32 مليار دولار خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
كشف صندوق النقد العربي عن أن خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية على للمؤسسات المالية والافراد على مستوي العالم تقدر قيمته ب 32.3 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 13.8 في المائة عن عام 2020.
أخبار ذات صلةوأضاف الصندوق، في دراسة حديثة بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية"، أن هذه التحديّات دفعت المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال.
وأشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية، إذ تسهم خوارزميات تعلّم الآلة في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية بقدرة تنبؤية فاقت 94 في المائة.
وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الذكاء الإصطناعي بصفة عامة، وتعلّم الآلة بصفة خاصة في تحليل عمليات الاحتيال على البطاقات الإئتمانية في الدول العربية، مما يساعد المؤسسات المالية والهيئات الإشرافية والرقابية على إدارة المخاطر وتقليل التكاليف الناجمة عن هذه العمليات، خاصّة مع توجّه العديد من المحتالين إلى استخدام التقنيات الحديثة، مما يستدعي مواكبة التطورات العالمية الراهنة في هذا المجال.
ودعت إلى ضرورة تعزيز الابتكار والتعاون مع رواد صناعة التقنيات المالية لتطوير أنظمة جديدة لكشف الاحتيال قائمة على تعلم الآلة، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون المؤسسات المالية في الاستفادة من التقنيات والأدوات الجديدة لمكافحة الاحتيال بشكل أكثر فعالية.
كما طالبت بضرورة تطوير وتحديث أطر تنظيمية لأنظمة الكشف عن الاحتيال للتأكد من أن المؤسسات المالية تستخدم هذه ا لأنظمة بشكل أخلاقي ومسؤول على أن تتضمن هذه الأطر إرشادات لاستخدام البيانات والشفافية والمسائلة.
ودعت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية من خلال التعاون وتشجيع المؤسسات المالية على مشاركة البيانات والتعاون في جهود الكشف عن الاحتيال مع السلطات الرقابية والإشرافية والتنظيمية، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون في تحديد أنماط الاحتيال عبر مؤسسات متعددة ومنع المحتالين من التنقل بين المؤسسات المالية.
وأكدت الدراسة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاحتيال على بطاقات الائتمان لا سيما وانه أحد التحديات الدولية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون يمكن أن يشمل تبادل الخبرات وجمع البيانات وأفضل الممارسات والتقنيات الجديدة في حدود القوانين واللوائح المحلية، فضلا عن تطوير المعايير واللوائح الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي المؤسسات المالیة م الآلة
إقرأ أيضاً:
مفتي الجمهورية يستقبل رئيس المجلس الفقهي الأسترالي لبحث آفاق التعاون
استقبل الدكتور نظير محمد عياد، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، الشيخ يحيى صافي، رئيس المجلس الفقهي الأسترالي، في لقاء علمي ودعوي شهد بحث أطر التعاون والتنسيق بين الجانبين في مجالات الإفتاء، والدعوة، والتأهيل العلمي، بما يخدم مسلمي أستراليا ويعزز من حضور المنهج الوسطي المعتدل في المجتمعات ذات التعددية الثقافية والدينية.
وخلال اللقاء، ثمّن المفتي، الدور الذي تقوم به المؤسسات الإسلامية في الدول ذات الوجود الإسلامي المتنامي، خصوصًا في البيئات متعددة الثقافات، في الحفاظ على هوية المسلمين الدينية والثقافية، مؤكدًا أن دار الإفتاء المصرية، انطلاقًا من مسؤوليتها الدينية والوطنية تولي اهتمامًا كبيرًا بالتواصل مع تلك المؤسسات، وتقديم الدعم العلمي والإفتائي لها بما يضمن بناء خطاب ديني رشيد، يواجه مظاهر الغلو والتطرف، ويحفظ التماسك المجتمعي ويُعلي من قيم الحوار والتعايش.
وأكد مفتي الجمهورية، أن دار الإفتاء المصرية تمتلك تجربة رائدة على المستويين العربي والدولي في ضبط الخطاب الإفتائي وتأصيل منهجية الفتوى، وقد باتت مرجعًا معتمدًا في مواجهة الفكر المتشدد من خلال أدوات علمية معاصرة، ومبادرات مؤسسية، ومراكز بحثية متخصصة، يمكن الإفادة منها في دعم جهود المجالس الإسلامية في الخارج، وبخاصة فيما يتعلق بإعداد وتأهيل الأئمة والدعاة وتدريبهم على مهارات الفتوى ومراعاة السياقات المجتمعية المختلفة.
من جانبه أعرب الشيخ يحيى صافي، رئيس المجلس الفقهي الأسترالي، عن رغبته في التعاون مع دار الإفتاء المصرية، والأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم، من خلال مركز سلام لدراسات التطرف، ومركز الإمام الليث بن سعد، ووحدة حوار، مثمنًا الدور الكبير الذي تضطلع به دار الإفتاء المصرية في خدمة الإسلام والمسلمين، ومؤكدًا أن الجاليات المسلمة في أستراليا في حاجة ماسة إلى مرجعية فقهية رصينة تواكب الواقع وتواجه التحديات، وتعيد الثقة في المؤسسات الدينية الوسطية.
وقد اتفق الجانبان على أهمية التنسيق المستمر وبناء جسور معرفية وتدريبية بين المؤسستين، بما يسهم في تحويل العمل الفردي إلى عمل مؤسسي متكامل يخدم رسالة الإسلام الصحيحة، ويأتي هذا اللقاء في إطار اضطلاع دار الإفتاء المصرية بدورها العالمي في ترسيخ المفاهيم الصحيحة للدين، ودعم الجهود الدولية في مواجهة التطرف، وبناء أجيال مسلمة واعية تحسن التعبير عن هويتها، وتُسهم في نهضة مجتمعاتها بوعي ورشاد.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية