القوى العاملة: تخريج الدفعة الأولى من المتدربين على مهنة مستشار تأمين بالإسكندرية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
انتهت مديرية القوي العاملة بمحافظة الإسكندرية من تدريب الشباب من الجنسين راغبي العمل على مهنة مستشار تأمين، وإجراء المقابلات الشخصية لـ 60 متقدما، وقبول 30 من راغبي التدريب، وتعيين 6 شباب بالشركة من المتدربين المتميزين، من خلال مسئول شركة مصر لتأمينات الحياة.
وأوضحت المديرية، أن ذلك يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين المديرية والشركة؛ لتدريب وتشغيل الشباب في مجال التأمينات على الحياة، بهدف التدريب والتشغيل، وإعداد كوادر على مستوى عالٍ من الخبرة.
وأشارت إلى أنه يأتي أيضا؛ تنفيذا لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة، بالاهتمام بتدريب الشباب، وتطوير إمكانياتهم من أجل التشغيل، ودعمهم وإصقال مهاراتهم على مهن مستحدثة تواكب العصر ومتطلبات سوق العمل بالمحافظات.
وأوضح المهندس محمد كمال وكيل المديرية، أن البروتوكول يأتي إيمانا من وزارة العمل بأهمية إيجاد فرص عمل جديدة ومستحدثة وتدريب الشباب عليها من أجل الحد من البطالة وفتح آفاق جديدة أمام الشباب وتطوير أفكارهم وابتكاراتهم وحثهم على الدخول لسوق العمل,.
وأوضح أن هذا يأتي ضمن رؤية الوزارة في أهمية التعاون مع الشركات لدورها المهم في خدمة المجتمع ونشر ثقافة العمل الحر من أجل النهوض بالدولة المصرية.
وأشار إلى أنه بموجب بروتوكول التعاون؛ تلتزم شركة مصر لتأمينات الحياة، بتدريب راغبي العمل، بعد إجراء المقابلات الشخصية لمدة 7 إلى 10 أيام، على مجالات العمل الحديثة في مجال التأمينات، على أن يكون التدريب بمقر الشركة، بواقع دفعتين في الدورة، كل دفعة 30 متدربا، مؤكداً أنه يتم التعيين للمتميزين فور انتهاء الدورة التدريبية.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
نائبة: قانون العمل الجديد يضمن حقوق العمالة غير المنتظمة ويحمي المرأة العاملة
أكدت النائبة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، أن قانون العمل الجديد يمثل طوق نجاة لعمال مصر، حيث ينظم العلاقة بين العامل وصاحب العمل بشكل يضمن حقوق الجميع، ويوفر بيئة عمل عادلة وآمنة.
وأوضحت إسحق أن القانون الجديد يمنح العمال أكثر من 40 ميزة، من بينها حماية العمالة غير المنتظمة، وضمان حقوق المرأة الحامل، بالإضافة إلى إنهاء الظلم الذي كان يقع بسبب استمارة 6، والتي كانت تستخدم لإنهاء خدمة العمال دون وجه حق، مؤكدة أن القانون يربط الحافز بالإنتاج، مما يعني أن من يعمل بجد ويبذل مجهودًا أكبر سيحصل على مقابل يتناسب مع جهوده، وهو ما يحقق التوازن بين حقوق العمال وأصحاب العمل، ويعزز الإنتاجية ويدعم الاقتصاد.
وشددت إسحق على أن القانون ليس فقط في مصلحة العمال، بل يعد أيضا رسالة قوية للمستثمرين بأن مصر توفر بيئة عمل منظمة تحترم حقوق الجميع، مما يعزز ثقة المستثمرين في السوق المصري، ويدعم خطط التنمية الاقتصادية، مؤكدة على أن القانون الجديد يضع حدا للعشوائية في سوق العمل، ويمثل خطوة حقيقية نحو تحسين أوضاع العمال في مصر، مما يعزز استقرار سوق العمل ويعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع بأسره.
ولفتت إلى أن القانون يمثل نقلة نوعية في سوق العمل، و لا يقتصر على تنظيم سوق العمل فحسب، بل يمس الحياة الاجتماعية لأكثر من 30 مليون عامل، ما يجعله أحد أهم القوانين المؤثرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في مصر.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا