"التشريعي" يدعو لتصحيح خطيئة "أوسلو" وبناء شراكة وطنية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
صفا
أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، الأربعاء على ضرورة تصحيح خطيئة التوقيع على اتفاقيات أوسلو التي وضعت شعبنا وقضيتنا تحت هيمنة الاحتلال .
وشدد المجلس التشريعي خلال جلسته الخاصة المنعقدة بغزة في الذكرى الـ 30 لتوقيع قيادة منظمة التحرير على اتفاقيات أوسلو، على ضرورة بناء شراكة وطنية جامعة تفضي إلى برنامج وطني كفاحي لمواجهة العدوان والاستيطان ومخططات التهويد، وتواجه الحصار المفروض على غزة، وتعيد صياغة النظام السياسي الفلسطيني من جديد.
وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير اللجنة السياسية بمناسبة مرور 30 عامًا على توقيع اتفاقية أوسلو، وذلك خلال جلسة خاصة عقدها بمقره في مدينة غزة.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر: "إن اتفاق أوسلو المشؤوم شكل وصمة عار في تاريخ قضيتنا وفرّق شعبنا وزرع بذور الانقسام البغيض بين قواه ومكوناته المختلفة، وأحدث شرخاً تاريخياً في الواقع الفلسطيني".
وأضاف بحر" رغم 30 عامًا على نكبة أوسلو، لا زالت السلطة برام الله تراهن على إحيائه من جديد رغم تصاعد عمليات القتل والإرهاب الإسرائيلي وتضاعف التهويد والاستيطان، وبلغ بها الأمر توفير الغطاء لعدوان واقتحامات الاحتلال المتكررة للضفة".
وبين أنّ الدعم الأمريكي لأجهزة السلطة الأمنية يهدف لقمع المقاومة وحماية المستوطنين، "ويؤكد أن السلطة لم تغادر هذا النهج الكارثي وتصر على جريمة التنسيق الأمني المذل".
التوصيات
بدورها دعت اللجنة السياسية بالمجلس في توصياتها الفصائل الفلسطينية لتبنّي وثيقةٍ رسميةٍ للتعبير عن رفضها الاستمرار بالعمل بموجب اتفاقية أوسلو المشؤومة، واعتبار هذه الاتفاقية كأنْ لم تكن، "فهي باطلةٌ وفقًا لقواعد القانون الدولي".
وطالبت اللجنة بتشكيلُ فريقٍ يضمُّ نُخبةً السياسيين والبرلمانين والقانونيين والاقتصاديين لدراسة تبعات إنهاء هذه الاتفاقية وإبطالها أمام المحافل الدولية لمخالفتها أبسط قواعد القانون الدولي.
وأكدت على ضرورة بناءِ خطةٍ وأدواتٍ فلسطينيةٍ مُوَحّدة؛ لمواجهة مشاريع التسوية، والنهوض بمشروع تحرير الوطن، وضرورة تقديم كامل الدعم للمقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، وتشكيل مرجعيات لها.
وشددت اللجنة على ضرورة تجريم كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال المُحَرَّم شرعًا، والمُجَرَّم وطنيًا، مطالبة بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني، وأنهكت شعبنا.
ودعت اللجنة الدول العربية وغيرها؛ لسحب اعترافها بالاحتلال، وقطع كافة علاقتها معه والتأكيد على أن فلسطين أرض عربية إسلامية شرعًا وقانونًا وأن التنازل عن أيِّ شبر فيها هو جريمة خيانة عظمى تستوجب الملاحقة القضائية بحق من يقوم أو يساعد على ذلك.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجلس التشريعي المجلس التشریعی على ضرورة
إقرأ أيضاً:
حماس: استهداف الاحتلال للحرائر داخل السجون تجاوز لكل القيم الدينية
صفا
قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، إن إقدام إدارة سجن الدامون على مصادرة الجلابيب والحجاب والنقاب من الأسيرات الفلسطينيات، خطوة خطيرة، وإمعان في استهداف وتنكيل الاحتلال وانتهاكاته وتجاوزاته بحق حرائرنا داخل السجون.
وأكدت حماس في تصريح صحفي وصل وكالة "صفا"، يوم الأربعاء، أن هذه الجرائم النكراء واستهداف الحرائر داخل السجون هي تجاوز لكل القيم الدينية والحقوقية والإنسانية، وهي ممارسات لا يمكن السكوت عنها، وأن شعبنا يمتلك الإرادة والتصميم للرد على الاحتلال والتصدي لكل ممارساته العدوانية ضد حرائرنا وأسرانا.
وأوضحت أن ما يتعرض له الأسرى والأسيرات داخل السجون من ظروف مأساوية وتفتيشات تعسفية بشكل يومي، والحرمان من كافة المقومات والمستلزمات الأساسية من طعام ودواء وملابس وأغطية، هي بهدف القتل المعنوي والجسدي العمد، وهو ما تؤكده الوقائع والأرقام.
وطالبت حماس، كافة الجهات الحقوقية والقانونية المحلية والدولية وخاصة تلك المعنية بقضايا المرأة، بالضغط على الاحتلال ولجم ممارساته التعسفية بحقهن.
ودعت حماس، كافة الفصائل الوطنية والحركات الشعبية وأبناء شعبنا وذوي الأسرى إلى تصعيد الفعاليات المساندة للأسرى، ونصرة قضيتهم بكافة الوسائل الداعمة، حتى نيل حريتهم الكاملة.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار