اختتم وفد الأمانة العامة لمجلس النواب برئاسة سعادة المستشار راشد محمد بو نجمة الأمين العام للمجلس مشاركته في الاجتماع السنوي العاشر لجمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية المقام بالدوحة، تحت عنوان: «الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي ودور المجالس النيابية العربية في تعزيزها». وقدم سعادة الأمين العام ورقة أمام الاجتماع حول دور مجلس النواب بمملكة البحرين في تعزيز الديمقراطية الرقمية والتواصل الاجتماعي، مؤكداً فيها أن مملكة البحرين بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه ، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله ، تولي أهمية قصوى للتحديث والتطوير والتعامل بوسائل التكنولوجيا الحديثة ، مستعرضاً سعادته ما قامت به الأمانة العامة من تدشين قنوات التواصل الاجتماعي واستثمارها كوسيلة فاعلة للتواصل مع المواطنين والتفاعل معهم وتوضيح الرؤى ووجهات النظر حول ما يثيرونه من موضوعات وملاحظات تصب في صالح تعزيز العمل التشريعي والبرلماني.

وأكد سعادة المستشار أن مجلس النواب بمملكة البحرين ، وبرئاسة معالي السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب ، حريص على تعزيز الوعي البرلماني، والتفاعل مع المواطنين بكافة شرائحهم من خلال الأليات التكنولوجية المتاحة وعبر كافة وسائل التواصل الاجتماعي لتساير التغيرات التكنولوجية المتسارعة، حيث أثرت التكنولوجيا بشكل كبير في القيم الديمقراطية، وغيرت من المفاهيم التقليدية للهوية الوطنية والقيم المجتمعية، فأصبحت شبكة الإنترنت ومنصات التواصل الرقمي تحظى بأهمية متزايدة باعتبارها قنوات جديدة للنقاشات والتفاعلات السياسية والاجتماعية. وكشف سعادة المستشار أن الأمانة العامة أطلقت مشروع «هلا بوت»، وهو مشروع يهدف إلى تقديم الخدمات الإلكترونية البرلمانية من خلال المحادثة الذكية والتي تعتمد على تطبيق قدرات الذكاء الاصطناعي في التعلم والرد على استفسارات المواطنين بطريقة آلية ، ويقدم مشروع هلا بوت العديد من الخدمات منها: التعرف على مشاريع وإنجازات المجلس من خلال البحث في قاعدة بيانات العمل البرلماني والتعرف على أهم وأحدث إصدارات المجلس، و السؤال عن التشريعات البرلمانية، ومعرفة من هو النائب المنتخب لكل مواطن وفقاً لدائرته الانتخابية، والاطلاع على إنجازات النائب، وطلب زيارة المجلس، والاشتراك في أخبار المجلس، والاطلاع على جدول أعمال الجلسات. منوهاً سعادته ان المرحلة الثانية للمشروع تعمل على تطوير البنية الأساسية لدعم التقنيات الحديثة التي تعتمد على قدرات الذكاء الاصطناعي في فهرسة الوثائق والمستندات البرلمانية، بهدف تقديم خدمات متميزة لأصحاب السعادة النواب والمستشارين والباحثين القانونيين عبر منصات المحادثة الذكية والتي ستساهم في توفير وتسهيل عملية الوصول إلى المعلومة البرلمانية ، ولفت سعادته أن الأمانة العامة تسعى بهذه الجهود إلى توفير وسيلة مبتكرة للتواصل مع المواطنين وتسهيل وصولهم إلى المعلومات والتشريعات البرلمانية بكل يسر وسهولة فضلاً عن مساهمة هذا المشروع بشكل كبير في تعزيز مبدأ الشفافية في العمل البرلماني وتحقيق أعلى درجات المشاركة المجتمعية.

المصدر: صحيفة الأيام البحرينية

كلمات دلالية: فيروس كورونا فيروس كورونا فيروس كورونا الأمانة العامة مجلس النواب

إقرأ أيضاً:

المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات

عُقد في مقر مصرف ليبيا المركزي، اجتماعا تشاوريا لمجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي المتمثل في مرعي البرعصي نائب المحافظ، ورضا قرقاب، وعامر كركر، وسام الساعدي، فاخر بوفرنة، وأعضاء اللجنة المكلفة من المحافظ، بالمشاركة في إعداد تصور الميزانية العامة لعام 2025، وهم أشرف بوراس، أسامة الجيلاني، طارق الورفلي،  وعدد من مديري الإدارات بالمصرف المركزي.

وانعقد الاجتماع بحضور أسامة حماد رئيس الحكومة المكلفة من مجلس النواب- وزير التخطيط والمالية، والفريق المالي المصاحب له المتمثل في مدير مكتب شؤون وزارة التخطيط والمالية أحمد الحاسي، ومدير إدارة المتابعة بالوزارة عزالدين المنفي، ومدير الشؤون القانونية بوزارة التخطيط والمالية فتحي التومي.

وبحسب ما نشر المكتب الإعلامي بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب، تم خلال هذا الاجتماع التقابلي “موافقة “حماد”، على العمل بالقانون رقم18 لسنة 2023 م الصادر من مجلس النواب بشأن مرتبات  الموظفين الوطنيين، وكذلك تمت الموافقة على مقترح رفع الدعم عن الوقود والمحروقات، و إعداد آلية مناسبة لتنفيذ هذا الإجراء”.

كما تمت الموافقة أيضاً على “المقترح المقدم بشأن تضمين عوائد المؤسسة الليبية للاستثمار الخارجي لمصادر تمويل الموازنة العامة”.

وناقش المجتمعون “آليات إعداد مقترح الميزانية العامة الموحدة للدولة الليبية،  إذ  تم الاتفاق على كل ما يتعلق بالباب الأول والثاني والرابع  من أبواب الموازنة العامة الموحدة، وتأجيل مناقشة عناصر الباب الثالث لاجتماع لاحق”.

وكانت محصلة الاجتماع بوجه عام، هي “اتخاذ كل ما يلزم لتحقيق الأهداف المرجوّة مِن توحيدٍ لأوجه تحصيل و إنفاق المال العام لكافة مؤسسات الدولة، وعلى النحو الذي تترسخ معه مبادئ العدالة الاجتماعية والجغرافية للمصروفات العامة، ووفقاً لقواعد الشفافية وترشيد الإنفاق العام لمواجهة كافة التحديات التي تواجه عجلة التنمية والإعمار في كافة ربوع ليبيا”.

مقالات مشابهة

  • نائبة وزيرة التضامن الاجتماعي تشهد احتفالية جمعية قرية الأمل بالإسكندرية
  • المركزي يبحث مع حكومة «حمّاد» القضايا المتعلقة بمرتبات الموظفين ورفع الدعم عن الوقود والمحروقات
  • حزب الجيل يطالب بتوسعة عضوية مجلس أمناء الحوار الوطني
  • محافظ الشرقية يتفقد مقر جمعية الأسر المنتجة بمدينة الزقازيق ويستمع لعدد من المواطنين
  • وزارة الشؤون الاجتماعية تحل جمعية تابعة لأسماء الأسد
  • مجلس أمناء الجامعة الإسلامية العالمية في إسلام أباد يعقد اجتماعه الـ16 في رحاب جامعة الإمام
  • حقيقة إيقاف عمل الهواتف المحمولة الواردة من الخارج بحوزة المواطنين
  • الإمارات تشارك في اجتماع خليجي أردني
  • تفاصيل لقاء رئيس مدينة دمياط الجديدة مع وزير الإسكان
  • المشهداني والعميري يؤكدان على تعزيز التعاون بين السلطتين التشريعية والقضائية