شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في حوار السياسات حول الفرص بمنطقة الشرق الأوسط، ضمن الفعاليات الافتتاحية لقمة الحزام والطريق المنعقدة بهونج كونج يومي 13 و 14 سبتمبر الجاري، تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج، وتمهيدًا لانعقاد قمة الحزام والطريق في بكين الشهر المقبل بمشاركة زعماء العالم، حيث ناقشت الجلسة الرئيسية للقمة الاستفادة من الفرص المتاحة في منطقة الشرق الأوسط، وأدار الجلسة كريستوفر هوي، وزير الخدمات المالية والخزانة في حكومة هونج كونج، بمشاركة عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد بدولة الإمارات العربية المتحدة، وفهد الراشد، من أمانة مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية.

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أهمية انعقاد قمة الحزام والطريق بهونج كونج تزامنًا مع الذكرى العاشرة لإطلاق المبادرة عام 2013 من قبل الرئيس الصيني شي جين بينج، وهي المبادرة التي تعزز التعاون المشترك بين الصين ومختلف دول العالم، وتدعم مكانة الصين كمركز تجاري ومالي دولي وتجربة تنموية استثنائية، مشيرة إلى أنّ العلاقات المصرية الصينية تمر بمرحلة تحول تاريخية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وانعكس ذلك بشكل واضح في الزيارات المتبادلة لقادة البلدين وتوقيع اتفاقية الشراكة الاستراتيجية الشاملة خلال عام 2014 بما يوسع نطاق العلاقات الاستثنائية.

الشراكة الاستراتيجية الشاملة

وأوضحت وزيرة التعاون الدولي، أنّ الشراكة الاستراتيجية الشاملة عززت العلاقات الاقتصادية بين البلدين وفتحت فرصًا كبيرًا للتعاون على مختلف المستويات، ما ظهر جليا في تسارع وتيرة الاستثمارات الصينية على مدار العقد الماضي، في مجموعة واسعة من القطاعات بما في ذلك التصنيع والخدمات والبناء والزراعة وتكنولوجيا المعلومات.

 

وأشارت وزيرة التعاون الدولي، إلى التطور المستمر للعلاقات المصرية الصينية والزيارة التي أجرتها للعاصمة الصينية بكين خلال يوليو الماضي لحضور منتدى مبادرة التنمية العالمية، حيث تم توقيع مذكرة تفاهم بشأن مبادرة التنمية العالمية GDI، مع رئيس الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي الدولي CIDCA، بما يعزز ويدعم مواصلة الشراكات البناءة بين مصر والصين، لاسيما في ضوء الاحتفال بالذكرى العاشرة لإطلاق مبادرة الحزام والطريق التي ترسخ لمرحلة جديدة من العلاقات المشتركة بين الجانبين.

وشددت «المشاط»، على أهمية قمة هونج كونج التي تعمل على استكشاف أفضل السبل والحلول للاستفادة من مبادرة الحزام والطريق ومناقشة الآفاق الواعدة للتعاون مع القطاع الخاص، لافتة إلى أنّ المبادرة تعزز التواصل بين الصين وربطها بالعالم من خلال مشروعات البنية التحتية وتعزيز الاستثمارات في مختلف دول العالم على طول الحزام والطريق، بما يعزز العلاقات الاقتصادية بين الصين ومختلف دول العالم.

مشروعات للبنية التحتية

وتابعت: «تتضمن المبادرة مشروعات للبنية التحتية، وتيسير التجارة، وتعزيز التكامل المالي، والتبادل الثقافي والروابط بين الشعوب، كما تؤكد أهمية التعاون الاقتصادي متعدد الأطراف الذي يدعم التآزر بين أولويات البلدان نحو تحقيق أجندة التنمية العالمية وتقديم حلول شاملة للتنمية، وفي هذا الإطار فإنّ الدولة المصرية حريصة على تعزيز الشراكة مع الصين لتحقيق المصالح المشتركة بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه مصر من خلال قناة السويس كحلقة وصل بين آسيا وأفريقيا وأوروبا.

ونوهت بأنّ مبادرة الحزام والطريق تعزز طرق التجارة من خلال الاستثمار في المواني الجديدة والسكك الحديدية والطرق للوصول إلى الأسواق بشكل أكثر كفاءة وتعزيز القدرات الصناعية والابتكار والمعرفة التكنولوجية بين البلدان، فإنّها تتواءم مع الأولويات الاستراتيجية لجمهورية مصر العربية المتمثلة في توسيع نطاق الاستثمارات وتحويل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى منطقة استراتيجية، مشيرة إلى أنّه في إطار المبادرة، عززت مبادرة الحزام والطريق التنمية الاقتصادية وفرص الاستثمار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس التي تغطي نحو 455 كيلومترا مربعا، وأصبحت أحد المستثمرين الرئيسيين بالعديد من المشروعات مثل منطقة التعاون الاقتصادي والتجاري المصرية الصينية «تيدا»، التي تضم العديد من الشركات الصينية في مجال المنسوجات والإلكترونيات ومواد البناء والخدمات اللوجيستية؛ كما تم توقيع اتفاقية عالمية مع تحالف هاتشيسون بورتس والخطوط الملاحية العالمية COSCO في مجال المواني، فضلا عن تعزيز التعاون في مجال السياحة والتعليم في مصر بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

التطورات والفرص الاقتصادية المتنامية

وأكدت وزيرة التعاون الدولي، أنّ تلك التطورات والفرص الاقتصادية المتنامية بين مصر والصين، لم تكن لتتحقق لولا التزام الحكومة المصرية بتوسيع نطاق الاستثمار في البنية التحتية المستدامة منذ عام 2014 لإطلاق العنان لإمكانات الاقتصاد المصري وتعزيز استثمارات القطاع الخاص، منوهة بأنّه رغم الدور الذي تلعبه الحكومات والمؤسسات الدولية فإنّ التحديات العالمية تفرض أهمية مشاركة القطاع الخاص في التنمية وزيادة دوره كشريك رئيسي.

ونوهت وزيرة التعاون الدولي، بأنّ تحفيز استثمارات القطاع الخاص لا يمكن أن يتحقق سوى بخلق بيئة مهيئة للمستثمرين وقوانين محفزة للاستثمار، وتعزيز الشراكة الفعالة بين القطاعين الحكومي والخاص، بما يحفز تنفيذ المشروعات التي تلبي الأولويات الوطنية وتتسق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد، انتقلت وزيرة التعاون الدولي، للحديث حول المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، كمثال للمنصات القطرية الهادفة للوفاء بالتعهدات المناخية والانتقال بها نحو التنفيذ، من خلال مشروعات جاذبة للاستثمارات وتعزز جهود التنمية والعمل المناخي في ذات الوقت، منوهة بأنّ المنصة تستفيد من الشراكات العالمية وجهود التعاون متعدد الأطراف لخشد استثمارات القطاع الخاص من خلال آليات التمويل المبتكرة والتمويلات المختلطة.

ودعت وزيرة التعاون الدولي، الحضور في الجلسة، للمشاركة في الجلسة المخصصة التي سيتم عقدها حول الفرص الاستثمارية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والمواني المصرية وكذا الفرص الاستثمارية بمشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، كما وجّهت الشكر لجون لي، الرئيس التنفيذي لمنطقة هونج كونج على دعوتها للمشاركة في هذا الحدث الهام.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي وزارة التعاون الدولي التحديات العالمية حوار السياسات الاقتصادیة لقناة السویس مبادرة الحزام والطریق وزیرة التعاون الدولی المصریة الصینیة القطاع الخاص من خلال

إقرأ أيضاً:

انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية

انطلقت اليوم بالعاصمة الأوزبكية «طشقند»، فعاليات اجتماعات الخبراء للدورة السابعة من اللجنة المُشتركة المصرية الأوزبكية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني، وذلك تمهيدًا لانعقاد اللجنة الوزارية خلال الأسبوع الجاري برئاسة الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، عن الجانب المصري، ولذيذ كودراتوف، وزير الاستثمار والصناعة والتجارة لجمهورية أوزبكستان.

وتُعزز اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية جهود تطوير العلاقات بين البلدين حيث لم تنعقد اللجنة منذ عام 2009، وذلك تأكيدًا على حرص الدولة المصرية على تطوير علاقاتها مع الدول الصديقة والشقيقة في مختلف المجالات.

وتعقد هذه الدورة للجنة المشتركة المصرية الأوزبكية، في ضوء حرص قيادتي البلدين على توطيد أواصر العلاقات  خاصة بعد زيارة السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي لأوزبكستان في سبتمبر 2018، وذلك انعكاسا للاهتمام المصري بدول آسيا الوسطى التي تقع أوزبكستان في القلب منها.

وتُناقش اجتماعات الخبراء المجالات ذات الاهتمام المشترك، في إطار حرص مصر على تعزيز العلاقات الثنائية مع  في كافة المجالات وخاصة علاقات التعاون الاقتصادي والعلمي والفني، حيث تهدف هذه الدورة إلى دفع وتنمية العلاقات الاقتصادية الثنائية فى شتى مجالاتها، وإزالة كافة العوائق التى تحول دون تنميتها، وزيادة الاستثمارات البينية.

وأوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن اللجنة المُشتركة بين البلدين تستهدف توطيد العلاقات الاقتصادية والارتقاء بها إلى مستوى طموحات البلدين، فضلًا عن دفع العلاقات على المستوى الثقافي والعلمي، موضحة أن مصر تحرص من خلال اللجان المُشتركة بين الدول الشقيقة والصديقة على وضع أطر واضحة للتعاون الثنائي وتحقيق المصالح المُشتركة على مختلف المستويات.

وترأس وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعات الخبراء ويُشارك من الجانب المصري مُمثلو وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و⁠الكهرباء والطاقة المتجددة، والتعليم العالي والبحث العلمي، والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وممثلون عن بعض كبرى شركات الدواء في مصر مثل  "شركة أكاديما"، ومن دولة أوزبكستان، يشارك ممثلو وزارات الاستثمار والصناعة والتجارة، والثقافة والنقل والطاقة والتعليم العالي والسياحة والصناعات الدوائية.

ويتضمن جدول أعمال اللجنة في دورتها السابعة، عقد منتدى الأعمال المصري الأوزبكي بحضور عدد من رجال الأعمال من البلدين، والذي سيتم خلاله بحث كافة السبل الممكنة لزيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين من خلال الدور الرئيسي للقطاع الخاص، ومناقشة المجالات ذات الاهتمام المشترك، وعرض الفرص الاستثمارية في البلدين، لاسيما على مستوى الصناعات الدوائية، والتشييد والبناء وصناعة الأغذية، والسياحة  والتقنية والخدمات اللوجستية وغيرها.

وتواصل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، جهودها في إطار برنامج الحكومة المصرية لتنمية وتعزيز العلاقات الاقتصادية مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، حيث تشرف الوزارة على 54 لجنة مشتركة بين مصر والدول الأخرى، منها 30 لجنة أوروبية، وتعد هذه اللجان آليات حيوية لتعزيز العلاقات الاقتصادية لمصر على المستوى الثنائي ومتعدد الأطراف.
 

مقالات مشابهة

  • وزيرة التنمية المحلية تشهد احتفالية وزارة الخارجية باليوم العالمي لحقوق الإنسان
  • مسؤل صيني : مصر من أوائل الدول التي دعمت مبادرة الحزام والطريق
  • السامرائي والسفير التركي يبحثان العلاقات الاقتصادية والتحولات في سوريا
  • انطلاق الاجتماعات الفنية للدورة السابعة من اللجنة المشتركة المصرية الأوزبكية
  • السيسي يكشف نتائج مشاركة مصر في التجمعات الاقتصادية
  • السيسي يثمن التضحيات الكبيرة التي قدمها أبناء الشرطة وعائلاتهم في مواجهة الإرهاب
  • ما الرسائل التي حملها ممثل الرئيس الروسي للجزائر؟
  • وزيرة التخطيط تشهد تسليم معدات الميكنة للجمعيات الزراعية والتسويقية
  • وزيرة التخطيط تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال زيارتها لمصر لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك
  • وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي تلتقي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي خلال لمُناقشة مختلف ملفات العمل المشترك