وزارة السياحة تعلن فتح فنادق لإيواء المتضررين من الزلزال
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
زنقة 20 | الرباط
أعلنت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، عن تعبئة جميع مؤسساتها، وكذا مهنيي القطاع، لجهودهم استنادا للتوجيهات الملكية السامية للملك محمد السادس، لمواجهة آثار الزلزال الذي ضرب المغرب ليلة الجمعة 08 شتنبر إلى السبت 09 شتنبر الجاري.
ووفق بلاغ وزارة السياحة، فقد تم تنظيم جلسة عمل موسعة بمقر الوزارة بالرباط، برئاسة فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بحضور حميد بنطاهر، رئيس الكونفدرالية الوطنية للسياحة والجمعيات والفدراليات الأعضاء، وعلى وجه الخصوص، الفدراليات الوطنية للصناعة الفندقية ووكالات الأسفار والمرشدين السياحيين والنقل السياحي والمطاعم السياحية والمستثمرين السياحيين و فنون الطهي.
وخصص هذا اللقاء لتنسيق تدخلات الوزارة ومهنيي السياحة لتطبيق التوجيهات الملكية السامية بهدف دعم الساكنة المتضررة من الزلزال ومواجهة تبعاته.
وتعهد المهنيون في القطاع بتعبئة كل جهودهم إلى جانب المصالح والمؤسسات التابعة للوزارة، وثمنوا التنسيق القائم حتى الآن.
وفي هذا السياق، ثم التطرق خلال هذا الإجتماع إلى الإجراءات التي بادر بها المهنيون في هذا المجال، مثل توزيع الخيام والأسرة والوجبات، مع إلتزامهم بتعزيز وتكثيف هذه العمليات والمساهمة بطريقة منسقة في الصندوق الخاص رقم 126 الذي تم وضعه لتدبير آثار الزلزال.
علاوة على ذلك، تم الاتفاق على إعداد قائمة الفنادق المغلقة حاليا في مراكش وأكادير وورزازات وتحديد طاقتها الاستيعابية والتي يمكن وضعها رهن إشارة السلطات المختصة لإيواء المتضررين.
كما تم التطرق إلى استئناف الأنشطة السياحية، تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية المتعلقة بالاستئناف الفوري للأنشطة الاقتصادية. وفي هذا السياق، ذكر المكتب الوطني المغربي للسياحة أنه بادر، في اليوم الموالي للزلزال، إلى ربط الإتصال مع منظمي الرحلات السياحية وشركات الطيران، من أجل طمأنتهم وتشجيعهم على مواصلة برمجة وجهة المغرب.
كما تم الاتفاق أيضا على مكافحة انتشار المعلومات الكاذبة المتعلقة ببلادنا من خلال إعتماد تواصل ملائم، يعكس الجهود الحقيقية المبذولة مع تسليط الضوء على الثقة التي تحظى بها وجهة المغرب لدى الشركاء الدوليين.
وفي الختام، دعت فاطمة الزهراء عمور أصحاب الفنادق إلى المعاينة التقنية لبناياتهم في أسرع وقت واتخاذ التدابير اللازمة، كلما اقتضى الأمر ذلك، لجعلها تستجيب لمعايير السلامة.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
«الاقتصاد» تنظم جلسة حوارية حول منظومة الملكية الفكرية
أبوظبي (الاتحاد)
نظم قطاع الملكية الفكرية في وزارة الاقتصاد جلسة حوارية بعنوان «مستقبل خدمات الملكية الفكرية والإطار التنظيمي»، بهدف تعزيز التواصل مع الشركاء والمتعاملين، وتسليط الضوء على إنجازات القطاع لعام 2024 واستعراض المبادرات المستقبلية، وذلك بحضور الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، وعدد من ممثلي الهيئات المعنية بحماية الملكية الفكرية في الدولة.
وأكد الدكتور المعيني، خلال الجلسة، أن وزارة الاقتصاد تواصل جهودها لتعزيز قطاع الملكية الفكرية في الدولة وتوفير كل الممكنات والأدوات التقنية والمادية لمواءمة أفضل الممارسات العالمية، والتي كان من أهمها إطلاق معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، المنظومة الجديدة للملكية الفكرية، بالشراكة مع عدد من الهيئات الحكومية والاتحادية وشركات القطاع الخاص، وذلك في إطار دعم جهود الدولة لتوفير مناخ تنافسي وبيئة ملائمة للإبداع والابتكار، وتمكين الكفاءات الوطنية وتزويدها بأحدث التقنيات والتطبيقات الخاصة بالملكية الفكرية.
وقال المعيني: «تمثل جلسة اليوم فرصة مثالية لتبادل الأفكار وطرح الرؤى البناءة والمبتكرة لتطوير قطاع الملكية الفكرية في الدولة، ونحن حريصون على الاستماع المباشر إلى آراء الشركاء وملاحظاتهم، وتطوير خدمات قطاع الملكية الفكرية لتعزيز تجربة المتعاملين وتحقيق تطلعاتهم، بما يسهم في تطوير عمليات القطاع وضمان تحقيق أهداف تصفير البيروقراطية وتعزيز الوعي بحماية الملكية الفكرية في مختلف القطاعات الاقتصادية، وزيادة مساهمة تطبيقات الملكية الفكرية في دفع عجلة الابتكار وتعزيز نمو واستدامة الاقتصاد الوطني القائم على المعرفة.
واستعرضت الجلسة منجزات قطاع الملكية الفكرية المحققة في العام 2024 الذي كان حافلاً بالمبادرات التي عززت مكانة الإمارات كمركز عالمي للملكية الفكرية، ومن أبرز هذه الإنجازات في مجال العلامات التجارية إطلاق مشروع «علامة اليوم الواحد» الذي سرَّع فحص العلامات التجارية، ومبادرة «علامتك هويتك» التي دعمت أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة في تسجيل علاماتهم بسهولة، كما استمر القطاع في حماية حقوق الملكية الفكرية في القطاع الرياضي عن طريق إطلاق المبادرات والتنسيق مع الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص في الدولة.
كما أطلقت وزارة الاقتصاد المرحلة الأولى من مشروع «الحجب التلقائي»، الذي يهدف إلى حجب المواقع المقرصِنة والمنتهِكة لحقوق الملكية الفكرية، بالإضافة إلى عقد عدد من ورش العمل تُعنى بالصناعات الإبداعية مثل ألعاب الفيديو والنشر، وكذلك تطوير برامج رقمية لنشر الوعي حول أهمية الملكية الفكرية ومجالاتها.
وفي مجال الابتكار والملكية الصناعية، عملت وزارة الاقتصاد على تحسين الإجراءات لتكون أكثر سهولة ومرونة، بالإضافة إلى إطلاق برامج تستهدف دعم المبتكرين كمشروع دعم براءات الاختراع المعنية بالاستدامة، ونظام دعم وتعزيز حاضنات الابتكار، بجانب تطوير أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتسريع عمليات البحث والفحص وبراءات الاختراع.
وفي هذا السياق، أشاد الدكتور عيسى البستكي، رئيس نادي الإمارات العلمي، بدور وزارة الاقتصاد في حصول النادي على عضوية مراقب دولي في المنظمة العالمية للملكية الفكرية في هذا العام، مؤكداً أن هذا الإنجاز هو ثمرة تعاون بنَّاء مع الوزارة وحرصها على تعزيز المشاركات العالمية للمواهب الإماراتية.
وأوضح راشد الكوس، المدير التنفيذي لجمعية الناشرين الإماراتيين، أن الناشرين الإماراتيين أسهموا في ازدهار حركة النشر المحلية، حيث عملت الجمعية على دعم هذا القطاع منذ تأسيسها عام 2009، وذلك من خلال مبادرات وبرامج تهدف إلى دعم الناشر الإماراتي وتعزيز حضوره على الساحتين الإقليمية والعالمية، وكان ذلك بدعم من الشركاء ومن أبرزهم وزارة الاقتصاد.
ومن جانبها، أشادت هدى بركات، رئيس الرابطة الدولية للملكية الفكرية في الإمارات باستراتيجية وزارة الاقتصاد في تعزيز تسجيل الاختراعات والابتكارات، والتسهيلات التي تقدمها، بما في ذلك تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات لدعم الابتكارات الوطنية، انسجاماً مع رؤية الدولة الرامية إلى تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، مشيرة إلى أهمية هذه الخطوة في بناء قاعدة بيانات وطنية قوية تعكس التقدم العلمي والبحثي للدولة.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025