"التشريعي" يدعو لتصحيح خطيئة "أوسلو" وبناء شراكة وطنية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
صفا
أكد المجلس التشريعي الفلسطيني، الأربعاء على ضرورة تصحيح خطيئة التوقيع على اتفاقيات أوسلو التي وضعت شعبنا وقضيتنا تحت هيمنة الاحتلال .
وشدد المجلس التشريعي خلال جلسته الخاصة المنعقدة بغزة في الذكرى الـ 30 لتوقيع قيادة منظمة التحرير على اتفاقيات أوسلو، على ضرورة بناء شراكة وطنية جامعة تفضي إلى برنامج وطني كفاحي لمواجهة العدوان والاستيطان ومخططات التهويد، وتواجه الحصار المفروض على غزة، وتعيد صياغة النظام السياسي الفلسطيني من جديد.
وأقر المجلس التشريعي الفلسطيني تقرير اللجنة السياسية بمناسبة مرور 30 عامًا على توقيع اتفاقية أوسلو، وذلك خلال جلسة خاصة عقدها بمقره في مدينة غزة.
وقال رئيس المجلس التشريعي بالإنابة أحمد بحر: "إن اتفاق أوسلو المشؤوم شكل وصمة عار في تاريخ قضيتنا وفرّق شعبنا وزرع بذور الانقسام البغيض بين قواه ومكوناته المختلفة، وأحدث شرخاً تاريخياً في الواقع الفلسطيني".
وأضاف بحر" رغم 30 عامًا على نكبة أوسلو، لا زالت السلطة برام الله تراهن على إحيائه من جديد رغم تصاعد عمليات القتل والإرهاب الإسرائيلي وتضاعف التهويد والاستيطان، وبلغ بها الأمر توفير الغطاء لعدوان واقتحامات الاحتلال المتكررة للضفة".
وبين أنّ الدعم الأمريكي لأجهزة السلطة الأمنية يهدف لقمع المقاومة وحماية المستوطنين، "ويؤكد أن السلطة لم تغادر هذا النهج الكارثي وتصر على جريمة التنسيق الأمني المذل".
التوصيات
بدورها دعت اللجنة السياسية بالمجلس في توصياتها الفصائل الفلسطينية لتبنّي وثيقةٍ رسميةٍ للتعبير عن رفضها الاستمرار بالعمل بموجب اتفاقية أوسلو المشؤومة، واعتبار هذه الاتفاقية كأنْ لم تكن، "فهي باطلةٌ وفقًا لقواعد القانون الدولي".
وطالبت اللجنة بتشكيلُ فريقٍ يضمُّ نُخبةً السياسيين والبرلمانين والقانونيين والاقتصاديين لدراسة تبعات إنهاء هذه الاتفاقية وإبطالها أمام المحافل الدولية لمخالفتها أبسط قواعد القانون الدولي.
وأكدت على ضرورة بناءِ خطةٍ وأدواتٍ فلسطينيةٍ مُوَحّدة؛ لمواجهة مشاريع التسوية، والنهوض بمشروع تحرير الوطن، وضرورة تقديم كامل الدعم للمقاومة الفلسطينية بكافة أشكالها، وتشكيل مرجعيات لها.
وشددت اللجنة على ضرورة تجريم كافة أشكال التنسيق الأمني مع الاحتلال المُحَرَّم شرعًا، والمُجَرَّم وطنيًا، مطالبة بإلغاء اتفاقية باريس الاقتصادية، التي أضرت بالاقتصاد الفلسطيني، وأنهكت شعبنا.
ودعت اللجنة الدول العربية وغيرها؛ لسحب اعترافها بالاحتلال، وقطع كافة علاقتها معه والتأكيد على أن فلسطين أرض عربية إسلامية شرعًا وقانونًا وأن التنازل عن أيِّ شبر فيها هو جريمة خيانة عظمى تستوجب الملاحقة القضائية بحق من يقوم أو يساعد على ذلك.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: المجلس التشريعي المجلس التشریعی على ضرورة
إقرأ أيضاً:
حاكم دارفور يدعو لحوار شامل بالسودان مع مراجعة تجربة الإسلاميين
دعا حاكم إقليم دارفور، مني أركو مناوي، إلى الجلوس مع الإسلاميين، وذلك شريطة إجراء مراجعات لتجربتهم في الحكم، مطالبا في الوقت نفسه بوحدة طوعية للسودانيين، يضع فيها الجميع رؤاهم ومخاوفهم ومصالحهم على الطاولة من أجل التوافق.
وقال مناوي، إنّ: "نظام الإنقاذ قد سقط جزئيا، لكن الأحزاب رفضت سقوطه كليّا خوفا من وصول قوى جذرية إلى الحكم في أعقاب ثورة ديسمبر/ كانون الأول 2018 التي أطاحت بالرئيس السابق عمر البشير"، وذلك خلال مخاطبته مؤتمرا صحافيا في العاصمة الإدارية، بورتسودان، حول مشروع الحوار السوداني- السوداني.
وأشار إلى أن قوات "الدعم السريع" وفّرت التمويل من دول بعينها -لم يسمها- ولهذا تمّت الموافقة على مشاركتها في السلطة الانتقالية التي حكمت البلاد، إلى أن اندلعت الحرب منتصف نيسان/ أبريل 2023. فيما استفسر: "كيف تُسقِط حزبا سياسيا -المؤتمر الوطني- لتأتي بمليشيا "الدعم السريع" إلى سدة الحكم؟".
وأوضح أنّ "الوحدة يجب أن تتم على أساس طوعي وفقا لعقد اجتماعي"، مؤكدا على أهمية مشاركة القوات المسلحة السودانية في الانتقال.
وفي السياق نفسه، اقترح مناوي، (6) ركائز لحوار، تتضمّن إشراك الإسلاميين، مشيرا إلى أنهم مواطنون سودانيون لديهم حقوق مدنية ولا يمكن عزلهم أو إقصاؤهم، وأن ذلك سيتسبب في استمرار المشاكل في البلاد.
وتابع: "هذا لا يعني فتح الطريق لهم ولكن يجب أن يقدموا مراجعات حول فترة حكمهم البلاد"، مبرزا ضرورة مشاركة مكونات تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) التي انشقت إلى تحالفات رافضة ومساندة لتشكيل حكومة موازية في مناطق سيطرة "الدعم السريع".
أيضا، أضاف بأن "(تقدم) أخطأت بشكل كبيرة لأنها ركبت حصان "الدعم السريع" ولكن في الوقت ذاته لديهم وجود وحيز ويجب ان يحاسبوا أنفسهم وينضموا للحوار، حتى لا نخوض المزيد من الصراعات"، مؤكدا على: "ضرورة مشاركة القوات المسلحة في الفترة الانتقالية".
وأشار إلى أنّ: "عبور هذه الفترات يحتاج مشاركة جميع العناصر السودانية بما يتضمن القوى العسكرية والأحزاب والقوى المدنية الأخرى". مردفا أنّ: "مشاركة القوات المسلحة مهمة وتضمن انتقالا مستقرا للبلاد".
إلى ذلك، دعا إلى التسامح الديني، مشيرا إلى: "ضرورة مناقشة قضايا الدين والدولة من أجل انتقال مستقر"، فيما أبرز أنّ: "خريطة الطريق مطروحة للجميع من أجل المضي للأمام".
وأكد على: "ضرورة الحوار مع الدول التي دعمت الحرب عبر القنوات الدبلوماسية في وقت لاحق"، فيما بيّن أنّ: "رؤية خريطة الطريق هي جهود بذلتها قوى سياسية، وأنها مفتوحة للجميع للمساهمة وأن هدفها هو تحقيق رؤية موحدة تحقق التراضى بين الجميع".
واسترسل بأنّ: "الوثيقة ركزت على الثوابت الوطنية ووحدة السودان وأن الوحدة تبنى بالتراضي الوطني، وأن حقوق المواطنين تقوم على أساس المواطنة المتساوية والمساواة أمام القانون".
من جهته، قال رئيس المكتب السياسي للتحالف الديمقراطي للعدالة، مبارك أردول إنّ: "المشروع الذي تطرحه هذه الوثيقة هو دافع وطني متحرك لمشروع إدارة البلاد كمحاولة لجمع شتات السودانيين، مؤكدا على ضرورة تقديم تنازلات من أجل مصلحة البلاد".
وبحسب أردول، خلال مؤتمر صحافي، فإن: "مشروع خريطة الطريق يتضمّن مقترحات حول: كيف تحكم البلاد، الانتخابات، الانتقال، التأسيس، النقاش بين السودانيين".
وأشار إلى: "ضرورة الوصول إلى إجماع حول هذه القضايا بإجماع كاف بين السودانيين بما يحقق التوافق ويفضي إلى تصمم مشروع وطني تخرج منه وثائق وقانون"، مبرزا أهمية الاتفاق على المبادئ الاساسية.
وأشار إلى أنّ: "خريطة الطريق قابلة للإضافة والحذف، والحوار في الموضوعات والقضايا بما يضع خطوطا واضحة، وأن الترتيبات جارية لعقد ورش عمل متخصصة تناقش الإصلاح السياسي والحزبي في البلاد، والحوار السوداني السوداني، وقضايا الدستور والتنمية وإعادة الإعمار والهوية وتعزيز الوحدة الوطنية".
إلى ذلك تنص خريطة الطريق على إطلاق حوار وطني شامل لكل القوى السياسية والمجتمعية وتشكيل حكومة من الكفاءات الوطنية المستقلة لاستئناف مهام الفترة الانتقالية، وإعانة الدولة على تجاوز تبعات الحرب.
حكام الإمارات يعزون خادم الحرمين في وفاة الأميرة نورة بنت بندر بن محمد