وزيرة التخطيط تبحث مع مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة سبل التعاون
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
التقت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، سو باريت مديرة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية للبنية التحتية المستدامة لمنطقة الشرق الأوسط وتركيا وإفريقيا وذلك لمناقشة التقدم المحرز في المحفظة السيادية للبنك ومناقشة عدد من موضوعات التعاون بين الطرفين، بحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خالد حمزة، مدير مكتب البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر، وعدد من ممثلي الجهتين.
وخلال اللقاء أكدت د هالة السعيد الحرص على دعم وتعزيز التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية متطرقة إلى المشروعات التي يساهم البنك فيها بمصر.
وتناولت السعيد الحديث حول وحدة سياسات سوق العمل موضحه أنها تنظر إلى جانبي العرض والطلب في سوق العمل، والتخصصات التي يحتاجها هذا السوق سواء في الوقت الحالي أو في المستقبل بما سينعكس على منظومة التعليم قبل الجامعي والجامعي، والمهارات المطلوبة في القطاعات المختلفة، وتحسين جودة العمالة سواء داخل مصر أو المصدرة للخارج لتكون أكثر تنافسية، خاصة وأن تحويلات العاملين في الخارج تعتبر من أكبر مصادر النقد الأجنبي للاقتصاد المصري.
كما أشارت السعيد إلى أهمية وحدة النمذجة كذلك؛ والتي تهدف إلى تقديم الدعم الفني من خلال الدراسات والبحوث والنماذج القياسية التي تدعم صناعة القرار وانتهاج السياسات السليمة، فضلًا عن دورها في تقديم الاستشارات في مجالات التقييم والتنبؤ وبناء السيناريوهات.
وتطرقت السعيد بالحديث حول المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذراع التدريبي للوزارة، موضحة أن رؤية المعهد تتمثل في دعم وتعزيز وتطوير نظم الحوكمة الرشيدة لتحقيق التنافسية والتنمية المستدامة، كما تأتي رسالته في تعزيز وتطوير مكانة مصر في مجال الحوكمة والتنمية المستدامة من خلال تقديم الاستشارات والبحوث وبرامج التدريب، التي تسعى وتؤكد على نشر ثقافة وقيم وممارسات الاستدامة وتفعيل آليات الحوكمة.
وأوضحت السعيد أن المعهد يقوم بمراجعة وتقييم ومراقبة وإعداد التقارير عن ترتيب مصر في المؤشرات العالمية، وتعزيز ممارسات الحوكمة الرشيدة، فضلًا عن عقد الشراكات مع مراكز البحوث وبيوت الخبرة والمؤسسات التدريبية والتعليمية الوطنية والاقليمية والدولية، وتقديم الاستشارات لممارسات الحوكمة في القطاع العام والخاص، مشيرة إلى قيام المعهد بعقد البرامج التدريبية المختلفة لجميع الجهات محلية ودولية.
ومن جانبه تحدث د. أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية عن جهود توطين أهداف التنمية المستدامة مؤكدًا أن مصر تولي أهمية كبيرة لعملية التوطين على مستوى المحافظات، مشيرًا إلى أبرز تلك الجهود والمتضمنة المعادلة التمويلية التي وضعتها وزارة التخطيط باتباع مجموعة من المعايير لتخصيص الموارد لمحافظات مختلفة بطريقة عادلة وموضوعية، وذلك لتحسين كفاءة إدارة الاستثمارات العامة، وتعزيز اللامركزية، مع مراعاة خصائص وظروف كل محافظة.
كما تطرق كمالي إلى تقارير توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات الـ 27 والتي أطلقتها وزارة التخطيط بالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، وهي الأولى من نوعها في مصر، مضيفًا أنه يتم العمل حاليًا لزيادة عدد مؤشرات أهداف التنمية المستدامة التي تغطيها تلك التقارير. وأشار كمالي إلى التقارير الطوعية المحلية، موضحًا نجاح مصر لأول مرة في إصدار ثلاث مراجعات محلية طوعية لمحافظات البحيرة والفيوم وبورسعيد، والدعم الذي قدمته وزارة التخطيط بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي للمحافظات الثلاث في إعداد أول تقارير طوعية محلية VLR على الإطلاق.
وحول الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي، أوضح كمالي أنها تركز على عنصرين رئيسيين هما التنمية البشرية، تحفيز القطاع الخاص، مضيفًا أن وزارة التخطيط راعت وثيقة ملكية الدولة عند إعداد الخطة، فضلًا عن اعتماد الوزارة على المنظومة الإلكترونية المتكاملة لإعداد ومتابعة الخطة الاستثمارية اعتماد رئيسي في توزيع الاستثمارات على الجهات المختلفة ومتابعة المشروعات، إلى جانب التوزيع الجغرافي للمشروعات.
وتم التأكيد خلال اللقاء أن ضمن الأولويات الإستراتيجية القطرية للبنك في مصر خلال الفترة من 2022 إلى 2027، مبدأ تعزيز اقتصاد أكثر شمولًا للشركات المصرية والمرأة والشباب، وتسريع التحول إلى الاقتصاد الأخضر، إلى جانب تعزيز القدرة التنافسية لمصر من خلال دعم نمو القطاع الخاص وتعزيز الحوكمة.
كما تمت الإشارة إلى تركيز المحفظة السيادية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في مصر على ثلاثة مجالات رئيسية تضمنت البنية التحتية المستدامة، مشيرة إلى دعم البنك للمشروعات التي تعمل على تحسين كفاءة واستدامة البنية التحتية كمشروعات المياه والصرف الصحي والطاقة والنقل، فضلًا عن دور البنك في تنمية القطاع الخاص بدعم المشروعات التي تعزز نمو القطاع الخاص وتخلق فرص العمل،وكذلك تطوير القطاع المالي بدعم المشروعات التي تعزز القطاع المالي في مصر.
المصدر: بوابة الفجر
إقرأ أيضاً:
وزيرة التخطيط تشارك في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي
شاركت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، في ورشة العمل الوطنية حول تعزيز التحول الرقمي، التي نظمتها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وسانجبو كيم، نائب رئيس البنك الدولي للتحول الرقمي، وستيفان جيمبير، المدير القطري للبنك الدولي، وغيرهم من الأطراف ذات الصلة، حيث استهدفت الورشة تعزيز الحوار حول رؤية مصر في مجال التحول الرقمي، بما يُسرع جهود التنمية والنمو الاقتصادي المُستدام.
وفي كلمتها، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، الحكومة المصرية أولت اهتمامًا كبيرًا بتطوير قطاعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والابتكارات ورياد الأعمال، باعتبارها قطاعات رئيسية لتحفيز للنمو المستدام، وتلعب دورًا حيويًا في تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد المصري، كما أنها تُسهم في تحقيق الأولويات الوطنية، وخلق فرص العمل.
ونوهت بأنه رغم تباطؤ النمو الاقتصادي في العام المالي الماضي بسبب التطورات الإقليمية والعالمية المحيط بالاقتصاد المصري، إلا أن قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كان من القطاعات التي حققت معدلات نمو إيجابية، بل كان من أكثر القطاعات نموًا بنسبة 14.4% على مدار العام، وهو ما يُمثل انعكاسًا للجهود التي تقوم بها الدولة في مجال التحول الرقمي.
وذكرت أن التحول الرقمي يُعد محركًا رئيسيًا للتنمية الاقتصادية، ولذلك تعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، على تعزيز استراتيجيات الدولة في هذا المجال سواء من خلال الخطة الاستثمارية، أو الشراكات مع الشركاء لدوليين، بما يُعزز زيادة الإنتاجية والكفاءة عبر جميع القطاعات، ويسهم في تزويد الشباب بالمهارات المستقبلية وصولًا إلى تعزيز بيئة ملائمة لرواد الأعمال والشركات الصغيرة، مع دفع النمو القائم على الابتكار وجذب الاستثمارات في القطاعات ذات الإمكانات العالية.
وفي هذا السياق، أشادت «المشاط» بالدور الحيوي الذي يقوم به البنك الدولي، من خلال المُساهمة في تنفيذ العديد من المشروعات والبرامج الداعمة للتحول الرقمي بالتعاون مع الجهات الوطنية، سواء من خلال الدعم الفني أو التمويل الميسر؛ ومن بينها التحول الرقمي وتنمية القدرات في مجال التعليم الذي يحظى بأهمية كبيرة من الدولة، من أجل دمج مفاهيم التعليم عن بعد، وإتاحة الأدوات التكنولوجية في العملية التعليمية.
وأشارت إلى إطلاق الوزارة بالشراكة مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، مبادرة فريق العمل الأممي المشترك حول التكنولوجيا والابتكار، والتي تستهدف تعزيز التعاون بين الجهات الوطنية ووكالات الأمم المتحدة العاملة في مصر، لصياغة مشروعات حكومية غير نمطية ومبتكرة تكون قائمة على التكنولوجيا، وتتسم بالابتكار، بالقطاعات ذات الأولوية.
وذكرت أن الحكومة المصرية تتبنى منهجًا داعمًا لريادة الأعمال والابتكار، ولذلك دشنت المجموعة الوزارية لريادة الأعمال التي تستهدف تعزيز قدرة الشركات الناشئة وبيئة ريادة الأعمال على تحقيق نمو اقتصادي مستدام ومتسارع قائم على التنافسية والمعرفة، بما يسهم في خلق فرص عمل لائقة، وتسعى المجموعة الوزارية إلى ربط التحديات الملحة في قطاعات الدولة المختلفة بالحلول المبتكرة التي تقدمها الشركات الناشئة.
واختتمت كلمتها بالإشارة إلى تقرير "فخ الدخل المتوسط" الصادر عن مجموعة البنك الدولي مؤخرًا، والذي يؤكد أنه حتى تتمكن الدول من التطور والخروج من دائرة الدخل المتوسط إلى الدخل المرتفع، فإنه يجب عليها أن تتبنى العديد من الركائز، من اهمها استراتيجيات متكاملة تقوم على الاستثمار والتكنولوجيا والابتكار.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26