الرقابة المالية: قيد 4 طلبات بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول وذلك في أول انعقاد للجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية، بعد الانتهاء من اجراء كافة المتطلبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لاستقبال طلبات القيد في السجل، نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بالسجل.
يأتي ذلك وفقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 833 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية والذي أتاح للشركات إمكانية استخدام نموذجي إعادة التقييم أو القيمة العادلة
كانت قد تمت الموافقة على قيد 3 خبراء من الأشخاص الطبيعيين، بقسم الخبراء العقاريين، وكذا الموافقة على قيد شخص اعتباري واحد بقسم شركات التقييم العقاري وبيوت الخبرة للآلات ومعدات ووسائل النقل.
- قيد 3 خبراء من الأشخاص الطبيعيين بقسم الخبراء العقاريين- قيد شخص اعتباري واحد بقسمي شركات التقييم العقاري
- القيد بالسجل لمدة 3 سنوات والبت في الطلبات خلال شهركان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قد أصدر القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وذلك في ضوء موافقة اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري.
اشتراط تقديم عدد من التقارير عن سابقة الأعمال ومطابقة التقارير مع المعايير المصرية للتقييم العقاريكانت الهيئة قد أصدرت ضوابط واشتراطات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكذا المستندات اللازم تقديمها والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من إجراءات القيد بالسجل، خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد.
محمد فريد: قيد الخبراء المؤهلين يسهم في تسريع وتيرة استفادة الشركات من أحكام معايير المحاسبة المصريةمن جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم الموافقة على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك تفعيلا للقرارات الصادرة لإنشاء السجل وتحديد الضوابط والاشتراطات والمستندات المنظمة للقيد، تطبيقا للتعديلات التي تم إدخالها على أحكام معايير المحاسبة المصرية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسرع وتيرة تنفيذ هذه التعديلات ويساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير أعمالها وتوسعاتها.
تشكيل لجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصريةأوضح رئيس الهيئة أنه قد تم تشكيل لجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية بموجب القرار رقم 1540 لسنة 2023، وأن اجتماع اللجنة الأول عقب تشكيلها شهد فحص مستندات طلبات القيد، واستعراض المذكرات، والتأكد من اجتياز المتطلبات التي حددتها الهيئة في هذا الشأن.
وعقد مقابلات شخصية مع مقدمي الطلبات من الأشخاص الطبيعيين، والمسئولين الرئيسيين ممن لهم حق اعتماد التقارير بالشركات راغبي القيد بالسجل، حيث انتهى رأي اللجنة إلى قيد عدد 4 من الخبراء المتقدمين للقيد بالسجل، وإرجاء الموافقة على عدة طلبات أخرى لحين استيفاء كافة المتطلبات ومنها التقارير عن سابقة الأعمال، وكذا الوقوف على مدى مطابقة التقارير المقدمة للمعايير المصرية للتقييم العقاري.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية: طورنا الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز الاستدامة في الأنشطة المالية
عاجل| الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية الرقابة المالیة الموافقة على محمد فرید لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
محافظ الجيزة: تقييم أداء رؤساء الأحياء والمراكز في ملف التصالح ونسب الإنجاز
ترأس المهندس عادل النجار محافظ الجيزة اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة، حيث قام المحافظ بتهنئة الحضور والمواطنين بمناسبة الاحتفال بذكرى انتصارات السادس من أكتوبر المجيدة.
استهل المحافظ الاجتماع بالتأكيد على أن الدولة قدمت كافة التيسيرات والتسهيلات اللازمة لتقنين أوضاع المواطنين الجادين فى التصالح وتعمل المحافظة جاهدة على تذليل المعوقات لسرعة الانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقًا للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتذليل كافة العقبات أولًا بأول وتبسيط الإجراءات على المواطنين.
ووجه محافظ الجيزة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة توعية المواطنين الذين تقدموا بطلبات تصالح على مخالفات البناء فى ظل قانون التصالح الصادر عام 2019 م، وقاموا بسداد رسوم جدية التصالح والحاصلين على نموذج 3، بضرورة التوجه إلى المركز التكنولوجى التابع لهم لاستكمال إجراءات طلبات التصالح القديمة وذلك لتقنين أوضاعهم طبقًا للقانون الحالى الصادر برقم 187 لسنة 2023 فى ظل التيسيرات التى يقدمها القانون الجديد، وللحفاظ على حقوقهم وتحقيق الصالح العام للدولة والمواطن، لافتًا إلى أنه فيما يخص المواطنين الذين لم يتقدموا بطلبات تصالح، عليهم التوجه إلى المراكز التكنولوجية التابعة لهم للحصول على شهادة البيانات للسير فى إجراءات التصالح على مخالفات البناء وفقًًا للقانون الحالي، مع اتخاذ مايلزم من إجراءات حيال غير الجادين.
أشار محافظ الجيزة إلى أن معيار تقييم أداء رؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديرى المراكز التكنولوجية خلال هذه المرحلة هو تحقيق نسب إنجاز عالية في الملفات المكلفين بها وعلى رأسها التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاع اراضي أملاك الدولة ومنع التعدي علي الارض الزراعية والمتغيرات المكانية.
وخلال اللقاء إستمع المحافظ لشرح من مديرى المديريات حول مجهودات كل منهم فى سبيل رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين وكذا الأنشطة الخاصة بفعاليات مبادرة السيد رئيس الجمهورية ( بداية ) بمختلف أنحاء المحافظة، معلنا عن تفعيل منظومة لتقييم عمل مختلف الجهات لضمان التحسين الدائم لأداء كل جهة وتقويم الأخطاء إن وجدت تحقيقا لرضاء المواطنين.
وتضمنت المجهودات تمكن مديرية التربية والتعليم من تقليل الكثافات الطلابية بالفصول وتوفير كافة الكتب الدراسية لجميع الطلاب بمختلف المراحل، إلى جانب دعم المدارس بالعدد الكافى من المدرسين بأنظمة التعاقد المختلفة والإستعانة بالكفاءات من المعلمين المحالين للمعاش.
ووجه محافظ الجيزة خلال اللقاء بزيادة فاعلية البرامج والفعاليات المتبعة لتوفير فرص العمل للشباب من أبناء المحافظة من خلال التنسيق بين مديرية القوى العاملة وجهاز رعاية وتشغيل الشباب.
وشدد المحافظ على الحضور بضرورة تعظيم الإستفادة من موارد وإمكانات المحافظة وسرعة حصر المساحات الصالحة لإقامة معارض دائمة للخدمات والسلع لتقديمها للمواطنين بأسعار مخفضة طوال العام.
كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بضرورة تخصيص كل منهم ليوم إسبوعيا للقاء المواطنين لبحثهم مشكلاتهم ومتطلباتهم وسرعة البت بها، مشددا على ضرورة الإعلان عن تلك اللقاءات لتمكين الراغبين من عرض المشكلات والطلبات الخاصة بهم.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا