بعد الطاقة النووية، والنظيفة، والشمسية، أصبحت الإمارات على هامش قمة دول العشرين في الهند، أيضاً من الدول الرائدة في الوقود الحيوي، بعد انضمامها إلى التحالف الدولي للوقود الحيوي، الذي رعت إطلاقه الهند، لتعزيز إنتاج واستهلاك هذا النوع من الوقود، حول العالم

وبمناسبة إطلاق La Global Biofuels Alliance رسمياً، أضافت الإمارات الوقود الحيوي، إلى قائمة مصادر الطاقة البديلة التي تنوي العمل على استغلالها، وإنتاجها قريباً، تأكيداً لالتزامها بالتحول إلى هذه الطاقات، وبلوغ الحياد الكربوني بحلول 2050، ما جعلها تنضم إلى التحالف الذي انطلق في الهند في 9 سبتمبر (أيلول) الجاري، وبعضوية 19 دولة، بينها 7 من دول العشرين.


وبانضمامها إلى التحالف، ستعمل الإمارات إلى جانب الولايات المتحدة، وفرنسا، والبرازيل، والأرجنتين، وإيطاليا، وكندا، والهند، وجنوب إفريقيا، فضلاً عن بنغلاديش، وسنغافورة، وموريسيوش، وأيسلندا، وفنلندا، وكينيا، وأوغندا، وسريلانكا، وغويانا، وسيشل، وباراغواي، إلى جانب عدد من المنظمات الدولية والإقليمية المتخصصة في الوقود الحيوي، إنتاجاً وترويجاً. قصب السكر والكولزا

يهدف التحالف الدولي، الذي يضم بعض أكبر منتجي الوقود الحيوي، مثل البرازيل، أو الولايات المتحدة، إلى نشر وترويج الاستثمار في إنتاج الوقود الحيوي، الذي يتأتى أساساً من بعض المنتجات الزراعية، أبرزها قصب السكر، والكولزا، والذرة، والفول السوداني، إلى جانب الوقود المستخرج من الطاقة البيولوجية، بالاعتماد على الأصول الزراعية أو الحيوانية.
ووفق الدول المشاركة في إعلان التحالف الدولي للوقود الحيوي، ستعمل الدول والمنظمات التي اشتركت في إطلاقه، في تحويل مصادر الطاقة الحيوية، إلى قطاع رئيسي في دول العالم لإنتاج الوقود الحيوي، وترويجه واستخدامه إلى جانب أنواع الوقود الأخرى الرائجة اليوم، مثل البنزين، أو الديزل، في انتظار تعويضها قريباً، بعد التحول إلى الطاقات غير الأحفورية.

من السيارات إلى الطائرات


ويهدف التحالف الذي أعلنته قمة العشرين، إلى تأكيد البعد الاقتصادي على أوسع نطاق ممكن لهذا الوقود حول العالم، بفضل قيمته المضافة، وقدرته على توفير وظائف وفرص عمل إضافية، في دول العالم، خاصةً الزراعية منها، بالاعتماد على حوافز مالية وقانونية، فضلاً عن المساعدات التقنية والتكنولوجية التي تسهم في توسيع اللجوء إلى هذا الوقود، وتعزيز استهلاكه في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من السيارات، إلى الطائرات، والسفن.
ومن أهدف التحالف أيضاً، وضع ضوابط وقوانين منظمة وشروط اقتصادية وبيئية، لاستغلال وإنتاج هذا الوقود، حول العالم، بما يساهم في تحوله إلى بديل جدي للوقود الأكثر تلويثاً، بما يعزز حظوظ دول العالم في الوفاء بتعهدات مؤتمر باريس، والالتزام بإبقاء الارتفاع المتوقع لحرارة كوكب الأرض، دون 1.5 درجة، مقارنةً مع حرارة الكوكب قبل الثورة الصناعية في القرن التاسع عشر.

المصدر: موقع 24

كلمات دلالية: زلزال المغرب التغير المناخي محاكمة ترامب أحداث السودان النيجر مانشستر سيتي الحرب الأوكرانية عام الاستدامة الملف النووي الإيراني الإمارات التحالف الدولی الوقود الحیوی إلى جانب

إقرأ أيضاً:

الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة

طرحت وزارة الطاقة مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية، عبر منصة ”استطلاع“ كاشفة عن حزمة من الاشتراطات الصارمة والالتزامات المفروضة على مزاولة عمليات الشراء والتوزيع والبيع في محطات الوقود، سواء كانت برية، بحرية أو حتى متحركة، وذلك في إطار تنظيم شامل يرمي إلى حماية المصلحة العامة وضمان حقوق المستهلك والمرخص له على حد سواء.
وتضع اللائحة المقترحة حجر الأساس لمراقبة صارمة لكافة مراحل سلسلة الإمداد البترولي، بدءًا من لحظة استلام الوقود من الموردين، ومرورًا بالنقل والتخزين، وانتهاءً بوصوله إلى خزانات المستهلك، مع إدخال عناصر رقابية وتقنية تؤسس لمستوى أعلى من الشفافية والمساءلة.
أخبار متعلقة حفظ السجلات وحظر الخلط.. أبرز التزامات لائحة المواد البترولية والبتروكيماويةبدء التطبيق الإلزامي لنظام الإجازات المرضية الإلكتروني عبر ”صحة“ و”أناة“إطلاق "منصة تصريح" للحجاج والعاملين في خدمتهم.. كيف تستفيد منها؟ .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } وزارة الطاقة تطرح مسودة اللائحة التنفيذية لتنظيم المواد البترولية والبتروكيماوية،
وتنص اللائحة على أنه لا يُسمح بمزاولة عملية شراء المواد البترولية وبيعها في محطات الوقود، إلا بعد استيفاء شروط عامة وخاصة، يأتي في مقدمتها الحصول على شهادة تأهيل لإدارة محطات الوقود وتشغيلها وصيانتها، مع ضرورة تقديم قائمة بالكميات المستلمة من شركة الزيت العربية السعودية ”أرامكو“، وفق النماذج المعتمدة من الوزارة، إلى جانب الحصول على ترخيص نقل المواد البترولية، أو وجود اتفاقية قائمة مع مرخص له بالنقل.
ويشمل نطاق التنظيم المحطات البرية والثابتة، حيث يلتزم المرخص له بشراء الوقود فقط من الجهات المرخصة عبر ناقلات معتمدة، مع ضرورة توفير مخزون لا يقل عن 20% من السعة التخزينية للمحطة، إلى جانب الالتزام بالمواصفات والمقاييس الرسمية، وتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، ومضخات مخصصة للديزل، وتأريض الصهاريج أثناء عمليات التعبئة والتفريغ.
الوقود في البحر: التزامات خاصة للمحطات البحرية
لم تغفل اللائحة المحطات البحرية، حيث أُدرجت اشتراطات مماثلة للمحطات البرية مع تكييفها لطبيعة العمل في المراسي والموانئ. ويشترط للحصول على الترخيص في هذا النوع من المحطات وجود اتفاقيات نقل صالحة، بالإضافة إلى إثبات الحصول على الوقود من مرخص له بمزاولة تشغيل محطة توزيع. كما يتعين توفير المخزون الأدنى، وضمان جودة الوقود ومطابقته للمواصفات، مع الالتزام بالاشتراطات الفنية لمحطات الخدمة البحرية.المحطات المتنقلة
أدخلت اللائحة تنظيماً خاصاً لمحطات الوقود المتحركة، والتي تُستخدم عادة لتلبية احتياجات المناطق النائية أو تقديم الخدمة في المواقع المؤقتة. ويُشترط في هذا النوع من المحطات أن يكون مقدم الخدمة مرخصًا له سلفًا ببيع المواد البترولية في المحطات الثابتة، مع ضرورة الحصول على شهادة التأهيل الإداري والتقني.
وتتضمن الالتزامات توفير الوقود من جهة مرخصة، وتقديم الخدمة وفق تعليمات الوزارة الخاصة بالمواقع والمناطق المستهدفة، والحصول على موافقة الجهة المشرفة في حال التوقف في مكان ثابت، إضافة إلى الالتزام بعدم التعبئة داخل المباني أو في الطرق العامة، ومراعاة التوقف والمبيت داخل مراكز التوزيع المعتمدة.مراكز التوزيع
أما فيما يتعلق بترخيص شراء وبيع المواد البترولية من مراكز التوزيع، فقد شددت الوزارة على ضرورة تقديم قائمة مفصلة بالعملاء والكميات ومواقعهم، إلى جانب فواتير الشراء من ”أرامكو“ بما يضمن الشفافية وتتبع حركة الوقود من المصدر إلى المستهلك.
وتُفرض على المرخص له التزامات دقيقة تشمل التأريض الإلزامي، إجراء معايرات دورية لأجهزة القياس من قبل مراكز معتمدة، وتوفير نظام متكامل لإدارة المبيعات. كما يتعين استخدام نظام ضخ متخصص يحتوي على أجهزة متقدمة مثل موصلات الانفصال، أجهزة قياس التدفق، أنظمة الحماية من الطفح، وفصل الأبخرة.
وفي حال وجود مركز توزيع داخل محطة وقود، تُفرض اشتراطات إضافية تشمل توفير منصة تعبئة مستقلة، ومواقف آمنة للصهاريج، وحواجز أمان ومعدات إطفاء حرائق، إلى جانب لافتات تحذيرية وإشارات توضيحية واضحة.بيع الوقود للسفن
امتد التنظيم ليشمل عمليات بيع الوقود في المياه الإقليمية، والتي تتطلب خبرة مسبقة لا تقل عن عامين في المجال داخل المملكة أو خارجها. كما يلزم تقديم دراسة توقعات للمبيعات لثلاث سنوات مقبلة، وتقديم إثبات امتلاك أو تأجير منشآت تخزين للوقود، بالإضافة إلى وجود ترخيص نقل بحري ساري أو اتفاقية مع مرخص له.
ويتعين على المرخص له توفير أنواع الوقود المعتمدة من الوزارة، مع ضرورة الحصول على شهادة الجودة «ISO9001» من مركز اعتماد سعودي خلال ستة أشهر من تاريخ الترخيص، مما يعكس اهتمام الوزارة برفع مستوى الجودة والسلامة في هذا النوع الحساس من العمليات.توحيد المعايير
تكشف هذه الاشتراطات عن توجه واضح من وزارة الطاقة نحو هيكلة السوق البترولي بما يضمن الشفافية، ويحد من الممارسات غير النظامية التي قد تؤثر على جودة الخدمة أو سلامة المستهلك. كما أن إلزامية الحصول على الوقود من مصادر مرخصة، وفرض المواصفات القياسية، يعزز الثقة بين جميع أطراف السوق، ويدعم خطة التحول الرقمي من خلال الدفع الإلكتروني ونظم إدارة المبيعات.
ويأتي هذا التنظيم الجديد امتداداً لسلسلة من الإصلاحات التي بدأتها الوزارة لتنظيم القطاع منذ سنوات، عبر تحديد مسؤوليات أطراف السوق بدقة، وضمان أن يكون كل نشاط ضمن سلسلة الإمداد البترولي محكومًا بلائحة واضحة وقابلة للتنفيذ والرقابة.

مقالات مشابهة

  • ضارة وخطرة.. واشنطن تندد بالسياسات المضادة للوقود الأحفوري
  • الأرشيف والمكتبة الوطنية يواصل مشاركته في المعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط 2025
  • العراق والتحالف الدولي يبحثان الحرب ضد الإرهاب
  • السوداني:العراق لن يستغني عن قوات التحالف الدولي
  • (ABB) في الإمارات.. رائدة تقنيات الكهرباء والأتمتة
  • بترا شيرن: إريكسون تجسد روح الابتكار والتعاون
  • الطاقة: شهادات تأهيل ومخزون 20% إلزامي لتشغيل محطات الوقود بالمملكة
  • «ويليجنس» الأميركية تنضم إلى مبادرة «الجيل التالي للاستثمارات الأجنبية المباشرة»
  • الأعرجي:العراق لن يستغني عن قوات التحالف الدولي
  • مكتوم بن محمد: مبادرة «كوادر الإمارات العالمية» تمكن الشباب الإماراتي من التأثير الدولي