الأمين العام للبرلمان العربي: التحول الرقمي أحدث نقلة شاملة في تطور المجتمعات
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
يشارك المستشار كامل شعراوي الأمين العام للبرلمان العربي في الاجتماع السنوي العاشرلجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المنعقدة خلال الفترة من 11- 13 سبتمبر2023م في العاصمة القطرية الدوحة.
وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للجمعية والتي جاءت تحت عنوان "الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها"، أشار الأمين العام للبرلمان العربي إلى أن التحول الرقمي وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي أحدثا نقلة شاملة في تطور المجتمعات كافة، وانتقل تأثيرهما بشكل واضح إلى مجال العمل السياسي وعلى وجه الخصوص العمل البرلماني.
وأكد المستشار شعراوي أن الدول العربية الآن أصبحت مطالبة أكثر من أي وقت مضى،بالانخراط بقوة في عصر التحول الرقمي، مع الأخذ في الاعتبار ما تفرضه التكنولوجيامن تحديات ومخاطر جديدة، نتيجة سوء استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحقيق أهداف غير مشروعة، مشدداً على أهمية وثقل الدور الذي تقوم بهالبرلمانات العربية من خلال وضع أطر تشريعية تحقق الاستفادة الآمنة مما يتيحه التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي من إمكانيات هائلة في مجال العمل السياسي، بما يخدمالدول والمجتمعات العربية ويتصدى للممارسات السيئة في هذا المجال.
ودعا أمين عام البرلمان العربي الأمانات العامة لبرلمانات الدول العربية إلى تبادل الخبراتفيما بينها، خاصةً أن هناك دولاً عربية قطعت أشواطا متقدمة في هذا المجال.
وفي نهاية كلمته قدم ورقة عمل يمكن البناء عليها والتوسع في عرض التجارب العربية الناجحة، للانطلاق نحو اتخاذ خطوات أوسع في هذا الأمر.
وسوف تستكمل الجمعية بنود جدول أعمالها اليوم بمناقشة عدد من البنود يأتي علىرأسها مقترحات تعديل النظام الأساسي للجمعية، وكانت اللجنة التنفيذية للجمعية قدناقشت بتاريخ 11 سبتمبر 2023م مقترحاً تقدم به البرلمان العربي، وآخر تقدم به مجلسالنواب المصري وتم دمج المقترحين معاً ليكونا محل نقاش في الجمعية العامة خلال اليوم13 سبتمبر 2023م.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدوحة العربية شعراوي التحول الرقمی
إقرأ أيضاً:
برلماني: قانون العمل الجديد نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية
صرّح النائب أحمد عاشور عضو لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بأن موافقة مجلس النواب على قانون العمل الجديد تمثل نقلة نوعية في مسار التشريعات العمالية بمصر، مؤكدًا أن هذا القانون يعكس حرص الدولة على بناء بيئة عمل عادلة وآمنة تحمي حقوق العامل وتحقق التوازن مع مصلحة صاحب العمل.
وأوضح النائب أحمد عاشور أن القانون جاء ليواجه التحديات التي شهدها سوق العمل خلال السنوات الماضية، ويستجيب لتطلعات ملايين العمال، خاصة فيما يتعلق بالتأمينات، والأجور، وظروف العمل، وتثبيت دعائم الاستقرار المهني والاجتماعي.
وأشار إلى أن التشريع الجديد لا يقتصر فقط على حماية العامل، بل يدعم الاستثمار ويمنح ثقة أكبر للمستثمرين، من خلال وضوح القواعد المنظمة للعلاقات العمالية، وتبني آليات متطورة لتسوية النزاعات وضمان الشفافية.
كما شدد النائب أحمد عاشور على أن القانون يُولي اهتمامًا خاصًا بالمرأة العاملة، وذوي القدرات الخاصة، ويضع ضمانات قوية لمنع التمييز في بيئة العمل، بما يتماشى مع مبادئ الجمهورية الجديدة التي تقوم على العدالة والمساواة وكرامة الإنسان.
واختتم النائب تصريحه بالتأكيد على أن هذا القانون هو خطوة جادة نحو تنظيم سوق العمل بشكل أكثر كفاءة، ويعكس رؤية الدولة لبناء مستقبل اقتصادي قوي يضع الإنسان في قلب عملية التنمية.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية