" أشد" يستنكر حل المجلس الشبابي لبلدية غزة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استنكر اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" اليوم الاربعاء 13سبتمبر حل المجلس الشبابي لبلدية غزة ، معتبراً تلك الخطوة السياسية تأتي في سياق تكريس التفرد والاقصاء وتوجه لنسف أية عملية ديمقراطية قادمة.
وفيما يلي نص البيان كما وصل وكالة سوا الاخبارية :
تفاجئنا بقرار بلدية غزة بإبلاغ القيادي في اتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني "أشد" ورئيس المجلس الشبابي التابع لبلدية غزة فؤاد بنات بقرار الغاء النتائج المتعلقة بالمجلس الشبابي المنتخب بـ24/7/2023م وإعادة العملية الانتخابية بالكامل للمجلس وتسلميه نسخة من القرار الصادر من وزارة الحكم المحلي التابعة لحكومة الأمر الواقع في غزة والمسلم لبلدية غزة.
إننا في إتحاد الشباب الديمقراطي الفلسطيني أشد نصف هذه الخطوة بإنها إستهداف لعضويتنا في رئاسة المجلس الشبابي وأن التشكيك بالعملية الديمقراطية التي فاز من خلالها المجلس هدفها تكريس الاقصاء والتفرد وعدم تقبل الاخر في هيئات رقابية على جهات حكومية، علما ان الانتخابات جرت باشراف وزارة الحكم المحلي و مجموعة من مؤسسات المجتمع المدني وباشراف الفلسطينية للخدمات القانونية والشؤون القانونية في بلدية غزة وفاز بالعضوية 13 شخص من أصل 39 مرشح بعملية ديمقراطية شفافة كما وصفتها سابقا البلدية ووزارة الحكم المحلي بمحافظة غزة والذي انتخب بدوره القيادي بأشد رئيسا للمجلس الشبابي.
إن هذه الخطوة هي ضربة للعملية الانتخابية التي جرت وتعد انتهاك صارخ للقانون وامعان في تهميش الشباب المختلف لونه سياسيا عن اللون السياسي الحاكم والذي يريد الهيمنة على المجلس الشبابي كما كل شيء في قطاع غزة بالأمر الواقع.
وعليه فإن أية عملية لإعادة انتخابات المجلس الشبابي تعد لتدوير الزوايا وإيجاد مدخل لفرض اشخاص لم يحالفهم الحظ بالفوز بالانتخابات السابقة وهذا الهدف الرئيسي لحل المجلس الشبابي القائم بعد شهرين من انتخابه أمر مرفوض لا يمكن القبول به.
المصدر : وكالة سوا - وكالاتالمصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
"البيجيدي": المسار الديمقراطي بالمغرب تعرض لهزات شديدة ويحتاج إلى نفس سياسي وحقوقي جديد
قال حزب العدالة والتنمية، إن مسار البناء الديمقراطي بالبلاد تعرض في السنوات الأخيرة لهزات شديدة، وشهد تراجعات مست مصداقيته، وأثرت سلبا على ثقة المواطن في الحياة السياسية، وتراجعت بشكل كبير الثقة في جدوى المشاركة والتصويت.
وأوضح « البيجيدي »، أن الحاجة أصبحت ملحة لما أسماه « عملية تخليق شاملة ومعها بث دينامية ونفس سياسي وحقوقي جديد واستحضار روح الإنصاف والمصالحة ».
وأوضح الحزب في تقريره السياسي بمناسبة انعقاد مؤتمره التاسع في مدينة بوزنيقة، أن قوة البلاد وقدرتها على التصدي للتحديات الخارجية ومناورات الاستهداف والتحرش الأجنبي بالسيادة والوحدة الترابية والوطنية، تعتمد فيها على قوة جبهتها الداخلية وتلاحمها.
وهي قوة يرى الحزب، أنها مرتبطة بوجود مؤسسات منتخبة قوية ذات مصداقية تمثل الإرادة الشعبية، وعبر عنها بحرية ونزاهة وشفافية، وليست تعبيرا عن ما وصفه بـ »جماعات ضغط لخدمة مصالح ريعية أو لحماية الفساد وتمكينه من الهروب من الحساب ».
وعاد الحزب لينبه إلى ما حذر منه سابقا عموم المواطنين والمواطنات ونخب المجتمع وقواه الوطنية الحية، جراء خطورة سلوك اللامبالاة، لأن المستفيد الأول بحسبه هو شبكات الريع والفساد والإفساد، والتي يزداد تغلغلها وتغولها كلما ازداد حجم الانسحاب والعزوف، لذا تجد هذه الشبكات والمصالح تستخدم كل الآليات وتستثمر في كل الأساليب التي تؤدي في النهاية إلى إخلاء الساحة السياسية من الأحزاب الجادة والمناضلين الحقيقيين، ودفع المواطنين إلى التعميم واليأس، وإطفاء جذوة الأمل والتشكيك في دور الاختيار الديمقراطي وأثره على التنمية والعدالة الاجتماعية، وتبخيس مكانة المؤسسات، وتنفير المواطنين من العمل الحزبي والسياسي ومن السياسيين، ومحاولات قتل السياسة وتبخيس معانيها وإضعاف البنية الحزبية وتمييع المشاركة السياسية والعملية الانتخابية.
وهي أوضاع يؤكد الحزب في تقرير السياسي، الذي تلاه أمينه العام، عبد الإله ابن كيران، اليوم السبت في جلسة افتتاح مؤتمره التاسع، تعزز في نظره « الانحدار العام للإعلام الوطني وتراجع النقاش العمومي فيه، وانحراف عدد من المؤسسات الإعلامية عن وظائفها النبيلة »، وتغول ما وصفه بـ »المال السياسي وامتداداته في الصحافة والإعلام كمظهر بارز من مظاهر زواج المال بالسلطة، مع تراجع دور المؤسسات المكلفة بالسهر على احترام أخلاقيات المهنة ».
وشدد « البيجيدي »، وفقا لتقريره السياسي، على ضرورة استئناف ما وصفه بـ »مسار البناء الديمقراطي »، معتبرا أنه « لا تنمية بدون ديمقراطية، ولاديمقراطية بدون احترام الإرادة الشعبية ».
ويرى الحزب، أن ما سجلته البلاد في هذه السنوات من عمر الحكومة الحالية، أكد بالملموس، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك، فشل وصفة الالتفاف على البناء الديمقراطي، عبر استدعاء ما وصفه « نخب المال السياسي ».
كلمات دلالية ابن كيران التقرير السياسي العدالة والتنمية المؤتمر التاسع