في دبي.. انطلاق المنتدى الإقليمي حول الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
انطلقت اليوم الأربعاء في دبي أعمال "المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية" أو ما يعرف بالحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات لمنع تآكل الوعاء الضريبي وتحويل الأرباح، وقواعد مكافحة تآكل الوعاء الضريبي العالمي، وذلك في إطار التزام دولة الإمارات بالمعايير الضريبية الدولية.
وافتتح وزير دولة للشؤون المالية محمد بن هادي الحسيني، المنتدى بحضور وكيل وزارة المالية يونس حاجي الخوري، ومدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب خالد علي البستاني، والوكيل المساعد لقطاع الإدارة المالية الحكومية في وزارة المالية مريم الأميري، ونائب مدير مركز منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية أخيم بروس، و مدير تنفيذي لقطاع السياسات الضريبية في وزارة المالية شبانا امان خان بيغم، ومسؤولين حكوميين عن الضرائب في دول المنطقة، إضافة إلى ممثلي القطاع الحكومي وممثلين عن شركات من القطاع الخاص.البرنامج الضريبي
وقال محمد بن هادي الحسيني: "تتبنى الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموحة، وتضمن أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها".
وأضاف "نواصل دعم الجهود الدولية لمكافحة تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح للمساهمة في الارتقاء المستمر بالبيئة الاقتصادية العالمية، حيث انضمت الإمارات في 2018 إلى الإطار الشامل لبرنامج BEPS، وبدأت في 1 يونيو (حزيران) الماضي فرض ضريبة اتحادية على الشركات بـ 9%".
وأضاف "نلتزم بالعمل على تطوير العمل الضريبي واكتساب الخبرات الضرورية لتعزز الإمارات مكانتها على خارطة التنافسية العالمية باعتبارها مركزاً عالمياً رائداً في القطاع المالي، ونهدف لتعزيز أطر صنع السياسات الضريبية، وتوطيد التعاون المشترك والبنّاء بين الإمارات ومختلف المنظمات الإقليمية والعالمية، بما فيها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي تعاونا معها منذ 2006 في عدد من الندوات لتنمية الثقافة الضريبية في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بمشاركة مسؤولين من المنطقة تبادلوا خبراتهم مع نظرائهم في دولة الإمارات ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حول القواعد الضريبية الدولية، وإصلاح النظام الضريبي الدولي".
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني
إقرأ أيضاً:
الإستفادة من معاش الشيخوخة للمتوفرين على الحد الأدنى من الإشتراكات يدخل حيز التنفيذ في ماي
زنقة 20 | الرباط
تعتزم حكومة أخنوش، إدخال الاستفادة من معاش الشيخوخة بأثر رجعي حيز التطبيق، ابتداء من فاتح ماي 2025، لفائدة المتوفرين على 1320 يوما من التأمين على الأقل، وأقل من 3240 يوما من التأمين من راتب الشيخوخة.
وتفاعلا مع المطالب المشروعة للمركزيات النقابية التي تعتبرها الحكومة شريكا أساسيا، وعملا بمقتضيات المرسوم 2.25.265، سيستفيد بأثر رجعي من تاريخ الإحالة على التقاعد، الأشخاص الذين أحيلوا على التقاعد خلال الفترة الممتدة من فاتح يناير 2023 إلى تاريخ دخول القانون 02.24 حيز التنفيذ.
وسيجري تحديد الحد الأدنى لراتب الشيخوخة وفق عدد أيام التأمين التي راكمها كل مؤمن له، وسيتراوح ما بين 600 و1000 درهم شهريا، ويشمل أيضا الاستفادة من التأمين الإجباري عن المرض. وفي حالة وفاة المؤمن له الذي راكم على الأقل 1320 يوما من التأمين، يمكن لذوي حقوقه طلب الاستفادة من معاش المتوفى عنهم.
وكشفت الحكومة أنه وفي حالة عدم توفر المؤمن له على الحد الأدنى من عدد أيام التأمين للاستفادة من معاش الشيخوخة (أي 1320 يوما من الاشتراك)، فإنه بإمكان ذوي حقوقه في حالة وفاته طلب استرجاع اشتراكاته واشتراكات مشغله وفق المقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
هذا وكانت حكومة أخنوش قد قامت بمراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025 بالنسبة للشغيلة في القطاعين العام والخاص والتي بلغت 6 مليار درهم مكنت من تحسين دخل مختلف الفئات بأكثر من 400 درهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا