سحب آيفون 12 من السوق الفرنسية لتجاوزه الحد الإشعاعي المسموح به
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
طلبت الوكالة الوطنية الفرنسية للترددات (إيه إن إف آر) من شركة "آبل" الأميركية سحب إصدار "آيفون 12" -الذي طُرح قبل 3 سنوات- من السوق الفرنسية بعدما أظهرت الاختبارات مستويات من الإشعاع الكهرومغناطيسي فوق الحد المسموح به.
وأمرت الوكالة المسؤولة عن تنظيم الاتصالات أمس الثلاثاء بـ"عدم استمرار طرح آيفون 12 للبيع في كل قنوات التوزيع في فرنسا" اعتبارا من أمس الثلاثاء.
ولم تبد آبل في البداية ردا على الطلب الفرنسي، لكن شركة التكنولوجيا، ومقرها الولايات المتحدة، أصدرت الجيل الجديد من هاتفها الذكي "آيفون 15" في اليوم نفسه.
واختبرت الوكالة الوطنية الفرنسية للترددات مؤخرا 141 هاتفا في معمل لتحديد مقدار الإشعاع الكهرومغناطيسي الذي يمتصه الجسم خلال عمل الهاتف.
وتبين أن آيفون 12 تجاوز حد التلامس الجسدي المباشر، على سبيل المثال، عندما يكون في اليد أو الجيب، بحسب الاختبارات الفرنسية.
ويصدر الجهاز إشعاعا كهرومغناطيسيا بواقع 5.74 واطات لكل كيلوغرام، والحد الأقصى المسموح به 4 واطات لكل كيلوغرام.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: آیفون 12
إقرأ أيضاً:
كيف يعمل لبنان على الحد من تدفق المهاجرين نحو الدول الأوروبية؟
أعلنت السلطات اللبنانية، عن إطلاق الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان، ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، بهدف تعزيز الأمن والسلامة البحريّة، وذلك بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
واعتبرت الحكومة اللبنانية، أن الاستراتيجية المُعلن عنها، تندرج ضمن برامج الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار؛ وهي وثيقة إطار عمل لمشاركة تطوير المجال البحري مع المجتمع الدولي وكذا المؤسّسات الدوليّة، من قبيل: البنك الدولي.
وبحسب استطلاع لمنظمة الدولية للهجرة، فإنه "من بين 954 مواطنا لبنانيا، قال أكثر من 78 في المئة إنهم يفكرون في مغادرة لبنان، وقال ربعهم إنهم على استعداد أيضاً للتفكير في الهجرة غير النظامية. وتم ذكر الصعوبات الاقتصادية والصراع وشح الاحتياجات الأساسية، مثل الوصول إلى الرعاية الصحية والتعليم للأطفال، كعوامل رئيسية تقود تلك القرارات".
وفي محاولة للحد من تدفق المهاجرين من لبنان نحو الدول الأوروبية، كان الاتحاد الأوروبي قد قدّم المساعدات المالية والتنموية للحكومة اللبنانية ولمنظمات المجتمع المدني؛ بينما عملت دول الاتحاد الأوروبي على تقديم مشاريع تنموية بالتعاون مع السلطات اللبنانية لمكافحة الهجرة غير الشرعية من لبنان باتجاه الدول الأوروبية.
إلى ذلك، اشترط الاتحاد الأوروبي، ربط المساعدات المتعلقة بموضوع الإدارة المتكاملة للحدود، والتي تبلغ قيمتها 7 ملايين يورو، بالموافقة على الاستراتيجية البحريّة المتكاملة للبنان ومسودّة الدراسة التقييميّة للإطار القانوني الوضعي للمجال البحري اللبناني، التي قامت لجنة مراقبة وضبط الحدود في الجيش بالعمل على إنجازها بالتعاون مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة ICMPD.
وفي هذا السياق، قال الخبير في شؤون الملاحة البحرية، وسام ضومط، إن "الهدف الرئيسي من هذه الاستراتيجية، خاصة بالنسبة للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة هو تطوير أعمال مكافحة الهجرة غير الشرعية التي تنطلق من لبنان إلى الدول الأوروبية".
وأوضح ضومط، أن "لبنان يعتبر من بين الدول التي شهدت في السنوات الأخيرة، زيادة في عدد المهاجرين غير الشرعيين، ممّن يحاولون الوصول إلى السواحل الأوروبية عن طريق البحر المتوسط، عبر القوارب وغيرها من الطرقات البرية والممرات الحدودية في الجبال إلى مختلف أنحاء العالم وخاصة الدول الأوروبية".
تجدر الإشارة إلى أن عمليات الهجرة غير الشرعية من السواحل اللبنانية، قد شهدت تزايدا خلال السنوات القليلة الماضية؛ حيث بات يُقبل على المجازفة فيها لبنانيون فلسطينيون وسوريون وعراقيون، من أجل الهرب من حياة باتت بالنسبة لهم توصف بـ"الجحيم".
إلى ذلك، يعود تاريخ الهجرة غير الشرعية في لبنان إلى فترة طويلة، إذ كانت البلاد قد عاشت على إيقاع تدفق متزايد للمهاجرين واللاجئين، منذ القرن العشرين. فيما تعود عوامل الظاهرة إلى كل من الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يتعرض لها لبنان، وانعدام الفرص العملية، فضلا عن الحروب التي تعيشها البلاد، ناهيك عن الرغبة المتزايدة من الشباب للبحث عن فرص أفضل للحياة والأمان.
أول ظهور لنجوى كرم مع زوجها (فيديو)