“العدل” : ارتفاع عدد رخص المحامين في المملكة بنسبة 315%
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
المناطق_واس
ارتفع عدد المحامين الممارسين في المملكة بنسبة 315% خلال العام الجاري مقارنة بعددهم في عام 2016 بعد تطوير وزارة العدل قطاع المحاماة وتمكين المحامين وتأهيلهم.
أخبار قد تهمك خادم الحرمين الشريفين يأمر بترقية وتعيين 155 قاضيًا بوزارة العدل في مختلف درجات السلك القضائي 13 سبتمبر 2023 - 1:37 مساءً وزارة العدل تطلق تطبيق البورصة العقارية 7 سبتمبر 2023 - 12:21 مساءً
وشهد قطاع المحاماة تطورات عدة من أبرزها حوكمة ورقمنة إجراءات إصدار التراخيص، والتطوير ورفع الكفاءة لكامل المنظومة العدلية، وتعزيز القطاع بالتمكين والتأهيل للمحامين، إلى جانب إتاحة عدد من الخدمات الإلكترونية للمحامين عبر بوابة المحامين ضمن منصة ناجز najiz.
وعززت وزارة العدل من جودة خدمات المحامين، وذلك من خلال مركز التدريب العدلي الذي سنّ برامج تأهيلية وتدريبية للمحامين بمختلف أعمارهم وخبراتهم، منها دبلوم تأهيل المحامين الذي يعد أحد أكثر مسارات التأهيل والتدريب كفاءة.
وتتراوح مدة برنامج “تأهيل المحامين” من سنة للماجستير إلى سنتين للبكالوريوس؛ حيث يكتسب فيه المحامي العديد من المعارف والمهارات والأدوات التي تجعل منه محامياً ذا كفاءة عالية في المرافعات القضائية والاستشارات القانونية والمجالات الأخرى.
وأوضحت الوزارة أن عدد الرخص الممنوحة للمحامين والمحاميات بلغ 15936 رخصة محاماة، منها 3416 رخصة لمحاميات، مقارنة بالعام 2016م؛ إذ كان عدد الرخص الممنوحة 3844 رخصة، منها 102 رخصة لمحاميات.
وشهد قطاع المحاماة تطوراً ملحوظاً وسريعاً في الفترة الأخيرة، وكان من أبرز تلك التطورات؛ إقرار معالي وزير العدل الدكتور وليد بن محمد الصمعاني قواعد السلوك المهني للمحامين، إضافة إلى الموافقة على اللائحة التنفيذية لتنظيم الترخيص لمكاتب المحاماة الأجنبية، وإقرار قواعد الضبط ورفع الدعاوى التأديبية، بما يعزز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى، وضبط مسؤولية المحامي تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: وزارة العدل
إقرأ أيضاً:
تعزيز خبرات المحامين بقضايا الأخطاء الطبية
استعرضت وزارة العدل والشؤون القانونية اليوم ورقة عمل بعنوان "المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية في القانون العماني"، بحضور عدد من المحامين المشتغلين بمكاتب المحاماة والشركات المدنية للمحاماة.
قدمت الورقة الدكتورة عبلة خالد عبد السلام أستاذة القانون المدني المساعد في قسم الحقوق بكلية الزهراء للبنات، حيث تناولت المسؤولية القانونية عن الأخطاء الطبية، بدءا من ماهية العمل الطبي وشروط مشروعيته، مرورا بأنواع الأخطاء الطبية المختلفة ومسؤولية الطاقم الطبي عنها، وصولا إلى الجهات المختصة بالنظر في ثبوت الخطأ الطبي ونطاق المسؤولية القانونية المترتبة عليه. كما ناقشت الورقة مسؤولية المؤسسات العلاجية عما يرتكبه الطاقم الطبي من أخطاء، سواء داخل المستشفيات الحكومية أو الخاصة، مع تسليط الضوء على الأطر القانونية التي تحكم هذه المسؤولية.
وتهدف ورقة العمل إلى رفع مستوى الوعي القانوني حول قضايا الأخطاء الطبية، وتعزيز الفهم القانوني لدى الممارسين في المجالين الطبي والقانوني، بما يسهم في تحقيق العدالة وحماية حقوق المرضى.
الجدير بالذكر أن وزارة العدل والشؤون القانونية هي الجهة المنوط بها الإشراف على شؤون المحامين، وتأتي هذه الورقة ضمن سلسلة ورقات العمل التي تقدمها الوزارة بهدف رفع كفاءة المشتغلين في المحاماة، وتعزيز خبراتهم.
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية