البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تُشارك في أعمال الاجتماع العاشر للجنة الخليجية الدائمة لشؤون العمل الإحصائي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
شاركت مملكة البحرين ممثلة بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في الاجتماع العاشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. والذي عُقد في مقر المركز الاحصائي لدول مجلس التعاون في العاصمة مسقط بسلطنة عُمان، وبحضور ومشاركة الأعضاء ممثلي الهيئات والأجهزة الإحصائية بدول المجلس.
وقد ترأس نائب الرئيس التنفيذي للعمليات والحوكمة والقائم بأعمال نائب الرئيس التنفيذي للإحصاء والسجل السكاني بهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية الدكتور خالد أحمد المطاوعة الوفد المشارك، والذي ضم مدير إدارة الإحصاءات الاقتصادية بالهيئة السيدة نورة خميس السعدون.
وخلال الاجتماع المنعقد أعرب الدكتور خالد المطاوعة، عن جزيل شكره وتقديره لجميع منظمي الاجتماع بسلطنة عُمان، كما أشاد بما حظي به وفد المملكة من حفاوة وترحيب، معربًا في الوقت نفسه عن خالص تمنياته في أن تتكلل أعمال الاجتماع بالتوفيق والسداد.
كما أكد الدكتور خالد المطاوعة أهمية هذه اللقاءات الخليجية المشتركة والتي من شأنها أن تُسهم في تعزيز التنسيق والتعاون الإحصائي بين الدول الأشقاء، وإتاحة المجال لبحث ومناقشة القضايا والموضوعات المتصلة بهذا بالمجال الإحصائي، بما يدفع بمسيرة العمل الإحصائي الخليجي إلى أفاق أرحب من التطور والنماء، مؤكدًا بأن الاجتماع العاشر للجنة الدائمة لشؤون العمل الإحصائي وما تضمنه من محاور ليعكس الاهتمام الخليجي الكبير بتوفير البيانات والإحصاءات الوطنية الموثوقة والدقيقة والتي تخدم كافة المجالات.
وبحث الاجتماع مجموعة من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإجراءات توصيات الاجتماع السابق للجنة، وتوصيات اللجان الدائمة والفنية، كما تم استعراض مجموعة من المذكرات المقدمة من جانب مركز الإحصاء الخليجي والتي تناولت عدد من الموضوعات الإحصائية ومنها موضوع الدعم الفني للدول الأعضاء وتقرير مؤشر مشاركة المرأة الخليجية في التنمية، واستحداث برنامج دبلوم عالي في الإحصاءات الرسمية.
وخلال الاجتماع تمت مناقشة موضوع مشروع مرسى والذي تقوم فكرته على إنشاء بيانات مركزية مُحدثة وعالية الجودة للإحصاءات الوطنية للدول الأعضاء على المستوى الإقليمي، والتي سيتم جمعها وتبادلها ومعالجتها ونشرها بشكل آلي وآمن، وبحث تطوير العمل الإحصائي الخليجي، وتطبيق مختلف معايير الجودة الاحصائية مع المشاريع الاحصائية والتي تزيد من كفاءة وجودة الرقم الاحصائي وابرازه في مختلف المؤتمرات والمحافل الدولية.
وكما تم بحث التقرير الإحصائي حول منظومة الحماية الاجتماعية بدول مجلس التعاون ومتابعة أخر مستجدات سير العمل على دراسة مؤشرات إحصائية لقياس مدى تنفيذ قرارات المجلس الأعلى على أرض الواقع، كذلك تم التطرق إلى موضوع قرار لجنة التعاون المالي والاقتصادي بتكليف الدول الأعضاء ببناء قواعد بيانات للسوق الخليجية المشتركة، ومناقشة موضوع مشروع قياس الاقتصاد الرقمي والسجلات الإدارية لقطاع السياحة إلى جانب بحث برنامج عمل المركز للعام القادم في إطار تنفيذ الخطة الإستراتيجية للعمل الإحصائي الخليجي المشترك للفترة (2021-2025) واستعراض مشروع موازنة المركز للعام 2024.
وفي ختام الاجتماع، ناقشت الهيئات والأجهزة الإحصائية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المشاركة ما استجد على جدول أعمالها كما ناقشت موعد عقد الاجتماع الحادي عشر للجنة.
المصدر: صحيفة الأيام البحرينية
كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا العمل الإحصائی مجلس التعاون
إقرأ أيضاً:
الإمارات تؤكد التزامها بدعم تطوير التشريعات الخليجية لتعزيز التنافسية الاقتصادية
أبوظبي (وام)
ترأس معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، وفد دولة الإمارات المشارك في الاجتماعات الوزارية الخليجية للجنة التعاون التجاري ولجنة التعاون الصناعي ولجنة التقييس والمواصفات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي عُقدت في دولة الكويت الشقيقة.
وتناقش الاجتماعات، حزمة من المبادرات والملفات الرامية إلى تطوير التكامل الاقتصادي الخليجي، ودعم مشاريع ريادة الأعمال، وتنسيق السياسات التجارية والتشريعية المشتركة بين الدول الأعضاء، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات بين الدول الأعضاء ودعم الجهود المشتركة من خلال العمل الصناعي الخليجي المشترك.
وبحثت الاجتماعات عدداً من الموضوعات الرامية إلى تعزيز التعاون التجاري والاستثماري بين دول مجلس التعاون الخليجي خلال المرحلة المُقبلة، من أهمها آخر مستجدات مفاوضات اتفاقيات التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون والتكتلات الدولية، بالإضافة إلى أولويات المرحلة المُقبلة لتعزيز الشراكات الدولية وتوسيع النفاذ للمنتجات الخليجية إلى الأسواق العالمية.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي، أن دولة الإمارات بفضل رؤية القيادة الرشيدة، حريصة على ترسيخ دعائم التكامل الاقتصادي الخليجي، خاصة في ظل ما يشهده الاقتصاد العالمي من تحولات، مشيراً إلى أهمية مواصلة تنسيق الجهود لتطوير التشريعات التجارية الخليجية الموحدة ودعم نظم المنافسة، وتمويل أنشطة ريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز التجارة بين دول مجلس التعاون الخليجي، ويدعم تنافسيتها في الأسواق الدولية.
وقال معاليه إن الاجتماعات خطوة مهمة في تعزيز التكامل الخليجي لمستويات أكثر تقدماً وازدهاراً، حيث ناقشنا عدداً من الموضوعات الاستراتيجية التي تمثل أولوية لدول المجلس، من أبرزها اعتماد المنهجية الموحدة لإعداد الأدوات التشريعية التجارية لدول المجلس.
وشهدت الاجتماعات الاطلاع على تقرير مفصل حول آخر تطورات أعمال لجنة وكلاء الاستثمار بدول المجلس، واستعراض أبرز المبادرات الداعمة لبيئة الاستثمار الخليجية، وآليات تذليل التحديات أمام المستثمرين، وتعزيز جاذبية الأسواق الخليجية للاستثمارات.
وخلال اجتماع لجنة شؤون التقييس اعتمدت اللجنة عدداً من اللوائح الفنية الخليجية الموحدة في قطاعات الأغذية والمركبات الكهربائية وذلك لتعزيز السوق الخليجية المشتركة وتسهيل التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، كما اعتمدت اللجنة اللائحة الداخلية لمركز الاعتماد الخليجي.
وضم وفد الدولة المشارك في الاجتماعات عبدالله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، وعمر السويدي وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وجمعة الكيت الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، وصفية الصافي الوكيل المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد ومن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة كلا من الدكتورة فرح الزرعوني وكيل الوزارة المساعد لقطاع شؤون التقييس، وأسامة أمير فضل وكيل الوزارة المساعد لقطاع المسرعات الصناعية.