وزيرة التخطيط تبحث مع مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة سبل التعاون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سو باريت مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وذلك لمناقشة التقدم المحرز في المحفظة السيادية للبنك ومناقشة عدد من موضوعات التعاون بين الطرفين، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وعدد من ممثلي الجهتين.
وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد الحرص على دعم وتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متطرقة إلى المشروعات التي يساهم البنك فيها بمصر.
وتناولت السعيد الحديث حول وحدة سياسات سوق العمل موضحه أنها تنظر إلى جانبي العرض والطلب في سوق العمل، والتخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل بما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
كما أشارت السعيد إلى أهمية وحدة النمذجة كذلك؛ والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني من خلال الدراسات والبحوث والنماذج القياسية التي تدعم صناعة القرار وانتهاج السياسات السليمة، فضلًا عن دورها في تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات.
وتطرقت السعيد بالحديث حول المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.
وأوضحت السعيد أن المعهد يقوم بمراجعة وتقييم ومراقبة وإعداد التقارير عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن عقد الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة والمؤسسات التدريبية والتعليمية الوطنية والاقليمية والدولية، وتقديم الاستشارات لممارسات الحوكمة في القطاع العام والخاص، مشيرة إلى قيام المعهد بعقد البرامج التدريبية المختلفة لجميع الجهات محلية ودولية.
ومن جانبه تحدث د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لعملية التوطين على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أبرز تلك الجهود والمتضمنة المعادلة التمويلية التي وضعتها وزارة التخطيط باتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمحافظات مختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.
كما تطرق كمالي إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الأولى من نوعها في مصر، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا لزيادة عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تغطيها تلك التقارير. وأشار كمالي إلى التقارير الطوعية المحلية، موضحًا نجاح مصر لأول مرة في إصدار ثلاث مراجعات محلية طوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، والدعم الذي قدمته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير طوعية محلية VLR على الإطلاق.
وحول الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، أوضح كمالي أنها تركز على عنصرين رئيسيين هما التنمية البشرية، تحفيز القطاع الخاص، مضيفًا أن وزارة التخطيط راعت وثيقة ملكية الدولة عند إعداد الخطة، فضلًا عن اعتماد الوزارة على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية اعتماد رئيسي في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة ومتابعة المشروعات، إلى جانب التوزيع الجغرافي للمشروعات.
وتم التأكيد خلال اللقاء أن ضمن الأولويات الإستراتيجية القطرية للبنك في مصر خلال الفترة من 2022 إلى 2027، مبدأ تعزيز اقتصاد أكثر شمولًا للشركات المصرية والمرأة والشباب، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
كما تمت الإشارة إلى تركيز المحفظة السيادية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على ثلاثة مجالات رئيسية تضمنت البنية التحتية المستدامة، مشيرة إلى دعم البنك للمشروعات التي تعمل على تحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية كمشروعات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل، فضلًا عن دور البنك في تنمية القطاع الخاص بدعم المشروعات التي تعزز نمو القطاع الخاص وتخلق فرص العمل،وكذلك تطوير القطاع المالي بدعم المشروعات التي تعزز القطاع المالي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
300 مليون دولاراً أضرار جامعة الجزيرة وخارطة طريق لإعادة الإعمار
باشرت لجنة تفقد مجمعات جامعة الجزيرة المكونه بقرار من مدير الجامعة عقب تحرير مدينة مدني برئاسة البروفيسور عبد الله محمد الأمين مهامها فوراً حيث سجلت زيارات متتالية لعدد من مجمعات الجامعة ووقفت ميدانياً على حجم الأضرار التي لحقت بها وتابعت اللجنة مع منسوبي الجامعة عمليات النظافة ونقل الأنقاض والمخلفات وحفظ المستندات والأجهزة والمعدات والأثاثات المستردة .وخلال الإجتماع المشترك بين اللجنة ووفد الجامعة الزائر لمدني برئاسة نائب مدير الجامعة الدكتور التجاني النور إستعرض رئيس لجنة تفقد مجمعات جامعة الجزيرة بالتفصيل حجم الضرر الذي طال مجمع الرازي ومجمع حنتوب ومجمع النشيشيبة وكلية طب الأسنان وكلية علوم المختبرات الطبية ومعهد الأورام ومعهد نوبري ومعهد النيل الأزرق حيث أقر الإجتماع خارطة طريق للعمل أكدت على الإستمرار في تنظيم حملات إصحاح البيئة وتنظيم المكاتب وترتيب للقاعات وتوفير النواقص إستعداداً لإنطلاق الإمتحانات عقب عطلة عيد الفطر المبارك وتحديد موعد لعودة العاملين لمزاولة مهامهم من داخل المجمعات بالولاية في أسرع وقت ممكن والتنسيق مع صندوق رعاية الطلاب لتهيئة الداخليات قبل عطلة عيد الفطر إضافة لتركيب ألواح طاقة شمسية بجميع مصادر المياه بمجمعات الجامعة لمعالجة وصيانة المولدات لمعالجة مشكلة الكهرباء وتعزيز الجهود لتأمين مجمعات الجامعة وحفظ أصول الكليات والمعاهد وملفاتها والتواصل والتنسيق مع السلطات الولائية لإسترداد منهوبات الجامعة .من جانبه شكر الدكتور التجاني النور نائب مدير الجامعة أسرة الجامعة بمجمعات الرازي والنشيشيبة وحنتوب بجانب علوم المختبرات الطبية وطب الأسنان ومعهد الأورام ومعهد النيل الأزرق، على جهودهم في تهيئة المجمعات تمهيداً لإستئناف العمل مجدداً إلتزام إدارة جامعة الجزيرة وكل من ينتمي لها بالعمل على إعمار جميع المجمعات صيانة وتأهيل القاعات والمعامل وتسخير كل إمكانيات الجامعة لفتح أبواب القاعات والمعامل أمام طلاب الجامعة في أسرع وقت ممكن وأكد أن الامتحانات التي سيعلن عنها لاحقاً ستعقد داخل قاعات الجامعة بولاية الجزيرة .وأعلن الدكتور ياسر هلال الهاشمي وكيل الجامعة أن حجم الأضرار التي لحقت بمباني الجامعة كانت كبيرة فقد تعرضت مجمعاتها الموزعة على محليات الولاية للنهب والتدمير بالإضافة إلى العبث بالمستندات وكشف الهاشمي أن حجم خسائر الجامعة تقدر بحوالي 300 مليون دولاراً ..هذا وكان خريجو وطلاب وأصدقاء جامعة الجزيرة وقطاعات مختلفة من مجتمع ولاية الجزيرة قد أكدوا في أكثر من مناسبة مشاركتهم بفعالية في نفرة إعمار الجامعة تزامناً مع إعلان جامعة الجزيرة تكوينها لجنة لإعادة الإعمار برئاسة مدير الجامعة ..سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة