نظر معارضات محمود عبدالشافي وشقيقه عن جرائم النصب العقاري 4 أكتوبر المقبل
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حددت محكمة جنح القاهرة الاقتصادية، جلسة 4 أكتوبر، نظر معارضة محمود عبد الشافي وشقيقه صاحب شركة بيتك بإيدك، عن جريمة النصب العقاري.
وحضر "هاني سامح" المحامي وكيلا عن عدد من ضحايا مشاريع محمود عبد الشافي وطلب الادعاء مدنيا بمبلغ 260 ألف كتعويض مدني مؤقت لأحد ضحايا عمليات النصب.
وذكر سامح أن المتهم قد صدر في حقه بتاريخ 25/2/2021 حكما بالقضية 505 لسنة 2020 جنح اقتصادية القاهرة بالحبس غيابيا ثلاث سنوات وتغريمه 300 ألف جنيه، وظل هاربا إلى إن تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض عليه مؤخرا، وقد صدر ضده قرارا من النائب العام بتاريخ 21/4/2020 بالمنع من التصرف في جميع أمواله وعقاراته مع إخوته وذويه برقم 30 لسنة 2020 في القضية 1 لسنة 2020 حصر غسل أموال حلوان الكلية.
جاء في حيثيات الحكم الجنائي الغيابي الصادر ضد محمود عبد الشافي ورؤوف عبد الشافي بحبسهم ثلاث سنوات مع الشغل وتغريم كل منهم 300000 جنيه مع إلزامهم برد المبالغ التي تحصلوا عليها نظير التعاقدات المبرمة مع المستهلكين أن المتهمين قاموا بالتوصل إلى الاستيلاء على الأموال بطرق الاحتيال بالإيهام بوجود مشاريع عقارات كاذبة وقاموا بالتصرف في الأموال والعقارات الغير مملوكة لهم والإعلان عن حجز وحدات عقارية دون الحصول على ترخيص بالبناء مع إنشاء وإدارة وإستخدام حسابات على وسائل التواصل بهدف ارتكاب تلك الجرائم، وقد تم عقابهم بمواد قانون تقنية المعلومات وحماية المستهلك وعقوبات النصب.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنح جنح اقتصادية عبد الشافی محمود عبد
إقرأ أيضاً:
أيمن عبد الحميد يدعو لوضع ضوابط لحماية حقوق العملاء في التمويل العقاري
أكد أيمن عبد الحميد، العضو المنتدب لشركة تعمير للتمويل العقاري، على ضرورة إعادة تنظيم السوق العقارية لضمان حقوق العملاء وتوفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة، في ظل الطفرة الكبيرة التي يشهدها القطاع مؤخرًا.
وأشار "عبد الحميد" خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي ببرنامج "بالورقة والقلم" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء اليوم الاثنين، إلى أن حجم تمويل شركات التمويل العقاري في مصر وصل إلى 25 مليار جنيه، لافتًا إلى أن الجزء الأكبر من هذا التمويل يذهب إلى مشروعات لا تزال قيد التنفيذ.
وشدد على أهمية وضع ضوابط صارمة تضمن التزام المطورين وتسليم الوحدات في مواعيدها المتفق عليها، بما يعزز من ثقة العملاء ويسهم في تحقيق نمو مستدام للقطاع العقاري المصري.
وأوضح أن السوق بحاجة إلى تقديم وحدات عقارية متكاملة التشطيب والخدمات، مع ضمان وضوح الملكية القانونية، خاصة في المجتمعات العمرانية الجديدة، لتسهيل تجربة الشراء على العميل.
وأضاف “العميل عايز يفتح الباب يلاقي كل الخدمات موجودة، من أول المرافق لحد الأمن والنظافة، وده اللي لازم نركز عليه الفترة الجاية.”
ولفت إلى أن هناك وحدات سكنية فندقية تقدم نفس الصورة المتكاملة التي يبحث عنها العميل، محذرًا من المخاطرة في التعامل مع عمالة أو مطورين غير ملتزمين إلا في حالة وجود إشراف واضح ومباشر يضمن جودة التنفيذ والتسليم.
حالة الطقس.. أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على 4 مناطق