التعليم العالي يساهم في تحويل البراءات العلمية إلى منتجات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استعرض الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرا مقدما من الدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا الخطة التنفيذية الثالثة للأكاديمية 2022 _2026.
وأكد الوزير على ضرورة تبنى البرامج والخطط التنفيذية للجهات الداعمة للبحث العلمي التابعة للوزارة، ومن بينها الأكاديمية لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وأن تتسق الخطط الموضوعة مع محاور وأهداف خطة التنمية للدولة، وكذا مع مبادئ الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي التي أطلقتها الوزارة في مارس الماضي.
كما وجه الوزير بمراعاة أهداف الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية ضمن الخطط والبرامج البحثية المستقبلية.
وأوضح الدكتور محمود صقر أن مجلس الأكاديمية قد ناقش في جلسته رقم 180 بتاريخ 25 يونيو 2023 الخطة التنفيذية الثالثة لأكاديمية البحث العلمي.
وأشار إلى أن الأكاديمية تعتزم إطلاق حزمة من البرامج والمبادرات لدعم البحث العلمي والتطوير والابتكار، وخدمة جهود الدولة لتحقيق التنمية المستدامة خاصة للأقاليم، لافتا إلى تركيز البرامج والمبادرات الجديدة على تنفيذ أهداف ربط البحث العلمي بالصناعة، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتعميق التصنيع المحلى، وإنتاج ونقل وتوطين التكنولوجيا، ودعم اقتصاد المعرفة، ورفع مستوى التكنولوجيا، وزيادة نسبة المكون المحلى في الصناعات المصرية.
وأضاف صقر، أن برامج ومبادرات الأكاديمية للعام المالي الحالي تشمل، إنشاء (المختبرات/المعامل الوطنية) المتخصصة في مختلف أقاليم مصر المختلفة، وتنفيذ برنامج تحويل البراءات العلمية إلي منتجات، والذى يهدف لتعظيم الاستفادة من الاختراعات ودعم المبتكرين والمخترعين بغية الوصول إلى نماذج أولية ثم نماذج صناعية لمنتج مبتكر بتنافسية عالية في الأسواق دعماً لشعار "صنع في مصر".
كما تطلق الأكاديمية ضمن خطتها التنفيذية القادمة المرحلة الثانية من البرنامج القومي للتحالفات التكنولوجية لتوطين صناعة الأجهزة المعملية والطبية، بالإضافة إلى إطلاق تحالفات جديدة بين الجامعات التكنولوجية لدعم التعليم الفني والفنيين.
وتشمل الخطة برنامج للزيارات القصيرة للباحثين العاملين بالجامعات والمراكز البحثية، ومراكز البحث والتطوير بالصناعة، ويهدف البرنامج لتمكين الباحثين المصريين من تطوير قدراتهم من خلال العمل البحثي المشترك، والتدريب في المعامل الأجنبية، والحصول على فرص للتعامل مع باحثين عالميين رفيعي المستوى، بالإضافة إلى المساهمة في نقل التكنولوجيا وتوطينها.
وأضاف صقر، أن مجلس الأكاديمية قد ناقش كذلك في جلسته مخرجات الخطط السابقة وأهم المخرجات البارزة لأنشطة الأكاديمية خلال الفترة الماضية، والتي ركزت على دعم بيئة الابتكار وريادة الأعمال وتعميق التصنيع المحلى ونقل وتوطين التكنولوجيا ومن أبرز هذه المخرجات، بدء التصنيع التجاري لسيارة كهربائية محلية الصنع، ونجاح التصنيع المحلى للأجهزة الطبية في غرف العناية المركزة، وأجهزة التنفس الصناعي، وتطوير الصوامع البلاستيكية، والتعاون مع وزارة الزراعة في إنتاج الأرز الهجين وتطوير إنتاجية محاصيل بعض الحبوب مثل (القمح والذرة)، وإطلاق مشروع الجينوم المرجعي للمصريين وقدماء المصرين، فضلا عن مبادرات جامعة الطفل وجهود النهوض بالعلوم الأساسية، ومكاتب نقل التكنولوجيا، ونوادي ريادة الأعمال، والحاضنات التكنولوجية ومسرعات الأعمال، كما يأتي على رأس هذه المخرجات إنشاء المعمل المصري الصيني للبحوث والتطوير والابتكار والإنتاج نصف الصناعي للألواح الشمسية في سوهاج ومحطة مركزات الطاقة الشمسية وتحلية المياه ببرج العرب، ونجاح نقل وتوطين وتشغيل هذه التكنولوجيات المتقدمة من الاتحاد الأوروبي والصين من خلال منح لا اترد.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى البحث العلمی
إقرأ أيضاً:
البحث العلمي :مفتاح النهضة وامل جامعة اليرموك في التقدم
#سواليف
#البحث_العلمي : #مفتاح_النهضة وامل #جامعة_اليرموك في التقدم
بقلم : ا . د محمد تركي بني سلامة
لا شك أن البحث العلمي يشكل الركيزة الأساسية لأي نهضة تنموية أو تطور معرفي. فهو المحرك الرئيسي الذي يدفع عجلة المجتمعات نحو التقدم والابتكار، والجسر الذي يصل الحاضر بالمستقبل، ويضمن استمرارية البناء والتنمية. في جامعاتنا، وعلى رأسها جامعة اليرموك، يُنظر إلى البحث العلمي كضرورة وطنية وأكاديمية، وليس كخيار ثانوي يمكن تجاوزه. ومع ذلك، تواجه الجامعة اليوم تحديات كبيرة في مجال البحث العلمي تستدعي وقفة جادة وإجراءات عملية لإعادة هيكلته وتعزيزه، خاصة بعدما أظهرت نتائج التقييم الذاتي الأخير ضعفًا واضحًا في الإنتاج البحثي في معظم الكليات. هذا الواقع المؤلم يدعو إلى التفكير في حلول مبتكرة تسهم في النهوض بواقع البحث العلمي وتواكب تطلعات الجامعة نحو مستقبل أفضل.
تشير نتائج التقييم الذاتي الذي أُجري في بداية العام الدراسي إلى ضعف ملموس في الإنتاج البحثي، وهو ضعف يؤثر سلبًا على تصنيف الجامعة ومكانتها الأكاديمية، سواء على المستوى المحلي أو الدولي. وعلى الرغم من أن هذا الوضع يدعو للقلق، إلا أنه يحمل في طياته فرصة ذهبية للنهوض مجددًا. فالاعتراف بالمشكلة يُعد الخطوة الأولى نحو الحل، وهو ما يتيح المجال لوضع سياسات مبتكرة وفعالة لتحفيز الباحثين، وبناء بيئة أكاديمية تدعم البحث العلمي بجميع أشكاله.
مقالات ذات صلة الاعلان عن النقاط المحتسبة للطلبة المتقدمين بطلبات المنح والقروض 2024/12/26من هذا المنطلق، لا بد من تبني مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى تحفيز الباحثين، وتجاوز العقبات التي تواجههم. أولاً، يجب تعديل التعليمات المتعلقة بحوافز البحث العلمي، مثل إلغاء السقف المحدد للمكافآت للباحث المنفرد، الأمر الذي سيسهم في الحد من ظاهرة “الراكب المجاني”، ويعزز إنتاج أبحاث ذات جودة عالية. ثانيًا، ينبغي تعديل معايير تصنيف الجامعات الدولية لتكون أكثر واقعية، عبر التركيز على الجامعات المصنفة ضمن أفضل 500 جامعة بدلاً من أفضل 350 جامعة، مع حذف الشروط المرهقة مثل “التعاون البحثي الدولي للمرة الثالثة”، التي تشكل عائقًا أمام العديد من الباحثين.
لا يمكن إغفال الجانب المالي كعامل رئيسي في تحفيز البحث العلمي. لذا، فإن زيادة المكافآت المالية، خاصة للأبحاث المنشورة من قبل أساتذة الكليات الإنسانية، يُعد ضرورة ملحة لتشجيع الإنتاج البحثي. كما ينبغي دعم رسوم النشر بشكل فوري عند قبول البحث، ورفع قيمتها لتتناسب مع تصنيفات المجلات. من المهم أيضًا زيادة قيمة المكافأة السنوية المخصصة للبحث العلمي للباحث الواحد لتصل إلى 10,000 دينار أردني، مع الأخذ في الاعتبار أن جزءًا كبيرًا من هذه المكافأة يُقتطع كضريبة دخل، مما يحد من الاستفادة المباشرة للباحثين. هذا الدعم المالي يعزز قدرة الباحثين على نشر أبحاثهم في مجلات عالمية مرموقة، مما ينعكس إيجابيًا على تصنيف الجامعة.
إن دعم المجلات الوطنية المصنفة عالميًا، مثل تلك المدرجة ضمن قاعدة بيانات “سكوبس”، هو خطوة ضرورية لتحفيز الإنتاج البحثي محليًا. بالإضافة إلى ذلك، يجب وضع سياسات خاصة لدعم الباحثين في الكليات الإنسانية، التي تعاني نقصًا واضحًا في إنتاج الأبحاث مقارنة بالكليات العلمية. يمكن تحقيق ذلك من خلال تخصيص مكافآت إضافية وتشجيع النشر في الكتب والدوريات العالمية، مما يعزز مكانة الباحثين ويرفع من مستوى الإنتاج البحثي.
إلى جانب الدعم المالي، لا بد من وضع معايير واضحة وشفافة لتكريم الباحثين المتميزين، سواء كانوا أفرادًا أو مجموعات. يشمل ذلك تخصيص جوائز خاصة لأساتذة الشرف والباحثين الذين يسهمون في رفع مكانة الجامعة من خلال إنتاج أبحاث متميزة. كما ينبغي إشراك جميع أعضاء هيئة التدريس في مناقشة هذه السياسات، لضمان العدالة والشفافية، وإيجاد بيئة أكاديمية تدعم التميز والإبداع.
إن عام 2025 يجب أن يكون نقطة تحول في تاريخ جامعة اليرموك، عامًا تُرسي فيه أسس البحث العلمي على قواعد متينة، وتُعتمد فيه سياسات تحفيزية شاملة تحقق تطلعات الباحثين. إذا تم تبني هذه المقترحات، فإن الجامعة لن تكتفي بتعزيز مكانتها الأكاديمية فحسب، بل ستصبح نموذجًا يُحتذى به في المنطقة، وسترسخ مكانتها كمؤسسة علمية رائدة.
إن تطوير البحث العلمي ليس ترفًا، بل ضرورة ملحة لبناء مستقبل أفضل. هذه المقترحات تمثل دعوة لإعادة التفكير في سياسات البحث العلمي الحالية، والعمل بروح الفريق الواحد للنهوض بجامعة اليرموك. فالبحث العلمي هو مفتاح النهضة وأداة التقدم، وعلينا جميعًا أن نكون جزءًا من هذا التحول الإيجابي. نسأل الله أن يوفق الجهود، وأن تبقى جامعة اليرموك منارة للعلم والمعرفة، وركيزة من ركائز الوطن.
أشعر بثقل في قلبي عند التوجه للصلاة.. أمين الإفتاء يوضح