بقلب واحد و3أطراف علوية و3سفلية.. ولادة توأم سيامي في مستشفى السبعين بالعاصمة
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
نجح فريق طبي في مستشفى السبعين للأمومة والطفولة بأمانة العاصمة، اليوم، في إجراء عملية ولادة قيصرية لامرأة أنجبت توأماً سيامياً ملتصقاً من الصدر والبطن.
وأوضحت رئيس قسم الولادة بالمستشفى رئيس الفريق الدكتورة منيرة الفايق أن حالة الأم مستقرة، مبينة أن ولادة التوأم السيامي هي الولادة الحادية عشرة بالمستشفى.
بدوره أوضح أخصائي الأطفال الدكتور علي الظفري، أن التوأم السيامي في حالة حرجة ويعاني من تشوهات في الأطراف العلوية والسفلية والجهاز التناسلي.. لافتاً إلى أن السيامي ولد بقلب واحد وثلاثة أطراف علوية وثلاثة سفلية.
فيما أشادت مديرة المستشفى الدكتورة ماجدة الخطيب، بجهود الفريق الطبي المكون من طبيبتي النساء والولادة شورى الشلح، ورقية الشهاري، وأطباء التخدير أحمد العريفي، ولمياء سارية، وبسمة فرحان، وامتنان النجار، وفني العمليات صدام السويدي، بمتابعة وإشراف النائب الفني للمستشفى الدكتورة هناء الأديمي.
وأوضحت أن ولادة التوأم السيامي تعتبر الحالة الأولى في العام الجاري بالمستشفى والرابعة منذ عام ٢٠٢١م.
المصدر: يمانيون
إقرأ أيضاً:
رئيس الفريق الإتحادي بالمستشارين يطالب بفرض الرقابة المالية على النقابات ويصف التنسيقيات بـ”البدعة”
زنقة 20 ا الرباط
طالب الفريق الاشتراكي -المعارضة الاتحادية- بمجلس المستشارين، اليوم الخميس، بالإسراع لإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات.
وقال رئيس الفريق الاشتراكي – المعارضة الاتحادية بمجلس المستارين، يوسف إيدي، في مداخلة له خلال اجتماع المناقشة العامة للمشروع القانون بلجنة التعليم و الشؤون الثقافية والاجتماعية بالغرفة الثانية بحضور يونس السكوري، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات : “اليوم نتفق جميعا على مسألة تقوية النقابات، بل أكثر من ذلك نطالب بالإسراع بإخراج قانون النقابات وفرض المراقبة المالية على النقابات ومراجعة الترسانة القانونية المنظمة للانتخابات المهنية”، مشددا على أن “هذه المنطلقات هي سبب النتائج التي نناقشها اليوم”.
وأضاف رئيس الفريق الإتحادي أن ” الحديث عن تقوية النقابات، نقطة مفصلية في سياق مناقشة قانون الإضراب، على اعتبار أن التنظيم النقابي هو الأساس لتفعيل هذا النوع من القوانين داخل الوحدات المقاولاتية أو وحدات القطاع العمومي، حيث أنه خلال العشر 10 سنوات الصارمة، تم ابتداع بدعة التنسيقيات”.
وأشار إلى أن “الحكومات السابقة فتحت المجال للتنسيقيات وأصبحت تجلس وتتفاوض معها، الشيء الذي ألحق ضررا بالغا بالتمثيلية النقابية وبالمشهد النقابي”.
وأكد المتحدث ذاته، أن “قانون الإضراب الذي يناقش اليوم يرتبط بشكل وثيق بقانون النقابات، إذ تُعتبر النقابات الممثل الشرعي للعمال في تنظيم الإضرابات والدفاع عن حقوقهم، مما يجعلها الوسيلة الرئيسية لتنسيق وتنظيم الإضرابات بشكل قانوني ومنظم”.
وشدد رئيس الفريق على أن ” المعادلة القانونية التي تربط بين قانون الإضراب وقانون النقابات وقانون الحوار الاجتماعي تتطلب توازناً دقيقاً لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والاستقرار الاقتصادي، فقانون الحوار الاجتماعي سيمثل الحلقة التي تُكمل هذا التوازن، حيث سيُشجع الأطراف المعنية، من عمال ونقابات ومشغلين وحكومة، على الجلوس إلى طاولة الحوار قبل اللجوء إلى الإضراب كحل أخير”.
رئيس الفريق الإتحادي بتوضيحات تخص تعريف الإجراءات القانونية للإضراب، وأن يحدد قانون للنقابات دورها في تسيير الحوار وتنسيق المطالب”.