مصدر.. الحكومة العراقية تستعد لتنفيذ مشاريع كبرى لتطوير البنية التحتية
تاريخ النشر: 13th, September 2023 GMT
سبتمبر 13, 2023آخر تحديث: سبتمبر 13, 2023
المستقلة/- كشف مصدر مطلع عن استعداد الحكومة العراقية لتنفيذ عدد من المشاريع الكبرى لتطوير البنية التحتية في البلاد، والتي من شأنها أن تمثل نقلة نوعية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال المصدر، الذي اشترط عدم ذكر اسمه لحساسية منصبه في تصريح لوكالة الصحافة المستقلة اليوم الاربعاء، ان تلك المشاريع ستشمل:
طريق التنمية، وهو مشروع مشترك بين العراق وتركيا والإمارات العربية المتحدة وقطر، وفي طور الانضمام إليه السعودية وايران.وسيشمل المشروع مشاريع سكك ونقل بري وانابيب غاز ونفط. إعادة بناء مطار جديد في بغداد. المدن الجديدة الخمسة، والتي من المقرر الانتهاء من ثلاثة منها خلال العام الجاري، فيما يتم العمل على حل المشاكل التي تواجه اثنين منها. افتتاح 21 مستشفى جديد وتسليم 6 سنوياً لشركات إدارة متخصصة. المدينة المالية والتجارية في وسط العاصمة بغداد.
وبحسب المصدر، فإن هذه المشاريع تأتي في إطار خطة الحكومة العراقية لإعادة إعمار البلاد وتطويرها بعد سنوات من النزاعات والحروب.
وأشار المصدر إلى أن الحكومة العراقية تسعى للحصول على تمويل من المؤسسات المالية الدولية لتنفيذ هذه المشاريع، موضحاً أن هناك جهات دولية مهتمة بالاستثمار في العراق.
ومن المتوقع أن تساهم هذه المشاريع في تحسين مستوى المعيشة في العراق وجذب الاستثمارات الأجنبية، مما سيؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي في البلاد.
المصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: الحکومة العراقیة
إقرأ أيضاً:
مستشار الحكومة للشؤون المالية: 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب وهي مؤمنة
بغداد اليوم - بغداد
كشف مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، اليوم الثلاثاء (21 كانون الثاني 2025)، عن وجود 20 مليون مواطن يعيشون على الرواتب، فيما اكد تأمينها من قبل الحكومة.
وقال صالح لـ"بغداد اليوم"، إن "هناك عشرين مليون عراقي يعيشون على الرواتب الوظيفية والرعاية والمنح الاخرى وهي مؤمنة ومقدسة ولايمكن المساس بها".
واضاف ان "الحكومة تعي ان الرواتب هي استحقاق للمستفيدين منها من الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية وغيرها وعليه فقضية المساس بها غير صحيح وهي اولوية قصوى الى الحكومة وبتالي فالمبالغ مؤمنة بشكل كامل ولاخوف على الرواتب حسب مايقال".
وبين صالح ان "الموازنة الثلاثية اقرت سابقا كما تعرفون لكن هناك فقرة تتضمن تقديم جداول للموازنة حسب متغيرات كل عام وعليه نتوقع ان تكون الايام المقبلة كفيلة بتقديم جداول الموازنة من وزارة المالية الى مجلس الوزراء وبعدها لمجلس النواب لاقرارها".
هذا وأكد الإطار التنسيقي، أمس الإثنين، على أهمية حسم القوانين "الهامة".
وذكر بيان لمكتبه الإعلامي، تلقته "بغداد اليوم"، ان " الإطار التنسيقي عقد اجتماعه الدوري بحضور رئيس مجلس الوزراء لمناقشة مجموعة من الملفات على المستويين المحلي والدولي".
وأكد الإطار، وفقاً للبيان "على أهمية حسم القوانين الهامة وخصوصاً قانون تعديل الموازنة وقانون الأحوال الشخصية".
ودعا الإطار التنسيقي، إلى "دعم عمل المحافظين لإنجاز مهامهم".
وهنأ "الشعب الفلسطيني بمناسبة وقف إطلاق النار ويطالب المجتمع الدولي لإعادة إعمار المناطق المتضررة".
وأشاد الإطار التنسيقي "بالزيارات الخارجية الناجحة للحكومة" داعيا، إلى "الاستمرار بسياسة التوازن التي يتبعها العراق".