قرار جديد مهم بشأن الأجانب.. ماذا ينتظر المخالفون لشروط الإقامة بعد 3 شهور؟
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
تستضيف الدولة المصرية أعداداً كبيرة من الأجانب المقيمين بها فقد وصل تقديرهم حسب ما ألنت عنه الحكومة المصرية إلى 9 ملايين شخص، ولكن من بينهم أشخاص جاءوا عن طريق الهجرة غير الشرعية مما دفع الحكومة إلى ضرورة اتخاذ قرارات من أجل تقنين أوضاع الأجانب المقيمين في مصر بصورة غير شرعية.
يذكر أنه كانت قد قالت المنظمة الدولية للهجرة في مصر في أغسطس 2022 أنه يقدر العدد الحالي للمهاجرين الذين يعيشون في مصر بـ 9 ملايين شخص من 133 دولة، أي ما يعادل 8.
7٪ من السكان المصريين، وقالت إنه هناك زيادة ملحوظة في عدد المهاجرين منذ عام 2019، بسبب عدم الاستقرار الذي طال أمده البلدان المجاورة لمصر، مما دفع الآلاف للبحث عن ملاذ في مصر.
كما أنها أشادت بمصر وقالت إنها سخية في إدراج المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء في النظم الوطنية للتعليم والصحة، على قدم المساواة مع المصريين على الرغم من التحديات كما أن إدراج السكان المهاجرين في خطة التطعيم الوطنية ضد فيروس هو مثال حديث واضح على نهج الحكومة المصرية في معاملة المهاجرين، على قدم المساواة مع المواطنين المصريين.
و أصدرت وزارة الداخلية، قرارا تنفيذيا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3326 لسنة 2023، بالحصول على الإقامات أو تجديدها للأجانب المقيمين بالبلاد.
وطالبت وزارة الداخلية، بضرورة تقنين أوضاع الأجانب المقيمين بصورة غير قانونية طبقًا للنموذج المعد من جانب الإدارة العامة للجوزات والهجرة والجنسية ووفقًا للرسوم المحددة بقرار رئيس مجلس الوزراء.
وأشار البيان الذي أصدرته الوزارة من خلال صفحتها الرسمية على موقع فيس بوك، بأنه سيتم العمل بالقرار اعتبارًا من 16 سبتمبر الجاري.
يذكر أن الجريدة الرسمية، قد نشرت قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3326 لسنة 2023 والذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم الإقامة -غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة، من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
وكان قد انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي أنباء بشأن إصدار مجلس الوزراء قراراً بفرض رسوم بقيمة 1000 دولار على السائحين القادمين إلى مصر من مختلف دول العالم.
و نفى مجلس الوزراء تلك الأنباء، مُؤكدًا أنه لم يتم إصدار أية قرارات بهذا الشأن، مُشدداً على أنه لم يتم فرض أي رسوم جديدة على دخول السائحين لمصر، بخلاف الرسوم السارية والمعمول بها الخاصة بتأشيرات الدخول لعدد من الدول، موضحاً أن القرار الخاص بتحصيل رسوم بقيمة 1000 دولار، لا علاقة له بالسائحين القادمين إلى مصر لأغراض السياحة، وإنما يختص بضوابط تقنين وتوفيق أوضاع الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير شرعية، مهيباً بالمواطنين عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية.
حيث كان قد أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، بتقديم إيصال يفيد قيامهم بتحويل ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة، وبشرط وجود المستضيف المصري.
ويجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، وذلك خلال 3 أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مُقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها وزارة الداخلية.
وحدد القانون ، شروط أخرى لإقامة الأجانب، حيث نص قانون دخول وإقامة الأجانب على أنه على كل أجنبي مقيم بجمهورية مصر العربية أن يكـون حاصلا على ترخيصا بإقامته بها وعليه أن يغادرها حال انتهاء إقامته.ويستثنى من ذلك من توافق لهم الدولة على تجديد هـذه المدة، ويحدد في ترخيص الإقامة فى مصر والغرض منها.
كما أنه من ضمن الشروط التي حددها قانون دخول وإقامة الأجانب في مصر، أنه لا يجوز للأجنبي الذي رخص له في الدخول أو الاقامـة فى مصر لغـرض معين أن يخالف هذا الغرض إلا بعد الحصول على إذن بـذلك مـن مـدير مصلحة الجوازات والهجرة والجنسية، وذلك وفقًا لنص القانون والذي لم يكن يحمل أي أمور تتعلق بالمستضيف المصري.
ويهيب مجلس الوزراء بوسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة وبلبلة الرأي العام، وللإبلاغ عن أي شائعات أو معلومات مغلوطة يرجى الإرسال على أرقام الواتس آب التابعة للمركز الإعلامي لمجلس الوزراء (01155508688 -01155508851) على مدى 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، أو عبر البريد الإلكتروني.
وشار إلى أنه كان قد أصدر وزير الداخلية محمود توفيق قراراً، يتعلق بالإقامة المؤقتة للأجانب لغير السياحة، حيث سمح القرار للأجانب في الإقامة المؤقتة لمدة 5 سنين قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر في مصر، بمبلغ لا يقل عن 200 ألف دولار، وذلك في إطار القوانين المنظمة لذلك.
ونص القرار الذي جاء بعد تعديلات قانونية أجريت على أنه، تكون الإقامة لمدة 3 سنوات قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا تقل قيمته عن 100 ألف دولار، فيما تكون الإقامة لمدة سنة قابلة للتجديد لمن يمتلك عقارا أو أكثر بمصر بمبلغ لا يقل عن 50 ألف دولار.
وينص قرار وزير الداخلية لتسهيل إقامة الأجانب، على إمكانية حصول الأجانب على الإقامة لمدة 3 سنوات، بموجب وديعة بنكية بقيمة مائة ألف دولار، أو ما يعادله بالعملات الأجنبية الأخرى.
ينص القانون على أنه كل من امتنع عن تنفيذ القرار الصادر بإلعاده بالحبس من مع الشغل مدة لا تقل ععن 3 أشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة مالية، وفي حال العودة تكون عقوبة الحبس 6 أشهر.
و يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبغرامة مالية، كل من أبدى أمام السطات المختصة أقوالا كاذبة أو قدم إليها أوراقا غير صحيحة مع علمه بذلك لتسهيل دخوله الجمهورية أو إقامته فيها أو دخول غيره أو إقامته.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإجانب مصر عدد المهاجرين أوضاع الأجانب المقيمين الاقامـة فى مصر رئیس مجلس الوزراء الأجانب المقیمین ألف دولار ما یعادل على أنه قرار ا فی مصر
إقرأ أيضاً:
13 قراراً حكوميا في أسبوع.. تصور نهائي لإنشاء المنطقة الاقتصادية في جرجوب
قرارات عدة اتخذها مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، في العديد من المجالات خلال الأسبوع الماضي، وتحديدا خلال الفترة من الخميس 19 ديسمبر وحتى اليوم الخميس 26 ديسمبر الجاري.
أبرز قرارات الحكومة في أسبوعترصد «الوطن» في إطار دورها الخدمي عددا من القرارات التي أعلنها مجلس الوزراء ومنها مايلي:
1- الحكومة ستمنح شركة «جنرال إلكتريك» جميع الحوافز اللازمة لإنجاح مشروع تصنيع السونار في مصر، مؤكدا أن الحكومة مستعدة لمنح الشركة مختلف المزايا والحوافز بما شجعها على بحث تصنيع المزيد من الأجهزة الطبية بخلاف السونار.
- أكد رئيس الوزراء أن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هي الجهة الوحيدة التي تتعامل مع المستثمر، حتى تسرع في الإجراءات وتيسرها، بصرف النظر عن جهة الولاية.
2- الموافقة على بدء صندوق تطوير التعليم في تنفيذ مشروع مراكز مهارات القرن الحادي والعشرين بالتعاون مع شركة سيسكو أكاديمي، هذا المشروع الذي يهدف إلى استكشاف وتأهيل الموهوبين في مختلف المجالات، سعيا لاستثمارهم، بما يخدم أهداف التنمية وفقا لأولويات استراتيجية الدولة 2030.
3- الموافقة على البدء في إطلاق الخطة العاجلة للاستراتيجية الوطنية للسكان والتنمية بداية من أول يناير 2025، مع التركيز على السنوات الثلاث الأولى للخطة، واستهداف الوصول إلى معدل إنجاب كلي 2.1 لكل سيدة بحلول عام 3030.
4- التأكيد على ضرورة تذليل تحديات القطاع السياحي لإعطاء دفعة للاستثمار، وزيادة عدد الغرف الفندقية من أجل استيعاب الزيادة المُستهدفة في أعداد السائحين خلال السنوات المقبلة.
5- رئيس الوزراء يكلف بوضع تصور نهائي بشأن إنشاء المنطقة الاقتصادية في جرجوب لعرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسي، تمهيدا لإصدار القرارات اللازمة.
6- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالعفو عن باقي مدة العقوبة لبعض المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة وثورة 25 يناير لعام 2025.
7- وافقت الحكومة في اجتماعها الأسبوعي على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع «خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات».
8- الموافقة على مشروع قرار مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية للقانون رقم (49) لسنة 1972 بشأن تنظيم الجامعات، الصادر بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975، وذلك بإنشاء كلية التمريض بجامعة مدينة السادات، وذلك بهدف تدعيم الجامعة بالتخصصات التي تلبي احتياجات الطلاب والطالبات، وتقليل الاغتراب.
9- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بخصوص قراري مجلس محافظي البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، رقمي 259 و260 بشأن تعديل اتفاق إنشاء البنك، لتمكين التوسع الجغرافي لعملياته في إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى والعراق، لتعزيز نشاط البنك في التنمية الاقتصادية، وكذلك إزالة القيود القانونية على رأس المال الخاص بالعمليات العادية، من أجل حماية السلامة المالية والاستدامة للبنك.
10- اعتمد مجلس الوزراء القرارات والتوصيات الصادرة عن اجتماع اللجنة الهندسية الوزارية المنعقدة بتاريخ 16/12/2024م، بشأن الإسناد للشركات أو زيادة أوامر الإسناد؛ لاستكمال الأعمال والاستفادة من الاستثمارات التي جرى إنفاقها، وذلك لعدد 32 مشروعا، تخص وزارات الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والصناعة والنقل، والتعليم العالي والبحث العلمي.
11- وافقت الحكومة على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن الخطابات المُتبادلة الخاصة بالمنحة المُقدمة من الوكالة الأسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، لتمويل المرحلة الثانية من مشروع «خلق فرص عمل للشباب من أجل التوظيف وإنشاء الشركات».
11- وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن المساهمة المصرية في تمويل المرحلة الخامسة لبرنامج المركز الإقليمي للمُساعدة الفنية للشرق الأوسط التابع لصندوق النقد الدولي (METAC).
12- أقر مجلس الوزراء صرف التعويضات الاجتماعية وفقا لتقديرات الهيئة المصرية العامة للمساحة، للأهالي واضعي اليد؛ على المنازل والأراضي المنزوع ملكيتها لصالح مشروع إنشاء القوس الغربي من محور اللواء عمر سليمان، الجاري تنفيذه تحت إشراف الجهاز المركزي للتعمير، وذلك مراعاة للبعد الاجتماعي، ويستهدف هذا المشروع المهم تحقيق الربط بين طريق الإسكندرية الصحراوي، والساحل الشمالي الغربي بمحافظة الإسكندرية.
13- وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه أمس برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على الآلية المقترحة لسداد قيمة المتأخرات المُستحقة للشركات المُصدِّرة؛ لدى صندوق تنمية الصادرات، وذلك في إطار سعي الحكومة المُستمر لسداد تلك المتأخرات، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
حكم فرض الحكومة وغيرها مبالغ كبيرة لشراء كراسة العطاء