اليوم الأربعاء (4 أيلول 2024)، أن جمهور الأحزاب الكردية الحاكمة والمعارضة الكلاسيكية ثابت وسيشارك في انتخابات برلمان كردستان، فيما أوضح أن هناك حملة مقاطعة كبيرة سيشهدها الإقليم.
وقال حسن في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "هذه الأحزاب لديها جمهور ثابت ومستفيد من الامتيازات والرواتب والمنح التي تقدمها تلك الأحزاب لجمهورها"، مبينا أن "غالبية الشعب من الذين عانوا سوء الخدمات والأزمات المتوالية في جانب الاقتصاد الرواتب وغيرها، فأن الانتخابات لا تعني لهم شيئا، بالتالي فإن هنالك حملة مقاطعة كبيرة لانتخابات برلمان كردستان المقبلة".
وأشار إلى أن "أكثرية الشعب وصل إلى مرحلة اليأس، والانتخابات لن تغير شيء من الواقع السيء"، منوها الى اننا "شاهدنا مشاركات كبيرة في الانتخابات لكن لم تقدم أي تغيير جديد، والواقع نحو الأسوأ".
ويرى متتبعون أن كلا الحزبين يتمتعان بنفوذ كبير على إدارة مؤسسات الدولة والاقتصاد، بل أن عشرات الآلاف من البيشمركة وقوات الأمن تحت تصرفهم ومئات الآلاف من الموظفين العموميين هم جزء من شبكات المحسوبية الخاصة بهم.
لكن، على الرغم من هذه المزايا، إلا أن الحزبين الحاكمين لا يحظيا بشعبية كبيرة مع قطاعات واسعة من السكان، الذين ينظرون على أنها فاسدة وغير كفؤة وقمعية، وهذا بدلالة استطلاع للباروميتر العربي صدر عام 2022، إذ وجد أن 63 بالمئة من المستطلعين في كردستان لا يثقون على الإطلاق في حكومة الإقليم.
وعلى أي حال، فالأحزاب السياسية الأخرى تقدم نفسها كبدائل للحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، لكنها، وفقا لمهتمين، غير منظمة ومنقسمة وغير قادرة إلى حد كبير على الاستفادة من المظالم العامة بشأن الحكم، وفي الوقت الحاضر، على الأقل، لا تشكل تلك الأحزاب التي تعتبر نفسها معارضة، بديلا للأحزاب الحاكمة، قابلا للتطبيق.