بين الإبقاء والرفع.. توقعات مراقبون لسعر الفائدة باجتماع المركزي القادم
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يتوقع عدد من المراقبين المصرفيين أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس بعد المقبل بنسبة بين 1% و3%، بعد تسارع معدل التضخم وتسجيله رقما قياسيا جديدا في أغسطس الماضي.
توقعات برفع البنك المركزي سعر الفائدة موعد اجتماع البنك المركزي لحسم مصير سعر الفائدة ويشير الخبراء إلى أن سبب رفع الفائدة يهدف لتقليل مخاطر استمرار العائد الحقيقي بالسالب على الاستثمار في الجنيه.
وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اجتماعها السادس خلال العام الجاري يوم الخميس 21 سبتمبر لحسم قرار رفع سعر الفائدة، وذلك بعد رفعه 1% في اجتماع 3 أغسطس الماضي ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.
كما أرجأت البنوك حسم رفع أسعار الفائدة على شهادات الادخار ذات العائد المرتفع آجال 3 سنوات حتى حسم البنك المركزي قراره بشأن مصير الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية قبل الأخير من العام الجاري يوم الخميس بعد القادم.
رفع الفائدة 6 مراتورفع البنك المركزي سعر الفائدة بنسبة 11% على 6 مرات خلال عام ونصف منها 3% على مرتين خلال العام الجاري، في الوقت الذي أكد فيه صندوق النقد الدولي ومؤسسات التمويل الدولية أهمية استخدام أداة رفع الفائدة بما يتناسب مع مواجهة التضخم المتسارع.
ويشير الخبراء إلى أن البنك المركزي ينتهج سياسة أكثر تشددية في رفع سعر الفائدة، بهدف تعويض شريحة العملاء من متوسطي الدخل (وهي من الشرائح الأكثر استثمارا في البنوك) من ارتفاعات التضخم وتبعاتها على تآكل قيمة العائد المستحق.
قراءات لجنة السياسة النقديةو كانت لجنة السياسة النقدية توقعت، في آخر تقرير لها، أن تصل معدلات التضخم إلى ذروتها في النصف الثاني من عام 2023 وذلك قبل أن تعاود الانخفاض نحو معدلات التضخم المستهدفة والمعلنة مسبقاً، مدعومة بالسياسات النقدية التقييدية حتى الآن.
ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري تعقد اجتماعها كل 6 أسابيع للنظر في سعر الفائدة، للخروج بقرار حول رفع سعر الفائدة أو خفضها أو الإبقاء عليها كما هي.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: البنك المركزى لجنة السياسة النقدية رفع الفائدة لجنة السیاسة النقدیة البنک المرکزی سعر الفائدة
إقرأ أيضاً:
اتش سي تتوقع تثبيت سعر الفائدة في اجتماع البنك المركزي
تتوقع إدارة البحوث المالية بشركة اتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن تثبت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري سعر الفائدة في اجتماعها المقرر عقده يوم الخميس الموافق 26 ديسمبر.
قالت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلي بشركة اتش سى: لايزال الوضع الخارجي لمصر يشهد حالة من الاستقرار، علي الرغم من تراجع سيولة النقد الأجنبي مقارنة بالشهر السابق، والذي انعكس في الأتي (1) زيادة صافي الاحتياطيات الدولية الأجنبية بـ 10.0 مليون دولار فقط على أساس شهري في نوفمبر إلى 46.952 مليار دولار، والذي يعتبر أقل زيادة شهرية منذ سبتمبر 2022، والتي قد تكون بسبب التزام مصر بسداد مستحقات بقيمة 3 مليارات دولار من التمويل الأخضر والإسلامي لبعض البنوك الخليجية وأيضا 1.32 مليار دولار من سندات اليورو المستحقة في نوفمبر، (2) تراجع مركز صافي أصول القطاع المصرفي المصري من العملة الأجنبية بنسبة 10.8٪ على أساس شهري إلى 9.21 مليار دولار في أكتوبر، حيث سجل القطاع المصرفي بعد استبعاد أرقام البنك المركزي المصري صافي خصوم بقيمة 1.41 مليار دولار ، (3) انخفض مؤشر قيمة مبادلة مخاطر الائتمان في مصر لمدة عام واحد إلى 353 نقطة أساس حاليًا، من 857 نقطة أساس في 1 يناير. وعلى صعيد النشاط الاقتصادي، ارتفع مؤشر مديري المشتريات بشكل طفيف للشهر الثاني على التوالي إلى 49.2 في نوفمبر من 49.0 في أكتوبر، بفضل تراجع معدلات الانكماش، الا أنه لا يزال دون مستوى الـ 50.0 نقطة ، بسبب ضعف طلب المستهلكين.
وبالنسبة لبيانات التضخم ، نتوقع أن يتباطأ إلى 24.1٪ على أساس سنوي و 0.2٪ على أساس شهري في ديسمبر وذلك بسبب تراجع أسعار الخضروات والفاكهة نسبياً و استقرارها بسبب العوامل الموسمية. وفيما يتعلق بسعر الصرف، فقد شهد الجنيه المصري تراجعا بنحو 2.5٪ منذ بداية ديسمبر نتيجة لتزايد قوة الدولار الأمريكي مقابل العملات الأخرى وبسبب بعض التدفقات الأجنبية للخارج من أدوات الدين المحلية خلال شهر نوفمبر وحتي الأسبوع الثاني من شهر ديسمبرو التي تحولت الي صافي تدفقات أجنبية للداخل في الأسبوع الثالث من شهر ديسمبر. ولقد عكس أخر طرح لأذون الخزانة المصرية لمدة 12 شهر بعائد متوسط 26.24% فائدة حقيقة بالايجاب بنسبة 2.9% (بعد خصم معدل ضريبة بنسبة 15% للمستثمرين الأوروبيين والأمريكيين واستنادًا إلى توقعاتنا لمتوسط معدل التضخم لمدة 12 شهرًا عند 19.4%)، مع احتمال زيادة هذا العائد الحقيقي بشكل أكبر مع تباطؤ معدلات التضخم بفضل تأثير سنة الأساس. بناءً على ما سبق، نتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية على سعر الفائدة دون تغيير في اجتماعها المقبل المقرر عقده الخميس الموافق 26 ديسمبر للحفاظ على جاذبية التدفقات الاجنبية في أدوات الدين الحكومي.
جدير بالذكر انه قد أبقت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة دون تغيير عند 27.25% و28.25% للمرة الخامسة على التوالي بعد ان كانت قد رفعت سعر الفائدة بـ 600 نقطة أساس في مارس ليصل بذلك اجمالي رفع سعر الفائدة إلى 1900 نقطة أساس منذ أن بدأت اللجنة سياسة التشديد النقدي في 2022. تباطأ معدل التضخم السنوي المصري الي 25.5% على أساس سنوي في نوفمبر مقارنة بـ 26.5% على أساس سنوي في أكتوبر وفقا للبيانات الصدارة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بينما ارتفعت الأسعار بنسبة 0.5% على أساس شهري في نوفمبر مقارنة بزيادة بنسبة 1.1% على أساس شهري في أكتوبر.
على الصعيد العالمي، قام الفيدرالي الأمريكي بخفض سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.25-4.50% في 18 ديسمبر ليصل إجمالي الخفض الي 100 نقطة أساس بعد أن كان قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 525 نقطة أساس منذ بدء سياسة التشديد النقدي في 2022. كما قام البنك المركزي الأوروبي بخفض معدلات الفائدة بمقدار25 نقطة أساس في 12 ديسمبر لعمليات إعادة التمويل الرئيسية، وتسهيل الإقراض الهامشي والودائع إلى 3.15%، 3.40% و3.00% على التوالي، أي بإجمالي خفض بمقدار 100 نقطة ،بعد أن قام برفعها بإجمالي 450 نقطة أساس منذ بدأ سياسة التشديد النقدي في 2022.
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية