«صحة الرياض» تشدد على منع احتجاز الجثامين والمرضى بسبب المطالبات المالية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أكدت المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الرياض على منع احتجاز الجثامين والمرضى والأوراق الثبوتية بسبب المطالبات المالية.
منع احتجاز الجثامين بسبب المطالبات المالية
وقالت صحة الرياض في انفوجراف توضيحي نشرته عبر حسابها الرسمي على موقع " تويتر"، إن المادة الثلاثين من نظام المؤسسات الصحية الخاصة ولائحته التنفيذية، تنص على: "تسليم الجثامين أو خروج المرضى أو المواليد هو حق للشخص نفسه أو ولي أمره أو ذوي المتوفى وليس مشروطاً بأيّ إجراءٍ مالي".
كما بيّنت صحة الرياض أنه لا يحق للمؤسسة الصحية، مقابل مطالبات مالية، فعل التالي:
- الإلزام بتوقيع سندات مالية.
- الاحتفاظ بجثث المتوفين مقابل مستحقات مالية.
- الاحتفاظ بالأوراق الثبوتية مقابل مستحقات مالية.
- احتجاز المواليد مقابل مستحقات مالية عليهم.
- احتجاز المرضى وعدم السماح لهم بالخروج.
حقوق المريض في المؤسسات الخاصة
- فتح ملف بدون مقابل عند أي مؤسسة صحية خاصة.
- الاطلاع على قائمة أسعار الخدمات الصحية.
- الحصول على الوصفة الطبية الورقية إذا كان نظام المؤسسة إلكتروني، وأن تكون بالاسم العلمي.
- الحصول على تقرير طبي مجاني.
- الحصول على قيمة التكاليف المتوقعة قبل البدء بالعلاج وتزويدك بفاتورة دقيقة بالخدمة المقدمة وتكاليفها باللغة العربية.
- عدم احتجاز الأطفال حديثي الولادة أو جثمان المتوفي بسبب المطالبات المالية.
- عدم إلزام المريض بصيدلية معينة أو مستشفى أو مختبر محدد وللمريض حق الاختيار.
- الحفاظ على خصوصيتك وستر العورة إلا في الضرورة التي يحددها الدكتور.
- أن يقوم الطبيب أو الكادر الطبي بتعقيم اليدين ولبس القفاز الطبي عند الكشف عليك.
- أن تكون على علم بتشخيص حالتك وخطة علاجك وأي تأخير أو مضاعفات أو تأثيرات جانبية محتملة.
- الحصول على العناية العاجلة الاسعافية (حتى استقرار حالتك) دون تأخير وذلك حسب الأولوية التي يحددها الطبيب بغض النظر عن القدرة على تحمل الأعباء المالية المترتبة على ذلك.
عدم تصوير حالتك إلا بموافقتك وأن تكون لأغراض علمية.
- الحصول على نسخة من تقرير الخروج لتسهيل متابعتك مع الطبيب أو المستشفى المحلي عند الحاجة أو للحصول على رأي طبي آخر دون تأثير ذلك على استمرارية علاجك في المستشفى.
- أن تكون المراجعة بشكل مجاني في المؤسسات الصحية الخاصة خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ الكشف الأولى.
الحقوق العامة للمرضى
1- الحق في الرعاية الصحية.
2- المعرفة بحقوق ومسؤوليات المرضى وذويهم.
3- تقديم الخدمات والرعاية الصحية المبنية على الاحترام والتقدير.
4- الخصوصية والسرية.
5- توفير الحماية والسلامة.
6- المشاركة في خطة الرعاية الصحية.
7- رفض العلاج.
8- وجود سياسة للتعامل مع التكاليف المادية والتأمين الصحي.
9- وضوح وشمولية النماذج والتقارير.
10- وجود سياسات وإجراءات للتبرع بالأعضاء والأنسجة.
11 - وجود سياسات وإجراءات للشكاوى والمقترحات.
12- المشاركة في برامج البحث والدراسة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: صحة الرياض الحصول على
إقرأ أيضاً:
النزاهة تقصف واقع المؤسسات الصحية الخاصة في العراق: تدابير عاجلة أم تسويف؟
ديسمبر 17, 2024آخر تحديث: ديسمبر 17, 2024
المستقلة/- في خطوة جديدة تعكس توجّه العراق الجاد للحد من المخالفات القانونية في القطاع الصحي الخاص، دعت هيئة النزاهة وزارة الصحة ونقابة الأطباء إلى تكثيف الحملات التفتيشية على المستشفيات الخاصة ومراكز التجميل، في إطار محاولات لتحسين واقع هذه المؤسسات التي طالما كانت محوراً للانتقادات في الأعوام الأخيرة.
التوجيهات الأخيرة، التي جاءت ضمن بيان رسمي، أكدت ضرورة اتخاذ الإجراءات الرادعة بحق المستشفيات والمؤسسات الصحية الخاصة المخالفة للقانون، خاصة تلك التي تعيق عمل المفتشين. وتحث الهيئة على زيادة قيمة الغرامات المفروضة بحق المخالفين لفرض مزيد من الرقابة الصارمة على تلك المرافق الصحية. وهو ما يطرح تساؤلات جدية حول فعالية هذه التدابير في تغيير واقع المؤسسات الصحية التي لطالما تمتعت بحصانة نسبيّة أمام المسؤولين.
ومع وجود 57 مستشفى أهلياً واستثمارياً، و23 عيادة خاصة وجراحية، بالإضافة إلى 150 مركزاً تخصصياً ومكاتب سياحة علاجية، من الواضح أن تحدي هيئة النزاهة ليس بالهيّن. فالمؤسسات التي لم تجدّد إجازة ممارستها المهنة الصحية تلقي بظلالها على قدرة الحكومة العراقية في فرض رقابة حقيقية على القطاع الخاص.
إن الحديث عن ضرورة مراقبة تسعيرة الخدمات المقدمة في هذه المؤسسات يشير إلى تداعيات أخرى للمشكلة، تتعلق بجودة الخدمات المقدمة ومدى تأثير هذه الأسعار على المواطن العراقي. فبينما تتدافع الفئات المختلفة للحصول على رعاية صحية لائقة، لا تزال الأسعار غير خاضعة لأي نوع من الرقابة الصارمة، مما يعزز الشعور بالظلم لدى الفئات الأقل دخلاً.
فهل تكفي هذه الإجراءات لتحسين القطاع الصحي الخاص في العراق؟ أم أن هناك حاجة إلى تدابير أكثر جدية وتحديثات مستمرة في التشريعات الصحية لضمان عدم تراخي الرقابة في المستقبل؟ الجواب يكمن في قدرة الحكومة على التنفيذ الفعلي للقرارات، وتفعيل دور المؤسسات الرقابية، وعدم السماح للجهات المخالفة بالتمادي في استغلال المواطن.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال