وكالة الطاقة: تخفيضات أوبك+ ستؤدي لشح الإمدادات بشكل حاد في الربع/4
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
الاقتصاد نيوز-بغداد
قالت وكالة الطاقة الدولية يوم الأربعاء إن تمديد تخفيضات الإمدادات من جانب أوبك+ حتى نهاية عام 2023 سيتسبب في عجز كبير في السوق خلال الربع الرابع، مع الإبقاء على تقديراتها لنمو الطلب هذا العام والعام المقبل.
وبدأت أوبك وحلفاؤها، أو المجموعة المعروفة باسم أوبك+، في خفض الإمدادات في 2022 لدعم السوق.
وقالت الوكالة إن زيادة الإمدادات من منتجين خارج مجموعة أوبك+، ومنهم الولايات المتحدة والبرازيل وإيران، التي لا تزال خاضعة لعقوبات، ما زالت تتفوق في تأثيرها على تخفيضات الإنتاج التي تطبقها الدول الأعضاء في أوبك+ منذ بداية 2023 البالغة 2.5 مليون برميل يوميا.
وأضافت في تقريرها الشهري حول النفط "لكن اعتبارا من سبتمبر فصاعدا، سيؤدي تراجع إنتاج أوبك+ إلى نقص كبير في الإمدادات خلال الربع الرابع".
وقالت الوكالة إن وقف تخفيضات إنتاج النفط في بداية العام المقبل سيحول توازن السوق إلى فائض، مشيرة إلى أن المخزونات ستكون في مستويات منخفضة على نحو مقلق، مما يزيد احتمال حدوث موجة تقلبات أخرى في بيئة اقتصادية هشة.
* توقعات متفاوتة
زادت المخاوف الاقتصادية الأوسع المتعلقة ببقاء أسعار الفائدة مرتفعة في الولايات المتحدة وذلك بفعل مخاوف أخرى في مقدمتها تعثر تعافي الصين بعد الجائحة.
لكن وكالة الطاقة الدولية قالت إن الطلب على النفط في الصين، أكبر مستورد عالمي للخام، "لم يتأثر إلى حد كبير بفعل تباطؤها الاقتصادي".
وأضافت "من المرجح أن يكون لأي ضعف مفاجئ في النشاط الصناعي للصين والطلب على النفط تداعيات عالمية، الأمر الذي يزيد صعوبة المناخ في الأسواق الناشئة في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية".
وتختلف توقعات الطلب العالمي والإمدادات هذا العام والعام المقبل بوضوح وفقا لمصدر التوقعات.
وأبدت وكالة الطاقة الدولية وأوبك، في تقريرها الشهري المنشور يوم الثلاثاء، تفاؤلهما بخصوص الطلب في الصين خلال 2023، وأبقيتا على توقعاتهما للطلب العالمي هذا العام والعام المقبل دون تغيير إلى حد كبير.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار وکالة الطاقة العام المقبل هذا العام
إقرأ أيضاً:
علي الشريف: عدم تقليص المصروفات والنفقات بشكل عاجل سيجعلنا أمام كارثة كبرى
تساءل عضو هيئة التدريس بجامعة بنغازي، علي الشريف، قائلًا: “إذا كانت كل الأطراف المسيطرة على المشهد تتبرأ من المصروفات والإنفاق المبالغ فيه وغير المبرر، فمن أنفقه إذن؟!”.
وأضاف الشريف، في مقابلة عبر تلفزيون المسار، أن “المصرف المركزي فند المشاكل التي تعاني منها ليبيا بشكل واضح، ولو لم يتم تقليص المصروفات والنفقات بصورة عاجلة ستكون أمام ليبيا كارثة كبرى يونيو المقبل”.
وتابع، “لو استمر الوضع سيكون هناك تخفيض جديد لقيمة الدينار، وقد نصل إلى انهيار الاقتصاد الليبي بالكامل”.
وختم موضحًا “لو لم يتم الاتفاق على حكومة مصغرة ذات كفاءات قبل يونيو المقبل تقوم بتقليص الإنفاق وتكليف مجلسي إدارة جديدين لمؤسسة النفط والمصرف المركزي، سنصل لطريق مسدود وفقر جديد واستنزاف احتياطيات الدولة من العملة الصعبة”.
الوسومعلي الشريف