شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي فعاليات الحفل الختامي لمشروع "النهج التصالحي لعدالة الأطفال.. النماذج المجتمعية- التربوية لإعادة الإدماج والتدابير البديلة للاحتجاز" الذى نظمته وزارة التضامن الاجتماعي بالتعاون مع الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية، بحضور السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر ومارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية للتعاون من أجل التنمية في مصر وممثلي الجهات الوطنية الشريكة من وزارات العدل والداخلية والتربية والتعليم والصحة والسكان ومكتب النائب العام والمجلس القومي للطفولة والأمومة والجهات الدولية الشريكة اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة وهيئة تير دي زوم.


 
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن ملف عدالة الأطفال يعد إحدى أولويات الدولة المصرية في إطار التزاماتها بالمواثيق والاتفاقيات الدولية وأهداف التنمية المستدامة الأمر الذي انعكس بوضوح في التشريعات والاستراتيجيات الوطنية، واستناداً لرؤية الوزارة في تحقيق مجتمع مصري مُتضامن ومُتماسك ومُنتج يوفر العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والحياة الكريمة للأسرة والفرد على أسس من العدالة والنزاهة والمشاركة، وذلك من خلال توفير كافة سبل الحماية والرعاية والتمكين الاقتصادي للفئات المستحقة دون تمييز .
 
وأضافت القباج أن التحدي ليس قانونيًا إنما رؤية شاملة وكاملة للمنظومة، حيث تم إطلاق استراتيجية الرعاية البديلة للأطفال والشباب ومشروع قانون الرعاية البديلة للأطفال، وتعمل وزارة التضامن الاجتماعي على تقديم خدمات متكاملة لرعاية الأطفال في تماس مع القانون والأطفال المعرضين للخطر، والتي تقع مسئوليتهم على عاتق الوزارة، حيث يتم دعمهم من خلال 252 مكتب مراقبة و55 مؤسسة مغلقة وشبه مغلقة ومفتوحة ونجحنا فى خفض أعداد مؤسسات الرعاية لتصبح 448 مقابل  528 مؤسسة، كما يتم العمل كذلك على ترسيخ الاستشارات الأسرية ويتم دعم تلك الجهود بالتنسيق المؤسسي مع الجهات الحكومية، حيث تم صياغة مسودة باب المعاملة الجنائية للأطفال في تعديل قانون الطفل وحصر كافة الملفات الفنية المتعلقة بملف عدالة الأطفال التي تتطلب التنسيق والتضافر في الجهود بين الجهات المختلفة. 
 

تطوير الخدمات المقدمة للأطفال

وأوضحت القباج أنه يتم تطوير الخدمات المقدمة للأطفال المستهدفين من خلال تقديم تدخلات الدعم النفسي والاجتماعي والتعليمي والتأهيل المهني و الدعم القانوني للأطفال وتدخلات طبية وأنشطة ترفيهية إضافة إلى الرعاية اللاحقة وبناء قدرات العاملين في ملف عدالة الأطفال على المستويين المركزي والمحلي، فضلا عن التطوير المؤسسي وإدارة الحالة، حيث تم تطوير نماذج موحدة لإدارة حالة الأطفال مخالفي القانون والأطفال المعرضين للخطر المستفيدين من خدمات مؤسسات الدفاع الاجتماعي ومكاتب المراقبة الاجتماعية، و تم تطوير نموذج لتقييم الاحتياجات النفسية للأطفال وتطوير وثيقة الإجراءات واللوائح ورفع الوعى والحشد المجتمعي، كما تم  إطلاق حملة توعية مجتمعية بعنوان "ضمة مش فصلة" بالشراكة مع مكتب الأمم المتحدة للجريمة والمخدرات، بهدف رفع الوعي ومناهضة الوصمة  المجتمعية ضد الأطفال خريجي مؤسسات الرعاية الاجتماعية المخالفين للقانون والمعرضين للخطر بما يضمن إعادة دمجهم بفاعلية بمجتمعاتهم.
 
وأشاد السفير ميكل كواروني السفير الإيطالي في مصر بالتعاون الإيجابي بين إيطاليا ومصر في مشروع تطوير عدالة الاطفال الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS)، مشيرًا  إلى الخطوات العديدة المتخذة في اتباع نموذج تعليمي يعزز بدائل الاحتجاز وتنسيق أقوى وبناء القدرات المستمر لتحقيق نظام صديق للطفل. 
 
وتمنى السفير الإيطالي أن تستمر الجهود وأن تكون مصلحة الطفل في صلب أي عمل مستقبلى.
 
وفى كلمته أكد الدكتور مارتينو ميللي مدير مكتب الوكالة الإيطالية في مصر أن الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي (AICS) بالقاهرة استضافت  الحدث الختامي لمشروع: "النهج التصالحي لعدالة الأطفال: النماذج الاجتماعية والتعليمية لإعادة الإدماج الاجتماعي والتدابير البديلة للاحتجاز" في المعهد الثقافي الإيطالي بالقاهرة بحضور  السفير الايطالي في مصر ووزيرة التضامن الاجتماعي، وعملت الوكالة لمدة ثلاث سنوات تقريبًا بشكل مباشر ومن خلال شركاء لدعم مصر لاستكشاف طرق لتحسين إعادة تأهيل الأطفال مخالفي القانون وإعادة إدماجهم ومنعهم من ارتكاب الجرائم، وقامت إيطاليا ومصر، بالتعاون مع اليونيسف ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ومنظمة تير دي زوم، بدعم عملية تعديل قانون الطفل المصري بما يتماشى مع اتفاقية حقوق الطفل، وتعزيز القدرات في مجال عدالة الأطفال ودعم التنسيق الفعال بين أصحاب المصلحة المتعددين ودعمت فرص إعادة الإدماج من خلال التعليم والتدريب المهني للأطفال المخالفين للقانون، وتتمنى الوكالة الأفضل للعائلات والأطفال الذين يصل إليهم المشروع من أجل مستقبل مشرق.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: التضامن الاجتماعی من خلال فی مصر

إقرأ أيضاً:

«التضامن» تطلق حملة «أصحابي» لمواجهة العنف بين الأطفال بالشراكة مع 6 جهات

أطلقت وزارة التضامن الاجتماعي بالشراكة مع وزارة التربية والتعليم، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والهلال الأحمر المصري، ومبادرة «أطفال مفقودة»، ومركز «healing House»، ومنصة «welmnt»؛ حملة «أصحابي» وهي حملة وطنية شاملة تستهدف الأطفال في سن الدراسة من 6 سنوات وحتى 18 سنة.

الحد من العنف بين الأطفال

وتستهدف الحملة الحد من العنف بين الأطفال في سن الدراسة، وتعزيز الوعي بالصحة النفسية في المؤسسات التعليمية والرياضية والساحات العامة وأماكن تواجد الأطفال والمراهقين وأبناء دور الرعاية، وتأتي استجابة للزيادة الملحوظة في حالات العنف التي انتشرت مؤخراً، وما يترتب عليها من آثار جسدية ونفسية طويلة الأمد على الأطفال.

مخاطر العنف بين الأطفال

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعي إنَّ الحملة تركز على تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، منها زيادة الوعي بمخاطر العنف بين الأطفال في سن الدراسة، من خلال تسليط الضوء على تأثيراته النفسية والاجتماعية على المجتمع، وتعزيز ثقافة السلام والتسامح عبر توفير أدوات فعّالة للكشف المبكر عن السلوكيات الخطرة، وغرس قيم التسامح والتفاهم .

كما تهدف الحملة إلى تقديم حلول عملية ومستدامة، تشمل تدريب المعلمين والمدربين وأولياء الأمور على التعامل مع المشكلات بفعالية، ودعم الصحة النفسية باستخدام تقنيات مبتكرة مثل الذكاء الاصطناعي لرصد السلوكيات العنيفة.

وتشمل الحملة تعاوناً مع الهلال الأحمر المصري، الذي يسهم في تقديم خدمات الدعم النفسي الميداني، ونشر الوعي من خلال المتطوعين، وصفحة أطفال مفقودة التي تسهم في توسيع نطاق الحملة من خلال منصاتها الرقمية.

وتتضمن الحملة مجموعة متنوعة من الأنشطة التوعوية والتفاعلية؛ حيث يتم تنظيم ورش عمل تدريبية تستهدف المعلمين والإداريين لتزويدهم بمهارات احتواء النزاعات والتدخل السريع، كما يتمّ تنظيم أنشطة تفاعلية للأبناء تركز على بناء الذكاء العاطفي وتشجيع ثقافة اللا عنف، ويصاحب هذه الأنشطة حملة إعلامية مكثفة تسلط الضوء على قصص نجاح ونماذج إيجابية لتشجيع السلوكيات السليمة.

ومن المتوقع أنَّ تسهم الحملة في تقليل معدلات العنف، وتحسين البيئة التعليمية، وتعزيز وعي الطلاب وأولياء الأمور والمعلمين بالصحة النفسية وآليات الوقاية من العنف.

ودعت وزارة التضامن الاجتماعي وشركاء الحملة جميع المؤسسات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص، والمؤسسات التعليمية والرياضية للانضمام للحملة من خلال التسجيل عبر الرابط الإلكتروني المخصص.

مقالات مشابهة

  • وزارة التضامن الاجتماعي تطلق حملة "أصحابي" لمواجهة العنف بين الأطفال وتعزيز الصحة النفسية
  • «التضامن الاجتماعي» تطلق حملة «أصحابي» لمواجهة العنف بين الأطفال في سن الدراسة
  • الطفولة والأمومة: ورش عمل للأطفال وأنشطة ترفيهية خلال فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب
  • التضامن تطلق حملة أصحابي لمواجهة العنف بين الأطفال في سن الدراسة
  • «التضامن» تطلق حملة «أصحابي» لمواجهة العنف بين الأطفال بالشراكة مع 6 جهات
  • التضامن تطلق حملة «أصحابي» لمواجهة العنف بين الأطفال
  • اجراءات تأسيس جمعية خيرية من وزارة التضامن الاجتماعي
  • Supernovas تقدم منح كروية للأطفال بالخارج
  • الجزيرة : 15% نسبة تلف مؤسسات صندوق رعاية الطلاب
  • إنشاء مستشفى جامعي جديد للأطفال بتكلفة 1.6 مليار جنيه في الإسكندرية