الوطن:
2024-12-16@10:40:39 GMT

رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص يصل إلى 324 ألف طن

تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT

رصيد القمح بمخازن القطاع الخاص يصل إلى 324 ألف طن

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بيانا إعلاميا جاء فيه أنّ الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادرت 12 أخرى، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة في الميناء إلى 40 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 25 ألفا و862 طنا، تشمل 4250 طن يوريا و1200 طن علف و4 آلاف طن مولاس و434 طن رمل و15 ألفا و978 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة بميناء دمياط 28 ألفا و475 طنا، تشمل 2294 طن خشب زان و1500 طن سكر و2743 طن خردة و30 طن لفف بلاستيك و420 طن بازلاء و7555 طن قمح و4321 طن حديد و8851 طن ذرة و2913 رأس ماشية «عجول تسمين» بإجمالي وزن 761 طن.

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 1370 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 224 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 4643 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال في مخازن القطاع الخاص إلى 324 ألفا و253 طنًا، كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1318 طن قمح متجه إلى صوامع شبرا، وقطار بعد أن فرغ 25 حاوية، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 4651 شاحنة.

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: النقل الموانئ موانئ البحر الأحمر ميناء دمياط حركة الصادرات

إقرأ أيضاً:

زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص

#سواليف

اقر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم السبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان ، عددا من مشاريع القوانين تمهيدا لإحالتها إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقرارها حسب الأصول.

وأقر مجلس الوزراء في هذا الصدد مشروع قانون معدل لقانون العمل لسنة 2024م.

ويأتي مشروع القانون لغايات مواكبة تطورات سوق العمل، والمواءمة ما بين قانون العمل والتشريعات النافذة، خصوصا في الموضوعات التي تتعلق بالعمل المرن، وإصابات العمل وغيرها، وبما يحفظ حقوق العاملين ويحقق المزيد من الحماية لهم.

مقالات ذات صلة إدارة مطار دمشق الدولي تكشف عن الموعد المحتمل لعودته للعمل 2024/12/14

وتسهم التعديلات المقترحة بتعزيز دخول المرأة لسوق العمل ومشاركتها الاقتصادية، من حيث زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص من 70 إلى 90 يوما.

وينظم مشروع القانون آليات استخدام العمالة الوافدة في سوق العمل الأردني بما يضمن الحد من مخالفة أحكام القانون، حيث ينص على عدم جواز تخفيض العقوبات بحق صاحب العمل الذي يشغل عمالة غير أردنية مخالفة، وإلزام العامل غير الأردني كذلك بإصدار تصريح عمل حتى وإن كان حاصلا على شهادة مزاولة المهنة.

كما يوازن مشروع القانون ما بين مصلحة العامل وصاحب العمل وفق ضوابط وآليات محددة، حيث تتضمن التعديلات إصدار نظام يحدد الحالات التي يعتبر فيها إنهاء خدمة العامل فصلا تعسفيا وهي ما يترتب عليها تحديد استحقاقاته وحقوقه.

كما تنص التعديلات على حفظ حق العامل في الإجازة المرضية وفقا لحالته الصحية، ومنحه إجازة مدفوعة الأجر في حال وفاة أحد أقاربه من الدرجة الأولى لمدة ثلاثة أيام

مقالات مشابهة

  • ولاية القضارف تستضيف الملتقى الاستثماري الأول
  • رئيس مؤسسة الأهرام: مصر تحولت من دولة تعاني عجز الطاقة إلى صاحبة فائض
  • صندوق العراق للتنمية يعلن إطلاق 3 فرص استثمارية في المجال الطبي
  • وزيرة البيئة: تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص في إدارة المخلفات
  • حصاد 2024..خطط مستدامة في ملف التوطين عززت تنافسية الإمارات
  • زيادة إجازة الأمومة للعاملات في القطاع الخاص
  • ميناء دمياط يستقبل ٢٨ سفينة حاويات وبضائع عامة
  • ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط
  • انتعاشة في حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط
  • خفض الفائدة المصرفية .. دعم لنمو الاقتصاد وتسهيل لتمويل القطاع الخاص