الرقابة المالية: قيد 4 طلبات بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول وذلك في أول انعقاد للجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية، بعد الانتهاء من اجراء كافة المتطلبات اللازمة لدى الإدارات الفنية لاستقبال طلبات القيد في السجل، نفاذا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بالسجل.
يأتي ذلك وفقا لقرار دولة رئيس مجلس الوزراء رقم 833 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام معايير المحاسبة المصرية والذي أتاح للشركات إمكانية استخدام نموذجي إعادة التقييم أو القيمة العادلة
كانت قد تمت الموافقة على قيد 3 خبراء من الأشخاص الطبيعيين، بقسم الخبراء العقاريين، وكذا الموافقة على قيد شخص اعتباري واحد بقسم شركات التقييم العقاري وبيوت الخبرة للآلات ومعدات ووسائل النقل.
- قيد 3 خبراء من الأشخاص الطبيعيين بقسم الخبراء العقاريين- قيد شخص اعتباري واحد بقسمي شركات التقييم العقاري
- القيد بالسجل لمدة 3 سنوات والبت في الطلبات خلال شهركان مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، قد أصدر القرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول لدى الهيئة، والذي يقضي بإنشاء سجل جديد لقيد الأشخاص الراغبين في القيام بأعمال التقييم، يسمى سجل خبراء إعادة تقييم الأصول، ويجب أن يتضمن السجل البيانات الرئيسية لخبراء التقييم الذين يتم قيدهم به، وذلك على النحو الذي تحدده الهيئة، ولا يجوز لغير المقيدين بالسجل القيام بأي من أعمال التقييم لأغراض إعادة تقييم الأصول وفقا لمعايير المحاسبة المصرية.
وذلك في ضوء موافقة اللجنة الدائمة لمعايير المحاسبة المصرية والمعايير المصرية للمراجعة والفحص المحدود ومهام التأكد الأخرى، برئاسة الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، على ادخال نموذج إعادة التقييم على الأصول الثابتة والأصول غير الملموسة ونموذج القيمة العادلة على الاستثمار العقاري.
اشتراط تقديم عدد من التقارير عن سابقة الأعمال ومطابقة التقارير مع المعايير المصرية للتقييم العقاريكانت الهيئة قد أصدرت ضوابط واشتراطات القيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول سواء للأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين، وكذا المستندات اللازم تقديمها والنماذج المعدة لهذا الغرض، على أن يتم الانتهاء من إجراءات القيد بالسجل، خلال مدة لا تتجاوز شهر من تاريخ تقديم الطلب مستوفيا للمتطلبات، وذلك وفقا للقرار رقم 131 لسنة 2023 بشأن ضوابط القيد.
محمد فريد: قيد الخبراء المؤهلين يسهم في تسريع وتيرة استفادة الشركات من أحكام معايير المحاسبة المصريةمن جانبه قال الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أنه تم الموافقة على 4 طلبات للقيد بسجل خبراء إعادة تقييم الأصول، وذلك تفعيلا للقرارات الصادرة لإنشاء السجل وتحديد الضوابط والاشتراطات والمستندات المنظمة للقيد، تطبيقا للتعديلات التي تم إدخالها على أحكام معايير المحاسبة المصرية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يسرع وتيرة تنفيذ هذه التعديلات ويساعد الكيانات الاقتصادية المختلفة على الاستفادة منها خلال الفترة المقبلة لدعم وتطوير أعمالها وتوسعاتها.
تشكيل لجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصريةأوضح رئيس الهيئة أنه قد تم تشكيل لجنة قيد خبراء إعادة تقييم الأصول تطبيقا لمعايير المحاسبة المصرية بموجب القرار رقم 1540 لسنة 2023، وأن اجتماع اللجنة الأول عقب تشكيلها شهد فحص مستندات طلبات القيد، واستعراض المذكرات، والتأكد من اجتياز المتطلبات التي حددتها الهيئة في هذا الشأن.
وعقد مقابلات شخصية مع مقدمي الطلبات من الأشخاص الطبيعيين، والمسئولين الرئيسيين ممن لهم حق اعتماد التقارير بالشركات راغبي القيد بالسجل، حيث انتهى رأي اللجنة إلى قيد عدد 4 من الخبراء المتقدمين للقيد بالسجل، وإرجاء الموافقة على عدة طلبات أخرى لحين استيفاء كافة المتطلبات ومنها التقارير عن سابقة الأعمال، وكذا الوقوف على مدى مطابقة التقارير المقدمة للمعايير المصرية للتقييم العقاري.
اقرأ أيضاًرئيس الرقابة المالية: طورنا الأطر التشريعية والتنظيمية لتعزيز الاستدامة في الأنشطة المالية
عاجل| الرقابة المالية تطلق أول مؤشر مرجعي للتسعير المسؤول
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الرقابة المالية هيئة الرقابة المالية اجراءات الرقابة المالية الرقابة المالیة الموافقة على محمد فرید لسنة 2023
إقرأ أيضاً:
«التربية» ترصد تقييم مشاريع وأعمال الطلبة
دينا جوني (أبوظبي)
أخبار ذات صلةتنفّذ وزارة التربية والتعليم، جلسات متابعة ومراقبة لتطبيق التعلّم والتقييم القائم على المشاريع لطلبة الحلقة الثانية في المدارس الحكومية. وتهدف الجلسات التي تقام على مستوى المدرسة، والفرع المدرسي وقطاع التطوير المدرسي، لضمان جودة التنفيذ والتقييم. كما تعمل الوزارة على توظيف أنظمة لمتابعة التقارير بطريقة منهجية للتحقق من الامتثال للمعايير والمواعيد النهائية للإنجاز.
وأعلنت الوزارة أنها بدأت في تطبيق نظام التقييم القائم على المشاريع بهدف تطوير وتعزيز المهارات المعرفية واللغوية للطلبة من الرابع إلى الثامن، وتمكينهم من ترجمة معارفهم إلى مشاريع مبتكرة تعكس مدى تمكّنهم من النواتج المتوقعة للمناهج الدراسية.
وأشارت الوزارة عبر منصاتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن الطلبة استعرضوا خلال الأسبوع الماضي، عدداً من المشاريع التي تمّ إنجازها، منها مشروع نموذج لتنقية المياه، والذي مكّن الطلبة من اكتساب مهارات العمل التعاوني واكتشاف المشكلات الواقعية وليس النـظرية الموجودة بين دفتي الكتاب. وساهم دليل الطالب الذي أصدرته الوزارة مع بداية العام الدراسي في مساعدة الطلبة على توزيع الأدوار فيما بينهم لإنجاز المشروع الصفي.
ولفتت الوزارة إلى أنه من المشاريع التي أنجزها الطلبة في مادة اللغة العربية مشروع المعجم الصغير، وهو عبارة عن كلمات فصيحة عامية في دولة الإمارات. كما نفّذوا مشروع تصميم ملعب باستخدام المفاهيم الرياضية، وكل ذلك ساعد على تحفيزهم على التعلّم والاستقلالية في طريقة التعليم.
ووضعت الوزارة ستة محاور تحقق الغرض من التطوير، والذي يتمثّل في دعم تعزيز التقييمات المدرسية كوسيلة لتحسين التعليم والتعلّم والتركيز على تطبيق المهارات الأدائية بدلاً من الاختبارات التقليدية. وسينفذ المعلمون أسلوب التقييم الجديد، من خلال عدد من الإجراءات أبرزها تسليط الضوء على تطبيق المعارف والمهارات والنمو المعرفي والتقييم الشامل، تعزيز نهج التقييم الذي يركّز على النمو، حيث يمكّن الطلبة من إظهار تقدّمهم، والتركيز على أداء الطلبة، خلال جميع مراحل عمل المشروع، وليس فقط على المنتج النهائي، وحثّ الطلاب على أن ينعكس ما طُبِّق في أثناء تعلّمهم. وكذلك من خلال إعطاء الطلبة فرصة لتطبيق ما تعلّموه في المواقف الحياتية المختلفة، والتأكيد على أهمية التقييم ليس فقط للمحتوى المعرفي، ولكن أيضاً للتفكير النقدي، وحلّ المشكلات والتواصل والتعاون، وتقديم التغذية الراجعة المستمرة من قبل المعلمين والأقران.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد