وكيل وزارة المالية لــ وام: الإمارات حققت أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
من/ رامي سميح..
دبي في 13 سبتمبر /وام/ قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات تحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية وفق تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية بما يؤكد التزام الدولة بالمعايير الضريبية الدولية.
وأضاف سعادته، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال "المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية"، أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية التزمت منذ عام 2011 بتبادل المعلومات الضريبية وانضمت للكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.
وأوضح الخوري أن الدولة تُقيم سنوياً من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية وتحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية بما يعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية باعتبارها مركزا عالميا رائدا في القطاع المالي.
وتتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموحة، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها
وقال وكيل وزارة المالية : كجزء من مبادرات وزارة المالية تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2007، والتي يتم تجديدها بشكل دوري، وتستضيف الوزارة في الربع الثالث أو الرابع من كل عام منتدى سنويا للأمور الضريبية يحضره جميع المعنيين بالشئون الضريبية في الوزارات والهيئات الضريبية.
وذكر الخوري ان المنتدى يناقش سنويا بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب وبناء الكفاءات الفنية للدول العربية والصديقة، إضافة إلى التعاون في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية واضافة تحسينات خاصة بالأنظمة الضريبية.
وأضاف أن التركيز خلال المنتدى أنصب على المتطلب الجديد لمجموعة العشرين "الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات" والخاص بكيفية تطبيق الضرائب على الشركات الكبيرة والعاملة في أكثر من دولة ولها مقرات في بعض الدول، وأيضا لديها عمليات تشغيلية وأرباح في دول أخري.
وذكر وكيل وزارة المالية أن الحد الأدنى للضريبة العالمية تم تحديده بنسبة 15% ويطبق على الشركات التي يتجاوز حجم إيراداتها 750 مليون يورو وهناك تعاون بين 147 دولة في هذا الشأن مشيراً إلى أن هناك بين 8 إلى 9 آلالف شركة عاملة حول العالم إيراداتها تصل إلى هذا الحجم وبالتالي تكون هناك توزيعات ضريبية عادلة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وکیل وزارة المالیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: نرصد الحراك الإيجابي المثمر لمجتمع الأعمال مع التسهيلات الضريبية
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نُوثِّق عهدنا الجديد مع المجتمع الضريبي: «ثقة.. شراكة.. ومساندة» لكل الممولين الحاليين والجدد، فى إطار من اليقين، عبر الإصدار الصحفي المتكامل الذى أعده المكتب الإعلامي لوزارة المالية، تحت عنوان: «معًا نبدأ صفحة جديدة.. نقطة ومن أول السطر».
قال الوزير، عبر صفحته على «LINKED IN»،: «نحن نرصد بمزيد من التقدير، الحراك الإيجابي المثمر لمجتمع الأعمال مع تطبيق الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية، ونؤكد أن الدعم الكبير والمساندة الاستثنائية من القيادة السياسية تدفعنا لاستكمال هذا المسار المتطور للإصلاح الضريبي فى إطار اهتمام الدولة بتحفيز الاستثمار».
أضاف كجوك: «يُسعدنا أن نتشارك سويًا، هذا التناول الإعلامي لكل تفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية، وردود الأفعال المحفزة من رموز مجتمع الأعمال ورجال الاقتصاد والإعلام».
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة