" أشد" يستنكر حل المجلس الشبابي لبلدية غزة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استنكر اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" اليوم الاربعاء 13سبتمبر حل المجلس الشبابي لبلدية غزة ، معتبراً تلك الخطوة السياسية تأتي في سياق تكريس التفرد والاقصاء وتوجه لنسف أية عملية ديمقراطية قادمة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية :
تفاجئنا بقرار بلدية غزة بإبلاغ القيادي في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" ورئيس المجلس الشبابي التابع لبلدية غزة فؤاد بنات بقرار الغاء النتائج المتعلقة بالمجلس الشبابي المنتخب بـ24/7/2023م وإعادة العملية الانتخابية بالكامل للمجلس وتسلميه نسخة من القرار الصادر من وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الأمر الواقع في غزة والمسلم لبلدية غزة.
إننا في إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني أشد نصف هذه الخطوة بإنها إستهداف لعضويتنا في رئاسة المجلس الشبابي وأن التشكيك بالعملية الديمقراطية التي فاز من خلالها المجلس هدفها تكريس الاقصاء والتفرد وعدم تقبل الاخر في هيئات رقابية على جهات حكومية، علما ان الانتخابات جرت باشراف وزارة الحكم المحلي و مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وباشراف الفلسطينية للخدمات القانونية والشؤون القانونية في بلدية غزة وفاز بالعضوية 13 شخص من أصل 39 مرشح بعملية ديمقراطية شفافة كما وصفتها سابقا البلدية ووزارة الحكم المحلي بمحافظة غزة والذي انتخب بدوره القيادي بأشد رئيسا للمجلس الشبابي.
إن هذه الخطوة هي ضربة للعملية الانتخابية التي جرت وتعد انتهاك صارخ للقانون وامعان في تهميش الشباب المختلف لونه سياسيا عن اللون السياسي الحاكم والذي يريد الهيمنة على المجلس الشبابي كما كل شيء في قطاع غزة بالأمر الواقع.
وعليه فإن أية عملية لإعادة انتخابات المجلس الشبابي تعد لتدوير الزوايا وإيجاد مدخل لفرض اشخاص لم يحالفهم الحظ بالفوز بالانتخابات السابقة وهذا الهدف الرئيسي لحل المجلس الشبابي القائم بعد شهرين من انتخابه أمر مرفوض لا يمكن القبول به.
المصدر : وكالة سوا - وكالاتالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
المصري الديمقراطي يستقبل شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، عن مبادرة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن قانون التصالح.
وقال المهندس إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب، إن القانون واجه العديد من المشكلات منذ صدوره عام 2019 ، وإنه قام منذ عامين بتقديم مشروع قانون متكامل لحل مشكلات القانون التي أدت لتعطيل 97 % من طلبات التصالح طوال السنوات الماضية ، لكن للأسف لم تتم الموافقة على أغلب مواده.
وأوضح النائب أنه قام في نوفمبر 2024 بتقديم اقتراح بتعديل بعض المواد لإحياء القانون الذى توقف تقريبا حيث تقدم حوالى 2.9 مليون طلب تصالح ، تم الانتهاء من 8 % ، ومازال 92 % يبحثون عن حل ، والاغلب سيتم رفض طلباتهم بناء على أداء الجهات التنفيذية، مؤكدًا أنه من المتوقع أن تصل حصيلة التصالح إلى 150 الى 200 مليار جنيه حال نجاح تطبيق القانون.
وأضاف منصور: تجاوبًا مع المواطنين الذين يتواصلون معنا على مدار الساعة قرر المصري الديمقراطي الاجتماعي استقبال شكاوى المواطنين في كل مقرات الحزب بالمحافظات فيما يخص قانون التصالح .
وعقد ندوة يوم الجمعة القادمة 27 ديسمبر 2024 الساعة 5 مساء بالمقر الرئيسى للحزب بالقاهرة للاستماع لشكاوى المواطنين وطرح الحلول من قبل المتخصصين الفنيين والقانونيين، موضحًا أن الحملة متاحة حتى موعد الندوة ٢٧ ديسمبر.