إليكم أبرز ما ورد في مستند الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
مسقط- أثير
نشر جهاز الرقابة الإدارية والمالية اليوم الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة، وتنشر “أثير” أبرز ماورد في مستند الخطة الوطنية.
تُعد الخطة بمثابة الأداة المرجعية للعمل الوطني والتكامل المؤسسي في مجال تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، ويأتي إعداد الخطة في إطار حرص سلطنة عمان على تبني أفضل الممارسات الدولية إلى جانب التزامها بالمتطلبات الواردة في الاتفاقيات التي تم الانضمام إليها والتصديق عليها.
الفترة الزمنية والمحاور
تغطي الخطة الفترة الزمنية من عام 2022م إلى 2030م، وتشتمل على خمسة محاور تنبثق منها الأهداف الرئيسية، وهي:
-المحور الأول: منظومة تشريعية شاملة، ويتضمن أهدافا فرعية ومنها تطوير المنظومة التشريعية، وتحسين إجراءات تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.
-المحور الثاني: أداء مؤسسي كفؤ، ويتضمن أهدافا فرعية ومنها تحديث نظام المساءلة الإدارية لمختلف المستويات الوظيفي، وتقييم الأداء الفردي والمؤسسي.
-المحور الثالث: قطاع خاص نزيه، ويتضمن أهدافا فرعية ومنها تعزيز دور القطاع الخاص في الكشف عن الفساد، وتشجيع التحول الرقمي.
-المحور الرابع: شفافية ومشاركة مجتمعية فاعلة، ويتضمن أهدافاً فرعية ومنها توظيف الشفافية والإفصاح في الرقابة ومكافحة الفساد.
-المحور الخامس: تعاون وشراكة فاعلة محليا ودوليا، ويتضمن أهدافا فرعية ومنها الشراكة الفاعلة وتبادل الخبرات مع الأجهزة النظيرة، وتحسين موقف السلطنة في التقارير والمؤشرات الدولية المعنية بمكافحة الفساد.
مؤشرات الأداء
تضمن تحديداً لخمسة مؤشرات وتقارير، مع تحديد بيانات خط الأساس والأداء المستهدف بنهاية الخطة
النتائج المستهدفة
تضمنت الخطة إشارة إلى تحقيق عدد من النتائج، ومنها تحقيق الكفاءة في مكافحة الفساد من خلال التعاون الفاعل والمساهمة الإيجابية من كافة القطاعات والمجتمع، وتحسين الشفافية والنفاذ إلى المعلومات، وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة والمشاركة الإيجابية والتنافسية، بالإضافة إلى تحقيق الردع العام والرقابة الوقائية.
للاطلاع على الخطة كاملة:
أثير- الخطة الوطنية لتعزيز النزاهة
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: الخطة الوطنیة
إقرأ أيضاً:
الصين تكشف خطة لتعزيز الاستهلاك المحلي
كشفت الصين أمس الأحد عن خطة تأمل عبرها التغلب على الانخفاض المستمر في الاستهلاك وتحقيق النمو المستهدف، وفقا لما ذكرت وكالة أنباء شينخوا الرسمية.
وتتعهد الخطة التي أصدرها مجلس الدولة إطلاق "مبادرات خاصة" لتحفيز ثاني أكبر اقتصاد في العالم الذي يكافح للحفاظ على انتعاش قوي منذ وباء كوفيد-19.
وتواجه بكين مزيدا من التحديات مع عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفرض رسوم جمركية عقابية جديدة على مجموعة من السلع الصينية في إطار حرب تجارية مستمرة.
وذكرت "شينخوا" أن الخطة من ثمانية أقسام و"تهدف إلى تعزيز نمو معقول للأجور من خلال دعم التوظيف".
وأضافت أنها تعتزم زيادة الدخل من خلال إصلاح نظام الملكية العقارية، بما في ذلك في المناطق الريفية حيث تدعو إلى "استكشاف سبل تحرير قيم المنازل المملوكة قانونا للمزارعين".
كما يجري استكشاف آليات لتحقيق استقرار سوق الأسهم وتطوير منتجات مالية للمستثمرين الأفراد.
وأفادت شينخوا أنه سيتم تشجيع المؤسسات المالية على إصدار مزيد من قروض الاستهلاك الشخصي ووضع شروط وأسعار فائدة معقولة لها.
وتنص الخطة أيضا على ربط الاستهلاك بأهداف اجتماعية أوسع مثل زيادة مستحقات التقاعد.
وأضافت "شينخوا" أن الصين تدرس إنشاء نظام لدعم رعاية الأطفال وضمان حماية حقوق العمال في الراحة والإجازات قانونا.
وكان رئيس مجلس الدولة لي تشيانغ قد أعلن في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني لنواب الشعب في وقت سابق من هذا الشهر، أن بكين تسعى جاهدة لتحقيق نمو اقتصادي بنحو 5% هذا العام.
وتأتي الخطة الجديدة في إطار سعي الصين لجعل الطلب المحلي المحرك الرئيسي لنموها الاقتصادي.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات