مذكرة تعاون بين مؤسَّسة محمد بن راشد للمعرفة و«دبي القضائي»

دبي:«الخليج»

أبرمت «مؤسَّسة محمد بن راشد آل مكتوم للمعرفة» مذكرة تفاهم مع معهد دبي القضائي، المؤسَّسة المنوط بها ترجمة الرؤية المستقبلية للقيادة الرشيدة في تطوير البيئة القانونية والتشريعية والقضائية في إمارة دبي.

ووقَّع المذكرة جمال بن حويرب، المدير التنفيذي للمؤسَّسة، والقاضية الدكتورة ابتسام البدواوي، المديرة العامة للمعهد، خلال زيارةٍ أجراها وفد المعهد إلى مقرّ المؤسسة.

وتهدف المذكرة إلى إرساء أُسس تعاون الجانبين، لتحقيق أهدافهما الاستراتيجية في خدمة المجتمع، عبر نشر المعرفة. وبموجب المذكَّرة، يسعى الجانبان إلى وضع إطار فعال لعلاقات الشراكة والتعاون بين الطرفين بما يحقق المنفعة المتبادلة، ويقدِّم قيمة مضافة للبرامج المعرفية للطرفين ويعزز فرص التقدم في تحقيق رؤيتهما.

وتنص المذكرة، كذلك، على مشاركة الجانبين في البرامج والفعاليات والأنشطة السنوية، مثل المؤتمرات والملتقيات والمحاضرات والندوات والورش. وتبادل الإصدارات المختلفة من الكتب أو المجلات أو الملخصات أو الفيديوهات المعرفية أو المنشورات الدورية أو أي مراجع أخرى.

وقال جمال بن حويرب «التوقيع على المذكرة، يعكس التزامنا المشترك بتحقيق تقدم مستدام في التعليم والمعرفة والقانون، وسيكون له تأثير إيجابي في المجتمع والاقتصاد في دولة الإمارات. وخطوة مهمة نحو الارتقاء بالواقع المعرفي في الدولة. ونؤكِّد التزامنا بتعزيز التعاون البحثي وبناء شراكات استراتيجية مع مختلف المؤسَّسات والهيئات في إمارة دبي، بما يسهم في تحقيق مستهدفات مؤسَّساتنا والاستراتيجيات الوطنية لبناء مجتمعات قائمة على المعرفة تُشكِّل حاضناتٍ للإبداع والابتكار والبحث والتطوير وريادة الأعمال واقتصاد المعرفة. ونركِّز على إعداد وتأهيل الكوادر الوطنية الإماراتية لتزويدهم بأفضل تدريب مهني، ورفدهم بالمعارف اللازمة لتمكينهم من مواكبة التحولات السريعة في العالم، لتعزيز مكانة دولتنا قوةً رائدةً في مجالات البحث والتطوير والابتكار. ويتماشى توقيع المذكَّرة مع إيماننا بأهمية نشر الوعي في المجتمع بموضوعات المعرفة والقانون. وسنسعى كذلك، إلى تبادل الخبرات والمعارف مع المعهد، ودعم نشر البحوث والدراسات العلمية والمعرفية التي تخدم مصلحة الجميع».

فيما أعربت القاضية البدواوي، عن سعادتها بإبرام المذكرة، وقالت «إنّ المعهد يحرص باستمرار على تعزيز الشراكات الاستراتيجيّة، لتبادل الخبرات والتجارب المحليّة والعالمية التي تُسهم في تحقيق الريادة في النشر والمعرفة القضائيّة، بما ينسجم مع رؤية المعهد. وتُسهم شراكتنا مع المؤسسة في ترجمة جهودنا المستدامة لتطوير وتنظيم المعرفة الذكيّة وإثراء الفكر القانوني، إلى جانب تعزيز خدمات النشر ورفع مستوى المعرفة والتوعية القانونيّة للجمهور، في التنمية الاقتصاديّة والاجتماعيّة وتعزيز الاستقرار والأمان، وبناء كوادر بشريّة مؤهّلة لدور حاسم ومهم في تشكيل مستقبل المعرفة وتحقيق التحوّل المؤسسي المنشود تماشياً مع المكانة العالميّة التي وصلت إليها دبي ودولة الإمارات عموماً».

وتُشير المذكرة إلى أهمية تنظيم الأنشطة المختلفة التي تدعم نشر ثقافة المعرفة المؤسَّسية والثقافة القانونية، مثل تنظيم الورش والمشاركة في حضور المؤتمرات والندوات ذات الصلة.

المصدر: صحيفة الخليج