وكيل وزارة المالية لــ وام: الإمارات حققت أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
من/ رامي سميح..
دبي في 13 سبتمبر /وام/ قال سعادة يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية إن دولة الإمارات تحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية وفق تقييم منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية بما يؤكد التزام الدولة بالمعايير الضريبية الدولية.
وأضاف سعادته، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش أعمال "المنتدى الإقليمي لمعايير الركيزة الثانية"، أن دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية التزمت منذ عام 2011 بتبادل المعلومات الضريبية وانضمت للكثير من المعاهدات والاتفاقيات الدولية في هذا الصدد.
وأوضح الخوري أن الدولة تُقيم سنوياً من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية للسياسة والإدارة الضريبية وتحقق أعلى المعايير في الالتزام بتبادل المعلومات الضريبية بما يعزز مكانة دولة الإمارات على خارطة التنافسية العالمية باعتبارها مركزا عالميا رائدا في القطاع المالي.
وتتبنى دولة الإمارات سياسات وتشريعات وأنظمة مالية وضريبية تخدم أهداف التنمية الوطنية الطموحة، وتضمن تحقيق أعلى مستويات الشفافية، ومنع الممارسات المالية والضريبية الضارة، استيفاءً للمتطلبات الدولية اللازمة لإدارة وتطبيق الأنظمة الضريبية، وضماناً لريادة الدولة فيها
وقال وكيل وزارة المالية : كجزء من مبادرات وزارة المالية تم توقيع مذكرة تفاهم مشتركة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية في عام 2007، والتي يتم تجديدها بشكل دوري، وتستضيف الوزارة في الربع الثالث أو الرابع من كل عام منتدى سنويا للأمور الضريبية يحضره جميع المعنيين بالشئون الضريبية في الوزارات والهيئات الضريبية.
وذكر الخوري ان المنتدى يناقش سنويا بناء شراكة ضريبية قوية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عبر تبادل الخبرات والتجارب وبناء الكفاءات الفنية للدول العربية والصديقة، إضافة إلى التعاون في تبادل المعلومات للأغراض الضريبية واضافة تحسينات خاصة بالأنظمة الضريبية.
وأضاف أن التركيز خلال المنتدى أنصب على المتطلب الجديد لمجموعة العشرين "الضرائب على الشركات المتعددة الجنسيات" والخاص بكيفية تطبيق الضرائب على الشركات الكبيرة والعاملة في أكثر من دولة ولها مقرات في بعض الدول، وأيضا لديها عمليات تشغيلية وأرباح في دول أخري.
وذكر وكيل وزارة المالية أن الحد الأدنى للضريبة العالمية تم تحديده بنسبة 15% ويطبق على الشركات التي يتجاوز حجم إيراداتها 750 مليون يورو وهناك تعاون بين 147 دولة في هذا الشأن مشيراً إلى أن هناك بين 8 إلى 9 آلالف شركة عاملة حول العالم إيراداتها تصل إلى هذا الحجم وبالتالي تكون هناك توزيعات ضريبية عادلة.
المصدر: وكالة أنباء الإمارات
كلمات دلالية: وکیل وزارة المالیة دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
«الصحة»: تحليل 750 ألف عينة من مياه الشرب سنويا لضمان سلامتها
أعلن الدكتور راضي حماد، رئيس قطاع الطب الوقائي بـ وزارة الصحة والسكان، أن الوزارة تقوم سنويًا بتحليل ما يقرب من 750 ألف عينة من مياه الشرب، ضمن جهودها لضمان جودة المياه وصلاحيتها للاستهلاك البشري.
وقال حماد، خلال ورشة عمل «الصحة للجميع»، إن مراقبة مياه الشرب تتم من خلال عدة جهات، وهي: وزارة الري، وزارة الإسكان، ووزارة الصحة والسكان، حيث تُؤخذ العينات من نقاط مختلفة في مياه النيل، ويتم تحليلها في العديد من المعامل المتخصصة.
وأضاف أن وزارة الصحة تقوم بانتظام بأخذ عينات دورية من مأخذ مياه الشرب، فضلًا عن عينات من شبكات التوزيع، لضمان مطابقة المياه للمعايير الصحية.
اقرأ أيضاًالصحة العالمية تحذر: وباء جديد غير قابل للشفاء
نائب وزير الصحة تحذر من سوء تغذية الطالبات فى سن الثانوية
وأشار إلى أن الوزارة تمتلك 9 محطات على مياه النيل مخصصة لفحص المياه، لافتًا إلى أن هناك ما يقرب من 20 معيارًا حدّدتها منظمة الصحة العالمية يتم تطبيقها خلال عمليات تحليل المياه لضمان جودتها وسلامتها.
وكيل صحة قنا يشهد انطلاق المؤتمر الخامس لقسم الجلدية بالمستشفى العام