USAID تطلق حفل حول احتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الصادرات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قام مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر ، المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID)، اليوم الأربعاء 13 سبتمبر 2023، بإطلاق الحدث السنوي الثاني عن سبل التمويل والاستثمار تحت عنوان "مواكبة لاحتياجات المشروعات الصغيرة والمتوسطة لزيادة الصادرات"، بفندق فيرمونت نايل تاور بالقاهرة، بهدف ربط الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمؤسسات المالية لمعالجة التحديات القائمة واستكشاف الفرص المحتملة لزيادة صادراتهم.
يأتي هذا الحدث بمثابة فرصة لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتبادل المعرفة ومشاركة الخبرات واستكشاف الحلول الابتكارية للتحديات التي تواجهها هذه الشركات في قطاع التصدير مع مُقدمي الخدمات المالية والمصرفية، والمؤسسات البنكية مثل البنك الأهلي المصري (NBE)، والبنك المصري لتنمية الصادرات (Ebank) ، والبنك الأوروبي لإعادة البناء والتنمية (EBRD) ، و البنك العربي الإفريقي الدولي (AAIB)، وغيرها من المؤسسات ، في إطار الجهود المبذولة من المشروع لدعم وتمكين هذه الشركات لزيادة صادراتهم وزيادة تنافسية منتجاتها وتوفير كل ما يؤهلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية.
هذا وتضمن الحدث سلسلة من المناقشات والجلسات الحوارية التي ركزت على التحول والتمويل الأخضر، التحديات التي تواجهها الشركات في الحصول على التمويل، التحديات والفرص المتاحة في تمويل العمليات التجارية، و جذب رأس المال لنمو صادرات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة حيث تمت مناقشة التحديات العديدة التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في المشهد الاقتصادي الحالي، بما في ذلك ارتفاع أسعار الفائدة وصعوبة صرف العملات الأجنبية. وقد أشارت الشركات إلى تأثرهم بهذه التحديات بشكل كبير والتي انعكست على قدرتهم على تأمين التمويل التجاري وإمكانية التوسع. وقد تمكنت الشركات الصغيرة والمتوسطة من التواصل المباشر مع المؤسسات المالية ومناقشة الاستراتيجيات لكيفية التغلب على الصعوبات والتحديات الحالية.
ويُعد هذا الحدث تجمع حيوي للجهات المعنية الرئيسية في صناعتي التمويل والتصدير في مصر حيث شهد حضور اكثر من 200 شخص يمثلون كبار المسؤولين الحكوميين والغير حكوميين من المؤسسات المالية والبنكية ، وشركات الاستثمار والمحاماة، والمجالس التصديرية، وشركات القطاع الخاص، واتحاد الصناعات المصرية، وشركات الدعم الفني للتحول الأخضر، الشركة المصرية لضمان مخاطر الصادرات (EGE)، شركة مصر للاستثمار و تطوير الصادرات (MIED)، و عدد كبير من الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاعات إنتاجية متنوعة تضم 7 قطاعات صناعية وهيًّ الصناعات الهندسية ومواد البناء والتشييد والملابس الجاهزة والمفروشات المنزلية والتعبئة والتغليف والصناعات الغذائية، إلى جانب مشاركة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وأكدت لورا جونزاليس، مدير مكتب التنمية الاقتصادية في الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، على التزام الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية بمصر لتعزيز بيئة تجارية واستثمارية مواتية لأصحاب المشاريع والمصدرين من خلال تصميم مشروعات مثل مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر لتقديم المساعدة الفنية لمُصدري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز قدرات جمعيات الأعمال التجارية التي تدعم المصدرين، وتساعد على تحسين البيئة الداعمة. كما أضافت أن التمويل والاستثمار يعمل كمحفز قوي للتنمية الاقتصادية وخلق فرص عمل في مصر، كما أكدت على التزام الحكومة الأمريكية بدعم مصر لزيادة صادراتها تماشياً مع جهود الحكومة المصرية في الوصول إلى 100 مليار دولار من الصادرات سنوياً.
كما أعرب رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية على أهمية تذليل العقبات التي تواجه أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم لزيادة صادراتهم حيث يُعد التمويل والاستثمار محركًا رئيسيًاً للتنمية الاقتصادية وخلق فرص للعمل في مصر. وقال بنجلون “هدفنا هو مساعدة ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الوصول إلى الأسواق العالمية الجديدة وزيادة حجم صادراتهم وتوفير الحلول المتاحة.
وأضاف أن المشروع يعمل كمحفز حيوي في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في مساعيها التصديرية حيث صرح، "نهدف إلى تعزيز الحوار وتحديد الفرص وتسليط الضوء على ضرورة سهولة وسرعة الاجراءات للشركات الصغيرة والمتوسطة لتأمين التمويل التجاري من المؤسسات المحلية، ونحن ملتزمون بالتعاون مع شركائنا بتعزيز بيئة مواتية تعزز نمو ونجاح الصادرات في مصر".
واختتمت فاعليات اليوم بجلسة حوارية حول جذب رأس المال لنمو صادرات أصحاب الشركات الصغيرة والمتوسطة والتي شارك فيها خبراء من القطاع الخاص وشركات الاستثمار والتمويل والخدمات المالية. الجدير بالذكر أن مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، يعمل على تعزيز التجارة الدولية لمصر من خلال زيادة الصادرات المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وخاصة الشركات التي تسعى للتوسع ذات الجاهزية للتصدير من خلال ثلاث مكونات رئيسية وهي تحسين القدرات التصديرية للشركات الصغيرة والمتوسطة، وبناء قدرات المؤسسات الداعمة للتجارة مثل المجالس التصديرية، وتطوير سياسات التجارة والاستثمار وتحسين البيئة المؤسسية، وذلك للوصول إلى بيئة ومناخ يساعد على استدامة التصدير.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تطوير التجارة وتنمية الصادرات مال واعمال اخبار مصر الوکالة الأمریکیة للتنمیة الدولیة المشروعات الصغیرة والمتوسطة الشرکات الصغیرة والمتوسطة الصغیرة والمتوسطة فی الصادرات فی مصر
إقرأ أيضاً:
محافظ قنا يشهد توقيع عدد 6 تعاقدات لدعم المشروعات الصغيرة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شهد الدكتور خالد عبد الحليم، محافظ قنا، مراسم توقيع 6 تعاقدات جديدة بين جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وعدد من منظمات المجتمع المدني بمحافظة قنا بتمويل قدره 11 مليون جنيه، بهدف إعادة إقراض هذه الأموال للأهالي في النطاق الجغرافي لكل جمعية أهلية لإقامة مشروعات متناهية الصغر.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، واللواء حسام حمودة، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أيمن السعيد، السكرتير العام المساعد، والمهندس محمود العمارى، رئيس جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بقنا، وممثلي الجمعيات المستفيدة.
ومن جانبه قال محافظ قنا، أن هذه التعاقدات تجسد تكامل وتعاون المؤسسات الحكومية مع الجهات المانحة، في إطار السعي لتحسين المستوى المعيشي والاقتصادي والاجتماعي لمواطني قنا من خلال دعم مشروعات متناهية الصغر تخلق فرص عمل حقيقية للشباب وتسهم في زيادة دخل الأسر.
وأضاف المهندس محمود العمارى، أن الجهاز يعمل على توفير وتسهيل وصول التمويلات اللازمة لأصحاب المشروعات متناهية الصغر في كافة المجالات بالمحافظة، بهدف تشجيع التشغيل الذاتي وتقليل معدلات البطالة وتوفير فرص عمل جديدة، مشيرا إلى أن الفئات المستهدفة من هذا التمويل تشمل محدودي الدخل من النساء بشكل عام والمرأة المعيلة، وشباب الخريجين، إضافة إلى أصحاب المشروعات القائمة الراغبين في التوسع.
وتابع "العمارى" أن المشروعات تتنوع بين التجارية والخدمية والصناعية والزراعية والحيوانية، مع الالتزام بشروط محددة، من بينها وجود بطاقة رقم قومي سارية، وألا يقل سن المقترض عن 21 عامًا، مع وضوح الهدف من التمويل، سواء لإقامة مشروع جديد أو التوسع في مشروع قائم.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب