مناقشة ملف التضخم والأسعار في جلسة تخصصية لصياغة مخرجات «الحوار الوطني»
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
عقد الحوار الوطني، جلسة متخصصة مغلقة لمناقشة مقترحات وتوصيات جلسة «مصادر ارتفاع الأسعار وسبل مواجهتها لتقليل العبء على المواطن»، والمدرجة على جدول أعمال لجنة التضخم وغلاء الأسعار بالمحور الاقتصادي، وذلك بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب بالشيخ زايد بمشاركة عدد الخبراء والمتخصصين مع مراعاة التوازن في التمثيل بين المشاركين.
يأتي ذلك استكمالا لانعقاد الجلسات المتخصصة بالأكاديمية الوطنية للتدريب لصياغة المقترحات والتوصيات التي خرجت من الجلسات النقاشية العامة في المحاور الثلاثة «السياسي، الاقتصادي والمجتمعي».
وناقش الحضور عدد من المقترحات والتوصيات الخاصة بقضية ارتفاع معدلات التضخم والأسباب التي أدت إلى ارتفاعه والأسعار وطرق حلولها.
كما تناولت الجلسة موضوع أدوات السياسة النقدية والمالية وطرق المزج بينهما للوصول لحلول قضية ارتفاع معدلات التضخم والأسعار، مشيرين إلى عدة عوامل منها الداخلية والخارجية التي أدت إلى هذه القضية.
واختتمت الجلسة ببلورة وصياغة عدد من المقترحات والتوصيات تمهيدًا لرفعها لمجلس أمناء الحوار الوطني، ومن ثم رفعها إلى رئيس الجمهورية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الحوار الوطني المحور الاقتصادي الجلسات التخصصية الجلسات المغلقة التضخم غلاء الأسعار جلسات الحوار الوطني
إقرأ أيضاً:
خبير: تراجع التضخم في مصر يعكس تحسن الاقتصاد وتوقعات بخفض الفائدة قريبا
كشف الدكتور محمد عبد الوهاب، المستشار المالي والمحلل الاقتصادي، أن تراجع معدلات التضخم في مصر خلال فبراير 2025 يمثل مؤشرًا إيجابيًا يعكس تحسن الأداء الاقتصادي. وأوضح أن هذا الانخفاض يعود إلى عدة عوامل رئيسية، أبرزها تأثير سنة الأساس، حيث شهدت الأسعار في فبراير 2024 ارتفاعًا كبيرًا، مما جعل معدلات التضخم الحالية تبدو أقل نسبيًا، كما ساهم استقرار أسعار السلع الأساسية، إلى جانب تدخلات الحكومة بطرح المنتجات بأسعار مخفضة في المجمعات الاستهلاكية، في الحد من الضغوط التضخمية.
ووفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية إلى 12.5% في فبراير 2025، مقارنة بـ23.2% في يناير الماضي، ليسجل انخفاضًا للشهر الرابع على التوالي بعد أن بلغ 36% في فبراير 2024. كما سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين 246.8 نقطة، مما يعكس تحسنًا واضحًا في مؤشرات الأسعار.
وأشار عبد الوهاب إلى أن المبادرات الحكومية، مثل توفير المعارض والشوادر بالتعاون مع الغرف التجارية والأحزاب السياسية، لعبت دورًا محوريًا في استقرار الأسعار. وأضاف أن هذه المبادرات لم تقتصر على توفير السلع بأسعار عادلة، بل فرضت ضغوطًا على التجار لتخفيض الأسعار أو تثبيتها، مما أسهم في الحد من موجات الغلاء غير المبررة.
وتوقع عبد الوهاب أن يستمر تراجع التضخم خلال الأشهر المقبلة، مما قد يدفع البنك المركزي المصري إلى اتخاذ قرار بخفض سعر الفائدة في اجتماعه المرتقب خلال أبريل، بهدف دعم النشاط الاقتصادي وتحفيز الاستثمار.
وتابع عبد الوهاب: "وعلى الرغم من التأثير الإيجابي لانخفاض التضخم على القوة الشرائية للمستهلكين، إلا أن بعض التحديات الاقتصادية لا تزال قائمة، مثل ارتفاع أسعار الوقود، حيث قامت الحكومة في أكتوبر 2024 بزيادة الأسعار بنسبة 10% إلى 17%، مما انعكس على تكاليف النقل وأسعار السلع، كما توقع صندوق النقد الدولي ارتفاع عجز الموازنة إلى 10.7% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الحالي، مما قد يشكل ضغطًا تضخميًا مستقبليًا، بالإضافة إلى استمرار التحديات في سوق العمل، حيث لا تزال هناك حاجة لتوفير فرص عمل جديدة وتحسين الأجور بما يتناسب مع تكلفة المعيشة".
وفي ختام تصريحه، دعا عبد الوهاب الأسر المصرية إلى تبني نهج مالي أكثر وعيًا في إدارة نفقاتهم، والبحث عن فرص الادخار والاستثمار التي تتناسب مع احتياجاتهم، لضمان تحقيق الاستقرار المالي في ظل المتغيرات الاقتصادية المستمرة.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا