التعليم العالي يبحث مع جامعة «إسكس البريطانية» تعزيز التعاون المشترك
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بحث الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، مع الدكتورة فانيسا بوتر نائبة رئيس جامعة إسكس البريطانية للعلاقات الدولية، سُبل تعزيز التعاون في مجال البحث العلمي، وتقديم منح دراسية لشباب الباحثين، مشيرًا إلى الطفرة التي حققتها المؤسسات الجامعية المصرية مؤخرًا في التصنيفات الدولية، في العديد من التخصصات الدراسية، وخاصة في مجال الهندسة الذي أحرز العديد من المراكز المتميزة بمختلف التصنيفات الدولية.
وأشاد الدكتور أيمن عاشور - لدى استقباله الدكتورة فانيسا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة - بالعلاقات الوثيقة التي تربط بين مصر وبريطانيا في المجالات التعليمية والبحثية، مؤكدا اهتمام مصر بتدويل التعليم العالي، كمحور هام لاستراتيجية التعليم العالي والبحث العلمي المصرية، وكذا تشجيع الاستثمار في التعليم وفتح المجال لمزيد من الشراكات والاتفاقات مع دول العالم التي تمتلك تجربة مُتميزة في التعليم الجامعي ومن بينها بريطانيا.
وأشار الوزير إلى ترحيب مصر بفتح آفاق التعاون مع بريطانيا في إنشاء درجات علمية مزدوجة وبرامج تعليمية مشتركة، وكذا التعاون في دعم ريادة الأعمال والابتكار، وتصميم البرامج البينية.
وبحث الوزير مع الدكتورة فانيسا سُبل تقديم منح دراسية قصيرة الأجل لأعضاء هيئة التدريس، في إطار تأهيل الكوادر الجامعية في مصر لملائمة مُتطلبات التدريس بالبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها الجامعات الجديدة، ومواكبة التطور الكبير الذي حققته منظومة التعليم العالي ولفت الوزير إلى أن الجامعات تمثل المصدر الأكبر والرئيسي لمُخرجات البحث العلمي في مصر.
وشدد الوزير على اهتمام الوزارة بتأهيل الطلاب لسوق العمل وإمدادهم بالمهارات والجدارات التي يحتاجونها، وتحقيق الربط بين الجامعة والصناعة، لافتًا إلى تجربة جامعة إسكس المتميزة في تشجيع ريادة الأعمال، حيث تعد من المؤسسات الأكاديمية الرائدة في بريطانيا.
وأعرب الدكتور عاشور عن ترحيب الوزارة بالاستفادة منها خاصة في تجربتها في استخدام التكنولوجيا الحديثة في منظومة التعليم الجامعي، والتعليم عن بُعد والتي تميز الجامعة، منوهًا إلى الدور الكبير الذي قدمته التكنولوجيات الحديثة في دعم وتسهيل التواصل بين الجامعات ونقل وتبادل الخبرات.
التعليم العالي يبحث مع جامعة «إسكس البريطانية» تعزيز التعاون المشتركمن جانبها، أشادت الدكتورة فانيسا بالطفرة التي حققتها مصر في منظومة التعليم العالي خلال السنوات الأخيرة، مشيرة إلى أنها ستعود بتأثير إيجابي كبير في تقديم الخدمات التعليمية لكل منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وأكدت على أن جامعة إسكس تهتم بدورها في تأهيل الطلاب وتوفير خدمات تكنولوجيا المعلومات والأنشطة والفرص المختلفة التي تسمح لهم بمتابعة مهاراتهم وممارسة مواهبهم، وكذا الاهتمام بالمسؤولية الاجتماعية للجامعة، وتعًد من أعلى الجامعات تصنيفًا في مجال العلوم الإنسانية والاجتماعية، إلى جانب العديد من التخصصات الدراسية الأخرى وبحث الطرفان توقيع بروتوكول للتعاون المشترك.
حضر الاجتماع الدكتور محمد سمير حمزة رئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات، والدكتور حسن عبد الرحمن مدير التوظيف بالجامعة، و ياسمين عبد العزيز مسؤول تطوير التوظيف لمصر وشمال إفريقيا، وذلك بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: التعلیم العالی
إقرأ أيضاً:
تطوير آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي لتصفير البيروقراطية
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اعتماد آليات ترخيص مؤسسات التعليم العالي في الدولة واعتماد برامجها الأكاديمية، وإطار التقييم القائم على المخرجات، وذلك بموجب أحكام القرار الوزاري رقم (27) لسنة 2024 والقرار الوزاري رقم (62) لسنة 2025.
ويحدد القرار مسارات وآليات الحصول على التراخيص المؤسسية والاعتمادات البرامجية اللازمة بالنسبة لمؤسسات التعليم العالي وبرامجها الجديدة والقائمة، ويعتمد إطار تقييم موحد يقوم على قياس مستويات أداء هذه المؤسسات وفق مؤشرات قائمة على المخرجات.
وأكد الدكتور محمد المعلا وكيل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هذه المبادرة تأتي في إطار جهود الوزارة لتبسيط وتسهيل الخدمات المقدمة لمؤسسات التعليم العالي تماشياً مع مستهدفات برنامج تصفير البيروقراطية الحكومية، حيث سيتم توحيد إجراءات الترخيص بين الوزارة والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة بما يختصر الوقت والجهد ويقلل المستندات والإجراءات اللازمة لإتمام عملية الترخيص.
وأشار إلى أن القرار ينسجم مع استراتيجية الوزارة، الرامية إلى تنظيم وحوكمة قطاع التعليم العالي، لضمان جودة وكفاءة المخرجات بما يحقق الربط بين مخرجات المنظومة التعليمية ومتطلبات سوق العمل، ويدعم رحلة التعلم مدى الحياة للخريجين.
وأشار إلى أن المسارات والإجراءات التي حددها القرار الوزاري لترخيص مؤسسات التعليم العالي ستختصر زمن ترخيص المؤسسة الجديدة من ستة أشهر إلى أسبوع واحد في حال استيفاء المتطلبات كافة، وزمن الحصول على الاعتماد للبرامج الأكاديمية الجديدة من تسعة أشهر إلى أسبوع واحد كذلك، وزمن تجديد اعتماد البرامج الأكاديمية القائمة من تسعة أشهر إلى ثلاثة أشهر بحد أقصى.
وأضاف أنه سيتم وفقاً للآليات الجديدة اعتماد نظام قائم على إدارة المخاطر لتجديد التراخيص والاعتمادات الأكاديمية للجامعات القائمة حالياً بما يمكنها من اختصار الوقت وتبسيط الإجراءات المطلوبة لعملية التجديد، مبينا أن المؤسسات ذات المخاطر المنخفضة ستمنح ترخيصاً لمدة 6 سنوات وسيتم إجراء الرقابة عليها كل 3 سنوات فقط، بينما سيتم منح المؤسسات ذات المخاطر المرتفعة ترخيصا لمدة سنتين وتنفيذ الرقابة عليها سنوياً.
أخبار ذات صلة
وأفاد المعلا، بأن الإطار الجديد يوفر لمؤسسات التعليم العالي المعتمدة في الدولة آلية تقييم موحدة تقوم على ركائز ومؤشرات أداء واضحة يمكن من خلالها تقييم مخرجات هذه المؤسسات.
ويسهم القرار الجديد في تقليل عدد المستندات المطلوبة من 28 إلى 5 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الترخيص وبدء عملها، ومن 13 إلى 1 لحصول مؤسسة تعليم عالي جديدة على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، ومن أكثر من 11 مستند إلى مستند واحد لتجديد الترخيص المؤسسي لمؤسسات التعليم العالي القائمة، ومن 13 مستند إلى 1، لحصول مؤسسات التعليم العالي القائمة على اعتماد أكاديمي لبرنامج جديد.
وحدد القرار المسارات التي يتعين على مؤسسات التعليم العالي الجديدة اتباعها للحصول على الترخيص المؤسسي وبدء عملها، وآليات حصول هذه المؤسسات على الاعتماد للبرامج الأكاديمية لأول مرة، كما أوضح آلية تجديد الترخيص المؤسسي أو الاعتماد البرامجي لمؤسسات التعليم العالي والبرامج القائمة والمسار الذي يتعين على هذه المؤسسات اتباعه للحصول على اعتماد أكاديمي لبرامج جديدة.
ويُحدد قرار الترخيص، الصادر لمؤسسات التعليم العالي، الوحدات الأكاديمية التي تشملها المؤسسة، ويلزم الحصول على الموافقة المسبقة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عند إضافة أي وحدة أكاديمية جديدة أو إغلاق أي وحدة أكاديمية قائمة.
وسيتم بموجب القرار توحيد إجراءات الترخيص بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التعليمية المحلية ذات العلاقة، بحيث يتم ترخيص المؤسسة التعليمية من قبل الوزارة حال حصولها على الترخيص من قبل الجهة التعليمية المحلية، كما سيتم وفق القرار اعتماد البرامج الأكاديمية الحاصلة على الاعتماد العالمي من قبل جهات الاعتماد الموثوقة والمعترف بها دون الحاجة إلى إجراءات إضافية، وهو الأمر الذي سيساهم في اختصار الوقت والجهد وتقليل المستندات والإجراءات اللازمة.
كما حدد قرار الوزارة، ست ركائز أساسية لإطار التقييم القائم على المخرجات والوزن النسبي لكل ركيزة، كما يلي: مخرجات التوظيف (25%)، ومخرجات التعلم (25%)، والتعاون مع الشركاء (20%)، ومخرجات البحث العلمي (15%)، والسمعة والحضور العالمي (10%)، والمشاركة المجتمعية (5%)، ووضّح القرار مؤشرات الأداء الرئيسية التي تم اعتمادها لإجراء التقييم القائم على المخرجات في كل ركيزة.
المصدر: وام
قبل انطلاقه غدا.. أعضاء لجنة تحكيم مهرجان SITFY-Georgia يصلون مطار تبيلسي