مناقشة ملف التضخم والأسعار في جلسة تخصصية لصياغة مخرجات «الحوار الوطني»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عقد الحوار الوطني، جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة مقترحات وتوصيات جلسة «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد بمشاركة عدد الخبراء والمتخصصين مع مراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين.
يأتي ذلك استكمالا لانعقاد الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات التي خرجت من الجلسات النقاشية العامة في المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي».
وناقش الحضور عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بقضية ارتفاع معدلات التضخم والأسباب التي أدت إلى ارتفاعه والأسعار وطرق حلولها.
كما تناولت الجلسة موضوع أدوات السياسة النقدية والمالية وطرق المزج بينهما للوصول لحلول قضية ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، مشيرين إلى عدة عوامل منها الداخلية والخارجية التي أدت إلى هذه القضية.
واختتمت الجلسة ببلورة وصياغة عدد من المقترحات والتوصيات تمهيدًا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي الجلسات التخصصية الجلسات المغلقة التضخم غلاء الأسعار جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
ارتفاع التضخم بمنطقة اليورو في ديسمبر بضغط تسارع تكاليف الطاقة
ارتفع التضخم في منطقة اليورو 2.4% في ديسمبر الماضي، تماشيا مع التوقعات إلا أن الزيادة جاءت للشهر الثالث على التوالي.
وجاء ارتفاع التضخم في منطقة اليورو بسبب تسارع تكاليف الطاقة، ومن غير المرجح أن يعيق هذا الصعود إجراءات خفض أسعار الفائدة من جانب البنك المركزي الأوروبي.
وقال مكتب الإحصاء الأوروبي امس الثلاثاء إن التضخم في الدول العشرين التي تستخدم اليورو ارتفع إلى 2.4% الشهر الماضي من 2.2% في نوفمبر وهو ما يتماشى مع التوقعات، وفق "رويترز".
وكان التضخم يتأرجح فوق هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2% مؤخرًا، وقد تظل البيانات على مدى الأشهر القليلة المقبلة متقلبة، ولكن من المتوقع أن يشير الاتجاه العام إلى الانخفاض مع احتمال بلوغ هدف البنك المركزي الأوروبي في وقت ما في النصف الثاني من العام.
وخفض البنك المركزي أسعار الفائدة أربع مرات في العام الماضي، وقال إن هدفه أصبح الآن في الأفق، لذا فإن المزيد من تخفيف السياسات قادم، حتى وإن ظلت السرعة والتوقيت محل نقاش.
وظل التضخم الأساسي، وهو مؤشر قيم لمتانة نمو الأسعار، ثابتًا، مما قد يغذي الدعوات إلى توخي البنك المركزي الأوروبي الحذر في إزالة القيود السياسية على مدى الأشهر المقبلة.
واستقر نمو الأسعار باستثناء المواد الغذائية والطاقة المتقلبة عند 2.7%، وتسارع مكون الخدمات الذي يتم مراقبته عن كثب، وهو أكبر عنصر في سلة أسعار المستهلك، إلى 4.0% من 3.9%.
وإضافة إلى ذلك، أظهر مسح منفصل للمستهلكين أجراه البنك المركزي الأوروبي ارتفاع توقعات التضخم في الأمدين القريب والمتوسط، حيث من المتوقع أن تبلغ الأرقام بعد ثلاث سنوات 2.4%، وهو ما يزيد كثيراً عن 2.1% في المسح السابق وهدف البنك المركزي الأوروبي.
وجاء ارتفاع التضخم في ديسمبر، والذي توقعته الأسواق بعد أن تنبأت البيانات الصادرة عن إسبانيا وألمانيا بهذا الاتجاه، ولا يتغلب على رهانات خفض أسعار الفائدة في الأمد القريب في الوقت الحالي، ولا يزال المستثمرون يضعون في الحسبان بشكل كامل إمكانية خفض أسعار الفائدة مرة أخرى في الثلاثين من يناير.
ولكن خفض أسعار الفائدة في كل اجتماع حتى يونيو لم يعد متوقعاً بالكامل، حيث يرى المستثمرون فرصة بنسبة 50% بأن يتجنب البنك المركزي الأوروبي اجتماعاً في وقت ما في النصف الأول من العام. ومن المتوقع بعد ذلك أن يصل سعر الفائدة على الودائع البالغ 3% إلى 2% بحلول نهاية العام.
ويأتي أحد الأسباب وراء التسعير الأكثر حذراً في السوق هو قوة الدولار الأخيرة التي تجعل واردات السلع الأساسية أكثر تكلفة، وتنتقل بسرعة إلى الأسعار من خلال الطاقة الأكثر تكلفة، بما في ذلك وقود السيارات.
رسالة غير مرئية.. 5 أبراج أكثر عرضة للتفكير المفرط.. كيف يغير مسار حياتهم