الرقابة المالية: قيد 4 طلبات بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول وذلك في أول انعقاد للجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية، بعد الانتهاء من اجراء كافة المتطلبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لاستقبال طلبات القيد في السجل، نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بالسجل.
يأتي ذلك وفقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 833 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية والذي أتاح للشركات إمكانية استخدام نموذجي إعادة التقييم أو القيمة العادلة
كانت قد تمت الموافقة على قيد 3 خبراء من الأشخاص الطبيعيين، بقسم الخبراء العقاريين، وكذا الموافقة على قيد شخص اعتباري واحد بقسم شركات التقييم العقاري وبيوت الخبرة للآلات ومعدات ووسائل النقل.
- قيد 3 خبراء من الأشخاص الطبيعيين بقسم الخبراء العقاريين- قيد شخص اعتباري واحد بقسمي شركات التقييم العقاري
- القيد بالسجل لمدة 3 سنوات والبت في الطلبات خلال شهركان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قد أصدر القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وذلك في ضوء موافقة اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري.
اشتراط تقديم عدد من التقارير عن سابقة الأعمال ومطابقة التقارير مع المعايير المصرية للتقييم العقاريكانت الهيئة قد أصدرت ضوابط واشتراطات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكذا المستندات اللازم تقديمها والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من إجراءات القيد بالسجل، خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد.
محمد فريد: قيد الخبراء المؤهلين يسهم في تسريع وتيرة استفادة الشركات من أحكام معايير المحاسبة المصريةمن جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم الموافقة على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك تفعيلا للقرارات الصادرة لإنشاء السجل وتحديد الضوابط والاشتراطات والمستندات المنظمة للقيد، تطبيقا للتعديلات التي تم إدخالها على أحكام معايير المحاسبة المصرية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسرع وتيرة تنفيذ هذه التعديلات ويساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير أعمالها وتوسعاتها.
تشكيل لجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصريةأوضح رئيس الهيئة أنه قد تم تشكيل لجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية بموجب القرار رقم 1540 لسنة 2023، وأن اجتماع اللجنة الأول عقب تشكيلها شهد فحص مستندات طلبات القيد، واستعراض المذكرات، والتأكد من اجتياز المتطلبات التي حددتها الهيئة في هذا الشأن.
وعقد مقابلات شخصية مع مقدمي الطلبات من الأشخاص الطبيعيين، والمسئولين الرئيسيين ممن لهم حق اعتماد التقارير بالشركات راغبي القيد بالسجل، حيث انتهى رأي اللجنة إلى قيد عدد 4 من الخبراء المتقدمين للقيد بالسجل، وإرجاء الموافقة على عدة طلبات أخرى لحين استيفاء كافة المتطلبات ومنها التقارير عن سابقة الأعمال، وكذا الوقوف على مدى مطابقة التقارير المقدمة للمعايير المصرية للتقييم العقاري.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية: طورنا الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز الاستدامة في الأنشطة المالية
عاجل| الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية الرقابة المالیة الموافقة على محمد فرید لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
ديوان المحاسبة يعطي الضوء الأخضر لصرف منحة الزوجة والأولاد للربع الرابع من 2024
أعلن ديوان المحاسبة عن عدم وجود تحفظات لديه على استكمال إجراءات صرف منحة الزوجة والأولاد للربع الرابع من عام 2024، وذلك بعد فحصه ومراجعته للبيانات المقدمة من وزارة الشؤون الاجتماعية.
ووفقا لخطاب صادر عن ديوان المحاسبة موجه لمدير إدارة منحة الزوجة والأولاد بوزارة الشؤون الاجتماعية، فقد قام الديوان بفحص ومراجعة بيانات صرف الربع الرابع من السنة المالية 2024 الخاصة بمنحة الأولاد، والتي بلغت قيمتها 1,154,506,300 مليار دينار ليبي.
وأوضح الديوان أنه تم تحليل ومراجعة البيانات المستلمة والتي احتوت على الرقم الوطني ورقم القيد واسم المستحق وتاريخ الميلاد، كما تبين من خلال الفحص والتدقيق أن القيم المالية المصروفة لكل مستحق عن أشهر الربع الرابع كانت على النحو التالي:
المستحقون عن شهر واحد: 25,774 مستحقا بقيمة مالية إجمالية 2,577,400 دينار ليبي. المستحقون عن شهرين: 25,374 مستحقا بقيمة مالية إجمالية 5,074,800 دينار ليبي. المستحقون عن ثلاثة أشهر: 3,822,847 مستحقا بقيمة مالية إجمالية 1,146,854,100 دينار ليبي.وأكد ديوان المحاسبة على مطابقة بيانات صرف الربع الرابع مع بيانات مصلحة الأحوال المدنية من حيث الرقم الوطني والاسم، وعدم وجود تكرار في عدد مرات صرف المنحة.
وفي ختام خطابه، شدد ديوان المحاسبة على ضرورة مراعاة أن تكون أرقام الحسابات المصرفية مطابقة لأصحاب القيود العائلية بمنظومة صرف منحة الأولاد، مع استبعاد أي أرقام غير مطابقة وبها نقص في حقول حساباتها.
المصدر: ديوان المحاسبة.
ديوان المحاسبةرئيسيمنحة الزوجة والأولاد Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0