ارتفاع عدد رخص المحامين في المملكة بنسبة 315%
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الرياض : البلاد
ارتفع عدد المحامين الممارسين في المملكة بنسبة 315% خلال العام الجاري مقارنة بعددهم في عام 2016 بعد تطوير وزارة العدل قطاع المحاماة وتمكين المحامين وتأهيلهم.
وشهد قطاع المحاماة تطورات عدة من أبرزها حوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، والتطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين، إلى جانب إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز najiz.
وعززت وزارة العدل من جودة خدمات المحامين، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي الذي سنّ برامج تأهيلية وتدريبية للمحامين بمختلف أعمارهم وخبراتهم، منها دبلوم تأهيل المحامين الذي يعد أحد أكثر مسارات التأهيل والتدريب كفاءة.
وتتراوح مدة برنامج “تأهيل المحامين” من سنة للماجستير إلى سنتين للبكالوريوس؛ حيث يكتسب فيه المحامي العديد من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية والاستشارات القانونية والمجالات الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات بلغ 15936 رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنة بالعام 2016م؛ إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844 رخصة، منها 102 رخصة لمحاميات.
وشهد قطاع المحاماة تطوراً ملحوظاً وسريعاً في الفترة الأخيرة، وكان من أبرز تلك التطورات؛ إقرار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد السلوك المهني للمحامين، إضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وإقرار قواعد الضبط ورفع الدعاوى التأديبية، بما يعزز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وضبط مسؤولية المحامي تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: رخص المحامين وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
التكلفة المرتفعة تهدد مستقبل قطاع الصادرات المصرية في المنافسة العالمية
يواجه قطاع الصادرات المصرية تحديات تحول دون جني القطاع مكاسب كثيرة، من تلك التحديات منها ما هو متعلق بـ قطاع الشركات المصدرة ويستلزم منها العمل على توفيره وإصلاحه، ومنها ما هو متعلق بتوفير الدولة لبعض الادوات لإزالة تلك العراقيل.
يمثل قطاع الصادرات المصرية قناة أساسية لجذب العملة الأجنبية على الرغم من التحديات التي يواجهها، وفي حالة تعافي القطاع من التحديات التي يعاني منها فيحقق ذلك مزيد من التوسع في التبادلات التجارية بين مصر ودول أخرى وفتح اسواق جديدة.
جاءت أهم التحديات التي يواجهها القطاع وفقا لما صرح به خالد أبو المكارم؟، رئيس المجلس التصديري لـ الصناعات الكيماوية والأسمدة، لـ تتضمن ضرورة توفير قطاع الشركات العاملة في التصدير عمالة مدربة تستطيع مواكبة متطلبات الصناعة بالإضافة إلى بعض المسائل التقنية المطلوبة لإمكانية تشعب شركات التصدير المصرية داخل الاسواق الخارجية.
كما لفت رئيس المجلس التصديري من خلال تصريحات صحفية أدلى بها اليوم إلى أن المصانع بحاجة إلى تخصيص أدوات الصناعة بسعر أقل من أسعار عرض السوق ولا يتخللها تطبيق سعري يتعلق بزيادة سعر عملة الاستيراد في حال ارتفاعها أو حدوث أية اضطرابات سعرية فيها، حتى تتجنب المصانع التكلفة المرتفعة التي تتحملها.
كما أشار إلى ضرورة حصول الشركات على الشهادات التي من خلالها تستطيع أن تنافس في السوق العالمي.
اقرأ أيضاًأخطاء مستندية.. تتسبب في رفض صادرات مصر الزراعية لدى الاتحاد الأوروبي
«تنسيقية الأسمدة» تقرر رفع سعر «نولون النقل» لـ 5 جنيهات
بـ 69 مليون دولار.. ارتفاع صادرات مصر من الفول السوداني
الشباب والرياضة تواصل تنفيذ مهرجان ليالي مراكز الشباب ويصل للدقهلية