المشدد 7 سنوات لمتهمي “أحداث مجلس الوزراء”
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
قضت الدائرة الثانية إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، اليوم الأربعاء، بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهمين عمرو عربي عبد الستار وهو المتهم رقم 23 بأمر الإحالة وحسين ميلاد حسين السيد والمتهم رقم 19 بأمر الإحالة والحسن علي فهمي زيادة المتهم رقم 8 بأمر الإحالة .
والصادر ضدهم حكم غيابي بالسجن المؤبد بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والشعب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث مجلس الوزراء”
صدر القرار برئاسة المستشار محمــد حمـاد عـبـدالهادي وعضوية المستشارين محمـد عمار والدكتور علـي عمـارة وسكرتارية محمد السعيد وسيد حجاج وتضمن قرار الاتهام، إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى في أحداث العنف بمحيط مجلس الوزراء.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحداث مجلس الوزراء محكمة جنايات القاهرة محكمة الطفل
إقرأ أيضاً:
5 سنوات لـ مشرف خدمات ببورسعيد لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيص
قضت محكمة جنايات بورسعيد، برئاسة المستشار السيد عبد العزيز، وعضوية المستشارين مصطفى عبد الحفيظ أبو العلا وأشرف عبيد علي، وأمانة سر إسماعيل عوكل وسمير رضا، بالسجن المشدد 5 سنوات على المتهم منصور حمدي إبراهيم متولي، بعد إدانته بحيازة سلاح ناري غير مرخص وذخيرة، في القضية رقم ٢٨٩ لسنة ٢٠٢٥ جنايات الشرق.
كشفت أوراق القضية أن المتهم، ويعمل مشرف خدمات بسوق السمك ومول البالة الجديد، ضبطه أحد ضباط مباحث قسم شرطة الشرق أثناء مروره الأمني في 29 يناير 2025، بعدما لاحظ عليه علامات الارتباك، فاقترب منه وظهر مقبض السلاح بين طيات ملابسه. وبضبطه، عُثر بحوزته على فرد خرطوش محلي الصنع وطلقة من ذات العيار.
أثبت تقرير الأدلة الجنائية أن السلاح المضبوط صالح للاستعمال، ويعمل بطلقة عيار 12 خرطوش، كما أن الذخيرة المضبوطة كاملة الأجزاء وصالحة للاستخدام على السلاح المضبوط.
5 سنوات لـ مشرف خدمات بسجن بورسعيد لحيازته سلاح ناري وذخيرة بدون ترخيصوأقر المتهم في التحقيقات بحيازته للسلاح والذخيرة بقصد الدفاع عن النفس، نظرًا لوجود خلافات وخصومات شخصية، غير أن المحكمة دانته بجناية حيازة سلاح وذخيرة دون ترخيص، بالمخالفة لأحكام القانون رقم ٣٩٤ لسنة ١٩٥٤ وتعديلاته.