خالد الجندي يلقي محاضرة "الإعلام الديني وقضايا المجتمع"
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
بمشاركة نخبة من الإعلاميين ورؤساء الهيئات الإذاعية والتليفزيونية لاتحاد إذاعات وتليفزيونات دول منظمة التعاون الإسلامي، أقيمت صباح اليوم الأربعاء محاضرة بعنوان "الإعلام الديني وقضايا المجتمع" والتي جاءت ضمن فعاليات دورة " أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني ".
تفاصيل محاضره الاعلام الديني وقضايا المجتمع
والقي المحاضرة الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتناول في حديث خلال المحاضرة الحديث عن الإعلام الديني وارتباطه الوثيق بقضايا المجتمع.
كما تحدث أيضًا الشيخ خالد الجندي عن أثر الإعلام الديني في التنشئة الدينية ودوره في توجيه أفراد المجتمع، لافتًا إلى أن الإعلام له دور بارز في التأثير على سلوك الناس.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: خالد الجندى الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية منظمة التعاون الفضاء الإلكتروني أخلاقيات التعامل مع الفضاء الإلكتروني
إقرأ أيضاً:
النائب حازم الجندي: تعديلات قانون سجل المستوردين خطوة نحو تعزيز الاستثمار
قال المهندس حازم الجندي، عضو اللجنة العامة بمجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا لحزب الوفد، إن مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، والذي من المقرر أن يناقشه مجلس الشيوخ، يعد خطوة استراتيجية تعكس رؤية الدولة المصرية نحو تحسين المناخ الاستثماري وتعزيز جاذبية السوق المصرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
ولفت الجندي، في بيان له، أن الدولة المصرية تسعى إلى تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي المتميز ودورها الاقتصادي المتنامي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتوفير بيئة استثمارية متكاملة تسهم في خلق فرص عمل ودفع عجلة الإنتاج.
وأكد عضو اللجنة العامة لمجلس الشيوخ، أن التعديلات المقترحة تستهدف تبسيط الإجراءات المتعلقة بتسجيل المستوردين، بما يسهم في تقليل البيروقراطية التي طالما أثرت سلباً على ثقة المستثمرين وسرعة إنجاز معاملاتهم، وهذا التبسيط من شأنه أن يخلق بيئة أكثر مرونة وشفافية، تُعزز من ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن القانون يسهم في تعزيز الحوكمة وضمان الالتزام بالقوانين المنظمة لعمليات الاستيراد، وهو ما يعكس رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين جذب الاستثمارات وضمان الامتثال للمعايير القانونية، بما يضمن ذلك الحماية للمستوردين والمستثمرين على حد سواء، من خلال توفير نظام تسجيل ومراقبة يتسم بالكفاءة والعدالة، مع الحد من التدخلات التي قد تعرقل سير العمليات التجارية.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر