" أشد" يستنكر حل المجلس الشبابي لبلدية غزة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استنكر اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" اليوم الاربعاء 13سبتمبر حل المجلس الشبابي لبلدية غزة ، معتبراً تلك الخطوة السياسية تأتي في سياق تكريس التفرد والاقصاء وتوجه لنسف أية عملية ديمقراطية قادمة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية :
تفاجئنا بقرار بلدية غزة بإبلاغ القيادي في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" ورئيس المجلس الشبابي التابع لبلدية غزة فؤاد بنات بقرار الغاء النتائج المتعلقة بالمجلس الشبابي المنتخب بـ24/7/2023م وإعادة العملية الانتخابية بالكامل للمجلس وتسلميه نسخة من القرار الصادر من وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الأمر الواقع في غزة والمسلم لبلدية غزة.
إننا في إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني أشد نصف هذه الخطوة بإنها إستهداف لعضويتنا في رئاسة المجلس الشبابي وأن التشكيك بالعملية الديمقراطية التي فاز من خلالها المجلس هدفها تكريس الاقصاء والتفرد وعدم تقبل الاخر في هيئات رقابية على جهات حكومية، علما ان الانتخابات جرت باشراف وزارة الحكم المحلي و مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وباشراف الفلسطينية للخدمات القانونية والشؤون القانونية في بلدية غزة وفاز بالعضوية 13 شخص من أصل 39 مرشح بعملية ديمقراطية شفافة كما وصفتها سابقا البلدية ووزارة الحكم المحلي بمحافظة غزة والذي انتخب بدوره القيادي بأشد رئيسا للمجلس الشبابي.
إن هذه الخطوة هي ضربة للعملية الانتخابية التي جرت وتعد انتهاك صارخ للقانون وامعان في تهميش الشباب المختلف لونه سياسيا عن اللون السياسي الحاكم والذي يريد الهيمنة على المجلس الشبابي كما كل شيء في قطاع غزة بالأمر الواقع.
وعليه فإن أية عملية لإعادة انتخابات المجلس الشبابي تعد لتدوير الزوايا وإيجاد مدخل لفرض اشخاص لم يحالفهم الحظ بالفوز بالانتخابات السابقة وهذا الهدف الرئيسي لحل المجلس الشبابي القائم بعد شهرين من انتخابه أمر مرفوض لا يمكن القبول به.
المصدر : وكالة سوا - وكالاتالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
لو صدر ضدك حكم غيابى.. إجراءات عمل معارضة على الحكم
يتساءل العديد من الأشخاص الذين يتم القبض عليهم فى الأكمنة ويظهر عليهم من خلال الفحص صدور أحكام جنائية غيابية عن الإجراءات القانونية لعمل معارضة على هذه الأحكام، ويستعرض "اليوم السابع" فى السطور التالية هذه الخطوات:
تنص المادة 398 من قانون الإجراءات الجنائية على أن تقبل المعارضة فى الأحكام الغيابية الصادرة فى الجنح المعاقب عليها بعقوبة مقيدة للحرية، وذلك من المتهم أو من المسئول عن الحقوق المدنية فى خلال العشرة الأيام التالية لإعلانه بالحكم الغيابى خلاف ميعاد المسافة القانونية، ويجوز أن يكون هذا الإعلان بملخص على نموذج يصدر به قرار من وزير العدل، وفى جميع الأحوال لا يعتد بالإعلان لجهة الإدارة.
ومع ذلك إذا كان إعلان الحكم لم يحصل لشخص المتهم، فإن ميعاد المعارضة بالنسبة إليه فيما يختص بالعقوبة المحكوم بها يبدأ من يوم علمه بحصول الإعلان، وإلا كانت المعارضة جائزة حتى تسقط الدعوى بمضى المدة.
ويجوز أن يكون إعلان الأحكام الغيابية والأحكام المعتبرة حضورية طبقًا للمواد 238 إلى 241 بواسطة أحد رجال السلطة العامة، وذلك فى الحالات المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة 234.
كما تنص المادة 400 من ذات القانون على أن تحصل المعارضة بتقرير فى قلم كتّاب المحكمة التى أصدرت الحكم يثبت فيه تاريخ الجلسة التى حددت لنظرها ويعتبر ذلك إعلانًا لها ولو كان التقرير من وكيل، ويجب على النيابة العامة تكليف باقى الخصوم فى الدعوى بالحضور وإعلان الشهود للجلسة المذكورة.
فيما تنص المادة 468 على أنه للمحكمة عند الحكم غيابيا بالحبس مدة شهر فأكثر، إذا لم يكن للمتهم محل إقامة معين بمصر، أو إذا كان صادرًا ضده أمر بالحبس الاحتياطى، أن تأمر بناء على طلب النيابة العامة بالقبض عليه وحبسه
ويحبس المتهم عند القبض عليه تنفيذًا لهذا الأمر حتى يحكم فى المعارضة التى يرفعها، أو ينقضى الميعاد المقرر لها. ولا يجوز بأية حال أن يبقى فى الحبس مدة تزيد على المدة المحكوم بها. وذلك كله ما لم تر المحكمة المرفوعة إليها المعارضة الإفراج عنه قبل الفصل فيها.
مشاركة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة