في يومه العالمي.. ما أهمية القانون وأقسامه الخاص والعام والدولي؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يوافق يوم 13 سبتمبر من كل عام، اليوم العالمي للقانون؛ إذ يهدف تطبيق القانون إلى تنظيم العلاقات بين أفراد المجتمع والتصدي للجرائم، وتحقيق الانضباط والصالح العام.
وتم اختيار يوم 13 من كل عام، كاليوم العالمي للقانون من قبل رابطة القانون الدولي "ILA" في محاولة لتعزيز فهم واحترام أفضل للقانون، كفرصة للتفكير في الدور الذي يلعبه القانون في عالمنا، فضلًا عن أهميته في الحماية، ولكن الأهم هو الوعي بالقانون وأيضًا نشر القيم الأخلاقية بالمجتمع، وحفظ حقوق جميع الناس في كل مكان.
ويجب على الجميع أن يعى جيدا أن كل المعاملات والعلاقات بين البشر يحكمها القانون، فالهدف من القانون هو تنظيم العلاقات بين المجتمع والتصدي للجرائم ومعاقبة الجناة.
ويمثل الاحتفال باليوم العالمي للقانون فرصة جيدة لتحية القانون وأهله والاعتراف بأهميته للمجتمع، والتعبير عن الشكر والامتنان لكل من يعمل على تطبيقه للحفاظ على الحقوق والحريات، وأيضا لتشجع جميع المواطنين في جميع أنحاء العالم على التفكير في الحقوق والحريات الفردية التي يتمتعون بها ويمارسونها كل يوم بدعم القانون.
ماهو القانون؟
كلمة قانون هي كلمة لاتينية في الأصل "canon" تعني العصا المستقيمة والقانون هو مجموعة من القواعد والأسس المنظمة لسلوك الأفراد في المجتمع، والتي يتوجب على الأفراد فيه اتباعها، حيث يهدف القانون بشكل مباشر للحكم على الجماعات الإنسانية في القضايا المختلفة، حتى لا تصبح العلاقات بين الناس على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والسياسي في حال من الفوضى ينظمها كل فرد وفق ما يحب ويرغب.
القانون هو علم من العلوم الاجتماعية، موضوعه الإنسان وسلوكه أعماله وردود أفعاله.
القانون في السياسة وعلم التشريع، هو مجموعة قواعد التصرف التي تجيز وتحدد حدود العلاقات والحقوق بين الناس والمنظمات، والعلاقة التبادلية بين الفرد والدولة بالإضافة إلى العقوبات لأولئك الذين لا يلتزمون بالقواعد المؤسسة للقانون.
ينظر للقانون على أنه مجموعة قواعد عامة مجردة ملزمة تنظم العلاقات بين الأشخاص في المجتمع، فالقاعدة القانونية تختص بأنها عامة ومجردة تنطبق على الجميع وملزمة.
يتم الاحتفال بيوم القانون الدولي في كثير من دول العالم، حيث تستضيف منظمات مختلفة فعاليات للاحتفال بهذه المناسبة، حتي يتمكن الأفراد اكتساب فهم أفضل للقانون الدولي وكيف يؤثر على حياتهم اليومية، كما يتم التركيز على ضرورة احترام القانون، لأهميته في الحفاظ على النظام والأمن.
- أقسام القانون
تتعدد أقسام القانون في وقتنا الحالي حيث يوجد:
1- القانون الخاص
وهو ينظم الحقوق والواجبات التي وجدت نتيجة للعلاقات المحيطة بأفراد المجتمع، كما أن له دورًا في تحديد الحقوق والواجبات القانونية لكل فرد من الأفراد في كل أنواع النشاطات التي تربط بعضهم ببعض.
وينقسم القانون الخاص للأقسام الآتية:
* قانون مدني: يختص بتنظيم كل المعاملات المالية، بالإضافة أيضًا لجميع الأحوال الشخصية المتعلقة بالأفراد.
* قانون تجاري: مختص بتنظيم الجوانب التجارية للأفراد في المجتمع، كمثال على ذلك طريقة الدفع والحقوق الخاصة بالشركات التجارية.
2- القانون العام
يعرف بالقانون الذي يهتم بحقوق الناس والالتزامات بينهم باعتبارهم الأعضاء الدائمين والمواطنين داخل المجتمع، وهو عبارة عن مجموعة من القواعد والتشريعات التي تنظم علاقة الدولة بمؤسساتها، ويقسم إلى عدة أقسام منها:
* قانون دستوري: يتضمن كل من التشريعات والقواعد، والأسس التي يعرف من خلالها بنظام الحكم التابع لأي دولة.
* قانون مالي: يختص بالتحكم بخزينة الدولة وتنظيم الميزانيات من جهة الاستهلاك أو من جهة التخزين والنفقات بشكلها العام.
* قانون إداري: معني بالعلاقة بين كل من المؤسسات الإدارية للدولة وبين أفراد المجتمع.
3- القانون الدولي
مجموعة قواعد قانونية تنظم العلاقات بين الدول، أو حتى العلاقات بين الدول والجماعات التي تعيش في أقاليمها مواطنين كانوا أو مقيمين أو حتى سياح.
ويقسم القانون الدولي إلى:
* قانون دولي عام: هو القانون الذي يحكم العلاقات بين الدول، ويفصل في النزاعات بين الدول ويعطي كل دولة حقها في إستغلال مواردها الطبيعية من الأرض والبحر والجو، ويحدد إلتزامات الدول في حاله السلم، أو في الحرب.
* قانون دولي خاص: هو القانون الذي يحكم علاقات الأفراد داخل المجتمعات بالحكومات المحلية، وتختلف كل دولة في المساحات القانونية التي ترى في مصلحتها أو في تحديد أنواع العقوبات.
يسعى الجميع إلى تحقيق الاستقامة والانضباط لتحقيق الصالح العام وتعزيز قيم سيادة القانون وتحقيق العدل والنزاهة والمساواة والشفافية.
وفي المقابل، فإن غياب القانون في المجتمع، يعني بالضرورة غياب أي قواعد أو لوائح تضمن تنظيم عمل السلطات والدولة والمجتمع والمعاملات المالية والنشاطات التجارية، ونظرا لعدم وجود عقوبات رادعة يصبح من المحتم ارتفاع معدلات الجريمة وحوادث السير ويعجز الأشخاص المتضررين عن استرداد حقوقهم من الجناة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اليوم العالمي للقانون القانون الخاص قسم القانون العام القانون الدولی العلاقات بین القانون فی فی المجتمع بین الدول
إقرأ أيضاً:
توصيات برلمانية.. «سري الدين»: حان وقت الإصلاح الشامل للقانون الموحد للشركات التجارية
عرض الدكتور هاني سري الدين، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، عن الدراسة المقدمة منه بشأن دراسة الأثر التشريعي لأحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، الخاص بشركات الأشخاص.
وقال سري الدين إن قانون التجارة الصادر بالأمر العالي رقم (13) لسنة 1883 ظل ينظم الشركات التجارية في مصر، إلى أن صدر قانون التجارة الحالي رقم (17) لسنة 1999، والذي نص في مادته الأولى على إلغائه، لكنه أبقى على نصوص الفصل الأول من كتابه الثاني المنظم لشركات الأشخاص في المواد من (19) إلى (65)، وهي لا تزال سارية حتى الآن.
وتابع: لقد تعاقبت على ذلك القانون عدة قوانين تناولت في بعض نصوصها جوانب من تنظيم شركات الأشخاص، من بينها قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم (8) لسنة 1997 وتعديلاته، وقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم (72) لسنة 2017.
وقال: لقد ترتب على ذلك ظهور تعددية في نظم تأسيس شركات الأشخاص، دون أن يعالج هذا التدخل التشريعي ما يشوب بعض الأحكام الموضوعية من قصور واضح، وعدم ملاءمة لواقع الممارسات الاقتصادية المعاصرة، على النحو الذي سنعرض له تفصيلًا في هذه الدراسة.
وتابع: لأن الاقتصاد الوطني في أي دولة يعتمد على دعائم رئيسية، في مقدمتها الشركات التجارية، التي تضطلع بدور محوري في دعم مسيرة التنمية وتعزيز القدرة التنافسية للدولة، من خلال ما تنفذه من مشروعات، وما تجذبه من رؤوس أموال محلية وأجنبية، فإن الشركات التجارية بمختلف أشكالها القانونية تمثل المحرك الأساسي لعجلة النمو الاقتصادي، وتسهم بفعالية في تحقيق عوائد مالية مستدامة للمستثمرين، كما تمكن الدولة من مواكبة التحولات العالمية في مجالات التقنية والتصنيع والخدمات.
وأضاف: لأن الشركات التجارية تؤدي أدوارًا متعددة في منظومة الاقتصاد الحديث، إذ تعمل في معظم القطاعات الاقتصادية على نقل وتسويق التكنولوجيا الحديثة، كما تسهم بشكل ملحوظ في إنشاء وتطوير البنية التحتية، لا سيما من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع شركات القطاع العام.
وقال: نظرًا لأن شركات الأشخاص تُعد - في ذلك الإطار - من أهم الأشكال القانونية للشركات التجارية، والتي وردت في التشريع المصري على سبيل الحصر، وهي: شركات التضامن، وشركات التوصية البسيطة، وشركات المحاصة، وهي من أكثر أنماط الشركات شيوعًا في مصر، حيث لا تزال تمثل النسبة الكبرى من الشركات العائلية والصغيرة والمتوسطة. ولا تزال شركات التضامن وشركات التوصية البسيطة، التي تشكل عصب النشاط التجاري في مصر، تخضع لإجراءات قانونية وإدارية بالغة التعقيد، سواء في تأسيسها أو قيدها أو تعديل عقودها، وهي إجراءات ترجع في أصلها إلى أنماط تنظيمية تعود إلى القرن قبل الماضي، دون أن تواكب ما شهده العالم من تحديث مستمر في بنية الاقتصاد المعاصر.
وتابع: نظرًا لتعقيد وقدم تلك الإجراءات، وفي ظل ما يشهده الاقتصاد من تطورات متلاحقة وسريعة، ومع الأخذ في الاعتبار الأهمية البالغة للدور الذي تقوم به شركات الأشخاص في الحياة الاقتصادية، فضلًا عن ازدواجية نظم الشهر القانوني التي تخضع لها، ونظرًا لأن الإطار التشريعي الحاكم لأغلب تلك الشركات يستند إلى نصوص قانونية مضى عليها ما يقارب مائة وخمسين عامًا، ما أفرز بدوره تعقيدات تشريعية وتنظيمية متراكمة، وأسهم في عدد من المنازعات المتعلقة بهذه الشركات أمام المحاكم المصرية، سواء تلك المتصلة بإنشائها، أو إدارتها، أو تصفيتها، أو توزيع أرباحها.
وقال: فإن الأمور المتقدمة مجتمعة تستدعي اليوم، وبإلحاح، إعادة النظر في التنظيم القانوني لشركات الأشخاص، بما يكفل حماية المتعاملين في السوق، سواء كانوا من الشركاء، أو ورثتهم، أو من الغير ذوي المصلحة، كالموردين، والمقاولين، والمستهلكين، والبنوك الدائنة، والعاملين في هذه الشركات.
واستطرد: لذلك، تم إعداد هذه الدراسة، في وقت يشهد فيه العالم تحولات اقتصادية متسارعة، تفرض على الدولة تطوير بنيتها التشريعية بما يتماشى مع سياسات السوق الحر، وتحفيز بيئة الاستثمار، وتيسير الإجراءات أمام المستثمرين، الأمر الذي يتطلب مواءمة منظومة شركات الأشخاص مع مقتضيات الحاضر والمستقبل، من خلال توحيد الأسس والقواعد العامة الحاكمة لها، بصرف النظر عن طبيعة نشاطها، وإزالة ما قد يشوب النصوص القائمة من تعارض، وهو ما خلصت إليه اللجنة في دراستها التفصيلية لمواد القانون.
وأوصت اللجنة بإلغاء أحكام الفصل الأول من الباب الثاني من قانون التجارة الصادر بالأمر العالي في 13 من نوفمبر سنة 1883، والخاص بشركات الأشخاص، وإصدار تنظيم قانوني مستحدث لشركات الأشخاص، على النحو المبين والمتفق عليه بجدول المناقشات، بالإضافة إلى تعديل أحكام قانون شركات المساهمة، وشركات التوصية بالأسهم، والشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد، الصادر بالقانون رقم (159) لسنة 1981، بحيث يكون قانونًا موحدًا للشركات التجارية، تُضاف إليه الأحكام المستحدثة بشأن شركات الأشخاص، وتكون جزءًا لا يتجزأ منه.
وطالبت بأن تكون الجهة الإدارية المختصة بشركات الأشخاص هي الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، باعتبارها الجهة الإدارية المنوط بها تنفيذ أحكام القانون رقم (159) لسنة 1981 المشار إليه ولائحته التنفيذية، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام قانون السجل التجاري.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة