"التشريعي" يدعو لتصحيح خطيئة "أوسلو" وبناء شراكة وطنية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
صفا
أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، الأربعاء على ضرورة تصحيح خطيئة التوقيع على اتفاقيات أوسلو التي وضعت شعبنا وقضيتنا تحت هيمنة الاحتلال .
وشدد المجلس التشريعي خلال جلسته الخاصة المنعقدة بغزة في الذكرى الـ 30 لتوقيع قيادة منظمة التحرير على اتفاقيات أوسلو، على ضرورة بناء شراكة وطنية جامعة تفضي إلى برنامج وطني كفاحي لمواجهة العدوان والاستيطان ومخططات التهويد، وتواجه الحصار المفروض على غزة، وتعيد صياغة النظام السياسي الفلسطيني من جديد.
وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير اللجنة السياسية بمناسبة مرور 30 عامًا على توقيع اتفاقية أوسلو، وذلك خلال جلسة خاصة عقدها بمقره في مدينة غزة.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر: "إن اتفاق أوسلو المشؤوم شكل وصمة عار في تاريخ قضيتنا وفرّق شعبنا وزرع بذور الانقسام البغيض بين قواه ومكوناته المختلفة، وأحدث شرخاً تاريخياً في الواقع الفلسطيني".
وأضاف بحر" رغم 30 عامًا على نكبة أوسلو، لا زالت السلطة برام الله تراهن على إحيائه من جديد رغم تصاعد عمليات القتل والإرهاب الإسرائيلي وتضاعف التهويد والاستيطان، وبلغ بها الأمر توفير الغطاء لعدوان واقتحامات الاحتلال المتكررة للضفة".
وبين أنّ الدعم الأمريكي لأجهزة السلطة الأمنية يهدف لقمع المقاومة وحماية المستوطنين، "ويؤكد أن السلطة لم تغادر هذا النهج الكارثي وتصر على جريمة التنسيق الأمني المذل".
التوصيات
بدورها دعت اللجنة السياسية بالمجلس في توصياتها الفصائل الفلسطينية لتبنّي وثيقةٍ رسميةٍ للتعبير عن رفضها الاستمرار بالعمل بموجب اتفاقية أوسلو المشؤومة، واعتبار هذه الاتفاقية كأنْ لم تكن، "فهي باطلةٌ وفقًا لقواعد القانون الدولي".
وطالبت اللجنة بتشكيلُ فريقٍ يضمُّ نُخبةً السياسيين والبرلمانين والقانونيين والاقتصاديين لدراسة تبعات إنهاء هذه الاتفاقية وإبطالها أمام المحافل الدولية لمخالفتها أبسط قواعد القانون الدولي.
وأكدت على ضرورة بناءِ خطةٍ وأدواتٍ فلسطينيةٍ مُوَحّدة؛ لمواجهة مشاريع التسوية، والنهوض بمشروع تحرير الوطن، وضرورة تقديم كامل الدعم للمقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، وتشكيل مرجعيات لها.
وشددت اللجنة على ضرورة تجريم كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال المُحَرَّم شرعًا، والمُجَرَّم وطنيًا، مطالبة بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني، وأنهكت شعبنا.
ودعت اللجنة الدول العربية وغيرها؛ لسحب اعترافها بالاحتلال، وقطع كافة علاقتها معه والتأكيد على أن فلسطين أرض عربية إسلامية شرعًا وقانونًا وأن التنازل عن أيِّ شبر فيها هو جريمة خيانة عظمى تستوجب الملاحقة القضائية بحق من يقوم أو يساعد على ذلك.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجلس التشريعي المجلس التشریعی على ضرورة
إقرأ أيضاً:
حزب الاتحاد يدين استئناف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة
أعرب حزب الاتحاد برئاسة المستشار رضا صقر، عن إدانته الشديدة لاستئناف العدوان الإسرائيلي الوحشي على قطاع غزة، والانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار محمّلًا الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن الجرائم المستمرة بحق الشعب الفلسطيني الأعزل.
حزب الاتحاد يدين استئناف العدوان الاسرائيلي على قطاع غزةوقال الحزب في بيان له، انه ثبت للعالم أجمع أن رئيس وزراء الاحتلال، بنيامين نتنياهو، هو من أفشل جميع المساعي السياسية وعطل المفاوضات، سعيًا لاستمرار الحرب وتحقيق أهدافه السياسية على حساب الدم الفلسطيني.
الصمت الدوليولفت إلى أن الصمت الدولي المطبق، والعجز التام عن اتخاذ أي إجراءات رادعة، يمثل تواطؤًا ضمنيًا مع آلة القتل الإسرائيلية، ويكرّس سياسة الإفلات من العقاب، مما يشجع الاحتلال على التمادي في ارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي.
وحذر حزب الاتحاد من أن هذا العدوان الغاشم ستكون له تداعيات خطيرة على أمن واستقرار الشرق الأوسط، مما يزيد من حدة التوترات ويهدد الأمن والسلم الدوليين.
وطالب الحزب المجتمع الدولي بالتحرك العاجل لوقف العدوان، داعيا مجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياته القانونية والإنسانية، واتخاذ قرارات فاعلة تُجبر الاحتلال على وقف جرائمه، ورفع الحصار الجائر عن غزة، وفتح المجال أمام جهود حقيقية لتحقيق سلام عادل وشامل وفق قرارات الشرعية الدولية.
كانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أدانت بأشد العبارات الهجوم الوحشي المتواصل على شعبنا في قطاع غزة، والذي خلف حتى الآن أكثر من ٢٥٠ شهيداً وعشرات المفقودين ومئات الجرحى أغلبهم من الأطفال والنساء وكبار السن.
وفي بيان لها، اعتبرت الوزارة أن استمرار العدوان على شعبنا واستباحة دماء الأطفال والنساء والمدنيين العزل يمثل هروباً إسرائيلياً رسمياً من استحقاقات تثبيت وقف حرب الإبادة والتهجير وانسحاب جيش الاحتلال من القطاع، وتعطيلاً للجهود الدولية الداعمة لخطة إعادة الإعمار وتوحيد شطري الوطن، وتجسيد الدولة الفلسطينية.
وشددت الوزارة أن الحلول السياسية هي مدخل تحقيق التهدئة ووقف العدوان واستعادة الأفق السياسي لحل الصراع، وتطالب بموقف دولي حازم لتثبيت الوقف الفوري للعدوان.
كما حذرت الخارجية الفلسطينية من اقدام الاحتلال على تنفيذ مخططاته بتهجير أبناء شعبنا.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات