بن والاس: قوانين حقوق الإنسان تحمي الإرهابيين
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
حذر بن والاس، وزير الدفاع البريطاني السابق، من أن قوانين حقوق الإنسان، بما في ذلك الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، أصبحت تشكل خطرا جسيما على الأمن القومي وتحمي الإرهابيين.
استقالة وزير الدفاع البريطاني بن والاسوفي أول تصريح منذ استقالته من منصبه، هاجم والاس في تصريح لصحيفة "تلغراف"، ما وصفه بـ"جنون" التشريع الذي قال إنه يحمي المشتبه بهم الإرهابيين الذين يتآمرون ضد بريطانيا من الخارج من خلال منع إلقاء القبض عليهم.
وقال إنه "بسبب المعاهدات الدولية مثل الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، يضطر وزراء الدفاع إلى الاختيار بين قتل الأفراد، عادة عن طريق الطائرات بدون طيار، أو تركهم لمواصلة التآمر"، محذرا من أنه "عندما يكون لدينا تهديد للمملكة المتحدة، فإن عدم القدرة على تسليم الأشخاص عبر الحدود أو اعتقال الأشخاص في البلدان، هذا يعني أننا في كثير من الأحيان مجبرون على اتخاذ إجراءات مميتة بدلا من المداهمة والاعتقال".
وأوضح والاس أنه "في حين أنه بموجب القانون الدولي يمكن لبريطانيا اتخاذ إجراءات ضد تهديد وشيك في دولة أجنبية، فقد تم حظر المهام التي يمكن أن تؤدي إلى تسليم المشتبه به"، مشيرا إلى أن "هذا الوضع جعل المملكة المتحدة غير قادرة على شن غارات مثل تلك التي نفذتها الولايات المتحدة على مجمع زعيم تنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن".
وأضاف: "لم أننا نحن من عثر على أسامة بن لادن، لما تمكنا من فعل ما فعله الأميركيون. لم يكن بإمكاننا القيام بهذا النوع من الغارة"، مبينا أن "العمل الذي بدأه وزير العدل السابق دومينيك راب بشأن ميثاق الحقوق، والذي كان من شأنه أن يمنح محاكم المملكة المتحدة صلاحيات نقض القضاة الأوروبيين، كان سيساعد في حل المشكلة".
وشدد والاس على "أننا بحاجة إلى بعض الوضوح، وإلى تحديث الهياكل القانونية والقانون، لتعكس الطبيعة العابرة للحدود الوطنية للإرهاب والتهديدات. لقد سمح للإرهابيين بالتواجد في أماكن آمنة مع إمكانية الوصول إلى الهواتف المحمولة لتوجيه وتجهيز الناس لقتل المواطنين البريطانيين."، معتبرا أن "الإرهابيين يستغلون هذا، بينما نحن عالقون في طريق سياسة التسليم التي لا تعترف بوجود فجوة بين تسليم المجرمين والدول غير الممتثلة".
وتابع قائلا: "إذا لم يكن لديك معاهدة لتسليم المجرمين... هناك دول تستضيف حاليا إرهابيين يوجهون تهديدات ضد بريطانيا، وهم يعرفون أنهم يفعلون ذلك. لن يمتثلوا أو يساعدوا".
يذكر أن والاس أعلن في يوليو الماضي أنه سيستقيل من منصبه كوزير للدفاع في التعديل الوزاري القادم، وحل محله غرانت شابس في أغسطس. من أنه قرر التنحي عن منصبه كنائب في الانتخابات المقبلة.
المصدر: "التلغراف"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: كورونا أوروبا الإرهاب بن والاس حقوق الانسان لندن
إقرأ أيضاً:
لجنة حقوق الإنسان بالتنسيقية تناقش آليات عملها للمرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت لجنة حقوق الإنسان بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خطة عملها للمرحلة القادمة، وفقا للاستراتيجية الجديدة التي أعلنتها التنسيقية.
ويأتي ذلك في إطار اهتمام التنسيقية الكبير بملف حقوق الإنسان، والعمل على تعزيز النجاحات في هذا الملف، والعمل كذلك على معالجة التحديات من أجل ضمان حقوق الإنسان لكل مواطن.
وقسمت لجنة حقوق الإنسان اللجنة إلى 5 وحدات أساسية تشمل:
- وحدة الحقوق المدنية والسياسية.
- وحدة الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والثقافية.
- وحدة التواصل مع المجالس القومية والمنظمات الحقوقية.
- وحدة رفع الوعي وبناء القدرات في مجال حقوق الانسان.
- وحدة رصد شكاوى حقوق الإنسان.
ووضعت اللجنة آليات عملها وتصوراتها التشريعية والتنفيذية على أن تبدأ عملها بسلسة ورش عمل وندوات وتدريبات تتعلق برفع الوعي في مجال حقوق الإنسان، ومناقشة ملف مصر للمراجعة الدورية الشاملة في المجلس الدولي لحقوق الإنسان، ومناقشة التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الإنسان.
حضر الاجتماع النائب محمد عبد العزيز ـ رئيس اللجنة، وأعضاء اللجنة: (عبير العريان، عبد العزيز الشناوى، شيماء الأشقر، دينا المقدم، أحمد سعيد منوفى، هانى صبر حنا، سمية محمد هاشم، محمد أمين، داليا فكرى، إيمان ممتاز، التهامى أحمد جمال، محمد صلاح عبد العزيز، سلمان إسماعيل، مريم طلعت السادات، راندة جمال عبد المنعم، شريهان إبراهيم القشاوى، المعتز بالله مصطفى عبد الله، ماجد الفقى، محمد عبد الجليل، شهاب على، ماهر حجاج الفضالى، محمد صلاح خليفة، شيماء عبد الرسول، نيفين إسكندر، كريم الكنانى، أسامة بديع.