انطلاق جلسات صياغة مخرجات المحورين الاقتصادي والمجتمعي بالحوار الوطني
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بدأت منذ قليل الجلستين المتخصصتين للحوار الوطني، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب في الشيخ زايد، لاستكمال صياغة المخرجات والتوصيات التي خرجت بها الجلسات النقاشية العامة، للوصول إلى صيغة مناسبة قبل رفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وبدأت الجلستان الأولى بشأن سبل دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز دور الاستثمار غير المباشر والترويج له، ضمن لجنة الاستثمار الخاص «المحلي والأجنبي» الخاصة بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني.
أما الجلسة الثانية فجاءت بشأن تشخيص الحالة السكانية في مصر وتحسين الخصائص السكانية، ضمن لجنة القضية السكانية الخاصة بالمحور المجتمعي للحوار الوطني.
دور الجلسات التخصصيةوتأتي الجلسات التخصصية المغلقة للحوار الوطني، بمشاركة عدد من الخبراء والمتخصصين المعنيين، بالملفات التي تم مناقشتها في الجلسات النقاشية العامة في لجان المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي»، وذلك لصياغة توصيات ومقترحات الجلسات النقاشية العامة.
وتعمل الجلسات التخصصية المغلقة على بلورة هذه التوصيات إلى صيغة مناسبة، ثم رفعها إلى مجلس أمناء الحوار الوطني، الذي بدوره يرفعها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لتنفيذ ما يمكن منها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني الجلسات التخصصية المحور الاقتصادي الجلسات المغلقة دمج الاقتصاد الاستثمار الخاص المحور المجتمعي الجلسات التخصصیة للحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
انطلاق حملة لمكافحة ظاهرة التسول في مدينة درنة
انطلقت بمدينة درنة حملة أمنية لمكافحة ظاهرة التسول في المدينة، بناء على توجيهات مدير أمن درنة رئيس الغرفة الأمنية المشتركة لواء أحمد المسماري.
وتأتي هذه الحملة في ظل زيادة ملحوظة في أعداد المتسولين من مختلف الجنسيات، الذين انتشروا بشكل كبير في الأسواق والطرقات العامة بمدينة درنة، مستغلين عطف المواطنين.
وتهدف الحملة إلى ضبط عصابات التسول التي تهدد أمن المجتمع واستقراره. على ضوء ذلك خرجت دوريات قسم النجدة بالمديرية، بتواجد العناصر النسائية، لضبط المتسولين الذين عثر عليهم في الأسواق والمناطق العامة، وخاصة مداخل المدينة.
وأكد مدير الأمن أن هذه الحملة لن تتوقف حتى القضاء على ظاهرة التسول بكل أشكالها، مشددا على أنها تساهم في زعزعة الأمن وتخلق الفوضى في الأماكن العامة، مشيرا إلى أن القضاء على هذه الظاهرة يتطلب تعاون المجتمع والأجهزة الأمنية لضمان بيئة آمنة ومستقرة لجميع المواطنين.