انطلاق جلسات صياغة مخرجات المحورين الاقتصادي والمجتمعي بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بدأت منذ قليل الجلستين المتخصصتين للحوار الوطني، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لاستكمال صياغة المخرجات والتوصيات التي خرجت بها الجلسات النقاشية العامة، للوصول إلى صيغة مناسبة قبل رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبدأت الجلستان الأولى بشأن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، ضمن لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.
أما الجلسة الثانية فجاءت بشأن تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.
وتأتي الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المعنيين، بالملفات التي تم مناقشتها في الجلسات النقاشية العامة في لجان المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، وذلك لصياغة توصيات ومقترحات الجلسات النقاشية العامة.
وتعمل الجلسات التخصصية المغلقة على بلورة هذه التوصيات إلى صيغة مناسبة، ثم رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي بدوره يرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتنفيذ ما يمكن منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات التخصصية المحور الاقتصادي الجلسات المغلقة دمج الاقتصاد الاستثمار الخاص المحور المجتمعي الجلسات التخصصیة للحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مقرر مساعد بـ«الحوار الوطني»: اعتماد الحكومة المرتقبة على توصيات المرحلة الأولى له مردود إيجابي
أكد الدكتور رائد سلامة، مقرر مساعد لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالحوار الوطني، أن الحكومة المنتهية ولايتها كانت قد ألزمت نفسها بجدول زمني لتنفيذ توصيات المرحلة السابقة من الحوار الوطني، وأن هناك لجنة مشتركة من تلك الحكومة وأمناء الحوار الوطني تقوم بالتنسيق والمتابعة، وبالتالي، فإن الحكومة المرتقبة لن تبدأ من الصفر ولن تضع خططا جديدة، خصوصا وأن رئيسها هو نفسه رئيس الحكومة التي ألزمت نفسها بالجدول الزمني السابق الإشارة إليه.
مردود إيجابيوأضاف في تصريح لـ«الوطن» أن هذا الأمر يعني أن جهدنا الطوعي في اقتراح توصيات علمية وموضوعية لم يذهب أدراج الرياح كما يردد البعض، وهو أمر له مردود سياسي إيجابي يقطع الطريق على المزايدات والمماحكات.
كفاءات ومهاراتوشدد على أن مصر لا تفتقر إلى الكفاءات التي يمكنها أن تبتكر من الحلول غير التقليدية ما يخرج البلاد من أزمتها الاقتصادية، بالإضافة إلى ترسيخ حالة الانفتاح السياسي والتعاون بين القوى المختلفة فكريا للصالح العام، لافتا إلى عودة الحوار قريبا لاستكمال أعماله وخاصة في المحور السياسي والاقتصادي، إذ توجد بعض القضايا التي لم تتناول بعد.
وطالب بتفعيل الأمر الذي حاز إجماع كل القوى الوطنية بالحوار الوطني، وجرى الاتفاق عليه وأدرجته الحكومة في جدولها الزمنى للتنفيذ بشأن المادة 53 من الدستور بشأن إنشاء مفوضية مكافحة التمييز، الذي قدم مسودة مشروع قانون بخصوصها للأمانة الفنية بالحوار.
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية