انطلاق جلسات صياغة مخرجات المحورين الاقتصادي والمجتمعي بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بدأت منذ قليل الجلستين المتخصصتين للحوار الوطني، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لاستكمال صياغة المخرجات والتوصيات التي خرجت بها الجلسات النقاشية العامة، للوصول إلى صيغة مناسبة قبل رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبدأت الجلستان الأولى بشأن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، ضمن لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.
أما الجلسة الثانية فجاءت بشأن تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.
وتأتي الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المعنيين، بالملفات التي تم مناقشتها في الجلسات النقاشية العامة في لجان المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، وذلك لصياغة توصيات ومقترحات الجلسات النقاشية العامة.
وتعمل الجلسات التخصصية المغلقة على بلورة هذه التوصيات إلى صيغة مناسبة، ثم رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي بدوره يرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتنفيذ ما يمكن منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات التخصصية المحور الاقتصادي الجلسات المغلقة دمج الاقتصاد الاستثمار الخاص المحور المجتمعي الجلسات التخصصیة للحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
تأجيل ثاني جلسات محاكمة الناشط الحقوقي عبد المومني إلى يوم 30 دجنبر
أرجأت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، صباح اليوم الاثنين، النظر في ملف الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني إلى غاية 30 دجنبر الجاري، وذلك بناءً على طلب دفاعه.
تغيب عبد المومني عن حضور هذه الجلسة، حيث قدّم دفاعه شهادات طبية تفيد بخضوعه لفحوصات طبية.
ويُتابَع عبد المومني في حالة سراح بتهم تتعلق بـ »إهانة هيئة منظمة » و »التبليغ عن جريمة يعلم بعدم حدوثها ».
وكانت النيابة العامة بالدار البيضاء قد أحالت عبد المومني، خلال نونبر الفائت، على المحاكمة في حالة سراح، بسبب منشورات وُصفت بأنها « مسيئة للمملكة وبعض هيئاتها ».
في لقاء مع وسائل الإعلام، كشف نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية في الدار البيضاء، رضا الشرقاوي، أنه، مع الاستحضار التام لمبدأ قرينة البراءة، تم تقديم عبد المومني أمام النيابة العامة بعد انتهاء إجراءات البحث واستيفاء جميع الضمانات القانونية.
وأوضح الشرقاوي أن عبد المومني خضع للاستنطاق وفقًا للضوابط القانونية بشأن ما نشره من معطيات وادعاءات تمس مصالح المملكة وبعض هيئاتها. واعتبر أن الادعاءات التي أطلقها تجاوزت حدود حرية التعبير وتضمنت عناصر تأسيسية لجرائم يعاقب عليها القانون.
من جهتها، اعتبرت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين أن عبد المومني تعرض لـ »اعتقال تعسفي » يندرج ضمن سلسلة من المضايقات التي تُمارَس ضده. يُذكر أن عبد المومني يشغل منصب منسق هذا الائتلاف الحقوقي، كما ينشط في مجال محاربة الرشوة، وهو عضو في حزب « فدرالية اليسار الديمقراطي ».
كلمات دلالية فؤاد عبد المومني، حقوق الإنسان، النيابة العامة،
أين وصل مشروع "طريق الحزم الوشيل"؟