فؤاد حسين: تم نزع السلاح من المجاميع الموجودة على الحدود العراقية الإيرانية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلن وزير الخارجية فؤاد حسين، الأربعاء، عن نزع السلاح من المجاميع الموجودة على الحدود العراقية الايرانية، فيما دعا جميع الدول الى تبني قرارات اممية تمنع ظاهرة التعدي على الكتب المقدسة.
وقال حسين في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الإيراني حسين عبد اللهيان في العاصمة طهران، ان “الدستور العراق يشير بصورة واضحة الى عدم فسح المجال لاي مجموعة استخدام الاراضي العراقية للهجوم على دولة اخرى”، مبينا ان “التعاون الامني بين العراق وايران يعتمد من الطرف العراقي على الدستور والالتزام به”.
واضاف “اننا في طور الوصول الى الهدف النهائي بالخطة التي تم وضعها”، مشيرا الى انه “تم نزع السلاح من المجاميع الموجودة على الحدود العراقية الايرانية وتاسيس مخيمات للاجئين ستكون تحت حماية منظمة اللاجئين في الامم المتحدة”.
وأكد ان “اعاداد الخطة والالتزام بها تم بتعاون بين الحكومتين العراقية واقليم كردستان”، لافتا الى ان “العلاقات بين العراق وايران جيدة ونأمل حل المشاكل عن طريق الحوار”.
وتابع “ليس من المعقول ان تكون العلاقات بين البلدين ممتازة ويتم تهديد السيادة العراقية وكردستان العراق بالقصف او شن حملة عسكرية”، مشددا على ضرورة “الابتعاد عن هذه الوسائل، ولدينا طرق اخرى من خلال الحوار والاتفاق الامني وسيتم حل المشاكل عن طريق الحوار والتفاو”.
وحول حرق المصحف الشريف، ذكر حسين ان “موقف العراق من حرق القران الكريم ثابت”، لافتا الى ان “الموقف ينطلق من المصلحة العراقية والمسلمين”.
وبين ان “هذه الاعمال تؤدي الى الكراهية والعنصرية والحقد وخلق مشاكل بين نطاق الدول والعالم الاسلامي”، داعيا “جميع الدول الى تبني قرارات اممية تمنع ظاهرة التعدي على الكتب المقدسة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مخاوف أسعار النفط تُشعل القلق.. هل تتكرر سيناريوهات التقشف؟
6 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: في ظهيرة هادئة، كان الموظف حسن الجنابي ينتظر رسالة الراتب المعتادة، لكن الرسالة لم تأتِ. في أحد الأحياء المكتظة في بغداد، جلس حسن أمام شاشة هاتفه يقلب الأخبار، وعيناه تتنقل بين التغريدات والتحليلات، تحاول أن تلتقط أي خبر يطمئنه. كتب على صفحته في فيسبوك: “الليلة الثالثة بلا راتب.. هل عدنا إلى أيام التقشف؟”.
وهذه القصة لم تحدث الى الان لكنها مثال على احتمال وقوع مثل هذا الحدث في ظل تراجع أسعار النفط العالمية.
ما يحدث لحسن ليس حالة فردية.
آلاف الموظفين في القطاع العام العراقي يعيشون اليوم قلقاً مماثلاً، مع تصاعد التحذيرات من أن الموازنة العامة لم تعد قادرة على تأمين رواتب ملايين العاملين في الدولة.
وتراجعت أسعار النفط العالمية بنسبة 7% في يوم واحد، لتغلق عند أدنى مستوياتها منذ أكثر من ثلاث سنوات.
ومع هذا التراجع، ارتفعت المخاوف من انهيار قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الأساسية.
وأفادت تحليلات اقتصادية أن العراق، الذي يعتمد على النفط في تمويل أكثر من 90% من موازنته، بات أمام مأزق مالي حاد.
ووفق معلومات تم تداولها في أوساط اقتصادية مطلعة، فإن العجز في الموازنة قد يتجاوز 24 تريليون دينار خلال النصف الثاني من السنة، ما لم تتعافَ أسعار النفط بشكل عاجل.
وقال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي في منشور له على فيسبوك: “الإيرادات النفطية الصافية لن تكفي سوى لتغطية الرواتب فقط، وإذا استمر هذا الانخفاض في الأسعار، فقد نصل إلى لحظة حرجة يتوقف فيها صرف الرواتب نهائياً”.
وأصدر ترامب تعريفة كمركية شملت العراق بنسبة بلغت 39%، ضمن ما سماه “يوم التحرير التجاري”.
وقال المحلل الاقتصادي بلال الخليفة إن هذه الخطوة ستكون لها تداعيات مباشرة على الصادرات النفطية، وستقلل من قدرة الحكومة العراقية على التفاوض مستقبلاً، مضيفاً أن “الضغط الأميركي لم يكن اقتصادياً فقط، بل يحمل أبعاداً سياسية عميقة”.
في السياق ذاته، اعتبر باحث اجتماعي أن الأزمة القادمة لن تكون مالية فقط، بل اجتماعية بامتياز، إذ إن فقدان الاستقرار الاقتصادي لدى الموظف الحكومي يعني اضطراباً في دورة الحياة العامة، من المدارس حتى المستشفيات.
وذكرت آراء محللين أن الحكومة، حتى لو لجأت للاقتراض الداخلي أو الخارجي، فإن ذلك لن يكون حلاً مستداماً في ظل بنية اقتصادية ريعية عاجزة عن توليد إيرادات غير نفطية.
وقال تحليل نشرته مجلة “ذا إيكونوميست” مؤخراً إن العراق سيكون من أكثر الدول هشاشة أمام تقلبات أسعار النفط مستقبلاً، خاصة مع استمرار السياسات المحاصصية التي تعرقل إصلاح البنية الاقتصادية.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
لتجنب الضرر.. "النقل" تحذر من التعاقد مع شاحنات أجنبية غير مرخصة داخليًا