"التشريعي" يدعو لتصحيح خطيئة "أوسلو" وبناء شراكة وطنية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
صفا
أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، الأربعاء على ضرورة تصحيح خطيئة التوقيع على اتفاقيات أوسلو التي وضعت شعبنا وقضيتنا تحت هيمنة الاحتلال .
وشدد المجلس التشريعي خلال جلسته الخاصة المنعقدة بغزة في الذكرى الـ 30 لتوقيع قيادة منظمة التحرير على اتفاقيات أوسلو، على ضرورة بناء شراكة وطنية جامعة تفضي إلى برنامج وطني كفاحي لمواجهة العدوان والاستيطان ومخططات التهويد، وتواجه الحصار المفروض على غزة، وتعيد صياغة النظام السياسي الفلسطيني من جديد.
وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير اللجنة السياسية بمناسبة مرور 30 عامًا على توقيع اتفاقية أوسلو، وذلك خلال جلسة خاصة عقدها بمقره في مدينة غزة.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر: "إن اتفاق أوسلو المشؤوم شكل وصمة عار في تاريخ قضيتنا وفرّق شعبنا وزرع بذور الانقسام البغيض بين قواه ومكوناته المختلفة، وأحدث شرخاً تاريخياً في الواقع الفلسطيني".
وأضاف بحر" رغم 30 عامًا على نكبة أوسلو، لا زالت السلطة برام الله تراهن على إحيائه من جديد رغم تصاعد عمليات القتل والإرهاب الإسرائيلي وتضاعف التهويد والاستيطان، وبلغ بها الأمر توفير الغطاء لعدوان واقتحامات الاحتلال المتكررة للضفة".
وبين أنّ الدعم الأمريكي لأجهزة السلطة الأمنية يهدف لقمع المقاومة وحماية المستوطنين، "ويؤكد أن السلطة لم تغادر هذا النهج الكارثي وتصر على جريمة التنسيق الأمني المذل".
التوصيات
بدورها دعت اللجنة السياسية بالمجلس في توصياتها الفصائل الفلسطينية لتبنّي وثيقةٍ رسميةٍ للتعبير عن رفضها الاستمرار بالعمل بموجب اتفاقية أوسلو المشؤومة، واعتبار هذه الاتفاقية كأنْ لم تكن، "فهي باطلةٌ وفقًا لقواعد القانون الدولي".
وطالبت اللجنة بتشكيلُ فريقٍ يضمُّ نُخبةً السياسيين والبرلمانين والقانونيين والاقتصاديين لدراسة تبعات إنهاء هذه الاتفاقية وإبطالها أمام المحافل الدولية لمخالفتها أبسط قواعد القانون الدولي.
وأكدت على ضرورة بناءِ خطةٍ وأدواتٍ فلسطينيةٍ مُوَحّدة؛ لمواجهة مشاريع التسوية، والنهوض بمشروع تحرير الوطن، وضرورة تقديم كامل الدعم للمقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، وتشكيل مرجعيات لها.
وشددت اللجنة على ضرورة تجريم كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال المُحَرَّم شرعًا، والمُجَرَّم وطنيًا، مطالبة بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني، وأنهكت شعبنا.
ودعت اللجنة الدول العربية وغيرها؛ لسحب اعترافها بالاحتلال، وقطع كافة علاقتها معه والتأكيد على أن فلسطين أرض عربية إسلامية شرعًا وقانونًا وأن التنازل عن أيِّ شبر فيها هو جريمة خيانة عظمى تستوجب الملاحقة القضائية بحق من يقوم أو يساعد على ذلك.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجلس التشريعي المجلس التشریعی على ضرورة
إقرأ أيضاً:
عائلات أسرى الاحتلال تطالب بصفقة شاملة وإنهاء العدوان لضمان عودتهم
يمانيون../
دعت عائلات الأسرى الصهاينة لدى المقاومة الفلسطينية في غزة، اليوم السبت، إلى ضرورة إبرام صفقة شاملة تُنهي معاناة الأسرى وتضمن عودتهم إلى عائلاتهم. كما طالبت بوقف الحرب كخطوة أساسية لتحقيق ذلك.
وخلال مظاهرة حاشدة في “تل أبيب”، أكدت العائلات: “يجب على القيادة التوصل لاتفاق شامل يضمن الإفراج عن جميع المختطفين، وإنهاء الحرب ليس إخفاقاً بل ضرورة لإنقاذ أبنائنا”.
كما وجهت العائلات نداءً إلى الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لممارسة ضغوط على القيادة الصهيونية لتسريع إبرام الصفقة، مشيرة إلى أن الأسرى في غزة لن يتحملوا الوضع حتى الشهر المقبل.
وفي سياق متصل، دعا زعيم المعارضة الصهيونية يائير لابيد المواطنين للمشاركة في التظاهرات دعماً لإعادة الأسرى ووضع حد للسياسات التي وصفها بأنها “كارثية”، مشدداً على ضرورة “إعادة الدولة لمسارها الصحيح”.
وتأتي هذه المطالبات وسط تقدم في المفاوضات الجارية بين المقاومة الفلسطينية والكيان الصهيوني برعاية مصرية وقطرية وتركية، وبدعم أمريكي، بهدف الوصول إلى اتفاق يتضمن وقف إطلاق النار وصفقة تبادل للأسرى.
من جانبه، كشف مصدر مصري مطلع أن الخلافات بين الطرفين تُعد الآن الأقل منذ بدء المفاوضات، مشيراً إلى ضغوط دولية كبيرة، خاصة من الولايات المتحدة، لدفع الكيان الصهيوني نحو إبرام الاتفاق.
يُذكر أن العدوان الصهيوني على قطاع غزة مستمر منذ السابع من أكتوبر 2023، وأسفر حتى الآن عن استشهاد أكثر من 45,206 مواطنين، معظمهم من النساء والأطفال، إلى جانب عشرات الآلاف من الجرحى والمفقودين، وسط معاناة إنسانية غير مسبوقة.
مديرو عموم مصارف : لابُـد من خفض الاحتياطي النقدي للمصارف لـ15% وضبط طباعة العملة وبناء احتياطي نقدي من الذهب