32 مليار دولار خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أبوظبي (وام)
كشف صندوق النقد العربي عن أن خسائر الاحتيال على البطاقات الائتمانية على للمؤسسات المالية والافراد على مستوي العالم تقدر قيمته ب 32.3 مليار دولار في 2021، بزيادة قدرها 13.8 في المائة عن عام 2020.
أخبار ذات صلةوأضاف الصندوق، في دراسة حديثة بعنوان "دور الذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية"، أن هذه التحديّات دفعت المؤسسات المالية وصانعي القرار إلى البحث عن طرق مبتكرة باستخدام التقنيات الحديثة، كالذكاء الاصطناعي وتعلّم الآلة وتطبيقاتها على البيانات الضخمة لاكتشاف وتحليل عمليات الاحتيال.
وأشارت الدراسة إلى أن الذكاء الاصطناعي يلعب دوراً كبيراً في تعزيز اكتشاف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية، إذ تسهم خوارزميات تعلّم الآلة في تعزيز كشف الاحتيال على البطاقات الإئتمانية بقدرة تنبؤية فاقت 94 في المائة.
وأوصت الدراسة بضرورة استخدام الذكاء الإصطناعي بصفة عامة، وتعلّم الآلة بصفة خاصة في تحليل عمليات الاحتيال على البطاقات الإئتمانية في الدول العربية، مما يساعد المؤسسات المالية والهيئات الإشرافية والرقابية على إدارة المخاطر وتقليل التكاليف الناجمة عن هذه العمليات، خاصّة مع توجّه العديد من المحتالين إلى استخدام التقنيات الحديثة، مما يستدعي مواكبة التطورات العالمية الراهنة في هذا المجال.
ودعت إلى ضرورة تعزيز الابتكار والتعاون مع رواد صناعة التقنيات المالية لتطوير أنظمة جديدة لكشف الاحتيال قائمة على تعلم الآلة، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون المؤسسات المالية في الاستفادة من التقنيات والأدوات الجديدة لمكافحة الاحتيال بشكل أكثر فعالية.
كما طالبت بضرورة تطوير وتحديث أطر تنظيمية لأنظمة الكشف عن الاحتيال للتأكد من أن المؤسسات المالية تستخدم هذه ا لأنظمة بشكل أخلاقي ومسؤول على أن تتضمن هذه الأطر إرشادات لاستخدام البيانات والشفافية والمسائلة.
ودعت إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المالية من خلال التعاون وتشجيع المؤسسات المالية على مشاركة البيانات والتعاون في جهود الكشف عن الاحتيال مع السلطات الرقابية والإشرافية والتنظيمية، حيث يمكن أن يساعد هذا التعاون في تحديد أنماط الاحتيال عبر مؤسسات متعددة ومنع المحتالين من التنقل بين المؤسسات المالية.
وأكدت الدراسة أهمية تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة الاحتيال على بطاقات الائتمان لا سيما وانه أحد التحديات الدولية.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن هذا التعاون يمكن أن يشمل تبادل الخبرات وجمع البيانات وأفضل الممارسات والتقنيات الجديدة في حدود القوانين واللوائح المحلية، فضلا عن تطوير المعايير واللوائح الدولية.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: صندوق النقد العربي المؤسسات المالیة م الآلة
إقرأ أيضاً:
كيف تحمي فواتير الشراء من الوقوع في الاحتيال والمشكلات المالية ؟
تمثل فاتورة الشراء أداة مهمة وضمانا لحماية حقوق المستهلكين؛ إذ تعد الدليل القاطع الذي يمكنهم من تقديم الشكاوى والمطالبة بحقوقهم في حالة التعرُّض للغش أو التلاعب في الأسعار، ومن خلال هذه المادة الإعلامية نسعى إلى تسليط الضوء على أهمية الاحتفاظ بفاتورة الشراء وكيف يمكن أن تكون الدرع التي تحمي المستهلكين في مواجهة أي تجاوزات مما يعزز الثقة في التعاملات التجارية ويضمن بيئة شفافة وعادلة للجميع.
قال خالد السيابي، مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك في حوار خاص لـ«عمان»: إن فاتورة الشراء تعد حقًا من حقوق المستهلك وإثباتًا وضمانًا لحقه لأي عملية تجارية ودليلًا يوضح الحقوق بين التاجر والمستهلك في الخدمة والسلعة المقدمة للمستهلك، وتعد إثباتا مهما في حال التقدم بشكوى.
وضوح البيانات
وأوضح مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق أنه يمكن للمستهلك التحقق من صحة فاتورة الشراء من خلال التأكد من وضوح البيانات وأن تكون متطابقة مع المنشأة المتعاقد أو المتعامل معها والموضحة بالفاتورة.
وقال مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك: بلغ عدد البلاغات المتعلقة بعدم إصدار فاتورة 430 شكوى خلال الأشهر الستة المنصرمة من العام الجاري، فيما بلغ عدد المخالفات 578 مخالفةً بسبب عدم إصدار فاتورة، بينما بلغ عدد البلاغات بسبب إصدار فاتورة غير معرّبة (باللغة العربية) 74 بلاغًا.
وفي سؤاله عن الإجراءات التي يمكن اتخاذها إذا شك المستهلك في صحة الفاتورة أو رفض البائع إصدارها أكد السيابي أنه يمكن للمستهلك التواصل مع الهيئة، وتقديم بلاغ من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التابعة للهيئة أو مركز الاتصال.
وشدد مدير دائرة تنظيم ومراقبة الأسواق بهيئة حماية المستهلك على ضرورة أن يطالب المستهلك بحقه في الحصول على الفاتورة عند كل معاملة تجارية يقوم بها، حيث يفقد المستهلك حقه القانوني في تقديم شكوى أو أي متطلبات أخرى إذا لم يحصل على فاتورة الشراء.
وحول الإجراءات التي تتخذها الهيئة مع البلاغات المتعلقة بعدم إصدار فاتورة أفاد السيابي بأن هيئة حماية المستهلك تتخذ إجراءاتها القانونية، ويتوجه مفتشوها إلى محل البلاغ للتأكد من صحته وفي حال كان البلاغ لأول مرة تقوم بتوعية المزود، وتحرر إنذارًا، وتقوم بمتابعة التزام المحل، ثم تليه مخالفة وغرامة إدارية في حال تكرارها وفق نصوص قانون حماية المستهلك ولائحته التنفيذية.
وفي سؤاله عن التحديات التي تواجه الهيئة في مراقبة وإلزام المحال بإصدار الفاتورة، وكيف يمكن التغلب عليها ذكر السيابي أن أبرز التحديات تتمثل في قلة الوعي لدى المزودين والمستهلكين لافتًا إلى أن على كل مزود قائم أو مقبل لفتح مشروع تجاري التسلح بالوعي القانوني والمعرفي باختصاصات الهيئة وإجراءاتها والتواصل مع الهيئة والولوج إلى موقعها ومنصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف قائلا: كما أنه يجب على المستهلك متابعة الهيئة على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعها الإلكتروني ورفع وعيه من خلال ما يستمده من القنوات التي تعمل على توعية جميع الأطراف من خلال حملاتها التوعوية المستمرة بمختلف أنشطتها وبرامجها، بالإضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق ونشر الوعي من خلال مفتشي الهيئة ومخالفة المخالفين، واتخاذ الإجراء القانوني المناسب.
من ناحتيه، قال محمود بن راشد المطاعني، مدير الدائرة القانونية بهيئة حماية المستهلك إنه تكمن أهمية الفاتورة في أنها تثبت ملكية المستهلك للسلع أو الاستفادة من الخدمات التي يقدمها المزود، وتخدم الطرفين (المستهلك والمزود) وتضمن حقهما في حال التلاعب أو الغش أو الاحتيال، وتكون الضمانة لهما في حال المطالبات أو رفع الشكوى، كما أن الفاتورة ليست لصالح المستهلك فحسب؛ فالمزود يستطيع أيضا أن يضمن بها حقه سواء أمام الوكيل الضامن للسلعة المعيبة أو أمام الجهات المختصة في حال رفع المستهلك دعوى أو شكوى دون وجه حق.
وبيَّن المطاعني أن فاتورة الشراء تمنح المستهلك عددًا من الحقوق التي تتمثل في التوثيق وأداة لإثبات عملية الشراء أو تلقي الخدمة، وبيان تفصيلي لعملية الشراء أو تلقي الخدمة مثل الكمية والسعر والنوع، وضمانة للاستفادة من الضمان الذي يُمنح من قبل المزودين على السلعة أو الخدمة.
وقال مدير الدائرة القانونية بهيئة حماية المستهلك: إن المعلومات الأساسية التي يجب أن تتضمنها فاتورة الشراء هي: البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة، واسم المزود، واسم محله التجاري، ورقم القيد في السجل التجاري، وكافة بياناتهما، وتاريخ التعاقد على السلعة، أو الخدمة، وسعر السلعة، أو الخدمة، ونوعها، ومقدار الضريبة -إن وجدت-، وكمية السلعة من حيث العدد، أو الوزن، أو الحجم، وميعاد التسليم -إن وجد- وكيفية تنفيذه، وتوقيع وختم المزود، أو من يمثله قانونًا، ومدة الضمان، أو مدة الصيانة، أو الخدمة المجانية، ونوعها بحسب طبيعة السلعة أو الخدمة، ويجوز تحديدها في مستند مستقل.
القوانين واللوائح
وحول القوانين واللوائح التي تحكم إصدار الفواتير في السوق المحلي أوضح المطاعني أن المادة (15) من قانون حماية المستهلك نصت على أن للمستهلك الحق في الحصول على فاتورة باللغة العربية تثبت شراءه السلعة أو تلقيه الخدمة، ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة وغيرها من البيانات، وألزمت اللائحة كلا من المزود والمعلن بإمداد المستهلك بمعلومات صحيحة عن السلعة أو الخدمة باللغة العربية والمعلومات الخاصة بالسعر والوزن وتاريخ الإنتاج وانتهاء الصلاحية واسم المادة ومكوناتها وبلد المنشأ ورقم المواصفة، وغيرها من البيانات.
وتابع حديثه قائلا: كما أوجبت المادة (12) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك على المزود تسليم المستهلك فاتورة تثبت شراءه للسلعة، أو تلقيه للخدمة، سواء أطلب ذلك، أم لم يطلبه، وأن تكون الفاتورة باللغة العربية، ويجوز له استخدام لغة أخرى أو أكثر إلى جانب اللغة العربية، ويجب أن تتضمن الفاتورة البيانات الأساسية الخاصة بالسلعة أو الخدمة.
وتحدث المطاعني عن العقوبات التي تطال المخالفين والمحال التي لا تلتزم بإصدار فواتير وذكر منها: السجن مدة لا تقل عن (١٠) عشرة أيام، ولا تزيد على عام واحد، وغرامة تتراوح بين (100 إلى 2000) ريال عماني، وفي حالة مخالفة أحكام اللائحة تفرض غرامة إدارية، لا تزيد على (١٠٠٠) ألف ريال عماني، وتضاعف العقوبة في حالة تكرار المخالفة، وفي حال استمرار المخالفة تفرض غرامة إدارية، لا تزيد على (٥٠) خمسين ريالًا عمانيًا عن كل يوم تستمر فيه المخالفة، على ألا يزيد مجموعها على (٢٠٠٠) ألفي ريال عماني.
وعي المستهلكين
من جهة أخرى، أكد عدد من المستهلكين في استطلاع صحفي أجرته «عمان» أن فاتورة الشراء تعد مهمة في حالة حدث تلف أو خلل في السلعة، كما أنها دليل في حالة الشكوى، وقالوا لـ«عمان»: إن الاحتفاظ بالفاتورة يعتمد على نوعية السلعة أو الخدمة، وطريقة الاحتفاظ بالفواتير الورقية قد تكون صعبة بسبب تعرضها للتلف، إذ يفضلون الفواتير الإلكترونية.
بداية يقول علي السليمي (مستهلك): إن الاحتفاظ بالفواتير الورقية عملية صعبة جدًا إذ قد تفقد الفاتورة أو يحدث تلف بالفاتورة بسبب المدة الزمنية، ويقترح أن يتم أخذ صورة مباشرة عن طريق الهاتف عند استلام الفاتورة الورقية والاحتفاظ بالصورة في مجلد الهاتف، ويفضّل أن تكون الفاتورة إلكترونية.
وأوضح السليمي أن الفاتورة هي أداة رسمية مهمة جدا بين البائع والمشتري؛ وذلك لإثبات ملكية المشتري للبضائع أو الاستفادة من الخدمات ولتحديد المبلغ المالي الواجب دفعه للبائع بكل وضوح وشفافية.
ولفت السليمي إلى أن فاتورة الشراء هي وسيلة ودليل في حالة الشكوى وللتقاضي أمام المحاكم ودُور القضاء واستخدامها كدليل قاطع وإثبات حق الشاري والبائع كحد سواء، وقد تكون وسيلة جدًا فعالة لإنهاء النزاعات التجارية وديًا.
وبيّن السليمي أن آلية الاحتفاظ بالفواتير تختلف على حسب نوعية الفاتورة من ناحية المنتجات التي تم شراؤها وأيضا إذا كان هناك ضمان على المنتج الذي تم شراؤه يجبرك على الاحتفاظ بها لفترة زمنية معينة وعلى الأغلب حتى انتهاء مدة الضمان للمنتج.
من ناحيته، يقول إبراهيم بن سعيد الرويضي (مستهلك): لا شك أن فاتورة الشراء توفر حماية للمستهلك؛ ففي حال وجود تلف أو خلل أو أيًّا كان السبب، مما يؤدي بالمستهلك للتعجيل بإعادة المنتج إلى الجهة التي اشتراه منها، ولكن من دون هذه الفاتورة يصبح من الصعب تغيير المنتج أو استرجاع قيمة الشراء من المحل، إلا إذا كان لدى بعض المحال شيء من المرونة أثناء إعادة المنتج؛ فبعض المحال تعلم أن احتمالية وجود خلل في هذا المنتج كبيرة لذا فهي لا تمانع باستبدال القطعة في حال إعادتها في ظرف مدة بسيطة من الزمن، والبعض لا يعيدها بحجة عدم وجود فاتورة.
وأضاف الرويضي: تعد فاتورة الشراء وسيلةً فعالةً لضمان إعادة أي منتج بعد عملية الشراء في حالة حدوث تلف أو خلل فيه ويمكن استرجاعه، وكذلك لمعرفة تاريخ الشراء من قبل المستهلك إن كانت المهلة قد انتهت أم لا، مشيرًا إلى أن أرقام الهواتف الموجودة بداخل الفاتورة مهمة؛ إذ تسهل على المستهلك التواصل المباشر مع المحل في حال الاستفسار عن أي شيء يتعلق بالمنتج الذي اشتراه، ومناقشته عوضًا عن الذهاب إلى المحل وقطع مسافة كبيرة للوصول إليه.
وذكر الرويضي لنا بعض المواقف التي حدثت معه أثناء شراء المنتج قائلا: واجهت عدة مواقف عند شرائي بعض المنتجات، فبعض المحال أبدت مرونة في استقبال المنتج لوجود بعض العيوب فيتم استبداله، ولكن البعض الآخر من أصحاب المحال لا يسترجع المنتج بحجة عدم وجود فاتورة تثبت الشراء، وهنا صاحب المحل يتمسك بأحقيته في عدم استرداد المنتج، مضيفًا: كما أن هناك نظامًا آخر جميلًا تستخدمه المحال الكبيرة وهو تدوين رقم هاتف المشتري مع تسليمه فاتورة الشراء، وهذه الطريقة تشعر المستهلك بالطمأنينة بشكل كبير، ففي حال فقدان الفاتورة فإن رقم هاتفه مدون في سجلات المحل ومدونة عليه بيانات الشراء.
وتحدثت سمية البطاشية (مستهلكة) عن طريقة تعاملها مع فواتير الشراء، فقالت: تعتمد طريقة تعاملي مع الفواتير على نوع السلعة ففي بعض الأحيان احتفظ بها وفي بعض الأوقات أتخلص منها فورًا.
وفي سؤالها حول طلبها لفاتورة الشراء من البائع أثناء التسوق أوضحت أنها تطلب الفاتورة فقط في بعض الأحيان من البائع إذا لاحظت أن هناك تلاعبًا أو فرقًا في الأسعار.
شاهد بالفيديو.. سيدة سودانية تقتحم جلسة للبرهان والعطا بمدينة أم درمان وتخاطبهم وسط تفاعل الحاضرين