وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول وذلك في أول انعقاد للجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية، بعد الانتهاء من اجراء كافة المتطلبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لاستقبال طلبات القيد في السجل، نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بالسجل.

يأتي ذلك وفقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 833 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية والذي أتاح للشركات إمكانية استخدام نموذجي إعادة التقييم أو القيمة العادلة

كانت قد تمت الموافقة على قيد 3 خبراء من الأشخاص الطبيعيين، بقسم الخبراء العقاريين، وكذا الموافقة على قيد شخص اعتباري واحد بقسم شركات التقييم العقاري وبيوت الخبرة للآلات ومعدات ووسائل النقل.

- قيد 3 خبراء من الأشخاص الطبيعيين بقسم الخبراء العقاريين

- قيد شخص اعتباري واحد بقسمي شركات التقييم العقاري

- القيد بالسجل لمدة 3 سنوات والبت في الطلبات خلال شهر

كان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قد أصدر القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.

وذلك في ضوء موافقة اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري.

اشتراط تقديم عدد من التقارير عن سابقة الأعمال ومطابقة التقارير مع المعايير المصرية للتقييم العقاري

كانت الهيئة قد أصدرت ضوابط واشتراطات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكذا المستندات اللازم تقديمها والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من إجراءات القيد بالسجل، خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد.

محمد فريد: قيد الخبراء المؤهلين يسهم في تسريع وتيرة استفادة الشركات من أحكام معايير المحاسبة المصرية

من جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم الموافقة على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك تفعيلا للقرارات الصادرة لإنشاء السجل وتحديد الضوابط والاشتراطات والمستندات المنظمة للقيد، تطبيقا للتعديلات التي تم إدخالها على أحكام معايير المحاسبة المصرية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسرع وتيرة تنفيذ هذه التعديلات ويساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير أعمالها وتوسعاتها.

تشكيل لجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية

أوضح رئيس الهيئة أنه قد تم تشكيل لجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية بموجب القرار رقم 1540 لسنة 2023، وأن اجتماع اللجنة الأول عقب تشكيلها شهد فحص مستندات طلبات القيد، واستعراض المذكرات، والتأكد من اجتياز المتطلبات التي حددتها الهيئة في هذا الشأن.

وعقد مقابلات شخصية مع مقدمي الطلبات من الأشخاص الطبيعيين، والمسئولين الرئيسيين ممن لهم حق اعتماد التقارير بالشركات راغبي القيد بالسجل، حيث انتهى رأي اللجنة إلى قيد عدد 4 من الخبراء المتقدمين للقيد بالسجل، وإرجاء الموافقة على عدة طلبات أخرى لحين استيفاء كافة المتطلبات ومنها التقارير عن سابقة الأعمال، وكذا الوقوف على مدى مطابقة التقارير المقدمة للمعايير المصرية للتقييم العقاري.

اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية: طورنا الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز الاستدامة في الأنشطة المالية

عاجل| الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول

المصدر: الأسبوع

كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية الرقابة المالیة الموافقة على محمد فرید لسنة 2023

إقرأ أيضاً:

جون بولتون: الحكومة المصرية لديها كل الأدوات الفاعلة بشأن إعادة إعمار غزة

تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق

أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، أن مصر تمتلك الأدوات الفاعلة للتعامل مع الأوضاع في غزة، لافتًا إلى أن هناك قضايا مصرية مرتبطة بحركة حماس التي تعتبرها امتدادًا لجماعة الإخوان المسلمين. 

وأضاف بولتون في لقاء عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الخطط المصرية والعربية لإعادة إعمار غزة مع بقاء سكانها تتطلب تحضيرًا دقيقًا. كما شدد على أن الحل النهائي يجب أن يتضمن رؤية شاملة تأخذ بعين الاعتبار الجوانب الإنسانية والاقتصادية. 

وأوضح مستشار الأمن القومي الأمريكي الأسبق، أن تحقيق استقرار دائم في غزة لن يكون ممكنًا في فترة قصيرة، بل يتطلب تنسيقًا دوليًا ومعالجة الأسباب الجذرية للتوترات في المنطقة.

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 12.4 تريليون جنيه تداولات البورصة المصرية خلال 11 شهرا
  • الرقابة المالية: 22 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري في 11 شهر
  • مع خبراء البنك الدولي.. وزارة المالية تتجه لإعداد قانون جديد
  • برلمانية: إعادة تدوير الزيوت المستعملة خطر يهدد الصحة ويحتاج لتحرك واسع
  • "مايلو" تحصل على رخصة التسجيل الرقمي من هيئة الرقابة المالية
  • متحدث النيابة الإدارية لـ صدى البلد : دور الهيئة التحقيق بالمخالفات المالية والإدارية | خاص
  • الرقابة المالية تطلق بوابة تشريعات القطاع غير المصرفي
  • الهيئة العامة للطيران المدني السوري لـ سانا: بالتزامن مع إعادة تشغيل مطار حلب الدولي يوم الثلاثاء القادم، سيتم استقبال رحلات جوية محلية ودولية
  • الهيئة العامة للطيران المدني السوري لـ سانا: إعادة تشغيل مطار حلب الدولي أمام حركة الطيران اعتباراً من يوم الثلاثاء 18 آذار الجاري
  • جون بولتون: الحكومة المصرية لديها كل الأدوات الفاعلة بشأن إعادة إعمار غزة