سفارة ألمانيا في القاهرة تحتفل بمرور 60 عاما من الشراكة بين مصر وبنك التنمية الألماني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
هنأت السفارة الألمانية بالقاهرة بنك التنمية الألماني بمناسبة مرور 75 عامًا على تأسيسه، وبمناسبة مرور 60 عامًا من التعاون المالي الناجح بين ألمانيا ومصر.
وقالت السفارة إن بنك التنمية الألماني تأسس بعد الحرب العالمية الثانية كمؤسسة ائتمانية لإعادة الإعمار، حيث يعد الآن إحدى المؤسسات المالية الدولية الرائدة عالميا، من خلال تمويل وتنفيذ المشاريع في البلدان النامية الشريكة نيابة عن الحكومة الاتحادية من أجل تعزيز الطاقات المتجددة، وحماية البيئة والمناخ، والتنمية الحضرية المستدامة، ومكافحة الفقر وضمان تحقيق عولمة عادلة.
وأشارت السفارة إلى أن بنك التنمية الألماني ظل نشطًا في مصر كشريك منفذ للتعاون التنموي الألماني منذ 60 عامًا، فبالتعاون مع الحكومة المصرية وبالتنسيق الوثيق مع المنظمات التنفيذية الألمانية الأخرى مثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي وشركاء التنمية الآخرين، تم تنفيذ عدد لا يحصى من المشاريع في القطاعات الرئيسية مثل الطاقات المتجددة والمياه وإدارة المخلفات الصلبة والتعليم المهني ودعم القطاع الخاص، وخاصة في مشاريع البنية التحتية المصرية الكبرى مثل سد أسوان ومزرعة الرياح في جبل الزيت وسد أسيوط.
وأكدت السفارة أن ألمانيا تدعم عمليات الإصلاح المهمة في مصر على الطريق نحو مستقبل أكثر استدامة وأفضل حياة بما يتوافق مع رؤية مصر 2030، وذلك عن طريق مشاريع التعاون التنموي الألماني من خلال بنك التنمية الألماني وغيره من المنظمات التنفيذية.
ولفتت السفارة إلى أن أبرز نتائج التعاون بين القاهرة وبنك التنمية الألماني إعلان النوايا الموقع مع مصر والولايات المتحدة الأمريكية على هامش انعقاد المؤتمر الدولي للمناخ COP27، والذي من خلاله سيتم دعم ركيزة الطاقة في إطار برنامج "نُوَفِّي" من قبل الجانب الألماني بأكثر من ربع مليار يورو.
وأشارت السفارة إلى اتمام تنفيذ الجزء الأول في إطار التعاون بين مصر وألمانيا، ففي الصيف وقع بنك التنمية الألماني اتفاق مبادلة الدين بقيمة 54 مليون يورو مع وزارة التعاون الدولي ووزارة الكهرباء والطاقة المتجددة والبنك المركزي المصري، لتمويل التحول إلى الطاقة الخضراء في مصر.
وأكدت السفارة أن ألمانيا ستواصل بكل ترحاب دعم مصر في المستقبل مع شركاء أقوياء مثل بنك التنمية الألماني لتحقيق التقدم في مجال المناخ وتحسين الظروف المعيشية والتنمية الاقتصادية المستدامة.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
الزراعة تستقبل وفدًا من السفارة الفرنسية لبحث سبل التعاون المشترك
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
استقبل الدكتور سعد موسي المشرف علي العلاقات الزراعية الخارجية بوزارة الزراعة وفدًا رسميًا من السفارة الفرنسية وممثلي Business France، وذلك لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين مصر وفرنسا في القطاع الزراعي والوقوف على آخر المستجدات فيما يتعلق بالندوة المصرية الفرنسية للأبقار المزمع عقدها في نهاية الشهر الجاري بمشاركة وزير الزراعة والسفير الفرنسي بالقاهرة والتي ستشهد فعاليات الندوة التوقيع على نماذج الشهادات الصحية البيطرية الخاصة بتصدير واستيراد العجول بين الهيئتين البيطريتين في كلا من مصر وفرنسا.
وخلال اللقاء أشاد موسى بالعلاقات المتميزة بين البلدين حيث تعد فرنسا واحدة من أكبر المستثمرين في مصر على كافة الأصعدة والمجالات.
واستعرض موسى موضوعات التعاون القائمة والمشروعات التي تقوم بتمويلها وتنفيذها الوكالة الفرنسية للتنمية لصالح قطاع الزراعة في مصر خلال الفترة السابقة والعائد الاقتصادي الناتج عن تنفيذ هذه المشروعات خاصة لصغار المزارعين ودعم منظومة الألبان والإنتاج الحيواني والسمكي.
كما تم استعراض الخطة المستقبلية للمشروعات التي سيتم تنفيذها خلال المرحلة المقبلة خاصة المرحلة الثانية لمشروع سازمي SASME.
وأشار رئيس القسم الاقتصادي بالسفارة الفرنسية إلى أن هناك ما يقرب من 200 شركة فرنسية تستثمر في مصر حيث تبلغ قيمة الاستثمارات الفرنسية في مصر نحو 7 مليار يورو في شتى القطاعات مثل الصناعة والزراعة والري والقطاع البنكي والمصرفي وغيرها من القطاعات الحيوية.
وأضاف، أنهم بصدد الإعداد والتجهيز لعقد المؤتمر الدولي الخاص بالامم المتحدة UN، معربًا عن رغبته في مشاركة وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في هذا الحدث الهام والمزمع انعقاده في يونيو 2025 بباريس، حيث إنه سيشهد المؤتمر توقيع اتفاقيتين دوليتين مع كلا من منظمة الزراعة والغذاء FAO ومنظمة التجارة العالمية WTO لمكافحة الصيد الجائر والغير شرعي وتعزيز التعاون في مجالات الثروة السمكية والتي تهدف إلى ضم مصر إلى تلك الاتفاقيات بصفتها أحد الدول الأعضاء بال UN.
وفي نهاية اللقاء قدم موسى الشكر للوفد الفرنسي، مشيدًا بالتعاون المثمر بين مصر وفرنسا لتطوير قطاع الزراعة في مصر، مقدرًا الدعم المستمر لتطوير القطاع الزراعي وتحديثه، كما أثنى على دور الوكالة الفرنسية للتنمية والتي سبق وأن قدمت تمويلات ميسرة لهذا القطاع الحيوي.
1000152687 1000152689