في يومه العالمي.. ما أهمية القانون وأقسامه الخاص والعام والدولي؟

يوافق يوم 13 سبتمبر من كل عام، اليوم العالمي للقانون؛ إذ يهدف تطبيق القانون إلى تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع والتصدي للجرائم، وتحقيق الانضباط والصالح العام.

وتم اختيار يوم 13 من كل عام، كاليوم العالمي للقانون من قبل رابطة القانون الدولي "ILA" في محاولة لتعزيز فهم واحترام أفضل للقانون، كفرصة للتفكير في الدور الذي يلعبه القانون في عالمنا، فضلًا عن أهميته في الحماية، ولكن الأهم هو الوعي بالقانون وأيضًا نشر القيم الأخلاقية بالمجتمع، وحفظ حقوق جميع الناس في كل مكان.

ويجب على الجميع أن يعى جيدا أن كل المعاملات والعلاقات بين البشر يحكمها القانون، فالهدف من القانون هو تنظيم العلاقات بين المجتمع والتصدي للجرائم ومعاقبة الجناة.

ويمثل الاحتفال باليوم العالمي للقانون فرصة جيدة لتحية القانون وأهله والاعتراف بأهميته للمجتمع، والتعبير عن الشكر والامتنان لكل من يعمل على تطبيقه للحفاظ على الحقوق والحريات، وأيضا لتشجع جميع المواطنين في جميع أنحاء العالم على التفكير في الحقوق والحريات الفردية التي يتمتعون بها ويمارسونها كل يوم بدعم القانون.

ماهو القانون؟

كلمة قانون هي كلمة لاتينية في الأصل "canon" تعني العصا المستقيمة والقانون هو مجموعة من القواعد والأسس المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع، والتي يتوجب على الأفراد فيه اتباعها، حيث يهدف القانون بشكل مباشر للحكم على الجماعات الإنسانية في القضايا المختلفة، حتى لا تصبح العلاقات بين الناس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في حال من الفوضى ينظمها كل فرد وفق ما يحب ويرغب.

القانون هو علم من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه أعماله وردود أفعاله.

القانون في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد المؤسسة للقانون.

ينظر للقانون على أنه مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة تنطبق على الجميع وملزمة.

يتم الاحتفال بيوم القانون الدولي في كثير من دول العالم، حيث تستضيف منظمات مختلفة فعاليات للاحتفال بهذه المناسبة، حتي يتمكن الأفراد اكتساب فهم أفضل للقانون الدولي وكيف يؤثر على حياتهم اليومية، كما يتم التركيز على ضرورة احترام القانون، لأهميته في الحفاظ على النظام والأمن.

- أقسام القانون

تتعدد أقسام القانون في وقتنا الحالي حيث يوجد:

1- القانون الخاص

وهو ينظم الحقوق والواجبات التي وجدت نتيجة للعلاقات المحيطة بأفراد المجتمع، كما أن له دورًا في تحديد الحقوق والواجبات القانونية لكل فرد من الأفراد في كل أنواع النشاطات التي تربط بعضهم ببعض.

وينقسم القانون الخاص للأقسام الآتية:

* قانون مدني: يختص بتنظيم كل المعاملات المالية، بالإضافة أيضًا لجميع الأحوال الشخصية المتعلقة بالأفراد.

* قانون تجاري: مختص بتنظيم الجوانب التجارية للأفراد في المجتمع، كمثال على ذلك طريقة الدفع والحقوق الخاصة بالشركات التجارية.

2- القانون العام

يعرف بالقانون الذي يهتم بحقوق الناس والالتزامات بينهم باعتبارهم الأعضاء الدائمين والمواطنين داخل المجتمع، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والتشريعات التي تنظم علاقة الدولة بمؤسساتها، ويقسم إلى عدة أقسام منها:

* قانون دستوري: يتضمن كل من التشريعات والقواعد، والأسس التي يعرف من خلالها بنظام الحكم التابع لأي دولة.

* قانون مالي: يختص بالتحكم بخزينة الدولة وتنظيم الميزانيات من جهة الاستهلاك أو من جهة التخزين والنفقات بشكلها العام.

* قانون إداري: معني بالعلاقة بين كل من المؤسسات الإدارية للدولة وبين أفراد المجتمع.

3- القانون الدولي

مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقات بين الدول، أو حتى العلاقات بين الدول والجماعات التي تعيش في أقاليمها مواطنين كانوا أو مقيمين أو حتى سياح.

ويقسم القانون الدولي إلى:

* قانون دولي عام: هو القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول، ويفصل في النزاعات بين الدول ويعطي كل دولة حقها في إستغلال مواردها الطبيعية من الأرض والبحر والجو، ويحدد إلتزامات الدول في حاله السلم، أو في الحرب.

* قانون دولي خاص: هو القانون الذي يحكم علاقات الأفراد داخل المجتمعات بالحكومات المحلية، وتختلف كل دولة في المساحات القانونية التي ترى في مصلحتها أو في تحديد أنواع العقوبات.

يسعى الجميع إلى تحقيق الاستقامة والانضباط لتحقيق الصالح العام وتعزيز قيم سيادة القانون وتحقيق العدل والنزاهة والمساواة والشفافية.

وفي المقابل، فإن غياب القانون في المجتمع، يعني بالضرورة غياب أي قواعد أو لوائح تضمن تنظيم عمل السلطات والدولة والمجتمع والمعاملات المالية والنشاطات التجارية، ونظرا لعدم وجود عقوبات رادعة يصبح من المحتم ارتفاع معدلات الجريمة وحوادث السير ويعجز الأشخاص المتضررين عن استرداد حقوقهم من الجناة.

المصدر: البوابة نيوز