وحدة تنظيم التأمين: حققنا إيرادات بقيمة 16 مليون دينار وكلفة إنشاء الوحدة على الدولة (صفر)
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكد رئيس وحدة تنظيم التأمين محمد العتيبي ان الوحدة استطاعت خلال ثلاثة سنوات من إنشائها من تحقيق إيرادات بلغت 16 مليون دينار كويتي منها 11 مليون دينار إيرادات صافية تستحق للخزانة العامة للدولة مبينا ان كلفة إنشاء الوحدة على الدولة “صفر”.
وقال العتيبي في كلمته أمام (الملتقى التأميني) الذي نظمته الوحدة اليوم الأربعاء ان من أهم أسباب عدم تكليف خزانة الدولة أي مبالغ لإنشاء الوحدة هو “النجاح في التكيف مع الظروف بعدم تخصيص رأس مال تشغيلي أو احتياطيات أسوة بالجهات المستقلة الأخرى”.
وأضاف ان الوحدة “تفتخر” بعدم تسجيلها أي حالة امتناع من قبل جهاز المراقبين الماليين وعدم وجود أي ملاحظات أو مخالفات مالية من قبل ديوان المحاسبة خلال السنوات السابقة بما ساهم في رفع أداء الوحدة مع شغل كافة الوظائف العامة بنسبة 100 بالمئة من خلال إعلان واختبارات ومقابلات شخصية “على أعلى مستوى”.
وبين العتيبي ان الوحدة لم تشهد أي حالة نقل او ندب خلال ال3 سنوات الماضية كما تعتبر أول جهة حكومية تنظم العمل عن بعد بنوعيه الجزئي والكلي مؤكدا ان لدى الوحدة هيكل إداري واضح ومرن ولائحة شؤون موظفين معنية بتنظيم العمل الإداري بالاستثناء من قانون الخدمة المدنية ونظامه إلى جانب نظام إداري آلي خاص بتنظيم ومتابعة العمل الإداري وإدارة الموارد البشرية.
وأشار إلى إعلان الوحدة عن اطلاق ثلاث مبادرات استراتيجية دفعة واحدة وهي مبادرة النظام الرئيسي لوحدة التنظيم (ايروبلس) و (بيمة ضد الغيرة) و (مستودع التأمين المركزي) في إطار خطتها الأولى (2023 – 2026) وانطلاقا من رؤيتها الرامية إلى أن تصبح “أيقونة العمل الحكومي في مجال تطوير وتنظيم التأمين الكويتي والارتقاء بمعاييره عالميا”.
من جانبه قال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان ان الخطة الاستراتيجية الأولى تتضمن 4 محاور رئيسية و 9 أهداف استراتيجية تستهدف تحسين كفاءة العاملين وخلق بيئة عمل جاذبة وعدم التحول الإلكتروني للأعمال والخدمات مع تعزيز الحوكمة الداخلية وإدارة المخاطر.
وأضاف السنان ان الوحدة تستهدف تطوير بنية تحتية رقمية مربوطة مع شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية وتطبيق أسس الحوكمة لهذا أطلقت مبادرة النظام الرئيسي لوحدة تنظيم التأمين (ايروبلس) عن طريق تطبيق مفهوم التكنولوجيا الرقابية وتطوير حل ومعالجة الشكاوى ورفع مستوى رصد المخالفات المكتشفة.
وبين ان العمل جاري لإنشاء بنية خدمية تمكن من تقديم الخدمات الالكترونية بطريقة متكاملة وتفعيل إدارة المعلومات والبيانات والتحول الى خدمات الكترونية كاملة فيما يخص إصدار الشهادات والتراخيص وبما يحقق اتمتة عمليات الوحدة الداخلية بما ذلك إجراءات الضبط القضائي ورصد المخالفات والتحقيق والإحالة للمساءلة التأديبية.
وأشار السنان ان المبادرة الأخرى التي قامت بها وحدة تنظيم التأمين هي (بيمة ضد الغير) وهي مبادرة توحيد وثيقة تأمين المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث المرور (التأمين الاجباري للمركبات) حيث سيتم ربط شركات التأمين والجهات ذات الصلة لأتمتة العمليات الرئيسية بالوثيقة الموحدة المنشودة.
وأكد على أهمية مبادرة (بيمة ضد الغير) في تنظيم التأمين الإجباري للمركبات من خلال قنوات بيع إلكترونية مختلفة وتحديد واضح لأسس تسوية المطالبات وطرق وأساليب الاسترداد ونسب الاستهلاك ورفع كفاءة سداد التعويضات نظير الحوادث في ظل ارتفاع أسعار المركبات وقطع الغيار والأجور.
ولفت السنان ان مبادرة (بيمة ضد الغير) ان التحول الرقمي في إصدار وثيقة التأمين سيخفف التكاليف المباشرة لاستقبال المعاملات الورقية وربط القسط التأميني مع السلوك المروري لقائد ومالك المركبة والإسهام في الحد من الحوادث والمخالفات المرورية والقضاء على حالات التزوير والتلاعبات.
وحول مبادرة (مستودع التأمين المركزي) قال السنان ان المبادرة تمثل أول إطار تشريعي متكامل لخلق بيئة تنظيمية ذات كفاءة عالية من خلال تأسيس شركة مساهمة برأس مال لا يقل عن 25 مليون دينار كويتي بحيث يتضمن هيكل الملكية على مساهمة شركة تأمين أو أكثر.
وأضاف ان الشركة الجديدة تعتبر كيان اعتباري ذاتي التنظيم له حق إصدار القواعد والنظم والمهام بعد موافقة وحدة تنظيم التأمين والهدف من انشائها هو خفض تكاليف الإصدار والإيداع وحفظ كافة الحقوق الناشئة عن عمليات الاكتتاب والتعويض والعمل كطرف مركزي لتسوية أرصدة استردادات الأعضاء المساهمين في (مستودع التأمين المركزي).
وشدد السنان ان مبادرة (مستودع التأمين المركزي) تعتبر “إنجازا وطنيا بامتياز سعت وحدة تنظيم التأمين الى تحقيقه” موضحا ان جهودها أثمرت في إعلان إصدار القواعد الأولية لتنظيم نشاط مستودعات التأمين المركزية على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال افريقيا وحجز مقعد الريادة الإقليمية في هذا النوع من المبادرات.
وقال نائب رئيس وحدة تنظيم التأمين عبدالله السنان ان الهدف الرئيسي الاستراتيجي للوحدة هو تطبيق ومواكبة افضل الممارسات والمعايير العالمية في مجال التأمين مشيرا ان مبادرة (مستودع التأمين المركزي) جاءت استجابة لتحديات الواقع المعاصر التي يواجهها قطاع التأمين الكويتي والحاجة الملحة الى تسريع وتيرة التطور للارتقاء بخدماته.
وأكد ان دولة الكويت من خلال هذه المبادرة ستكون مرجعا إقليميا لهذا النوع من الأنشطة موضحا ان (مستودع التأمين المركزي) سيسهم مباشرة في مواكبة النمو المتسارع لصناعة التأمين وتضمن الاستغلال الأمثل لموارده.
وتأسست وحدة تنظيم التأمين وفقا للقانون رقم 125 لسنة 2019 وبموجبه تقوم (الوحدة) بتنظيم نشاط التأمين والرقابة عليه وتنمية نشاط التأمين وتطوير أدواته بما يتوافق مع أفضل المعايير العالمية وتوفير الحماية للمتعاملين في هذا المجال.
المصدر كونا الوسومإيرادات وحدة تنظيم التأمينالمصدر: كويت نيوز
كلمات دلالية: إيرادات ملیون دینار ان الوحدة من خلال
إقرأ أيضاً:
وزير الإسكان: انتهينا من تنفيذ 1.5 مليون وحدة متنوعة
أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن الوزارة تؤمن بأن توفير سكن ملائم للجميع هو حق أساسي لكل مواطن، خاصة في ظل الزيادة السكانية السنوية المطردة في مصر والتي تبلغ حوالي 2: 2.5 مليون نسمة، ومن أجل التغلب على التحدى الذى يواجهه قطاع الإسكان في سد الفجوة بين العرض والطلب، وضمان حصول كل مواطن على سكن ملائم، أطلقت الوزارة تنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى منذ عام 2014، خطة طموحة لحل مشكلات الفجوة الإسكانية، والتى تركز على تعزيز التعاون بين جميع الأطراف المعنية.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الحوارية تحت عنوان مستقبل الإسكان، ضمن فعاليات اليوم الثانى للمنتدى الحضرى العالمى فى نسخته الـ12، والتى استهلها بالترحيب بالحضور الكريم فى بلدهم الثانى مصر، وتمنى قضاء أوقات سعيدة خلال إقامتهم بها، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من ساهم في تنظيم المنتدى الحضرى العالمى في نسخته الـ12، والذي يجمعنا اليوم لمناقشة قضايا الإسكان والتنمية المستدامة.
وقال وزير الإسكان، إن تواجدنا اليوم فى هذا الحدث العالمى يعكس التزامنا الجماعي بالعمل نحو مدن أكثر استدامة وشمولية، ويتيح لنا عرض التجربة المصرية وفتح آفاق جديدة لتصديرها للدول الأخرى، وخاصة الدول العربية والإفريقية، موضحاً أن هذه الجلسة الحوارية بعنوان «مستقبل الإسكان» تمثل فرصة مهمة للحوار والتعاون والالتزام لمواجهة أحد أبرز التحديات في عصرنا، ألا وهو الإسكان الحضري المستدام.
وأضاف الوزير: «نسعى لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحسين نوعية الحياة في مدننا، من خلال إتاحة وحدات سكنية متنوعة تلائم مختلف شرائح المجتمع، وتتنوع تلك الوحدات بين الإسكان الفاخر والمتوسط والاجتماعي، إضافة إلى الإسكان البديل للأحياء غير المخططة، وقد انتهينا حتى الآن، من تنفيذ 1.5 مليون وحدة سكنية متنوعة وجار الانتهاء من تنفيذ نصف مليون وحدة أخرى».
وأشار المهندس شريف الشربيني، إلى أنه من خلال المبادرة الرئاسية «سكن لكل المصريين»، نستهدف تقليل الفجوة الكمية بين العرض والطلب في الإسكان، وضمان الحق في السكن لجميع الشرائح الاجتماعية والاقتصادية، وقد بلغ عدد المتقدمين للحجز ضمن المبادرة 1.6 مليون مواطن، كما نجحت المبادرة في الانتهاء من تنفيذ نحو 700 ألف وحدة سكنية حتي سبتمبر 2024، وجار الانتهاء من تنفيذ 218 ألفا، وبالنسبة للإسكان المتوسط، فقد تم الانتهاء من تنفيذ 175 ألف وحدة سكنية وجار تنفيذ 120 ألفا، فى حين تم الانتهاء من تنفيذ 48 ألف وحدة سكنية بالإسكان الفاخر، وجارٍ تنفيذ 35 ألفا.
وذكر وزير الإسكان، أن الوزارة تتعامل مع الاحتياجات العاجلة في المناطق غير المخططة وغير الآمنة، حيث تم رصد مساحة 152 ألف فدان بحاجة إلى إحلال وتجديد حضري، مع الالتزام باستبدال المناطق غير الآمنة بحلول سكنية ميسرة ولائقة، حيث انتهت الدولة المصرية من القضاء على 357 منطقة عشوائية غير آمنة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 300 ألف وحدة سكنية بديلة كاملة التأثيث والتشطيب لأهالينا القاطنين بتلك المناطق.
ولفت الوزير، إلى سعى الوزارة للتوسع فى تنمية مدن الجيل الرابع الجديدة، لتصل إلى 38 مدينة تضم جميع المرافق الأساسية والمساحات الخضراء، مما يعزز جودة الحياة للمواطنين، ويوفر المزيد من الفرص الاستثمارية وفرص العمل، مؤكداً اهتمام الوزارة فى جميع مشروعاتها السكنية والتنموية بالالتزام بأعلى معايير الجودة فى التنفيذ، سواء فيما يتعلق بالتشطيبات الداخلية لجميع الوحدات السكنية، إضافة إلى الاهتمام بتوفير المساحات الخضراء والفراغات العامة، والملاعب، وكل الخدمات التي تلبى احتياجات المواطن، مع ضمان توفير مصادر تمويل دائمة لصيانة الوحدات لضمان استدامتها.
ونوه المهندس شريف الشربيني، إلى الدور الرقابى الذى تضطلع به الوزارة تجاه المشروعات من خلال تشكيل فرق متابعة لرصد المشكلات والاحتياجات، مع الإشراف على التنفيذ العاجل للمشروعات من خلال وضع برامج زمنية مضغوطة، والتعاقد مع شركات خاصة ذات كفاءة عالية لتقديم خدمات الصيانة والنظافة، بالاضافة إلى العمل على دراسة إمكانية مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعى.
ودعا وزير الإسكان، جميع الحاضرين بالجلسة الحوارية للعمل معا نحو بناء مستقبل حضري أكثر استدامة للأجيال القادمة، وتجديد العزم على التعاون من أجل مستقبل يتمكن فيه كل فرد، في كل مدينة، من أن يمتلك سكنا لائقا، قائلاً: نحن نؤمن بأن تجاربنا المشتركة وأفكارنا الابتكارية يمكن أن تلهمنا لتطوير أساليب جديدة لحلول الإسكان الشاملة والمرنة.
وفي ختام كلمته، بالجلسة الحوارية تحت عنوان «مستقبل الإسكان»، أعرب المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن امتنانه لجميع الحضور الذين شاركوا في هذه الجلسة القيمة، متمنيا الوصول إلى توصيات مثمرة يتم تطبيقها على أرض الواقع لتحقيق آمال وتطلعات شعوبنا فى الحصول على السكن اللائق.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار