رغم الزلزال.. مصدر حكومي: التحضيرات مستمر لاحتضان مراكش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
استمرت التحضيرات لاحتضان المغرب الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين في أكتوبر المقبل، وفي مراكش رغم الزلزال المدمر الذي ضرب عددا من الأقاليم، بينما الحوز ومراكش.
وقال مصدر مسؤول في اتصال بـ”اليوم 24″، إن التحضريات لاحتضان مراكش للحدث الدولي مستمرة، مؤكدا “أن الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، ستنظم في موعدها وفي المكان المحدد سابقا (مراكش)”.
وأوضح المصدر، أن مراكش احتضنت اليوم الثلاثاء، ندوة دولية لوزارة الاقتصاد والمالية بشراكة مع المجلس الأعلى للحسابات، حول “دور الأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة في تعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة والحكامة الجيدة”، وذلك في إطار سلسلة الفعاليات التي تنظمها المملكة المغربية بمناسبة استضافتها للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أكتوبر 2023 بمراكش.
وعرفت الندوة الدولية مشاركة زينب العدوي الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، والوزير برونو دانتاس، رئيس محكمة الحسابات الفيدرالية في البرازيل و رئيس منظمة الإنتوساي، بالإضافة إلى فريد بلحاج نائب رئيس البنك الدولي المكلف بشؤون شمال أفريقيا والشرق الأوسط، وجيسو هنتشل المدير القطري للبنك الدولي بالمغرب.
وتميزت الندوة أيضا بمشاركة كل من الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، و الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي و إصلاح الإدارة، غيثة مزور، ورؤساء أجهزة عليا للرقابة المالية ومسؤولين بالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي وخبراء.
كلمات دلالية زلزال الحوز، مزاكش، النقد الدولي
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
خبير: صندوق النقد يراقب الاقتصاد المصري والإصلاحات لضمان استمرار التمويل
أكد الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية ، أن إدراج مصر على جدول أعمال صندوق النقد الدولي غدا الإثنين 10 مارس لصرف 1.2 مليار دولار هو جزء من الاتفاقية الموقعة بين الحكومة المصرية والصندوق للحصول على 8 مليارات دولار.
وأضاف مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية في تصريحات صحفية اليوم ، أن مصر حصلت على دفعات سابقة، آخرها 1.3 مليار دولار في نوفمبر الماضي.
وأضاف أن المراجعة القادمة ضرورية لضمان استمرار التمويل، حيث يراقب الصندوق الأداء الاقتصادي لمصر ومدى التزامها بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وأوضح أن وجود مصر على أجندة الصندوق بهذا الشكل يعكس تحسن العلاقات بين الطرفين بعد فترات من التأخير والجدل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة قد تكون مرتبطة أيضًا بالتطورات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة فيما يتعلق بإعادة إعمار غزة والصراع القائم في الشرق الأوسط، إذ أن صندوق النقد، رغم طبيعته الاقتصادية، يعمل وفق أجندة سياسية واقتصادية معًا، وتتأثر قراراته بالمواقف الدولية للدول الكبرى، خاصة الولايات المتحدة.
وأشار الدكتور عبد المنعم السيد إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي ليست مجرد اتفاقات مالية، بل تشمل التزامات بإصلاحات اقتصادية واسعة.
ومن بين هذه الإصلاحات:تقليل العجز المالي وزيادة الإيرادات من خلال إصلاحات ضريبية وتوسيع قاعدة الدخل القومي وتحقيق الاستدامة المالية عبر تقليل الإنفاق الحكومي وزيادة الاستثمارات في القطاعات الإنتاجية وتحرير سعر الصرف والتحكم في معدلات التضخم من خلال سياسات نقدية أكثر انضباطًا وإعادة هيكلة القطاعات الاقتصادية، بما في ذلك التخلص التدريجي من الدعم الحكومي في بعض القطاعات، مع تعويض الفئات الأكثر تأثرًا ببرامج دعم مباشرة.
كما أوضح أن تنفيذ هذه الإصلاحات يعتبر عنصرًا أساسيًا في تقييم مصر من قبل المستثمرين الدوليين والمؤسسات المالية، مما يؤثر على مدى قدرتها على جذب الاستثمارات الخارجية.
الاحتلال الإسرائيلي يواصل مسلسل الجرائم والانتهاكات بحق الفلسطينيين في غزة