المشرق يدعم مؤتمر الأطراف COP28 للمناخ في دبي
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلن المشرق، إحدى المؤسّسات المالية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، اليوم عن دعمه ورعايته، وانه سيكون "شريك داعم للمسار"، لنسخة هذا العام من مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيُّر المناخ COP28، الذي تستضيفه دولة الإمارات العربية المتحدة خلال الفترة من 30 نوفمبر حتى 12 ديسمبر 2023.
وفي إطار جهود المشرق الرامية إلى تعزيز مشاركته في رعاية "مؤتمر الأطراف COP28"، بهدف دعم التمويل المستدام والعمل المناخي، والمساهمة في خروج المؤتمر بنتائج عملية تحتوي الجميع، يأتي هذا الإعلان بعد مشاركة المشرق الناجحة في "مؤتمر الأطراف COP27" العام الماضي، حيث كان المشرق البنك الراعي الوحيد للمؤتمر في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وبما ينسجم مع مساعي المشرق الهادفة لتوفير 30 مليار دولار من التمويل المستدام بحلول عام 2030؛ حيث ساهم بالفعل في النصف الأول من عام 2023، بتقديم تسهيلات بلغت 20 مليار دولار من التمويل المستدام والاستثمارات المرتبطة بجهود التكيّف مع تحدّيات التغيُّر المناخي في دولة الإمارات ومصر والهند والبحرين وقطر.
وبهذه المناسبة، صرّح أحمد عبد العال، الرئيس التنفيذي لمجموعة المشرق، قائلاً: "يسعدنا الإعلان اليوم عن رعايتنا لمؤتمر الأطراف COP28 دعماً لجهود دولة الإمارات الهادفة إلى ترسيخ مكانة هذا المؤتمر بصفته محطة بارزة على مسار مواجهة تحدّيات التغّير المناخي، وذلك انطلاقاً من التزامنا المستمر بتلبية الاحتياجات إلى حلول التمويل المستدام، عبر توجيه تدفقات رأس المال نحو مشروعات تحقق نقلة نوعية، وتدعم رؤية عام الاستدامة 2023 في دولة الإمارات، و مبادرتها الاستراتيجية للحياد المناخي 2050، وخفض الانبعاثات الكربونية . وبناءً على إدراكنا أهمية الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة، وما يتطلبه ذلك من استثمارات كبيرة وتسهيلات في إتاحة التمويل، برز التزامنا للمشاركة في ريادة الجهود الهادفة إلى تقديم حلول تمويلية شاملة وموجّهة في كامل المنطقة، والتعاون الوثيق مع عملائنا على هذا الصعيد في مختلف القطاعات".
وأضاف عبد العال: "تؤكد رعايتنا لمؤتمر الأطراف COP28 من جديد دعمنا الراسخ لجهود معالجة التغيُّر المناخي وضمان المستقبل المستدام، وانطلاقاً من توافقنا التامّ مع أهداف المؤتمر، فإننا ندرك أهميته الحاسمة لتقييم التقدّم في تحقيق أهداف اتفاق باريس. كما نلتزم بالمشاركة الهادفة والفعالة في تنفيذ جدول أعمال المؤتمر، وكلنا ثقة بأن تعاوننا مع مؤتمر الأطراف COP28 سيسهم في تحويله إلى نقطة انطلاق لإحداث تأثير إيجابي واسع النطاق يعزّز جهود الانتقال إلى غدٍ أفضل يحتوي الجميع".
وبدوره، قال فيصل محمد الشمري، رئيس الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات والإستراتيجية المؤسسية في المشرق: "نحن فخورون بشراكتنا مع مؤتمر الأطراف COP28، وحصولنا على لقب شريك داعم للمسار، مما يؤكّد التزامنا بدعم التمويل المستدام والعمل المناخي. كما تعكس هذه الشراكة حرصنا الدائم على ريادة التغيير الإيجابي في المجتمعات، ومساندة الجهود العالمية لمعالجة التحدّيات المناخية. ونأمل أن نسهم بدور مهم في بناء مستقبل أكثر استدامة ومرونة على مستوى منطقتنا وخارجها، وذلك من خلال التوافق بين أهداف المشرق الإستراتيجية، وأجندة مؤتمر الأطراف COP28 الهادفة إلى إحداث تقدم حاسم وتغيير جذري".
ومن جانبه، قال سعادة السفير ماجد السويدي، المدير العام والممثل الخاص لرئاسة دولة الإمارات لمؤتمر الأطراف COP28 "نحن فخورون بالاهتمام الكبير لرعاية المؤتمر من مختلف أنحاء العالم، حيث يعتمد نجاح COP28 على المشاركة الفاعلة للأطراف المعنية، ولا شك أن لجميع قطاعات المجتمع ومنظماته دوراً مهماً في العمل المناخي. وأنا متفائل بالحماس الكبير الذي أبداه رعاتنا، والتزامهم بتوحيد الجهود والعمل معاً من أجل أن ننجز، للحفاظ على إمكانية تفادي تجاوز ارتفاع درجة حرارة الأرض مستوى 1.5 درجة مئوية".
وتجدر الإشارة إلى أنّ رعاية المشرق لمؤتمر الأطراف COP28 تأتي في سياق جهوده المتواصلة لدعم التغيير الإيجابي، وذلك بالاستفادة من خبرات البنك وموارده في تعزيز التمويل المستدام، ومواجهة التحدّيات المناخية، والمساهمة الفاعلة في تحقيق مستقبل أكثر استدامة للجميع. ومع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر، يُمثل الانسجام التام بين طموحات المشرق وأهداف دولة الإمارات في مواجهة التحدّيات المناخية العالمية، فرصة لتعزيز مساهمتنا في نجاح مؤتمر الأطراف COP28 هذا العام، وتحقيق أهدافه المرتقبة.
ملاحظات للمحررين
نبذة عن المشرق:
تمتد مسيرة المشرق لأكثر من خمسين عاماً من النجاح والإنجازات، ولازالت هذه المؤسسة المالية الراسخة والعريقة تنافس وتبتكر بذات حيوية وإصرار الشركات الناشئة ورواد الأعمال الطموحين. وكونه أحد أوائل المؤسسات المالية في المنطقة، تميز البنك بإطلاق وتطوير عدد من أبرز الحلول والمنتجات المبتكرة في القطاع المصرفي، بداية من الخدمات الرقمية المخصصة للعملاء الجدد، ووصولاً إلى توفير الدعم للشركات والمؤسسات الكبرى وأصحاب الثروات في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لمؤتمر الأطراف COP28 مؤتمر الأطراف COP28 التمویل المستدام دولة الإمارات
إقرأ أيضاً:
بقرار من ترامب.. خفض التمويل يُخفت "صوت أميركا"
بدأت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الأحد، عمليات تسريح واسعة النطاق في إذاعة "صوت أميركا" (فويس أوف أميركا) ووسائل إعلام أخرى ممولة من الولايات المتحدة، مؤكدة بذلك نيتها القضاء على منصات لطالما اعتُبرت ضرورية بالنسبة لنفوذ واشنطن.
وبعد يوم فقط على منح جميع الموظفين إجازة، تلقى الموظفون العاملون بموجب عقود محددة رسالة عبر البريد الإلكتروني تبلغهم بإنهاء خدماتهم بحلول نهاية مارس.
وأبلغ المتعاقدون في الرسالة التي أكدها عدد من الموظفين لفرانس برس، بأن "عليكم التوقف عن كل العمل فورا ولا يسمح لكم بدخول أي أبنية أو أنظمة تابعة للوكالة".
يشكّل المتعاقدون الجزء الأكبر من القوة العاملة لدى "صوت أميركا" خصوصا في الخدمات باللغات غير الإنجليزية، رغم عدم توفر أرقام حديثة بعد.
والعديد من المتعاقدين ليسوا مواطنين أميركيين، ما يعني بأنهم يعتمدون على الأرجح على وظائفهم من أجل تأشيرات البقاء في الولايات المتحدة.
ولم تتم فورا إقالة الموظفين العاملين بدوام كامل الذين يحظون بحماية قانونية، لكنهم منحوا إجازة إدارية وطلب منهم عدم العمل.
وتبثّ إذاعة "صوت أميركا" التي تأسست أثناء الحرب العالمية الثانية بـ49 لغة وتمثّلت مهمتها بالوصول إلى البلدان التي لا تتمتع بحرية الإعلام.
وقال الصحفي لدى "صوت أميركا" ليام سكوت الذي يغطي الحريات الصحفية والتضليل إنه تم تبليغه بخبر إقالته اعتبارا من 31 مارس.
وأشار على "إكس" إلى أن تدمير إدارة ترامب لـ"صوت أميركا" ومنصات إعلامية أخرى تندرج "في إطار جهودها لتفكيك الحكومة على نطاق أوسع، لكنها أيضا جزء من هجوم الإدارة الأوسع على حرية لتعبير والإعلام".
وأضاف: "غطيت حرية الصحافة لمدة طويلة ولم أر قط شيئا على غرار ما حدث في الولايات المتحدة خلال الشهور القليلة الماضية".
وانتقلت بعض الخدمات التابعة لـ"صوت أميركا" لبث الموسيقى بسبب نقص البرامج الجديدة.
ووقّع ترامب أمرا تنفيذيا، الجمعة، يستهدف "الوكالة الأميركية للإعلام العالمي" في آخر تحرّك لخفض الإنفاق في الحكومة الفيدرالية.