المشدد 7 سنوات في إعادة محاكمة 3 متهمين بـ "أحداث مجلس الوزراء"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر في إعادة محاكمة المتهمين عمرو عربي عبد الستار وهو المتهم رقم 23 بأمر الإحالة وحسين ميلاد حسين السيد وهو المتهم رقم 19 بأمر الإحالة والحسن علي فهمي زيادة المتهم رقم 8 بأمر الإحالة والصادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ "أحداث مجلس الوزراء" .
صدر الحكم برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج
وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
ونسب قضاة التحقيق، المستشارين وجدي عبد المنعم، ووجيه الشاعر، وحسام عز الدين، للمتهمين ارتكابهم جرائم تجمهر مخل بالأمن والسلم العام، ومقاومة السلطات ومنعهم قوات الأمن، من تأمين وحماية المنشآت الحكومية، والحريق العمدي لمبانٍ ومنشآت حكومية وإتلافها، والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة.
وتضمنت الاتهامات تعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب من دون ترخيص.
كما تضمنت الشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف تواجدها في شارع الفلكي.
وكما تضمن قرار الاتهام، أن المباني الحكومية التي تم التعدي عليها واقتحامها وإحراق بعضها وإتلاف كل أو بعض منشآتها هي المجمع العلمي المصري، ومجلس الوزراء، ومجلسي الشعب والشورى ومبنى هيئة الطرق والكباري، الذي يضم عددا من المباني الحكومية ومن بينها حي بولاق وحي غرب القاهرة وهيئة الموانىء المصرية وهيئة مشروعات النقل وهيئة التخطيط وفرع لوزارة النقل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محكمة جنايات القاهرة مجلس الوزراء الممتلكات العامة والخاصة احداث مجلس الوزراء اضرام النيران محاكمة 3 متهمين
إقرأ أيضاً:
مناوي يكشف عن رؤيته للقوات التي تقاتل مع الجيش بعد انتهاء الحرب
متابعات ــ تاق برس كشف حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي عن رؤيته للقوات التي تقاتل إلى جانب الجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع في المعارك الدائرة حاليا وشدد على ضرورة أن تخضع جميع القوات التي تقاتل مع الجيش للترتيبات الأمنية والتي تشمل الدمج والتسريح.
ونوه مناوي بحسب “الشرق” إلى أنه لا يقف ضد انشاء قواعد عسكرية لكنه عاد وطالب بضرورة مراعاة مصلحة السودان وسيادته. ورأى مناوي أن الوقت لا يزال باكراً للحديث عن إعادة إعمار البلاد وان الجيش ما زال يواصل معاركه ببسالة من أجل حسم المعركة بصورة نهائية ومن ثم الانتقال إلى إعادة الإعمار. ولفت مناوي إلى أن الحكومة السودانية حققت انتصارات كبيرة، بيد أنه عاد وأشار إلى أن الانتصار الحقيقي يكون بتقديم الخدمات للمواطنين. واعتبر مناوي تشكيل حكومة مدنية في السودان بانه ليس أولوية الآن وان العمل الآن من أجل استعادة الدولة السودانية وبسط هيبتها على كل شبر من أرض الوطن. الجيشمناوي