زاخاروفا: سنرد فورا وبقوة على إستونيا حال مصادرتها الأصول الروسية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حذرت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن موسكو ستقدم ردا فوريا وشديدا للغاية على إستونيا إذا نفذت تالين تهديدها بمصادرة الأصول الروسية ونقلها إلى أوكرانيا.
وقالت زاخاروفا في مؤتمر صحفي على هامش المنتدى الاقتصادي الشرقي اليوم الأربعاء: "إننا نعتبر أي محاولات للاستيلاء على الأصول الروسية انتهاكا صارخا لجميع القواعد القانونية المعروفة، وتعديا سافرا على الممتلكات السيادية".
وأضافت زاخاروفا أن فكرة مصادرة الأصول الروسية، التي وصفتها بـ"الخبيثة"، لا تعتنقها إستونيا فحسب بل ودول غير صديقة أخرى.
وتابعت: "إذا تحولت مثل هذه المبادرات من جانب الإستونيين إلى شيء حقيقي نوعا ما - ونحن لا ننظر إلى هذا على أنه "استيلاء"، بل على أنه سرقة – فيجب ألا يكون لدى تالين أي أوهام: ستكون إجراءاتنا الانتقامية حساسة للغاية بالنسبة لهم ولن يطول انتظارها".
وفي وقت سابق هذا العام، أفاد تقارير بأن إستونيا تعتزم طرح مخططها بمصادرة وتحويل الأموال الروسية المجمدة إلى أوكرانيا، مع انتهاء المفوضية الأوروبية من صياغة بنود مشروعها حول كيفية التصرف في 300 مليار يورو، ما يعادل (322 مليار دولار) من احتياطيات البنك المركزي الروسي وعشرات مليارات اليورو المجمدة من أصول المواطنين الروس الخاضعين للعقوبات.
إقرأ المزيد
وقالت المفوضية الأوروبية إنها تدعم نية إستونيا "المضي قدما في مصادرة الأصول المالية الروسية دون انتظار لدول الاتحاد الأوروبي الأخرى".
وفي خطوة غير ودية جديدة، أعلنت الداخلية الإستونية اليوم الأريعاء دخول قرار منع دخول السيارات المسجلة في روسيا، أراضي إستونيا حيز التنفيذ، تحت طائل احتجازها أو مصادرتها، في إجراء اتخذته كذلك ثلاث دول أوروبية أخرى هي لاتفيا وليتوانيا وألمانيا.
المصدر: وكالات
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا الاتحاد الأوروبي عقوبات ضد روسيا ماريا زاخاروفا وزارة الخارجية الروسية الأصول الروسیة
إقرأ أيضاً:
المؤسسة الليبية للاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح لقناة “ليبيا الأحرار”، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
«الأرصاد» يحذر من ارتفاع في درجات الحرارة الفترة المقبلة