«الإدارية العليا» تعيد محاكمة موظف خالف قانون البناء في أسيوط
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الرابعة «تأديب»، بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، قبول الطعن المُقام من مسؤول الحوض ومسؤول حماية الأراضي ورئيس الوحدة الزراعية بناحية رميح بالدرجة الأولى، على عدم قبول الدعوى التأديبية منه لبطلان قرار الإحالة، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه، وأمرت بإعادة الدعوى التأديبية رقم 258 لسنة 48 قضائية إلى المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد للفصل فيها بهيئة مغايرة.
وتضمنت حيثيات المحكمة، أن وقائع الطعن تخلص حسبما يبين من الأوراق في أن النيابة الإدارية أقامت الدعوى التأديبية رقم 258 لسنة 48 ق أمام المحكمة التأديبية لمحافظتي أسيوط والوادي الجديد بتاريخ 1/ 3/ 2021، متضمنة ملف القضية رقم 380 لسنة 2020 نيابة منفلوط الإدارية وتقرير اتهام ضد مسؤول الحوض ومسؤول حماية الأراضي ورئيس الوحدة الزراعية بناحية رميح بالدرجة الأولى، وذلك لأنه خلال يوليو 2020 بوصفه السابق وبدائرة عمله المشار إليها خالف أحكام القانون ولائحته التنفيذية، ولم يؤد العمل المنوط به بدقة وذلك بأن:
وتقاعس عن اتخاذ الإجراءات القانونية المقررة إزاء بناء أحد المواطنين على الأرض الزراعية بناحية رميح بحوض الست خديجة زمام ناحية رميح، دون ترخيص على مساحة 150 متر تقريبا بالمخالفة للقانون والتعليمات المقررة في هذا الشأن وعلى النحو الموضح بالأوراق.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الإدارية العليا مجلس الدولة المحكمة الإدارية العليا أسيوط
إقرأ أيضاً:
المحكمة الدستورية العليا: إنشاء مركز البحوث والدراسات الإفريقية لتعزيز وتنمية المعرفة القانونية
قال المستشار بولس فهمي، رئيس المحكمة الدستورية العليا، إن الهدف من إنشاء مركز البحوث والدراسات الأفريقية هو تعزيز وتنمية المعرفة في المجالات الدستورية والقانونية على مستوى القارة الأفريقية، موضحًا أن المركز يُعد خطوة استراتيجية لمواجهة التحديات التي تواجه المحاكم والمجالس الدستورية في أفريقيا، من خلال الارتقاء بالبحث العلمي وتحسين الممارسات القضائية بما يتماشى مع الواقع المعاصر.
وأضاف “فهمي”، خلال مؤتمر المحكمة الدستورية العليا، الذي تنظمه في أحد فنادق بالقاهرة الجديدة، اليوم الأحد، للإعلان عن فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية، أن أهمية تعميق الترابط بين المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، بما يساهم في تبادل الخبرات وتعزيز التعاون الإقليمي في مجالات القضاء الدستوري، مما يُسهم في تطوير النظم القانونية في القارة وتحقيق العدالة.
يُذكر أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود المحكمة الدستورية العليا لتعزيز التكامل بين الدول الأفريقية في المجالات القانونية والدستورية، بما يخدم التنمية والاستقرار في القارة.
وتنطلق فعاليات اجتماع القاهرة الثامن رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية على مدار يومي 27 و28 يناير، ويتضمن اليوم الأول الجلسة الافتتاحية ثم الجلسة الأولى، وتعقبها مناقشة مفتوحة.
كما يتضمن اليوم الأول جلسة ثانية، ثم مناقشة مفتوحة، وفي ختامه يصدر البيان الإعلامي الأول بالمركز الإعلامي للاجتماع.
أما عن اليوم الثاني والأخير، المقرر له يوم الثلاثاء الموافق 28 يناير، فيبدأ بالجلسة الثالثة للاجتماع الثامن لرؤساء المحاكم الدستورية، وبعدها مناقشة مفتوحة، ثم الجلسة الختامية، يعقبها البيان الإعلامي لفعاليات اليوم الثاني.
ويعد اجتماع القاهرة رفيع المستوى لرؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية حدثًا مهمًا وحوارًا مفتوحًا بين رؤساء المحاكم الدستورية والعليا والمجالس الدستورية الإفريقية لمناقشة القضايا الدستورية والقانونية، وتبادل الأفكار والرؤى والخبرات بين المؤسسات الدستورية في القارة السمراء، وتعزيز القيم والمبادئ الدستورية التي من شأنها حماية الحقوق والحريات.