قرار جديد مهم بشأن الأجانب.. ماذا ينتظر المخالفون لشروط الإقامة بعد 3 شهور؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تستضيف الدولة المصرية أعداداً كبيرة من الأجانب المقيمين بها فقد وصل تقديرهم حسب ما ألنت عنه الحكومة المصرية إلى 9 ملايين شخص، ولكن من بينهم أشخاص جاءوا عن طريق الهجرة غير الشرعية مما دفع الحكومة إلى ضرورة اتخاذ قرارات من أجل تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
يذكر أنه كانت قد قالت المنظمة الدولية للهجرة في مصر في أغسطس 2022 أنه يقدر العدد الحالي للمهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة، أي ما يعادل 8.
7٪ من السكان المصريين، وقالت إنه هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019، بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده البلدان المجاورة لمصر، مما دفع الآلاف للبحث عن ملاذ في مصر.
كما أنها أشادت بمصر وقالت إنها سخية في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين على الرغم من التحديات كما أن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس هو مثال حديث واضح على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
و أصدرت وزارة الداخلية، قرارا تنفيذيا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد.
وطالبت وزارة الداخلية، بضرورة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية طبقًا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية ووفقًا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأشار البيان الذي أصدرته الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، بأنه سيتم العمل بالقرار اعتبارًا من 16 سبتمبر الجاري.
يذكر أن الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3326 لسنة 2023 والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة -غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة، من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وكان قد انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.
و نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول، موضحاً أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
حيث كان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وبشرط وجود المستضيف المصري.
ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وحدد القانون ، شروط أخرى لإقامة الأجانب، حيث نص قانون دخول وإقامة الأجانب على أنه على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيصا بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته.ويستثنى من ذلك من توافق لهم الدولة على تجديد هـذه المدة، ويحدد في ترخيص الإقامة فى مصر والغرض منها.
كما أنه من ضمن الشروط التي حددها قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر، أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الاقامـة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وذلك وفقًا لنص القانون والذي لم يكن يحمل أي أمور تتعلق بالمستضيف المصري.
ويهيب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.
وشار إلى أنه كان قد أصدر وزير الداخلية محمود توفيق قراراً، يتعلق بالإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة، حيث سمح القرار للأجانب في الإقامة المؤقتة لمدة 5 سنين قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك.
ونص القرار الذي جاء بعد تعديلات قانونية أجريت على أنه، تكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار، فيما تكون الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار.
وينص قرار وزير الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب، على إمكانية حصول الأجانب على الإقامة لمدة 3 سنوات، بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
ينص القانون على أنه كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإلعاده بالحبس من مع الشغل مدة لا تقل ععن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مالية، وفي حال العودة تكون عقوبة الحبس 6 أشهر.
و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية، كل من أبدى أمام السطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجانب مصر عدد المهاجرين أوضاع الأجانب المقيمين الاقامـة فى مصر رئیس مجلس الوزراء الأجانب المقیمین ألف دولار ما یعادل على أنه قرار ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
فضيحة أمنية تهز إسرائيل: وثائق مسربة من مكتب نتنياهو عثر عليها في غزة.. ماذا نعرف حتى الآن؟
قال مسؤولون إسرائيليون، إن أحد مساعدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتُقل ضمن مجموعة من المشتبه بهم في إطار تحقيق يتعلق بتسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية، وفقاً لما ذكره موقع "إكسيوس".
تأتي هذه الاعتقالات في وقت يشهد فيه الوضع الحكومي الإسرائيلي أزمة كبيرة، حيث يُعتقد أن التسريبات تهدف إلى التأثير على الرأي العام لدعم موقف نتنياهو بشأن مفاوضات إطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس وإرساء وقف إطلاق النار في غزة.
ذكر موقع "إكسيوس" أن القضية بدأت عندما طلب الجيش الإسرائيلي من جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي (الشين بيت) فتح تحقيق بعد تسريب تقرير استخباراتي سري إلى الصحيفة الألمانية "بيلد"، الذي تناول وثيقة يُزعم أنها أعدت من قبل زعيم حماس يحيى السنوار، وتحتوي على تفاصيل حول استراتيجية الحركة في المفاوضات المتعلقة بالرهائن ووقف إطلاق النار.
أسفرت التحقيقات المشتركة بين الشرطة والأمن عن اعتقال عدة مشتبه بهم، حيث تركز التحقيق على "القلق من حدوث خرق أمني بسبب التزويد غير القانوني بمعلومات سرية"، والذي قد يعرض "المعلومات الحساسة والمصادر الاستخباراتية للخطر". تشير المعلومات التي تم الكشف عنها إلى أن التسريبات قد أضرت بجهود تحقيق الأهداف العسكرية في غزة.
في سياق ردود فعله، نفى نتنياهو أي تورط لمكتبه، مؤكدًا أنه لم يتم استجواب أو اعتقال أي شخص من موظفيه. كما تساءل عن عدم استجواب أي شخص آخر، مشيرًا إلى أنه لم يكن هناك أي تسريبات من مكتب رئيس الوزراء، واتهم جهات حكومية أخرى، لم يسمها، بالتسبب في التسريبات.
يُعتبر المساعد الذي اعتُقل أحد أقرب مساعدي نتنياهو، وقد عمل معه عن كثب منذ بداية الحرب، حيث شارك في اجتماعات أمنية حساسة رغم عدم اجتيازه فحص الخلفية الأمنية، مما يعني أنه لم يحصل على التصريح الأمني المطلوب. ومع ذلك، استمر في تقديم المشورة لنتنياهو في قضايا تتعلق بالأمن.
من جانبه، أكد يائير لابيد، زعيم المعارضة الإسرائيلية، أن نتنياهو، كما هو معتاد، يحاول إبعاد نفسه عن هذه القضية وإلقاء اللوم على الآخرين، لكنه أوضح أن الحقائق تشير إلى عكس ذلك، حيث إن رئيس الوزراء مسؤول شخصيًا عن كل وثيقة أو كلمة أو معلومة تخرج من مكتبه.
يذكر أن هذه القضية تأتي في وقت يواجه فيه نتنياهو تحديات قانونية، حيث من المتوقع أن يمثل للمرة الأولى في محاكمته بتهمالفساد في الأسابيع المقبلة، مما يزيد من تعقيد الوضع السياسي في إسرائيل ويشكل تهديدًا لمصداقيته وقدرته على المحافظة على سلطته في ظل الأزمات المتعددة التي تواجه الحكومة الإسرائيلية.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية الولايات المتحدة سنتشر أسلحة إضافية جديدة في الشرق الأوسط لتحذير إيران وحماية إسرائيل السفينة الإسرائيلية "كاثرين".. غضب على وسائل التواصل عقب رسوها في ميناء الإسكندرية نتنياهو يُهدّد ويؤكد أن إسرائيل قادرة على الوصول إلى أي بقعة في إيران قطاع غزة حركة حماس وثائق سرية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني فضيحة سياسية بنيامين نتنياهو
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين