وزارة الاقتصاد تُعلن الإطلاق التجريبي لمنصة «بيانات السعودية»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
أعلنت وزارة الاقتصاد والتخطيط اليوم، عن الإطلاق التجريبي لمنصة «Data Saudi بيانات السعودية»، التي تهدف أن تكون المرجع الموحد للبيانات الاقتصادية والاجتماعية في المملكة.
وتطمح الوزارة من خلال المنصة وعبر التكامل مع الجهات الحكومية الأخرى إلى تسهيل الوصول إلى البيانات الاقتصادية والاجتماعية والقطاعية، وزيادة شفافية المعلومات الخاصة بالاقتصاد الوطني.
وستشمل المنصة خلال مرحلة الإطلاق التجريبي أهم المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، مع إمكانية استعراض المؤشرات على مستوى المملكة والمناطق، حيث تتطلع الوزارة إلى تطوير الخدمات التي تقدمها المنصة خلال المراحل القادمة عن طريق توسيع نطاق البيانات لتشمل بيانات على مستوى القطاعات الاقتصادية المتنوعة.
وتعمل الوزارة على عرض البيانات باستخدام وسائط مرئية وتفاعلية أكثر تقدمًا، مع إصدار منشورات دورية تتضمن شروحات تحليلية للمهتمين، ودعت الوزارة جميع المهتمين إلى تجربة واستكشاف المنصة من خلال زيارة الرابط: https://datasaudi.mep.gov.sa/.
وتجمع المنصة البيانات من المصادر المحلية والدولية الموثوقة، وتقدمها بطرق تصويرية وتفاعلية تسهّل على المستخدم فهم عموميات وتفاصيل المشهد الاقتصادي السعودي.
المصدر: صحيفة عاجل
إقرأ أيضاً:
التضامن: 14.5 مليار جنيه منح خارجية لتمويل أنشطة الجمعيات الأهلية خلال عام 2024
أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي عن موافقتها على منح للجمعيات الأهلية خلال عام 2024 بعدد 1637 منحة بإجمالي يتخطى الـ14.5 مليار جنيه، وهو ما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بعام 2023 والذى بلغ عدد المنح فيه 1186 منحة بإجمالي مبلغ يتخطى الـ5، 5 مليار جنيه.
ويأتي هذا في إطار جهود الوزارة لتعزيز الدعم المقدم للجمعيات والمؤسسات الأهلية لتنفيذ المشاريع والمبادرات الاجتماعية والإنسانية في البلاد.
وأكدت وزارة التضامن الاجتماعي أن نسبة المنح التى لم يتم الموافقة عليها خلال عام 2024 كانت ضئيلة جداً، ولم تتعد نسبة 0، 3% ومعظمها بسبب عدم استكمال المستندات المطلوبة للدراسة، مما يعكس التزام الوزارة بتقديم الدعم اللازم للمشاريع المستحقة والواعدة، وتعتبر هذه الخطوة جزءاً من استراتيجية الوزارة لتعزيز دورها في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وأوضحت الوزارة أن البيانات تشير إلى أن أكبر قيم المنح المقدمة كانت من الولايات المتحدة الأمريكية، ثم الإمارات العربية المتحدة، ثم الكويت، والهيئات الأممية المختلفة، وألمانيا، وفرنسا، والمملكة العربية السعودية، ثم بريطانيا، مما يعكس التعاون الدولي المثمر والدعم الذي تحظى به الوزارة من شركائها الدوليين.
وتهدف وزارة التضامن الاجتماعي من خلال زيادة حجم المنح إلى دعم عدد أكبر من البرامج التي تساهم في تحسين جودة الحياة وتعزيز الاستقرار الاجتماعي في المجتمعات المستفيدة، حيث وجهت هذه المنح لتنفيذ مشروعات في عدة مجالات أهمها مشروعات صحية وتطوير وبناء مستشفيات وعلاج المرضى، وتنمية الديمقراطية وحقوق الإنسان وحماية ومساعدة اللاجئين والمهاجرين، ومساعدات اجتماعية ومشروعات تنموية لزيادة دخل الأسرة وخلق فرص عمل للشباب، بالإضافة إلى تقديم الدعم في حلات النكبات والكوارث والأزمات، ودعم حقوق الطفل والمرأة ومناهضة العنف، ودعم حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، فضلا عن مشروعات تعليمية وبيئية واقتصادية.
وتتولى وزارة التضامن الاجتماعى الإشراف على أوجه صرف هذه المنح في إطار من الشراكة والتعاون مع مؤسسات المجتمع الأهلي.
اقرأ أيضاًالتضامن تطلق المنظومة الإلكترونية لتظلمات الأشخاص ذوي الإعاقة
وزيرة التضامن تشهد احتفال الطائفة الإنجيلية بعيد الميلاد المجيد
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي