المشرق يدعم مؤتمر الأطراف COP28 للمناخ في دبي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن المشرق، إحدى المؤسّسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن دعمه ورعايته، وانه سيكون "شريك داعم للمسار"، لنسخة هذا العام من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
وفي إطار جهود المشرق الرامية إلى تعزيز مشاركته في رعاية "مؤتمر الأطراف COP28"، بهدف دعم التمويل المستدام والعمل المناخي، والمساهمة في خروج المؤتمر بنتائج عملية تحتوي الجميع، يأتي هذا الإعلان بعد مشاركة المشرق الناجحة في "مؤتمر الأطراف COP27" العام الماضي، حيث كان المشرق البنك الراعي الوحيد للمؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبما ينسجم مع مساعي المشرق الهادفة لتوفير 30 مليار دولار من التمويل المستدام بحلول عام 2030؛ حيث ساهم بالفعل في النصف الأول من عام 2023، بتقديم تسهيلات بلغت 20 مليار دولار من التمويل المستدام والاستثمارات المرتبطة بجهود التكيّف مع تحدّيات التغيُّر المناخي في دولة الإمارات ومصر والهند والبحرين وقطر.
وبهذه المناسبة، صرّح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، قائلاً: "يسعدنا الإعلان اليوم عن رعايتنا لمؤتمر الأطراف COP28 دعماً لجهود دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ مكانة هذا المؤتمر بصفته محطة بارزة على مسار مواجهة تحدّيات التغّير المناخي، وذلك انطلاقاً من التزامنا المستمر بتلبية الاحتياجات إلى حلول التمويل المستدام، عبر توجيه تدفقات رأس المال نحو مشروعات تحقق نقلة نوعية، وتدعم رؤية عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات، و مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وخفض الانبعاثات الكربونية . وبناءً على إدراكنا أهمية الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، وما يتطلبه ذلك من استثمارات كبيرة وتسهيلات في إتاحة التمويل، برز التزامنا للمشاركة في ريادة الجهود الهادفة إلى تقديم حلول تمويلية شاملة وموجّهة في كامل المنطقة، والتعاون الوثيق مع عملائنا على هذا الصعيد في مختلف القطاعات".
وأضاف عبد العال: "تؤكد رعايتنا لمؤتمر الأطراف COP28 من جديد دعمنا الراسخ لجهود معالجة التغيُّر المناخي وضمان المستقبل المستدام، وانطلاقاً من توافقنا التامّ مع أهداف المؤتمر، فإننا ندرك أهميته الحاسمة لتقييم التقدّم في تحقيق أهداف اتفاق باريس. كما نلتزم بالمشاركة الهادفة والفعالة في تنفيذ جدول أعمال المؤتمر، وكلنا ثقة بأن تعاوننا مع مؤتمر الأطراف COP28 سيسهم في تحويله إلى نقطة انطلاق لإحداث تأثير إيجابي واسع النطاق يعزّز جهود الانتقال إلى غدٍ أفضل يحتوي الجميع".
وبدوره، قال فيصل محمد الشمري، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإستراتيجية المؤسسية في المشرق: "نحن فخورون بشراكتنا مع مؤتمر الأطراف COP28، وحصولنا على لقب شريك داعم للمسار، مما يؤكّد التزامنا بدعم التمويل المستدام والعمل المناخي. كما تعكس هذه الشراكة حرصنا الدائم على ريادة التغيير الإيجابي في المجتمعات، ومساندة الجهود العالمية لمعالجة التحدّيات المناخية. ونأمل أن نسهم بدور مهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة على مستوى منطقتنا وخارجها، وذلك من خلال التوافق بين أهداف المشرق الإستراتيجية، وأجندة مؤتمر الأطراف COP28 الهادفة إلى إحداث تقدم حاسم وتغيير جذري".
ومن جانبه، قال سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 "نحن فخورون بالاهتمام الكبير لرعاية المؤتمر من مختلف أنحاء العالم، حيث يعتمد نجاح COP28 على المشاركة الفاعلة للأطراف المعنية، ولا شك أن لجميع قطاعات المجتمع ومنظماته دوراً مهماً في العمل المناخي. وأنا متفائل بالحماس الكبير الذي أبداه رعاتنا، والتزامهم بتوحيد الجهود والعمل معاً من أجل أن ننجز، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
وتجدر الإشارة إلى أنّ رعاية المشرق لمؤتمر الأطراف COP28 تأتي في سياق جهوده المتواصلة لدعم التغيير الإيجابي، وذلك بالاستفادة من خبرات البنك وموارده في تعزيز التمويل المستدام، ومواجهة التحدّيات المناخية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع. ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر، يُمثل الانسجام التام بين طموحات المشرق وأهداف دولة الإمارات في مواجهة التحدّيات المناخية العالمية، فرصة لتعزيز مساهمتنا في نجاح مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام، وتحقيق أهدافه المرتقبة.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن المشرق:
تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. وكونه أحد أوائل المؤسسات المالية في المنطقة، تميز البنك بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمؤتمر الأطراف COP28 مؤتمر الأطراف COP28 التمویل المستدام دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
نموذج مصري مبتكر للتمويل المناخي.. «التخطيط» تكشف عن تقدم مشروعات «نُوَفِّي» وتعزيز الشراكات الدولية
ألقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، الكلمة الافتتاحية في فعاليات إطلاق التقرير الثاني لمتابعة المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة، وذلك برعاية وحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، والدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والسيد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من شركاء التنمية، منهم مارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، ومالين بلومبرج، نائبة المدير العام ببنك التنمية الأفريقي، وجويدو كلاري، رئيس المركز الإقليمي لبنك الاستثمار الأوروبي، ومارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية. كما شارك بكلمة مسجلة ألفارو لاريو، رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية.
وفي كلمتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن الفعالية، التي تنظمها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، تستهدف استعراض التقدم المحرز في تنفيذ مشروعات المنصة الوطنية لبرنامج «نُوَفِّي»، وهي إحدى المبادرات التي أطلقتها مصر خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27. وأشارت إلى أن هذه الفعالية تُعقد للعام الثاني على التوالي لمتابعة ما تم تنفيذه من مشروعات واستشراف الخطوات المستقبلية.
وأضافت الوزيرة أن فجوة التمويل المناخي تتسع وتتزايد، حيث تتطلب جهود التكيف والتخفيف استثمارات إضافية تقدر بنحو 366 مليار دولار سنويًا في البلدان النامية، خاصةً أن هذه الدول تعد الأكثر تأثرًا بتداعيات الأزمات المناخية والكوارث الطبيعية المتعاقبة. كما قُدرت احتياجات القارة الإفريقية بحوالي 2.7 تريليون دولار بحلول عام 2030، أي ما يعادل 400 مليار دولار سنويًا، مما يقتضي مساهمة عاجلة من القطاع الخاص في الاستثمارات المطلوبة للعمل المناخي.
وأكدت الوزيرة أنه في ظل التوترات الجيوسياسية والأزمات الاقتصادية، تزداد حدة التغيرات المناخية، مما يستدعي زيادة كبيرة في التمويل، لا سيما للبلدان النامية والمشروعات المتعلقة بالتكيف مع تغير المناخ. وأشارت إلى تنامي الزخم الدولي حول تمويل التنمية والعمل المناخي بهدف تقديم نموذج مبتكر يمكن اتباعه للتغلب على تحديات التغيرات المناخية، بأقل التكاليف وأعلى معدلات الكفاءة والفعالية.
وأوضحت أن التجربة العملية أثبتت أن التنمية والعمل المناخي وجهان لعملة واحدة، ومن هذا المنطلق، وتجسيدًا للطموح المصري في هذا المجال، عملت الحكومة المصرية خلال رئاستها لمؤتمر المناخ COP27 على تقديم آلية مبتكرة، أكثر شمولًا، قابلة للتطبيق في مختلف النظم الاقتصادية والاجتماعية وبيئات الأعمال والأسواق الناشئة. وتهدف هذه الآلية إلى تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد الإنمائية، وتحقيق المرونة في مواجهة التغيرات المناخية.
كما تطرقت الوزيرة إلى إطلاق مبادرتين رئاسيتين خلال مؤتمر المناخ، وهما "دليل شرم الشيخ للتمويل العادل" و"المنصة الوطنية – برنامج نُوَفِّي"، بهدف وضع أطر عملية للانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ. وأوضحت أن "دليل شرم الشيخ" يهدف إلى تعزيز مبادئ التمويل العادل، وتحديد أدوار ومسؤوليات كافة الأطراف ذات الصلة، من الحكومات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني والقطاع الخاص، لتحفيز قدرة الدول النامية والناشئة على جذب التمويلات والاستثمارات الخضراء.
وأضافت: "بينما يجسد برنامج نُوَفِّي نموذجًا للمنصات الوطنية متعددة الأطراف، المبنية على مبادئ ملكية الدولة، والمسؤولية المشتركة، والشفافية، كما أقرتها مجموعة العشرين. وقد أصدرت المؤسسات الدولية توصيات مشتركة بشأن الاستفادة من التجربة المصرية بهدف تسريع تحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما تلك المتعلقة بالعمل المناخي."
وأشارت إلى أن الوزارة، تعزيزًا لمبادئ الحوكمة والشفافية في الشراكات الدولية، أطلقت "تقرير المتابعة رقم 1"، الذي رصد عامًا من التنفيذ والعمل المشترك مع مختلف الأطراف المعنية بتنفيذ برنامج "نُوَفِّي" في محاور المياه والغذاء والطاقة والنقل المستدام. واليوم، يتم إطلاق "التقرير الثاني" لمتابعة تنفيذ المشروع.
وفي ختام كلمتها، وجهت الوزيرة الشكر إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على دوره الفعّال في دعم المنصة الوطنية "برنامج نُوَفِّي"، وذلك في إطار التزام الدولة المصرية بالمساهمات المحددة وطنيًا. كما أعربت عن تقديرها للفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ووزير الكهرباء والطاقة المتجددة، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الموارد المائية والري، ووزيرة البيئة، وكافة الفرق الفنية بالجهات الوطنية، لما بذلوه من مجهودات في مراحل التأهيل الفني للمشروعات وإطلاق هذه المنصة الطموحة.
كما ثمنت الوزيرة دور شركاء التنمية، المتمثلين في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وبنك التنمية الإفريقي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية، وبنك الاستثمار الأوروبي، على جهودهم في دعم الحكومة المصرية للوفاء بالتزاماتها المناخية.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد