مدير عام صحة ذي قار السابق الحق ضرر جسيم بأموال الدولة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
13 سبتمبر، 2023
بغداد/المسلة الحدث: أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الأربعاء، صدور أمر استقدام بحقّ أحد المسؤولين المحليين في محافظة ذي قار، لتسبُّبه في إلحاق ضررٍ جسيمٍ بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها
وذكرت الهيئة في بيان، ان “فريقاً من مكتب تحقيق الهيئة في ذي قار قام بضبط أوليَّات العقد المبرم بين دائرة صحَّة ذي قار ودائرة العيادات الطبيَّة الشعبيَّة البالغة قيمته (941،705،500) تسعمائة وواحداً وأربعين مليون دينار”.
وتابعت أنَّ “العقد شابته عدَّة مخالفاتٍ، منها: تجاوز المدير العام لدائرة الصحَّة في ذي قار حدود صلاحيَّاته الماليَّة البالغة كحد أقصى (500,000,000) مليون دينار، إذ تمَّ إبرام العقد لمدة سنتين وبدون تحديد مبلغ كلي للعقد خلافاً للتعليمات المُتضمّنة قيام دائرة الصحة بالصرف بنسبة (12/1)؛ جرَّاء عدم إقرار قانون الموازنة للعام 2022، فضلاً عن وجود مغالاة في أسعار المواد المُجهَّزة”.
ونبَّهت إلى “عدم وجود عطاءات منافسة أو جلب عروض مجهزين آخرين حسب تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم 2 لسنة 2024 المُعدَّلة، وعدم جود كشفٍ بالمواد المُجهَّزة يتضمَّن وصفاً دقيقاً للمواد مع العقد؛ لغرض تدقيقها عند الاستلام، وكذلك عدم وجود شهادة منشأ للمواد المجهزة”.
وأردفت الدائرة أنَّ “الفريق، بعد أن استكمل إجراءات التدقيق والتحرّي، نظَّم محضراً أصولياً بالعمليَّة، وقام بربط تقرير ديوان الرقابة الماليَّة، وتقرير شعبة التدقيق الخارجي
وملاحظات اللجنة التدقيقيَّة المُؤلَّفة في دائرة صحَّـة ذي قـار؛ بغية عرضه أمام قاضي التحقيق المُختصّ، واتخاذ الإجراءات القانونيَّة المُناسبة”.
وأضافت إنَّ المحكمة، بعد نظرها في الأوراق التحقيقيَّة، قرَّرت استقدام المدير العام لدائرة صحَّة ذي قار السابق؛ استناداً إلى أحكام المادة (341) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المُعدَّل”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: ة ذی قار
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يهاجم الحكومة الإسبانية بعد إلغاء صفقة لتوريد 15 مليون رصاصة
وجّهت وزارة خارجية الاحتلال الإسرائيلي انتقادات شديدة للحكومة الإسبانية، على خلفية إلغائها صفقة شراء ذخيرة بقيمة 6.6 ملايين يورو كانت قد أبرمت مع شركة "IMI Systems" الإسرائيلية، والتي تتضمن توريد نحو 15 مليون رصاصة.
وأعرب المتحدث باسم الخارجية الإسرائيلية عن إدانته الشديدة لقرار الحكومة الإسبانية، زاعما أن "إلغاء العقد من جانب واحد يُعد تضحية بالاعتبارات الأمنية لحساب أهداف سياسية، ويضع إسبانيا في صف الخطأ من التاريخ ضد الدولة اليهودية التي تدافع عن نفسها أمام هجمات إرهابية على سبع جبهات"، بحسب ما نقلته النسخة الأوروبية من صحيفة "بوليتيكو".
وكان رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز قد أصدر توجيهاته لوزير الداخلية فرناندو غراندي مارلاسكا، بإنهاء الاتفاق مع الشركة الإسرائيلية بشكل أحادي، بعد فشل المفاوضات الرامية إلى تعديله أو سحبه طوعاً.
وأفادت مصادر حكومية بأن القرار جاء بعد استنفاد جميع قنوات التفاوض، حيث اتفقت مكاتب كل من رئيس الوزراء ونائبته يولاندا دياز، إلى جانب الوزارات المختصة، على إلغاء الصفقة، مع التأكيد على أن مجلس استثمار المواد ذات الاستخدام المزدوج سيرفض منح الشركة الإسرائيلية الترخيص اللازم لاستيراد الذخيرة إلى الأراضي الإسبانية. كما أوضحت وزارة الداخلية أنها ستباشر فوراً إجراءات إنهاء العقد.
وجاء هذا الإجراء في ظل تزايد الانتقادات الداخلية والخارجية للصفقة، لا سيما أن استمرارها يتناقض مع الموقف الرسمي الإسباني المندد بالعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، والتي أسفرت، وفقاً للتقارير، عن سقوط أكثر من 50 ألف شهيد فلسطيني.
وتُعد إسبانيا من أبرز الدول الأوروبية التي عبّرت عن رفضها الشديد للإبادة الجماعية الإسرائيلية على غزة، وكانت قد فرضت حظراً على تصدير السلاح إلى الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 2023.
وقد أثار الكشف عن استمرار العمل بالصفقة، على الرغم من التصريحات الحكومية الرافضة لها، موجة من الغضب داخل الائتلاف الحكومي الذي يقوده سانشيز.
وفي هذا الإطار، أعلنت وزيرة العمل وزعيمة حزب "سومار" الشريك الأصغر في الحكومة، يولاندا دياز، أن إلغاء العقد يمثل "خطوة ضرورية لضمان عدم تورط حكومة إسبانيا في التعامل مع حكومة ترتكب مجازر بحق الشعب الفلسطيني".
كما وصف حزب "سومار" صفقة الذخيرة بأنها "انتهاك صارخ" للالتزام الذي قطعته الحكومة بعدم الاتجار بالسلاح مع الاحتلال مطالباً بإلغائها الفوري.
وفي المقابل، أشارت وزارة الداخلية إلى أن المستشارين القانونيين حذروا من تداعيات إلغاء الصفقة نظراً إلى المراحل المتقدمة من إجراءاتها القانونية، والتي كانت قد توجب على الحكومة الإسبانية دفع قيمة العقد دون استلام الذخيرة.
ومع ذلك، أكدت مصادر حكومية أن السلطات المختصة تواصل دراسة الانعكاسات القانونية المحتملة لهذه الخطوة، بما في ذلك الردود والشكاوى التي قد تترتب عليها.