المشرق يدعم مؤتمر الأطراف COP28 للمناخ في دبي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن المشرق، إحدى المؤسّسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن دعمه ورعايته، وانه سيكون "شريك داعم للمسار"، لنسخة هذا العام من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
وفي إطار جهود المشرق الرامية إلى تعزيز مشاركته في رعاية "مؤتمر الأطراف COP28"، بهدف دعم التمويل المستدام والعمل المناخي، والمساهمة في خروج المؤتمر بنتائج عملية تحتوي الجميع، يأتي هذا الإعلان بعد مشاركة المشرق الناجحة في "مؤتمر الأطراف COP27" العام الماضي، حيث كان المشرق البنك الراعي الوحيد للمؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبما ينسجم مع مساعي المشرق الهادفة لتوفير 30 مليار دولار من التمويل المستدام بحلول عام 2030؛ حيث ساهم بالفعل في النصف الأول من عام 2023، بتقديم تسهيلات بلغت 20 مليار دولار من التمويل المستدام والاستثمارات المرتبطة بجهود التكيّف مع تحدّيات التغيُّر المناخي في دولة الإمارات ومصر والهند والبحرين وقطر.
وبهذه المناسبة، صرّح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، قائلاً: "يسعدنا الإعلان اليوم عن رعايتنا لمؤتمر الأطراف COP28 دعماً لجهود دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ مكانة هذا المؤتمر بصفته محطة بارزة على مسار مواجهة تحدّيات التغّير المناخي، وذلك انطلاقاً من التزامنا المستمر بتلبية الاحتياجات إلى حلول التمويل المستدام، عبر توجيه تدفقات رأس المال نحو مشروعات تحقق نقلة نوعية، وتدعم رؤية عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات، و مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وخفض الانبعاثات الكربونية . وبناءً على إدراكنا أهمية الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، وما يتطلبه ذلك من استثمارات كبيرة وتسهيلات في إتاحة التمويل، برز التزامنا للمشاركة في ريادة الجهود الهادفة إلى تقديم حلول تمويلية شاملة وموجّهة في كامل المنطقة، والتعاون الوثيق مع عملائنا على هذا الصعيد في مختلف القطاعات".
وأضاف عبد العال: "تؤكد رعايتنا لمؤتمر الأطراف COP28 من جديد دعمنا الراسخ لجهود معالجة التغيُّر المناخي وضمان المستقبل المستدام، وانطلاقاً من توافقنا التامّ مع أهداف المؤتمر، فإننا ندرك أهميته الحاسمة لتقييم التقدّم في تحقيق أهداف اتفاق باريس. كما نلتزم بالمشاركة الهادفة والفعالة في تنفيذ جدول أعمال المؤتمر، وكلنا ثقة بأن تعاوننا مع مؤتمر الأطراف COP28 سيسهم في تحويله إلى نقطة انطلاق لإحداث تأثير إيجابي واسع النطاق يعزّز جهود الانتقال إلى غدٍ أفضل يحتوي الجميع".
وبدوره، قال فيصل محمد الشمري، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإستراتيجية المؤسسية في المشرق: "نحن فخورون بشراكتنا مع مؤتمر الأطراف COP28، وحصولنا على لقب شريك داعم للمسار، مما يؤكّد التزامنا بدعم التمويل المستدام والعمل المناخي. كما تعكس هذه الشراكة حرصنا الدائم على ريادة التغيير الإيجابي في المجتمعات، ومساندة الجهود العالمية لمعالجة التحدّيات المناخية. ونأمل أن نسهم بدور مهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة على مستوى منطقتنا وخارجها، وذلك من خلال التوافق بين أهداف المشرق الإستراتيجية، وأجندة مؤتمر الأطراف COP28 الهادفة إلى إحداث تقدم حاسم وتغيير جذري".
ومن جانبه، قال سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 "نحن فخورون بالاهتمام الكبير لرعاية المؤتمر من مختلف أنحاء العالم، حيث يعتمد نجاح COP28 على المشاركة الفاعلة للأطراف المعنية، ولا شك أن لجميع قطاعات المجتمع ومنظماته دوراً مهماً في العمل المناخي. وأنا متفائل بالحماس الكبير الذي أبداه رعاتنا، والتزامهم بتوحيد الجهود والعمل معاً من أجل أن ننجز، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
وتجدر الإشارة إلى أنّ رعاية المشرق لمؤتمر الأطراف COP28 تأتي في سياق جهوده المتواصلة لدعم التغيير الإيجابي، وذلك بالاستفادة من خبرات البنك وموارده في تعزيز التمويل المستدام، ومواجهة التحدّيات المناخية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع. ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر، يُمثل الانسجام التام بين طموحات المشرق وأهداف دولة الإمارات في مواجهة التحدّيات المناخية العالمية، فرصة لتعزيز مساهمتنا في نجاح مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام، وتحقيق أهدافه المرتقبة.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن المشرق:
تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. وكونه أحد أوائل المؤسسات المالية في المنطقة، تميز البنك بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمؤتمر الأطراف COP28 مؤتمر الأطراف COP28 التمویل المستدام دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
هل يمكن أن تغرق مدينة الإسكندرية المصرية بسبب التغير المناخي؟
القاهرةـ حذرت دراسة حديثة صادرة عن الجامعة التقنية الألمانية بميونخ من أن استمرار التغيرات المناخية قد يؤدي إلى غرق الإسكندرية، إحدى أعرق مدن البحر المتوسط. وأشارت الدراسة إلى ارتفاع حالات انهيار المباني من مبنى واحد سنويًّا إلى 40 حالة، مع زحف المياه المالحة إلى أساسات المنازل.
وعلى مدى 20 عامًا، انهار أكثر من 280 مبنى، بمعدل 10 أضعاف العقود السابقة.
وأرجعت الدراسة الخطر إلى ارتفاع مستوى سطح البحر، وتآكل الشواطئ، وسوء التخطيط العمراني، وتسرب المياه المالحة إلى المياه الجوفية.
وركزت على مناطق غرب الإسكندرية وحي الجمرك ووسط المدينة، حيث تصل معدلات التآكل إلى 31 مترًا سنويًّا.
كما حذرت من تداعيات التوسع العمراني غير المدروس على الساحل الشمالي.
أثارت الدراسة جدلًا بين الخبراء المصريين، بين مشكك في دوافعها السياسية وبين من دعوا لاتخاذ إجراءات عاجلة لحماية المدينة وتراثها.
رأى أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، أن هذه الدراسة توظف حقائق علمية لخدمة أهداف سياسية، متسائلا عن سبب اختصاص الدراسة بمدينة الإسكندرية، رغم أن أغلب مدن البحر الأبيض المتوسط في شمال أفريقيا وجنوب أوروبا تواجه المصير نفسه، من ارتفاع مستوى سطح البحر وملوحة التربة وتآكل الشواطئ.
إعلانوفي معرض تحليله لنتائج الدراسة، أوضح شراقي أن الإسكندرية مدينة كبيرة تضم أكثر من 500 ألف مبنى، فإذا انهار 40 مبنى سنويًّا، فهذه نسبة لا تدعو للخوف، كما أن الإسكندرية مدينة قديمة، وبها نسبة كبيرة من المنازل والأحياء الآيلة للسقوط بسبب قدم المباني.
وفند شراقي نتائج الدراسة قائلًا: "المنازل التي انهارت لم تكن بسبب وصول الملوحة إلى أساساتها، كما ذهبت الدراسة. فضلًا عن ذلك، فإن العديد من العمارات الشاهقة التي سقطت في المدينة جاءت بسبب تجاوزات الترخيص وقيام الملاك بالمساس بأساساتها، وليس بسبب عوامل النحت أو الملوحة أو التآكل".
وتساءل: التغيرات المناخية تهدد 3 مدن في العالم، هي ميامي وشنغهاي والإسكندرية، بالإضافة إلى مدن أخرى، فلماذا التركيز على الإسكندرية؟ لافتا إلى أن نسبة الارتفاع في مستوى سطح البحر والأمواج لا تتجاوز المعدلات الآمنة بشكل يستبعد معه غرق مدينة بحجم الإسكندرية.
ومع التشديد على أن الدراسة تريد تكريس اعتقاد بتقصير الحكومة المصرية في حماية هذه المدينة العريقة، أقر أستاذ الجيولوجيا بجامعة القاهرة في حديثه للجزيرة نت بوجود بعض المشكلات في مدينتي الإسكندرية ومرسى مطروح، بسبب تغير أوضاع بعض الشواطئ ووجود خلجان بها، مما أثر سلبًا على بعض المناطق، ودفع الدولة لبناء حواجز صخرية ضخمة للتقليل من قوة الأمواج وتداعياتها السلبية على الشواطئ، وهو ما جرى في قلعة قايتباي ومناطق عديدة في سواحل مدينة رشيد، مما أسهم في إنقاذها.
بدوره أكد وكيل المعمل المركزي للمناخ في مصر محمد فهيم، أن دراسة تحذير غرق الإسكندرية ليست جديدة، مشيرًا إلى أن مخاطر المدينة سبق أن نوقشت من قبل شخصيات مثل آل جور وبوريس جونسون، كما أشارت دراسات سابقة في أعوام 2000 و2007 و2009 و2014 إلى احتمالية الغرق، لكنه لم يحدث.
إعلانواعتبر فهيم أن الحديث عن غرق الإسكندرية نظرية علمية قابلة للسيناريوهات وليست حتمية، رغم إقراره بتفاقم المخاطر بسبب عوامل النحت والتعرية وارتفاع منسوب البحر، مؤكدًا أن الوضع ما زال في الحدود الآمنة.
وأوضح أن المخاطر تزداد بسبب الدورات الشمسية، التي تشهد تقلبات بين الدفء والبرودة، مشيرًا إلى أن نشاط الشمس في الماضي لم يؤدِ إلى ذوبان جليد غرينلاند بشكل كارثي.
ووصف فهيم الحديث عن الاحتباس الحراري وغرق المدن بأنه مبالغ فيه ومرتبط بأجندات سياسية واقتصادية، مؤكدًا إمكانية مواجهة تآكل الشواطئ بوسائل مثل المصدات الخرسانية وإعادة تأهيل شبكات الصرف وبناء شبكات منفصلة للمياه المالحة.
وشدد على أهمية التعاون الدولي لمواجهة مخاطر التغيرات المناخية، مشيرًا في حديثه للجزيرة نت إلى جهود مصر في مؤتمر "كوب 27" لبناء تحالف دولي لحماية المدن الساحلية، بما في ذلك الإسكندرية ومدن البحر المتوسط الأخرى.
من جانبه، قدم الأكاديمي المصري والخبير في التغيرات المناخية والحياة البحرية، عاطف كامل، مجموعة من المقترحات لمواجهة المخاطر التي تواجه الإسكندرية والساحل الشمالي في مصر، وكذلك منطقة الدلتا.
وشملت هذه المقترحات التوسع في استخدام المصدات الخرسانية، وتقليل الانبعاثات الحرارية بكل السبل الممكنة، والحد من التأثيرات المناخية السلبية.
وشدد كامل على ضرورة التوسع في البنية التحتية الخضراء، والتصاميم الساحلية الصديقة للبيئة، لتعزيز حماية المدن والمباني المقامة على المناطق الساحلية.
وأكد على أهمية وجود الحدائق الخضراء مع تقليل انبعاثات الغازات، ومنع تسرب مياه البحر المالحة إلى أساسات المنازل، وتآكل التربة الكربونية.
إعلانوأشار إلى أن مواد البناء المقاومة للملوحة تلعب دورًا مهمًّا في هذا الصدد، كما دعا إلى تعديل كود البناء للمباني الساحلية لجعلها أكثر قدرة على مواجهة التغيرات المناخية وموجات التسونامي والزلازل.
كما نبه كامل إلى أهمية القيام بثورة خضراء تشمل زراعة النباتات المقاومة للملوحة في المناطق الساحلية، مما يسهم في امتصاص المياه المالحة وتخفيف تأثير الأمواج العالية، مؤكدا في حديثه للجزيرة نت على ضرورة الاهتمام بالصيانة الدورية والاستفادة من التجربة التايلندية في مواجهة تآكل الشواطئ، من خلال التوسع في استخدام أجهزة الإنذار والاستشعار عن بعد.
من جهته، وصف خبير المناخ ومدير شبكات "أجواء العرب"، جمال عبدالحليم، نتائج الدراسة بأنها "كلمة حق أريد بها باطل"، مستبعدًا تعرض الإسكندرية للغرق رغم إقراره بالمخاطر الشديدة التي تحيط بها وبأغلب المدن الساحلية والمناطق المنخفضة في الدلتا.
وأضاف عبدالحليم أن ارتفاع درجة الحرارة عالميًّا يسهم في ذوبان الجليد وارتفاع مستوى سطح البحر، مما يهدد بغرق مناطق معينة، خاصة المنخفضة منها.
وأشار إلى أن زيادة نسبة الملوحة تزيد من المخاطر على المناطق الساحلية، بما في ذلك الإسكندرية، رغم أن مصر تعد من أقل الدول التي تسهم في الانبعاثات الضارة.
ومع ذلك، شدد عبدالحليم على ضرورة الحذر والاستعداد لمواجهة هذه المخاطر، مشيرًا إلى أن هناك إدراكًا رسميًّا لهذه التحديات منذ عقود، وأن هناك تجارب ناجحة في هذا المجال، مثل إنقاذ قلعة قايتباي بعد تآكل الصخرة التي تقع عليها، وإقامة 1450 منشأة للحماية من السيول وارتفاع مستوى سطح البحر.
ونبه المتحدث إلى أهمية وجود تصاميم جديدة للمدن الساحلية تراعي التغيرات المناخية، وضرورة الصيانة الدورية لمخرات السيول، والتوسع في شبكات الطرق الإقليمية التي تشكل حماية للعديد من المدن الساحلية والمناطق المنخفضة في الدلتا، لافتا في حديثه للجزيرة نت إلى أهمية إنشاء مراسي بحرية ومشايات خرسانية وألسن حجرية، وتحويل قضية التغيرات المناخية إلى قضية رأي عام لزيادة الوعي الشعبي بها.
إعلانأكد مالك أبو الحسين، من سكان منطقة العجمي بالإسكندرية، أن المدينة تواجه مخاطر حقيقية كتآكل الشواطئ وارتفاع مستوى البحر وتآكل واجهات المباني بسبب الأمطار الحمضية، مطالبا في حديثه للجزيرة نت بجدية في التعامل مع الدراسات المناخية وتوعية المواطنين.
من جهته، أشار أحمد السبع من منطقة الجمرك إلى معاناة المنطقة من انهيار المنازل بسبب ملوحة التربة والفساد في التراخيص، داعيًا في حديثه للجزيرة نت لتبني حلول متعددة بدلًا من الاعتماد فقط على المصدات الخرسانية لحماية المدينة.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات