سمو السيد بلعرب يترأس الاجتماع الـ 3 للجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
العُمانية: عقدت اللجنة الإشرافية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة اليوم اجتماعها الثالث لعام 2023م برئاسة صاحب السُّمو السّيد بلعرب بن هيثم آل سعيد الرئيس الفخري لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة.
ويأتي الاجتماع لمتابعة سير خطط عمل البرنامج ومبادراته الهادفة لتحفيز منظومة الشركات القائمة على التقنية والابتكار في سلطنة عُمان، والإسهام في نشر ثقافة الشركات الناشئة في المؤسسات التعليمية، وتعزيز وعي المجتمع بأهميتها وتمكين أصحاب الأفكار المبتكرة، ودعم تأسيس الشركات الناشئة في هذا المجال، وربطها بفرص الأعمال والاستثمار والتمويل بما يحقّق لها التوسع في الأسواق المحلية والعالمية، إضافة إلى السعي نحو الارتقاء بترتيب سلطنة عُمان في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالابتكار والتقنية وسهولة ممارسة الأعمال.
وأشاد صاحب السُّمو خلال الاجتماع بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة في تحسين بيئة المؤسسات القائمة على الابتكار، والخدمات التي تسهم في توفير المناخ الملائم للشركات التقنية في سلطنة عُمان للوصول بها إلى الأسواق العالمية وبالتالي إلى مصاف الدول المتقدمة في هذا المجال.
وناقشت اللجنة خلال اجتماعها حزمة من المواضيع المدرجة على جدول أعمالها أبرزها: الموقف التنفيذي لقرارات الاجتماع الثاني للجنة الإشرافية للبرنامج لعام ٢٠٢٣م، واستعرضت التوجهات الاستراتيجية لبرنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة، وإطلاق جائزة المدن الريادية في محافظة ظفار لتقديم مبادرات وممارسات رقمية مستدامة وصديقة للبيئة، ومحفزة للتعلم والإبداع، تسهم في توفير بيئة مستدامة وجاذبة للمستثمرين تعتمد على تقنيات إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي.
واطّلعت اللجنة على تصوّر تأسيس المركز الوطني لريادة الأعمال كمساحة تفاعلية جاذبة ومشجعة للشباب وأصحاب المبادرات الفردية والشركات الناشئة وأصحاب براءات الاختراع والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة؛ لتسريع نمو الأعمال التجارية، وتقديم منتجات وخدمات الشركات الناشئة للأسواق المحلية والعالمية.
وانطلاقا من توجه سلطنة عُمان للإسهام في بناء ثقافة المعرفة والتنمية المستدامة في المجتمع لبناء جيل متميز في مجالات الإبداع والابتكار في اقتصاديات المعرفة بإدخال مساقات تعليمية لمواكبة متطلبات الثورة التقنية في جميع المجالات، ونشر الوعي حول دعم المشاريع الناشئة لمختلف الفئات فقد ناقشت اللجنة المبادرة التي تهدف إلى إدراج مواد عن الشركات الناشئة في المقررات والمناهج الدراسية بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية، كما ناقشت اللجنة مبادرة تعزيز القيادة والنمو لأصحاب الشركات الناشئة العُمانية الأسرع نموًّا.
كما اطّلع سموه على عدد من خدمات ومنتجات الشركات الناشئة العُمانية القائمة على الابتكار وبراءات الاختراع في المعرض المُصاحب الذي شاركت به 8 شركات ناشئة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة الإشرافية من رواد الأعمال وممثلي الشركات الناشئة بهدف الاطلاع والتعرف من قرب على تطلعات الشركات الناشئة في سلطنة عُمان وتذليل التحديات التي تواجههم.
يذكر أن برنامج الشركات الناشئة العُمانية الواعدة الذي تشرف على تنفيذه هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الاقتصاد، والمجموعة العُمانية للاتصالات وتقنية المعلومات (إذكاء)، يعد ترجمة حقيقية لأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية في رؤية "عُمان 2040"، وترجمة لحرص حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم - حفظه الله ورعاه - على بناء اقتصاد حيوي مزدهر عبر توفير بيئة محفزة لرواد الأعمال والشركات الناشئة ودعمها في جميع مراحل مشاريعهم بكافة الإمكانيات، وتعزيز حضورها إقليميًّا ودوليًّا، حيث يضمّ البرنامج ثلاثة محاور رئيسة هي: محور بناء القدرات للشركات الناشئة، ومحور التمويل والاستثمار في الشركات الناشئة، ومحور البيئة التشريعية الداعمة للشركات الناشئة.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الشرکات الناشئة فی
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الرقابة المالية تدشن أول مختبر تنظيمي لدعم نمو الشركات الناشئة ذات الحلول الرقمية الابتكارية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 163 لسنة 2024، برئاسة الدكتور محمد فريد، بإنشاء وتشغيل مختبر تنظيمي للتطبيقات التكنولوجية يسمح لمزاولي الأنشطة المالية غير المصرفية باستخدام التكنولوجيا المالية وللجهات الراغبة في القيد والمقيدة بسجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية لدى الهيئة، بإجراء اختبارات على تطبيقات التكنولوجيا المالية المبتكرة بما في ذلك نماذج الأعمال والآليات ذات العلاقة.
يهدف المختبر التنظيمي إلى دعم وتسهيل دخول الشركات الناشئة ذات الحلول الذكية الرقمية إلى السوق، وتعزيز الفهم التنظيمي، للتكنولوجيا المالية وتحسين الممارسات التنظيمية دعمًا للنمو المالي المستدام والشامل، وتعزيز مستويات الابتكار في القطاع المالي غير المصرفي من خلال الاستمرار في جهود تهيئة البيئة التنظيمية المواتية والداعمة لتوفير حلول تمويلية واستثمارية وتأمينية للأفراد والشركات.
قال الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن المختبر التنظيمي سيعمل على تعزيز جهود الهيئة العامة للرقابة المالية، في دعم الشركات الناشئة التي تعمل على أساس تكنولوجي رقمي في تقديم خدمات مالية غير مصرفية، وهو ما يرفع بدوره مستويات الابتكار داخل القطاع المالي غير المصرفي، ومن شأنه أن يؤدي إلى توسيع قاعدة المستفيدين من الخدمات المالية غير المصرفية، وتطوير قدرات وإمكانيات الشركات المالية غير المصرفية ومقدمي الخدمات على أساس رقمي.
أضاف أن الهيئة تعمل على مواكبة التطور التكنولوجي غير المسبوق بما يحقق صالح المتعاملين، عبر ضمان وجود بيئة تفاعلية بين الشركات التي تقدم الحلول الذكية لصالح المؤسسات المالية غير المصرفية والمراكز البحثية والجامعات بالإضافة إلى حاضنات ومسرعات الأعمال والمستثمرين وشركات التكنولوجيا العالمية.
أوضح أن المختبر التنظيمي للقطاع المالي غير المصرفي، سيساعد الهيئة أيضًا لتحقيق رؤيتها في دعم وتشجيع الابتكار في الخدمات المالية غير المصرفية، مع العمل على تحقيق استفادة المستهلكين من التقنيات الناشئة وكذلك الحفاظ على المعايير التنظيمية، على أن يساعد المختبر التنظيمي الشركات الناشئة على كسب ثقة المستثمرين وجذب رؤوس الأموال وذلك لخلق بيئة تفاعلية نحو النمو المستدام.
ذكر الدكتور فريد، أن المختبر التنظيمي التابع للهيئة العامة للرقابة المالية، سيعمل على دعم المبتكرين لفهم وتحسين الامتثال والممارسات التنظيمية، وكذلك دعم النمو المالي المستدام والشامل للقطاع المالي غير المصرفي، ولتوفير بيئة تجريبية آمنة للشركات الناشئة لاختبار منتجاتها وخدماتها تحت إشراف الهيئة.
وجه رئيس الهيئة الدعوة للشركات الناشئة ورواد الأعمال في مجال الخدمات المالية غير المصرفية ذات الحلول الذكية والمبتكرة للاستفادة من المختبر التنظيمي في تطوير نماذج أعمالهم وزيادة كفاءة مشاريعهم.
يأتي ذلك اتساقًا مع رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية، لرقمنة المعاملات المالية غير المصرفية، وإتمام عملية التحول الرقمي داخل القطاع، تسريعًا وتيسيرًا للوصول والحصول على الخدمات المالية غير المصرفية، وتوسيع قاعدة المستفيدين منها.
كانت الهيئة انتهت من الإطار التنظيمي والتشريعي الخاص بالتحول الرقمي، حيث أصدرت في عام 2022 القانون رقم 5 لسنة 2022 لتنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية وتبعه قرار رقم 58 لسنة 2022 بشأن الشروط والإجراءات المتطلبة للتأسيس والترخيص والموافقة للشركات والجهات الراغبة في مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المالية، إيمانًا من الهيئة بأهمية التحول الرقمي في تحقيق مستهدفاتها.
وأصدرت الرقابة المالية، القرار رقم 139 لسنة 2023 بشأن التجهيزات والبنية التكنولوجية وأنظمة المعلومات ووسائل الحماية والتأمين اللازمة لاستخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية.
وكذلك القرار رقم 140 لسنة 2023، بشأن الهوية الرقمية والعقود الرقمية والسجل الرقمي ومجالات استخدام التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية ومتطلبات الامتثال، وهو ما يعد أول قرار تنظيمي صادر عن جهات الرقابة على القطاعات المالية، والذي حدد تفصيلًا متطلبات التعرف الإلكتروني الرقمي على العملاء.
بالإضافة إلى القرار رقم 141 لسنة 2023، بشأن سجل التعهيد في مجالات التكنولوجيا المالية لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية، وهي الشركات التي يجوز لها توفير خدمات التعرف على العملاء وسجلات العقود إلكترونيًا، للشركات المالية العاملة في المجال، والذي سمح بإنشاء سجلات التعهيد، وقيد 4 شركات حتى الآن، وتستهدف عدة شركات أخرى الانتهاء من إجراءات القيد خلال الفترة المقبلة.
فوائد زيت اللافندر للبشرة والشعر| مضاد للفطريات ويعالج حب الشباب