قال المستشار أحمد حلمي الشريف، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن سياسة مصر الخارجية شهدت نشاطا مكثفا على مدار السنوات الماضية، تلك السياسة التي ارتكزت على الحفاظ على المصالح الوطنية وتحقيق التوازن والتنوع فى علاقتها مع مختلف دول العالم وفتح آفاق جديدة للتعاون من مبادئ السياسة المصرية القائمة على تعزيز السلام والاستقرار.

وتابع الشريف:" السياسة الخارجية للدولة المصرية اتسمت خلال السنوات الأخيرة بعناصر تقوية جبهة مصر الداخلية، انتقلت بها مصر من مرحلة استعادة تماسك مؤسسات الدولة إلى مرحلة فرض ذهيبة الدولة المصرية وإنفاذ إرادتها على الساحة الدولية، وتحرص مصر طوال الوقت على دعم دور المنظمات الدولية، إلى جانب الاهتمام بالبعد الاقتصادى للعلاقات الدولية، فضلا عن توحيد القوى العالمية بشأن العديد من القضايا".

وأضاف نائب رئيس حزب المؤتمر، أن الدولة المصرية خلال هذه الفترة ركزت على عدد من القضايا الحوية فى مقدمتها قضايا الإرهاب والهجرة غير الشرعية واللاجئين، ما عزز من قوة مصر ودورها إقليميا ودوليا، إضافة لتقديم الدعم والمساندة للدول الأشقاء فى مختلف الأزمات سواء كان من خلال الدعم فى الملتقيات والمؤتمرات والمحافل الدولية أو الدعم المعنوى والمساندة ومخاطبة المجتمع الدولة بضرورة اتخاذ مواقف جادة حيال بعض القضايا فى المنطقة".

وأكد المستشار أحمد حلمى الشريف، ان الدولة المصرية تخطو خطوات جادة نحو مزيد من التمكين فى المنطقة واستعادت الهيبة والمكانة الدولية، وملف الاقتصاد من أبرز الملفات التى تستهدفه الدولة المصرية وذلك من خلال مراعاة البعد الاقتصادى لمختلف الدول وللقارة الأفريقية اهتمام خاص من السياسة الخارجية للدولة المصرية خلال السنوات الأخيرة.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: سياسة مصر الخارجية الدولة المصریة

إقرأ أيضاً:

مصر تستضيف اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية

استضافت وزارة الخارجية والهجرة اليوم الأحد 23 مارس اجتماعا للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع كايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، بمشاركة الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، والدكتور محمد مصطفى، رئيس الوزراء، ووزير الخارجية الفلسطيني، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الأردني، والأمير فيصل بن فرحان، وزير الخارجية السعودي، وهاكان فيدان، وزير الخارجية التركي، والدكتور عبد اللطيف الزياني، وزير الخارجية البحريني، وخليفة شاهين المرر، وزير الدولة بالخارجية الإماراتية، وأحمد أبو الغيط، أمين عام جامعة الدول العربية، وحسين ابراهيم طه، أمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وممثلي دولتي إندونيسيا ونيجيريا، حيث تناول الاجتماع الوضع في قطاع غزة، وتفاصيل الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار غزة.

البيان المشترك لاجتماع اللجنة العربية الإسلامية المعنية بغزة مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية

اجتمعت اللجنة الوزارية العربية - الإسلامية اليوم، 23 مارس 2025، في القاهرة مع السيدة كايا كالاس، الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

ناقش الأطراف التطورات الأخيرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وأعربوا عن قلقهم البالغ إزاء انهيار وقف إطلاق النار في غزة وما أسفر عن ذلك من سقوط عدد كبير من الضحايا المدنيين جراء الغارات الجوية الأخيرة.

وقد أدان الأطراف استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، ودعوا إلى العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وهو الاتفاق الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير، والذي تم برعاية مصر وقطر والولايات المتحدة، وأكدوا على ضرورة التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة، ووفقًا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735.

دعا الأطراف إلى الاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي. وأكدوا أن ذلك يشمل ضمان سرعة نفاذ المساعدات الإنسانية، وبشكل مستدام ودون عوائق إلى قطاع غزة، وإيصال المساعدات الإنسانية على نطاق واسع إلى جميع أنحاء القطاع. وطالبوا في هذا السياق برفع جميع القيود التي تعيق نفاذ المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى استعادة جميع الخدمات الأساسية في القطاع، وبصورة فورية بما في ذلك إمدادات الكهرباء، وبما يشمل تلك الخاصة بمحطات تحلية المياه.

رحب الأطراف بخطة التعافي وإعادة الإعمار العربية التي تم تقديمها في قمة القاهرة في 4 مارس، والتي اعتمدتها بعد ذلك منظمة التعاون الإسلامي ورحب بها المجلس الأوروبي.

أكد الأطراف في هذا السياق أن الخطة المشار إليها تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه، وشددوا على رفضهم القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، من غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، كما حذروا من العواقب الوخيمة التي ستترتب على مثل هذه الأعمال.

وشدد المجتمعون على أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة، والمقرر عقده في القاهرة بمشاركة الأطراف المعنية، ودعوا المجتمع الدولي إلى العمل على حشد الموارد التي سيتم الإعلان عنها خلال المؤتمر، وذلك لمواجهة الوضع الكارثي في غزة.

وأشاروا إلى أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت مظلة السلطة الوطنية الفلسطينية، ودعم السلطة في تولي جميع مسؤولياتها في قطاع غزة، وضمان قدرتها على القيام بدورها بفعالية في إدارة كل من غزة والضفة الغربية. كما أكدوا على ضرورة احترام والحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الفلسطينية المحتلة، باعتبار ذلك عنصرًا أساسيًا في تجسيد الدولة الفلسطينية على أساس خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، بما في ذلك ما يتعلق بالقدس، ووفقًا لقرارات الأمم المتحدة، وفي إطار حل الدولتين، بما يحقق السلام والاستقرار الدائمين في المنطقة. وجددوا التأكيد على أن قطاع غزة يشكل جزءًا لا يتجزأ من الأراضي المحتلة عام 1967، وأعادوا التأكيد على رؤية حل الدولتين، بحيث يكون قطاع غزة جزءًا من الدولة الفلسطينية، وذلك وفقًا للقانون الدولي، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، كما شددوا على ضرورة الاسترشاد بذلك في أي نقاش حول مستقبل قطاع غزة.

أعرب الأطراف كذلك عن القلق البالغ إزاء الاقتحامات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة إلى الممارسات غير القانونية مثل الأنشطة الاستيطانية، وهدم المنازل، وعنف المستوطنين، والتي تقوض حقوق الشعب الفلسطيني، وتهدد آفاق تحقيق سلام عادل ودائم، وتؤدي إلى تعميق الصراع. وأشاروا إلى أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، يجب أن تحمي المدنيين وتلتزم بالقانون الدولي الإنساني. كما رفضوا بشكل قاطع أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم في الأماكن المقدسة في القدس.

أكد الأطراف معًا التزامهم الكامل بالتسوية السياسية للصراع على أساس حل الدولتين، بحيث تعيش إسرائيل وفلسطين جنبًا إلى جنب في سلام وأمن، وذلك استنادًا إلى قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ومرجعيات مدريد، بما في ذلك مبدأ الأرض مقابل السلام، ومبادرة السلام العربية، وبما يمهد الطريق لتحقيق السلام الدائم والتعايش بين جميع شعوب المنطقة. كما جددوا التزامهم في هذا السياق بعقد مؤتمر دولي رفيع المستوى تحت رعاية الأمم المتحدة في يونيو بمدينة نيويورك، برئاسة مشتركة بين فرنسا والمملكة العربية السعودية، للدفع قدماً بهذه الأهداف.

اقرأ أيضاًسفير إسبانيا بالقاهرة يؤكد دعم بلاده لجهود مصر في الوساطة من أجل وقف إطلاق النار في غزة

مطار العريش الدولي يستقبل 98 طنا من المساعدات الألمانية لصالح قطاع غزة

كالاس: نثمن دور مصر في وقف إطلاق النار بغزة وندعم خطة إعادة الإعمار

مقالات مشابهة

  • السياسة الخارجية.. رؤية للسلام والاستقرار
  • من الرسوم الجمركية لإذاعة صوت أمريكا.. هذه أدوات ترامب لتفكيك السياسة الخارجية التقليدية
  • محمد بن زايد والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً التعاون وعدداً من القضايا الإقليمية والدولية
  • محمد بن زايد والرئيس الروسي يبحثان هاتفياً التعاون وعدد من القضايا الإقليمية والدولية
  • شطرنج الإمارات.. قفزات نوعية في الانتشار وتنظيم الأحداث العالمية
  • مصر تستضيف اجتماعاً للجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة مع مسؤولة السياسة الخارجية الأوروبية
  • توافق تام تجاه القضايا الكبرى.. مسار العلاقات المصرية اللبنانية عبر العصور
  • مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي تزور إسرائيل ورام الله الاثنين
  • وزير الخارجية: تم الاتفاق على عقد القمة المصرية - الأوروبية الأولى خلال العام الجاري
  • بث مباشر: مؤتمر صحفي لوزير الخارجية مع ممثلة السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي