المشدد 7 سنوات في إعادة محاكمة 3 متهمين بـ "أحداث مجلس الوزراء"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في إعادة محاكمة المتهمين عمرو عربي عبد الستار وهو المتهم رقم 23 بأمر الإحالة وحسين ميلاد حسين السيد وهو المتهم رقم 19 بأمر الإحالة والحسن علي فهمي زيادة المتهم رقم 8 بأمر الإحالة والصادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مجلس الوزراء الممتلكات العامة والخاصة احداث مجلس الوزراء اضرام النيران محاكمة 3 متهمين
إقرأ أيضاً:
المشدد 7 سنوات لعامل بتهمة خطف طفل والتعدى عليه فى الإسكندرية
قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار أشرف أبو زينة رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار علاء الدين الشنديدى، والمستشار سامح فؤاد، وسكرتير المحكمة عادل عزت، بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم بمعاقبة المتهم "س.ال.م" بالسجن 7 سنوات والتزامه بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بخطف المجني عليه، والتعدي عليه.
تعود أحداث القضية المقيدة برقم 15761 لسنة 2024 جنايات قسم شرطة مينا البصل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط قسم شرطة مينا البصل بقيام المتهم بخطف المجني عليه بدائرة القسم.
تبين من التحقيقات، أن حال ذهاب المجني عليه "ع.س.س" 11 سنة إلي مسكن صديقه للهو معه استقبله والد المجني عليه المتهم " س.ال.م" وأخبره بعدم وجود صديقه وطلب منه الدخول لحين الاتصال به، ثم اصطحبه الي أحدي الغرف وتلامس بجسده، وعقب عودة المجني عليه الي منزله أخبر والدته التي قررت تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التي قررت إحالة المتهم إلي محكمة الإسكندرية التي أصدرت حكمها.
مشاركة
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا